رئيس الجمهورية بحث مع وفد البنك الدوليّ في مشاريع معلّقة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 4 ساعات
- الميادين
مذكّرة تُكشَف لـCNN: مخاوف في البنتاغون من استنزاف المخزونات الأميركية بسبب تسليح أوكرانيا
كشفت 4 مصادر، لشبكة CNN، عن مذكرة كتبها كبير مسؤولي السياسات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الشهر الماضي، تتيح للوزارة خيار تحويل أسلحة ومعدات مُعيّنة مُخصّصة لأوكرانيا إلى المخزونات الأمريكية.
الشرق الجزائرية
منذ 6 ساعات
- الشرق الجزائرية
6 شهداء للجيش جنوباً وتأكيد محلي ودولي على دوره المحوري
اقل من ساعتين فصلت بين بيان قيادة الجيش المتضمن تحذيرا من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج وتأكيد عدم السماح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، وبين ارتقاء عدد من العسكريين واصابة اخرين في انفجار ذخائر بوحدة من فوج الهندسة اثناء عمل أفرادها على سحبها وتعطيلها من مخزن سلاح في قضاء صور. هكذا تستمر المؤسسة العسكرية المُكلفة حماية البلاد واعادة حصر السلاح بيد الدولة في دفع ضريبة الدم. فبعد ليلة من المواجهات مع مسيرات الدراجات النارية لمناصري حزب الله في العاصمة وسائر مناطق نفوذه جنوباً وبقاعاً على وقع مواقف الحزب التصعيدية، وفي موازاة ملاحقة كبار تجار المخدرات والقضاء على رؤوسهم المُدبرة وآخرهم 'ابو سلة'، وفي اطار العمل على تفكيك ومصادرة السلاح غير الشرعي جنوباً سقط 6 شهداء للجيش، 4 من عديد اللواء الخامس واثنان من فوج الهندسة فيما جرح 5 عسكريين . تعددت الروايات حول هوية السلاح، اذ اشارت معلومات الى ان الجيش كان يعالج ذخائر داخل منشأة لحزب الله عند الانفجار ، فيما افادت اخرى ان الذخائر من مخلفات الحرب مع ترجيح الفرضية الاولى. عون يُعزي على الفور، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، اطلع منه على ملابسات الحادثة الأليمة التي وقعت في منطقة مجدل زون – وادي زبقين في قضاء صور وأدّت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى العسكريين نتيجة انفجار ذخائر بوحدة من فوج الهندسة في الجيش في اثناء عمل أفرادها على سحبها وتعطيلها.وأعرب الرئيس عون عن ألمه لاستشهاد العسكريين وعزى ذويهم والجيش بفقدهم ، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى. وقال الرئيس عون: 'الوطن اليوم يفقد نخبة من خيرة أبنائه الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته. هؤلاء الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء، وأكدوا أن الجيش اللبناني يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين. واني اذ احيي في هؤلاء الشهداء الأبطال روح التضحية والوفاء، وأقدر تضحياتهم الجسيمة التي قدموها من أجل أمن لبنان واستقراره، اؤكد إن استشهادهم ليس نهاية المطاف، بل شعلة أمل تنير درب الأجيال القادمة وتذكرهم بأن حرية الوطن لا تُصان إلا بالتضحيات الجسيمة'. وختم الرئيس عون بالقول: 'دماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدراً، وستبقى منارة تضيء طريق النضال من أجل لبنان حر وسيد ومستقل. رحم الله شهداءنا الأبطال وأسكنهم فسيح جناته'. وسلام ايضاً كما أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالًا بكلّ من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش، معزّيًا .وأعرب عن بالغ حزنه وأسفه لهذه الخسارة الوطنية الجسيمة، كما توجّه بالتعزية الحارة إلى ذوي الشهداء وعائلاتهم، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى. ومنسى من جهته، أجرى وزير الدفاع الوطني اتصالاً بقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، معزياً. بري وتوجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ'أحر التعازي إلى الجيش اللبناني وإلى ذوي الشهداء الذين سقطوا خلال تأدية واجبهم الوطني في الجنوب'، وقال: 'مجدداً قدرُ هذه المؤسسة الوطنية الجامعة لآمال وتطلعات اللبنانيين أن تصون الوحدة والأمن والإستقرار، وتعمّد السيادة الوطنية بالبذل والتضحية، مقدِّمة المزيد من الشهداء والجرحى'. أضاف: 'إننا في هذه اللحظة الأليمة والدامية نقف مع الجيش وإلى جانبه، من أجل تمكينه من إنجاز مهامه الوطنية التي أقسم يمين الولاء والانتماء على تأديتها مهما غلت التضحيات'. وختم بري: 'الرحمة للشهداء، وأحرّ التعازي لذويهم وللمؤسسة العسكرية قيادةً وضباطاً وأفراداً، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل'. وكان بري أوعز، فور وقوع الحادث، إلى أجهزة الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية بوضع كل إمكاناتها الإسعافية والتطوعية بتصرّف الجيش، للمساهمة في عمليات الإسعاف وإخلاء المصابين. 