فحيلي 'للشرق' يستبعد، ويتمنىّ أن يكون هناك نظام سياسي يضمن الشفافية والمساءلة
ففي الوقت التي تطالب الدول المانحة لبنان بمكافحة الفساد ومنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراء إصلاحات،للخروج من اللائحة الرمادية، يدخل قرار المفوضية الأوروبية بوضع لبنان على القائمة المالية السوداء حيذ التنفيذ، ووفق الخبراء والمحللين يأتي هذا القرار بمثابة أداة ضغط جديدة على لبنان من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتخلي عن سياسة المماطلة المتّبعة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2019.
من المعلوم أن لائحة الدول العالية المخاطر، حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي، تخضع لرقابة إضافية بشأن التحويلات الواردة منها واليها، كما تخضع التعاملات المالية مع مصارفها لترتيبات خاصة، وعادة ما يتم تصنيف الدول في هذه اللائحة بحسب درجة مخاطر تبييض الأموال المرتبطة بالعمليات في كل بلد.
ولأنّ لبنان في مهب التحولات، فإنه على مفترق طرق، إما ينفذ الإصلاحات المرجوة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب، ويرجع الى الخط الصحيح وإما تكملة الإنزلاق وجرّه الى القائمة السوداء وفصله نهائيا عن الدورة الإقتصادية.
في هذا الوقت يبرز مجددا هاجس إدراج لبنان على ' القائمة السوداء' للدول المتعاونة جزئيا في مكافحة تبييض الأموال المتأتية عن الفساد، من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ' FATF' قي هذا الإطار، يستبعد الباحث لدى كلية سليمان العليّان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي في حديث لجريدة 'الشرق' إدراج لبنان على اللائحة السوداء، مسلطا الضوء على أوجه القصور في العديد من المجالات الرئيسية التي سمحت لمجموعة العمل المالي بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية في العام 2024، مثل فشل السلطة السياسية في تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب على لبنان اتخاذها بما في ذلك تعديل قوانين تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي يطلب الصندوق الدولي إصلاحها، بالإضافة الى عدم حلّ أزمة ' إقتصاد الكاش'.
ومن الأسباب التي استندت اليها المجموعة، يقول فحيلي، تتمثل في عدم صدور أحكام قضائبة بحق متهمين بقضايا غسل أموال، وملفات تتعلق بالتهرب الجمركي، في إشارة الى المعابر غير الشرعية ، بالإضافة الى غياب الرقابة على مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية NGOs، والتاخير في الإستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين الذين لا يزالان يشكلان مصدر قلق للمجتمع الدولي.
وعن مدى التزام لبنان بالإصلاحات التي تطالب بها 'FATF يرى فحيلي، أن الحكومة اليوم منخرطة في إنجاز الإصلاحات الضرورية إنطلاقا من تعيين الهيئات الرقابية مرورا بالمجلس النيابي واقراره قانون السرّية المصرفية بمفعول رجعي لعشر سنوات وهو ما يتيح رفع السرّية المصرفية لهذه المدة من الأعوام التي سبقت إصدار القانون لغايات التدقيق والرقابة، وقانون الإصلاح المصرفي وصولا الى تعيين حاكم مصرف لبنان الذي بسعى بكل الوسائل لعودة لبنان الى اللائحة الطبيعية بدءاً من إيقاف مؤسسات وشركات وجمعيات مالية غير المرخصة والتعامل معها، والتخفبف من ظاهرة ' الإقتصاد النقدي' مشيرا الى أن هذه الإجراءات لم تأت عبثا ، وحيث أن الالتزام سياسي واضح بتوصيات مجموعة العمل المالي وبتحسين القصور الاستراتيجي.
ويعود فحيلي ليشرح القائمة السوداء لدى مجموعة العمل المالي، قائلاً: القائمة السوداء الدول التي تعاني من أوجه قصور كبيرة وخطيرة في أطر مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح النووي، ويمكن ان تؤدي عواقب عدم معالجة أوجه القصور هذه الى قيام مجموعة العمل المالي بتصعيدها علناً، ووضع عقوبات على البلدان، الأمر الذي يمكن أن يكون له آثار اقتصادية سلبية كبيرة على البلدان، وبحسب تقرير مجموعة العمل المالي ضمّت القائمة السوداء ' إيران وكوريا الشمالية وماينمار ' مؤكدا أن لبنان لن يدرج على القائمة السوداء ، خصوصا أن لبنان يتجه في هذه المرحلة الى السلام ولن يكون ممراً للأسلحة أو منصة لتهريب المخدرات الى اي دولة.
وحول التصنيف الأوروبي للبنان على القائمة السوداء، يؤكد فحيلي، أنه ناتج عن تقصير أو عدم تعاون لبنان بالشكل الصحيح وفقا لمتطلبات المفوضية الأوروبية على صعيد تبادل المعلومات المالية بغرض مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، موضحا أن التعاون بين لبنان والمفوضبة الأوروبية في هذا المستوى لم يكن على المستوى الذي يرضي الأوروبيين.
