ترامب يحتفي بإقرار "القانون الكبير" في مجلس النواب.. ويدعو الشيوخ للتصويت السريع

مباشر: عبّر دونالد ترامب، يوم الخميس، عن سعادته الكبيرة بإقرار مشروع قانونه الضخم المتعلق بالسياسة الداخلية في مجلس النواب، بعد نقاشات مطوّلة امتدت طوال الليل.
وكتب عبر منصته "تروث سوشيال": "مشروع القانون الكبير والجميل قد أُقرّ في مجلس النواب!"، مشيداً بما وصفه بـ"الخطوة الحاسمة" في مسار التشريع، والذي ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ لمواصلة المناقشة والتصويت.
وأكد أن المشروع يمثل، بحسب وصفه، "أهم تشريع يُوقّع في تاريخ بلادنا!"، موجهاً الشكر لرئيس مجلس النواب وقياداته، ولكل الأعضاء الجمهوريين الذين صوّتوا لصالح القانون.
وختم ترامب منشوره بدعوة أعضاء مجلس الشيوخ إلى التحرك سريعاً، قائلاً: "حان الوقت الآن لأصدقائنا في مجلس الشيوخ الأمريكي للعمل، وإرسال هذا القانون إلى مكتبي في أقرب وقت ممكن! لا وقت لدينا لنضيعه"
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 21 دقائق

• أرقام

مصادر: ترامب يقترب من توقيع أوامر لتعزيز إنتاج الطاقة النووية

قالت أربعة مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يوقع يوم الجمعة على أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تتعلق بالموافقات على المفاعلات الجديدة ودعم سلاسل إمدادات الوقود. وفي ظل أول ارتفاع في الطلب على الكهرباء منذ عقدين بسبب توسع أنشطة الذكاء الاصطناعي، أعلن ترامب حالة طوارئ في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه. ويقول وزير الطاقة كريس رايت إن السباق لتطوير مصادر للكهرباء ومراكز البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي هو "مشروع مانهاتن 2"، في إشارة إلى البرنامج الضخم الذي عملت عليه الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير قنابل ذرية. وجاء في مسودة ملخص للأوامر أن ترامب سوف يفعّل قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة لإعلان حالة طوارئ وطنية على خلفية اعتماد الولايات المتحدة على روسيا والصين في الحصول على اليورانيوم المخصب ومعالجة الوقود النووي ومدخلات المفاعلات المتقدمة. ويوجه الملخص أيضا الوكالات إلى التصريح لمنشآت نووية جديدة وتحديد مواقع لها وتبسيط الإجراءت اللازمة لبنائها. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. وقد يخضع نص وصياغة مسودات الأوامر التنفيذية لتغييرات متكررة. وكانت الولايات المتحدة أول مطور للطاقة النووية ولديها أكبر قدرة نووية في العالم، إلا أن الصين تشهد حاليا أسرع نمو لهذا المصدر من الطاقة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