'القوات' والحزب وقد المحت القوات اللبنانية عبر ناطقها الاعلامي شارل جبور الى احتمالية وقوف حزب الله خلف التفجير فكتب على منصة 'اكس': الخطأ البشري وارد، ولكن الحلّ الأفضل: فجّره كي لا يفجِّرونه فيك.. وتقدم عضو كتلة الحزب 'علي عمار بـ'أحر التعازي وأصدق المواساة من الجيش اللبناني قيادةً وأفراداً ومن ذوي الشهداء الذين رووا أرض الجنوب الطاهرة بدمائهم الزكية التي امتزجت مع دماء المقاومين الشرفاء'. توقيف محتجين على خط موازٍ، وبعد ليلة احتجاجات من مناصري حزب الله الذين عمد عدد منهم في مدينة بعلبك الى تكسير سيارات بعض من حضروا الى القلعة التاريخية حيث يقام مهرجان بعلبك ، أوقف الجيش اللبناني عدداً من المحتجين على طريق المطار، بعدما نفذوا تظاهرة ، احتجاجًا على قرار الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تحذيرٌ من الجيش وفي السياق، أعلنت قيادة الجيش – مديريّة التوجيه في بيان ان 'في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية في المرحلة الراهنة، ولا سيما استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، إلى جانب الوضع الأمني الدقيق، ظهرت دعوات من قبل أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.تحذّر قيادة الجيش المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج. إنّ الجيش، إذ يحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ويؤكد ضرورة تحلّي المواطنين وجميع الفرقاء بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأهمية وحدتهم وتضامنهم بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا'.
الشرق الجزائرية
منذ 6 ساعات
- الشرق الجزائرية
فحيلي 'للشرق' يستبعد، ويتمنىّ أن يكون هناك نظام سياسي يضمن الشفافية والمساءلة
منذ إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF في تشرين الأول من العام الماضي 2024، ولبنان يواجه إختبارا ماليا حيث تستعجل الحكومة مشاريع وقوانين إصلاحية أبرزها متعلق بالسرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن مضمونها يحمل طابعا مختلفا لأنه في الأساس لا تتضمن الأطر الأساسية للمحاسبة والمساءلة. ففي الوقت التي تطالب الدول المانحة لبنان بمكافحة الفساد ومنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراء إصلاحات،للخروج من اللائحة الرمادية، يدخل قرار المفوضية الأوروبية بوضع لبنان على القائمة المالية السوداء حيذ التنفيذ، ووفق الخبراء والمحللين يأتي هذا القرار بمثابة أداة ضغط جديدة على لبنان من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتخلي عن سياسة المماطلة المتّبعة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2019. من المعلوم أن لائحة الدول العالية المخاطر، حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي، تخضع لرقابة إضافية بشأن التحويلات الواردة منها واليها، كما تخضع التعاملات المالية مع مصارفها لترتيبات خاصة، وعادة ما يتم تصنيف الدول في هذه اللائحة بحسب درجة مخاطر تبييض الأموال المرتبطة بالعمليات في كل بلد. ولأنّ لبنان في مهب التحولات، فإنه على مفترق طرق، إما ينفذ الإصلاحات المرجوة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب، ويرجع الى الخط الصحيح وإما تكملة الإنزلاق وجرّه الى القائمة السوداء وفصله نهائيا عن الدورة الإقتصادية. في هذا الوقت يبرز مجددا هاجس إدراج لبنان على ' القائمة السوداء' للدول المتعاونة جزئيا في مكافحة تبييض الأموال المتأتية عن الفساد، من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ' FATF' قي هذا الإطار، يستبعد الباحث لدى كلية سليمان العليّان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي في حديث لجريدة 'الشرق' إدراج لبنان على اللائحة