ويرى فحيلي، ان المشهد النقدي في لبنان ليس مثاليا، لكن هناك خطوات ملموسة يتم اتخاذها من إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية، والتخفيف من استخدام ' الكاش' أو النقد مما يبشر بتحسن تدريجي في المستقبل مؤكدا ان النظام المالي في لبنان ليس مستقلاً عن النظام السياسي، قائلاً: لتحقيق استقرار مالي واقتصادي يجب ان يكون هناك نظام سياسي يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
في هذا السياق، يقول فحيلي، أن مصرف لبنان نجح وفق ما تسمح به صلاحياته في الحدّ من توسع الإقتصاد ' الكاش' والاعتماد المتزايد على المعاملات النقدية بالسعي الى إعادة تفعيل العمل في الانشطة الإلكترونية وبطاقات الدفع في التعامل المالي ، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية، لافتا الى ان الهدف منها هو كما ذكرنا هو تخفيف الإعتماد على الأوراق النقدية لتسديد فواتير الإستهلاك والمصاريف التشغيلية للمؤسسات.
ويمكن هنا تعداد محطات لافتة في أطر المحاسبة والمساءلة في هذه المرحلة في لبنان ، مثل توقيف وزراء ورفع الحصانة النيابية عن نواب وتشكيل لجان تحقيق وتوقيف أصحاب ومدراء بنوك ومحاكمة مساهمين في مصارف ، تلك الإجراءات قد تحمل في طياتها فرصا حقيقية للبنان تنعكس إيجابا على الوضع الإقتصادي والمالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لبنان اليوم
منذ 2 ساعات
- لبنان اليوم
لبنان أمام 'امتحان الثقة': بين وعود الإصلاح وضغوط المجتمع الدولي
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن السلطات اللبنانية تخوض حاليًا اختبارًا بالغ الدقة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، عبر مسار متشعّب من الإصلاحات السياسية والمالية والقضائية والإدارية. وتُترجم هذه الجهود بإطلاق خطوات متدرجة تبدأ من تطبيق بند أساسي في ورقة الموفد الأميركي توماس برّاك، والمتصل بجدولة تنفيذ 'حصرية السلاح' بيد المؤسسات الشرعية، كمدخل لتثبيت الهدنة مع إسرائيل، وإنهاء النزاعات الحدودية مع كل من سوريا وقبرص، بما يتيح للبنان الاستفادة من ثرواته البحرية. وتضيف الشرق الأوسط أن هذه التحركات ما كان لها أن تنشط لولا تلازم عاملين: ضغوط دولية تتمثل بالخشية من انزلاق لبنان إلى القائمة السوداء في تصنيف مجموعة العمل المالي (FATF)، وما يعنيه ذلك من عزلة خانقة؛ وإغراءات في المقابل تقوم على وعود بانفتاح عربي ودولي، وتدفق استثمارات، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، إضافة إلى رفع التصنيف المصرفي من 'الرمادية' إلى 'البيضاء'. الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام حدّدت ستة ملفات أساسية ضمن أولوياتها، وفق ما أكد الرئيس جوزيف عون، أبرزها: وقف العدوان الإسرائيلي، انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود، الإفراج عن الأسرى، بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، جمع سلاح جميع القوى المسلحة بما فيها 'حزب الله' وتسليمه للجيش، وتأمين تمويل طويل الأمد للمؤسسة العسكرية. كما تشمل الأولويات مؤتمرًا دوليًا لإعادة الإعمار، ترسيم الحدود مع سوريا، حل قضية النزوح السوري، ومكافحة التهريب والمخدرات. وفي موازاة البعد الأمني والسيادي، شددت السلطات على أن مكافحة الفساد هي البوابة الإلزامية لاستعادة الثقة، بدءًا من استقلالية القضاء، إذ سُجّلت توقيفات لوزراء ومسؤولين إداريين ومصرفيين بارزين، بينها ملف رئيس مجلس إدارة 'كازينو لبنان'. كما طالت الإصلاحات إقرار هيئات ناظمة لقطاعات حيوية كـ'الطيران المدني' و'زراعة القنب'، على أن تمتد إلى الاتصالات والكهرباء والنفط. وتشير الشرق الأوسط إلى أن الإصلاحات لم تغفل الملفات المالية الحساسة، إذ أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سُعيد عن مشاورات في واشنطن مع وزارة الخزانة الأميركية حول ملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في محاولة لإزالة لبنان من 'اللائحة الرمادية'. وفي هذا السياق، اتخذ المصرف المركزي خطوات صارمة لحظر التعامل مع مؤسسات مالية وجمعيات مرتبطة بـ'حزب الله'، مثل 'القرض الحسن'، بالتوازي مع اتفاقيات تعاون مع شركات دولية لتعزيز الرقابة ومكافحة الجرائم المالية. ومع ذلك، حذّر مسؤول مالي تحدث إلى الصحيفة من أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية لضمان اعتراف دولي شامل بسلامة الوضع المالي، لكنها تشكل أساسًا للمرحلة المقبلة وتمنع انزلاق لبنان إلى الأسوأ. وترى مصادر معنية أن نجاح لبنان في هذا 'الامتحان' يتوقف على مدى التزامه بالمسار الإصلاحي حتى النهاية، خصوصًا في الملفات الأكثر إشكالية، كـ'حصرية السلاح' والشفافية المالية، بما يحدد ما إذا كان سيتحول مجددًا إلى وجهة آمنة للاستثمار، أو سيبقى عالقًا في دائرة العزلة والضغوط.