وعي الأسباب هو المسألة

يسأل اللبنانيون إلى أيّ لبنان هم ذاهبون في خضمّ التحوّلات الكبرى التي يشهدها الشرق الأوسط والتي اتّضحتْ صورتها أكثر مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى السعودية والخليج العربي؟ فكثير من اللبنانيين يرون بلادهم على مفترق خطير. ولإدراك وجهة «بلاد الأرز» في زمن التحوّل، لا بدّ من تسليط ضوء الماضي الكاشف على الحاضر والمستقبل. والسؤال الأساسي هو التالي: ما الأسباب التي صنعت انتصار المشروع اللبناني على المشاريع الإقليمية في لبنان طوال 164 عاماً، حافلة بالتحوّلات الداخلية والإقليمية والدولية الكبرى، من عام 1861، تاريخ ظهور الكيان اللبناني الأوّل إلى اليوم؟ وعي الأسباب، تلك هي المسألة. لا شك في أنّ عامل انتصار المشروع اللبناني، الأكثر رسوخاً وثباتاً، هو العامل الجغرافي الطبيعي الذي يرتكز إليه، في انبثاقه من فرادة جبل لبنان وشاطئه ومحيطه المباشر، وموقعه المميّز في المشرق. فلو كان هذا الجبل في موقع أعمق في الداخل المشرقي، بعيداً أكثر عن الشاطئ المتوسطي، لَتغيَّر مناخه وبيئته ودعوته ودوره. هذا هو الأساس في نزعة التمايز والحريّة ونوعية الحياة والانفتاح الملازمة للمشروع اللبناني على الدوام. لكنَّ العامل الجغرافي، أي الطبيعة والموقع معاً، على أهميته القصوى، لا يكفي من دون النزعة التاريخية التي تجسّده. أيُّ نزعة تاريخية هي؟ بسبب تعدّد الجماعات المقيمة في جبل لبنان وشاطئه ومحيطه، والصراع الدائم حولها منذ أقدم الأزمان بين قوى الشرق وقوى الغرب، يمكن القول إنه في «الأزمنة الحديثة»، أيْ منذ القرن السادس عشر إلى اليوم، ولعوامل كثيرة يضيق المكان بذكرها، اختار المشروع اللبناني التجذّر في بيئته وتراثه من جهة، والانفتاح على الغرب من جهة أخرى. لم يكن ممكناً السعي إلى التمايز والحرية ونوعيّة الحياة والتفاعل الثقافي في «الأزمنة الحديثة» إلّا بالتوجّه غرباً. لأن نهضة الخروج من القرون الوسطى إلى عالم الحداثة، تمّت في الغرب، وأمّنت له تفوقّاً ثقافيّاً وعلمياً وصناعياً وتكنولوجياً واقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، قاده إلى السيطرة طويلاً على المتوسط والعالم، بينما كانت السلطنة العثمانية تتراجع وتنهار. يبرز هنا التراكم الثقافي عاملَ قوّةٍ بالغَ الأهمية في المشروع اللبناني؛ ففي وقت جدّ مبكر، وقبل قرنين من بدء تفاعل مصر مع الغرب بعد حملة بونابرت، كان طلبة جبل لبنان يتلقون علومهم العالية في روما منذ آخر القرن السادس عشر. وكان أمير جبل الشوف، منذ مطلع القرن السابع عشر، يكتشف، محاطاً بأولئك الطلبة، توسكانا، عاصمة النهضة الأوروبية. ومن أول دلائل هذه الأسبقية الثقافية أن المطبعة الأولى في الشرق ومجمل آسيا ظهرت في جبل لبنان عام 1585، بينما لم تَخرج السلطنة العثمانية من رفض الطباعة إلا بعد نحو قرن ونصف، عام 1729. لقد انتقل المحور الشرقي من إسطنبول في القرن التاسع عشر، إلى موسكو في القرن العشرين، إلى بكين وموسكو في القرن الحادي والعشرين. وانتقل المحور الغربي من لندن وباريس وبرلين في القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين، إلى واشنطن، وأكثر فأكثر حتى اليوم. ومن عوامل قوة المشروع اللبناني استمراره الثابت في الانفتاح على الغرب، بينما اتَّجهت جميع المشاريع الإقليمية في لبنان شرقاً، من إسطنبول العثمانية، إلى موسكو السوفياتية، إلى بكين، منذ عام 1861 حتى المشروع الإيراني الأخير، مروراً بمختلف المشاريع الوحدوية البعثية والناصرية. وثمّة عامل قوة سوسيولوجي بالغ الأهمية في المشروع اللبناني، غير معروف، هو ارتكازه منذ البداية إلى اليوم، في كلّ حراكه، على حيوية المجتمع أكثر بكثير من جهاز الدولة. في ظلّ ذلك كله، حقَّق هذا المشروع إنجازات حضارية، نهضوية وفكرية وتعليمية وأدبية وصحافية وطباعية وفنية واقتصادية وطبية عزَّ نظيرها، فيما عجزت المشاريع الإقليمية عن تقديم أي إنجاز من هذا القبيل. وأبعد من ذلك، قدّم نمط حياة رفيع النوعية، بات هو رجوة شعوب المنطقة، بينما المشاريع الإقليمية في لبنان لم تقدّم إلا نماذج العنف والقمع والاغتيال، إنْ في الداخل أو في الدول والأنظمة المنتمية إليها. وفي رهان المشاريع الإقليمية المتكرّر على الدخول من باب الحريات اللبناني، للدعوة إلى تحرير القدس وفلسطين انطلاقاً من لبنان وحده، بمعزل عن عشرات الدول والأمم المعنية بذلك، شكّلت تاريخياً حركة عبثية، بعيدة للغاية عن موازين القوى وعن أهداف دعاتها الحقيقية، أدّت إلى تكريس الأنظمة القمعية في المنطقة باسم فلسطين، وتقوية الدولة العبرية، وإلحاق الأذى بـ«بلاد الأرز». وأخيراً، تكمن قوة المشروع اللبناني أيضاً في ملايين المنتشرين في أنحاء العالم كافّة الذين يحملون وطنهم في قلوبهم.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