السوداء، مسلطا الضوء على أوجه القصور في العديد من المجالات الرئيسية التي سمحت لمجموعة العمل المالي بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية في العام 2024، مثل فشل السلطة السياسية في تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب على لبنان اتخاذها بما في ذلك تعديل قوانين تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي يطلب الصندوق الدولي إصلاحها، بالإضافة الى عدم حلّ أزمة ' إقتصاد الكاش'. ومن الأسباب التي استندت اليها المجموعة، يقول فحيلي، تتمثل في عدم صدور أحكام قضائبة بحق متهمين بقضايا غسل أموال، وملفات تتعلق بالتهرب الجمركي، في إشارة الى المعابر غير الشرعية ، بالإضافة الى غياب الرقابة على مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية NGOs، والتاخير في الإستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين الذين لا يزالان يشكلان مصدر قلق للمجتمع الدولي. وعن مدى التزام لبنان بالإصلاحات التي تطالب بها 'FATF يرى فحيلي، أن الحكومة اليوم منخرطة في إنجاز الإصلاحات الضرورية إنطلاقا من تعيين الهيئات الرقابية مرورا بالمجلس النيابي واقراره قانون السرّية المصرفية بمفعول رجعي لعشر سنوات وهو ما يتيح رفع السرّية المصرفية لهذه المدة من الأعوام التي سبقت إصدار القانون لغايات التدقيق والرقابة، وقانون الإصلاح المصرفي وصولا الى تعيين حاكم مصرف لبنان الذي بسعى بكل الوسائل لعودة لبنان الى اللائحة الطبيعية بدءاً من إيقاف مؤسسات وشركات وجمعيات مالية غير المرخصة والتعامل معها، والتخفبف من ظاهرة ' الإقتصاد النقدي' مشيرا الى أن هذه الإجراءات لم تأت عبثا ، وحيث أن الالتزام سياسي واضح بتوصيات مجموعة العمل المالي وبتحسين القصور الاستراتيجي. ويعود فحيلي ليشرح القائمة السوداء لدى مجموعة العمل المالي، قائلاً: القائمة السوداء الدول التي تعاني من أوجه قصور كبيرة وخطيرة في أطر مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح النووي، ويمكن ان تؤدي عواقب عدم معالجة أوجه القصور هذه الى قيام مجموعة العمل المالي بتصعيدها علناً، ووضع عقوبات على البلدان، الأمر الذي يمكن أن يكون له آثار اقتصادية سلبية كبيرة على البلدان، وبحسب تقرير مجموعة العمل المالي ضمّت القائمة السوداء ' إيران وكوريا الشمالية وماينمار ' مؤكدا أن لبنان لن يدرج على القائمة السوداء ، خصوصا أن لبنان يتجه في هذه المرحلة الى السلام ولن يكون ممراً للأسلحة أو منصة لتهريب المخدرات الى اي دولة. وحول التصنيف الأوروبي للبنان على القائمة السوداء، يؤكد فحيلي، أنه ناتج عن تقصير أو عدم تعاون لبنان بالشكل الصحيح وفقا لمتطلبات المفوضية الأوروبية على صعيد تبادل المعلومات المالية بغرض مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، موضحا أن التعاون بين لبنان والمفوضبة الأوروبية في هذا المستوى لم يكن على المستوى الذي يرضي الأوروبيين. ويرى فحيلي، ان المشهد النقدي في لبنان ليس مثاليا، لكن هناك خطوات ملموسة يتم اتخاذها من إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، والتخفيف من استخدام ' الكاش' أو النقد مما يبشر بتحسن تدريجي في المستقبل مؤكدا ان النظام المالي في لبنان ليس مستقلاً عن النظام السياسي، قائلاً: لتحقيق استقرار مالي واقتصادي يجب ان يكون هناك نظام سياسي يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام. في هذا السياق، يقول فحيلي، أن مصرف لبنان نجح وفق ما تسمح به صلاحياته في الحدّ من توسع الإقتصاد ' الكاش' والاعتماد المتزايد على المعاملات النقدية بالسعي الى إعادة تفعيل العمل في الانشطة الإلكترونية وبطاقات الدفع في التعامل المالي ، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية، لافتا الى ان الهدف منها هو كما ذكرنا هو تخفيف الإعتماد على الأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات. ويمكن هنا تعداد محطات لافتة في أطر المحاسبة والمساءلة في هذه المرحلة في لبنان ، مثل توقيف وزراء ورفع الحصانة النيابية عن نواب وتشكيل لجان تحقيق وتوقيف أصحاب ومدراء بنوك ومحاكمة مساهمين في مصارف ، تلك الإجراءات قد تحمل في طياتها فرصا حقيقية للبنان تنعكس إيجابا على الوضع الإقتصادي والمالي.