صدى البلد
منذ 10 ساعات
- صدى البلد
السفير محمد حجازي: الاستيطان جريمة حرب.. ومطلوب اختبار موقف أمريكا في مجلس الأمن
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مصر ترفض بشكل كامل السياسات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"، وقرارات التوسع الاستيطاني تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي. وخلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، قال حجازي إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة يأتي في إطار سياسة ممنهجة لـ "إحلال المستوطنين محل الشعب الفلسطيني بالقوة"، معتبرًا أن ذلك يؤكد الطبيعة العنصرية للمشروع الصهيوني. وشدد حجازي على أن الخطوة السياسية الأولى لمواجهة هذه السياسات يجب أن تبدأ من مجلس الأمن الدولي، عبر طرح مشروع قرار يدين الاستيطان بشكل صريح، مضيفًا: "هذه الخطوة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لموقف الإدارة الأمريكية، التي طالما تحدثت عن دعم حل الدولتين". وأكد أن تدويل قضية الاستيطان ضرورة ملحة، خاصة مع التغيرات الحاصلة في مواقف عدد من الدول الكبرى. الاستيطان جريمة حرب.. والعزلة الدولية مطلوبة قال السفير محمد حجازي إن ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني "يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي"، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة عزل إسرائيل سياسيًا وقانونيًا، كما تم عزل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. وأشار إلى أن الأدوات القانونية والدبلوماسية متاحة، من بينها المقاطعة الأكاديمية، والضغط الشعبي، ووقف الاتفاقات العسكرية والاقتصادية. ودعا الاتحاد الأوروبي- الذي يرتبط مع إسرائيل باتفاق تبادل تجاري بقيمة 41 مليار يورو سنويًا- إلى إعادة النظر في علاقاته معها.
LBCI
منذ 15 ساعات
- LBCI
مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025
حرارة السياسة تخطّت حرارة الطقس. حزب الله قرر المواجهة بلهجةٍ عالية ، ورئيس الحكومة ردَّ عليه بلهجةٍ عالية، ويبدو أن الأمور، وفق هذه الوتيرة ، تسير في خط تصاعدي تصعيدي. أهمية كلام الشيخ نعيم قاسم ، ليس في مضمونه وحسب، بل في توقيته ايضا، بحيث جاء بعد أقل من اربع وعشرين ساعة على لقاء قاسم بعلي لاريجاني... وعدا إعلانِه عن رفض حزب الله تسليم السلاح، وهذا ليس جديدًا، فإنه بلغ في تصعيده حدّ تخوين الحكومة ونعتها بأنها اميركية وإسرائيلية، علمًا أن فيها أربعة وزراءَ من ثنائي حزب الله وحركة امل. قاسم لوَّح بانفجار لبنان وبخرابه، لكنه حمَّل الحكومة المسؤولية. الجديد في تصعيد قاسم تلميحه إلى استخدام الشارع ليبلُغ السفارة الأميركية ، وهي المرة الأولى التي يصل فيها تهديد حزب الله إلى السفارة الأميركية منذ وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الأول الفائت. رئيس الحكومة نواف سلام، لم يتأخر في الرد ، فاختار منصة سعودية هي صحيفة الشرق الاوسط ، فقال في مقابلة معها: " هذا التهديد المبطن أو المباشر" بالحرب الأهلية، حرام.. وتابع: قرار الحرب والسلم اليوم بيد الدولة، والسلاح يهمنا أن يكون كلُّه تحت إمرة الدولة. سلام أكد أن هذه حكومة ٌ وطنية لبنانية تأخذ قراراتها في مجلس الوزراء، لا تخضع إلا لإملاءات مطالب اللبنانيين منا، واللبنانيون في أغلبيتهم الساحقة مع قرار الحكومة بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح. واتهم سلام حزب الله من دون أن يسميه فقال : " أنا أعرف من يخضع لإملاءات، ومن يرى نفسه امتداداً لأطراف خارجية.وختم سلام : حذار التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة... لم تقتصر الردود على رئيس الحكومة بل إن كلام قاسم استحوذ ردوداً من أكثر من وزير ومن أكثر من نائب. الحكومة بدأت إجازتها حتى آخر هذا الشهر، فهل تصعيد الشيخ قاسم وردُّ الرئيس سلام سيقطعان عليها إجازتها؟