العقد الاجتماعي عقد أم توكيل؟

من العوامل التي رافقت التحديث الأوروبي ظهور الحقل القانوني جامعيّاً، وتدريسه، وارتباطه بالتشكل التاريخي هناك. ومن "الحقل القانوني" نظر "مايكل لشنوف" لأهمّ نظريّة تعيد تشكيل الحياة السياسيّة الغربيّة، والواقع السياسيّ لديهم، ونظّر لها منظّرون كثر، وهي "نظرية العقد الاجتماعيّ". وكما تقدّم في المقال السابق، فقد ميّز "مايكل لشنوف" بين "نظرية العقد الاجتماعي" و"صور نظرية العقد الاجتماعيّ"، ممايزة ترى في الصور أحياناً نماذج بعيدة عن النظريّة. ويستكمل نقده بتبيين أن هناك فهماً "عامّياً" هو الذي سوّغ لمستعملي "نظرية العقد الاجتماعي" رفعها لتوجهاتهم السياسيّة، لأغراض تعبئة، ومصالح آنيّة، في حين الفهم التخصصي ينبغي أن ينظر إليها تاريخياً، ويعرف من أي الحقول استمدت دلالتها، بعد التكييف. فيستهل "مايكل لشنتوف" تعريف "العقد الاجتماعيّ" بين قياسين من الحقل القانونيّ، لتعريفه قياساً على "العقد القانوني"، وقياسه على "التوكيل القانونيّ"؛ ولذا يعرّف "العقد" و"الوكالة" في الحقل القانوني، ثم تكييفهما في الحقل السياسيّ، فهل العقد الاجتماعيّ "عقد قانوني" من ظاهر اللفظ؟ أم هو "وكالة قانونيّة" من معنى اللفظ؟ وبالتعريف العام للعقد الاجتماعيّ، يصفه بنظرية تستعمل لتحليل "الالتزام السياسيّ"، من حيث هو "التزام تعاقديّ"، وهذا الالتزام التعاقديّ قد ينظر إليه من جهة العلاقة بين المتعاقدين، فعند قياسه على "العقد القانوني"؛ البيّن أنه من "الحقل القانوني"، وبالتبع مفردته "العقد" مصطلح قانوني لالتزام بين طرفين، وعند استقدامه إلى المجال السياسيّ، سيعاد تصويره بصورتين: "صورة التساوي" بين طرفين متساويين، ويبنى قياس الالتزام السياسي على الالتزام القانونيّ، و"صورة التفاضل" وهو عقد بين طرفين متفاضلين، كالعهد أو التعهد؛ وبحسب هذه الصورة فقياس العقد الاجتماعي على القانوني قياس على مستوى الوعود لا على مستوى الالتزامات، فالالتزام السياسي جملة وعود، لكنها ليست عقوداً قانونية مُلزمة، فيخرج العقد من دائرة مطابقة "عقد القانون". فظهر أن هذا القياس قياس ناظر إلى العلاقة بين الطرفين (تساوي، تفاضل)، وإعادة نظر في دلالة "العقد". أمّا القياس الآخر "التوكيل القانوني" فهو ناظر إلى نوعيّة أطراف العلاقة، ويمكن تمييز نموذجين مختلفين من نماذج "العقد الاجتماعيّ" وفق عامل الأطراف، بين طرفين هما: الشعب والحكّام (إلى هذا الصنف ينتمي عقد "التوكيل القانوني")، وبين كيانات اجتماعيّة أصغر أو بين الأفراد (إلى هذا الصنف ينتمي عقد روسو). فالمقيس عليه "التوكيل القانوني" من مجال "السلطة القانونية (الشرعيّة)"، وينتمي إلى "التملّك العقاريّ"، فالتوكيل: تفويض لإدارة العقار للمنتفع، لا أنه تمليك. وتكييف التوكيل السياسي على التوكيل القانونيّ؛ اقتسام الناس مصالح مشتركة يعسر عليهم إدارتها ومزاولتها، لذا تقام "شراكة تضامنيّة" مقام وكلاء حاملي أسهم الملكيّة، فـ: الحاملون للسلطة السياسية هم: "وكلاء" عن المواطنين في إدارة مصالحهم المشتركة. وعليه، فمحلّ القياس "الوكالة". وكثيرٌ من منظّري العقد السياسي وعموم المنظّرين، يرون نشأة السلطة السياسية من "التفويض" (=الوكالة) من الشعب، ووعود هذا العقد؛ صفتها شرطيّة مستحقّة للإيفاء بمقتضيات الوعد. وبحسب ما فهمت، فإن دلالة العقد قانونياً ليست مطابقة لدلالته سياسياً، في حين معنى التفويض قانونياً أقرب للتوكيل السياسي (التفويض)، فالقياس القانوني الثاني "التوكيل القانوني" محلّ بحث "مايكل"، إذ هو وكالة (التفويض)، ويفترض حالة طواعيّة للخضوع للسلطة، وهي طواعية من التراضي، ونظرية بدرجة فردانية عالية، تخضع لإرادات الأفراد الطوعيّة "افتراض وجود إجماع"، وافتراض عقلانية الإرادات ووضوحها. وهذا يجعل للنموذج النظري لنظرية العقد الاجتماعي مظهرين: مظهر طوعيّ، ومظهر عقلانيّ؛ وكلاهما يحتاج للتحقق. فالطوعي بالتوافق، والعقلانية بالإرادة. وأصل النظرية "نظرية العقد الاجتماعيّ" هو هذا النموذج النظري، فهو الأساس، وما ظهر من وقائع تعمل وفقه وبشعاراته ليست هي النموذج، إنما تمثلات ومقاربات ومحاولات تمثيله، أو بدائل له بحسب السياقات، لذا فقد وضعها المؤلف تحت مسمّى "بدائل العقد"، وهي بدائل لصياغة نظرية مختلطة لنظرية "العقد الاجتماعيّ"، بين بدائل ذات نزعة طبيعية Naturalistic، وبدائل ذات نزعة ما فوق طبيعية Super Naturalistic.