تأمينات السيارات تستحوذ على 48.2% من سوق التأمين في الجزائر
ووفقًا لبيانات المجلس الوطني للتأمينات، حقق فرع التأمينات على الأضرار ضمن التأمين التقليدي حجم أعمال بقيمة 46.7 مليار دينار ما بين شهري يناير ومارس 2025 بزيادة نسبتها 14.8% على أساس سنوي، في حين بلغ حجم أعمال فرع التأمين على الأشخاص حوالي 6.5 مليار دينار مسجلًا نموًا بنسبة 8.5%.
واستحوذ التأمين على السيارات على حصة بلغت 48.2% من إجمالي نشاط التأمين على الأضرار محققًا حجم أعمال 22.6 مليار دينار بنهاية مارس الماضي أي بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع حجم أعمال فرع الأخطار الإجبارية بنسبة 13.4% ليبلغ 4.6 مليار دينار نتيجة زيادة بنسبة 15% في تسعيرة المسؤولية المدنية.
وسجل فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة، الذي يمثل 43.7% من نشاط السوق، نموًا بنسبة 30.1% بحجم أعمال بلغ 20.4 مليار دينار، أي ما يعادل إنتاجًا إضافيًا بـ 4.7 مليار دينار مقارنة بالربع الأول من 2024.
كما أظهرت حصيلة التأمين الزراعي تسجيل مكاسب إضافية قدرها 98.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، أي بزيادة بلغت 17.7% ليصل حجم أعمال الفرع إلى 651.7 مليون دينار.
أما التأمين التكافلي، فقد واصل تسجيل نمو بثلاثة أرقام، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالفصول السابقة، إذ ارتفع بنسبة 106.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلًا حجم أعمال إجمالي بـ 234.3 مليون دينار، منها 129.1 مليون دينار في فرع التكافل العام، و105.1 مليون دينار في فرع التكافل العائلي.
نقلا عن العربية نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
للتوانسة بالخارج : فلوسك تنجم تتحجز في المطار إذا ما صرّحتش بالعملة ...تفاصيل
حذّر العقيد بإدارة الديوانة التونسية، إلياس بلخير، من مغادرة البلاد وبحوزتك مبلغ هام من العملة الصعبة دون القيام بالإجراءات القانونية. وأكّد، في تصريح لإذاعة "إكسبراس أف أم" يوم الجمعة 4 جويلية 2025، أنّ كل شخص يملك أكثر من 20 ألف دينار تونسي من العملة الأجنبية، مطالب بالتصريح بها لدى مصالح الديوانة، حسب ما ينص عليه قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016. الحالات التي تستوجب التصريح: حتى إن كان المبلغ أقل من 20 ألف دينار، فالتصريح يصبح إجباريًا في 3 حالات: -إذا كان المسافر ينوي فتح حساب بنكي بالعملة بالخارج. -إذا بلغ أو تجاوز المبلغ 20 ألف دينار. -إذا كان ينوي إعادة إدخال مبلغ قيمته 5000 دينار أو أكثر عند عودته إلى تونس. "صرّح خير من تندم" شدّد بلخير على أن التصريح بالعملة عند الدخول إلى تونس، حتى وإن لم يكن إجباريًا، يُعتبر خيارًا أفضل، لأنه: يسهّل عمليات الصرف والمعاملات البنكية، ويمنحك الحق في إعادة تصدير المبلغ المتبقي (إذا فاق 5000 دينار) بطريقة قانونية.
تورس
منذ 6 ساعات
- تورس
رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم: تونس تعيش عجزا طاقيا حادّا
ولفت القروي، خلال جلسة عامة حوارية مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن إنتاج النفط قد تراجع إلى أقل من 50 ألف برميل في اليوم، في ما يغطي الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 40 بالمائة من حاجيات السوق. وأكد القروي، في هذا الصدد، أن الدولة تضطر إلى توريد كميات كبيرة من المحروقات، وهو ما يتطلب توفير الكثير من الاعتمادات. وذكر أنه تم رصد ضمن قانون المالية لسنة 2025، أكثر من 11،5 مليار دينار للدعمن منها 1،7 مليار دينار فقط لدعم الطاقة والمحروقات، ما يمثل 19 بالمائة من ميزانية الدولة. واعتبر انّ هذه النسبة هامّة في ظل محدودية الإمكانيات، واحتساب قيمة العجز والديون، ما يحتم مراجعة عاجلة للمنظومة ككل. واعتبر رئيس اللجنة، أن المشكل، أيضا، يكمن في التصرف، إذ يوجه الدعم بشكل أفقي إلى غير مستحقيه، ما يتضارب مع مبدأ العدالة الإجتماعية والتوازن المالي. ولفت، إلى تعقد الوضع الدولي في ظل التوترات الإقليمية، على غرار النزاع الأخير بين إيران والكيان الصهيوني، الذي ساهم في تقلب أسعار النفط والغاز بشكل خطير، والذي سينعكس على تونس بشكل آلي باعتبارها بلد مستورد للطاقة. وأردف القول " تونس تنعم بأكثر من 300 يوم شمس في السنة، إضافة إلى الأراضي الشاسعة في الجنوب والوسط القادرة على احتضان مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية، فضلا عن جاهزية الشباب للإبداع في هذا المجال وقدرة المؤسسات الجهوية على لعب دور فاعل في حال تلقيها الدعم اللازم". وشدّد القروي، في السياق ذاته، على وجوب مراجعة منظومة الدعم، وتوجيهها للفئات الضعيفة ومنح التراخيص للمشاريع الشمسية وتشجيع المواطن والمستثمر الصغير على تركيز الألواح الشمسية على السطوح، علاوة على وإحداث برنامج وطني للنجاعة الطاقية في الإدارات العمومية وتطوير النقل الجماعي النظيف الذي يقلل من إستهلاك المحروقات كما حث رئيس اللجنة على، تخصيص اعتمادات إستثمارية مباشرة في الميزانيات الجهوية لإنجاز مشاريع الطاقة المتجددة حسب خصوصية كل جهة، بغاية الاقتصاد في نفقات الدولة وخلق فرص التشغيل، إلى جانب ضمان تنمية محلية وبرمجة جهوية عادلة ومتابعة شفافة، لضمان السيادة الطاقية.
تورس
منذ 6 ساعات
- تورس
التمويل المقدم من البنوك لمرفق النقل في تونس لا يتجاوز 3.1 بالمائة من إجمالي قروضها (بيانات مالية)
وتبرز بيانات مؤسسة الإصدار ان الحصة الأهم للقروض البنكية، عادت تباعا الى قطاع الصناعات المعملية (28062.8 مليون دينار) وقطاع التجارة وإصلاح العربات والدراجات النارية (24158.5 مليون دينار) نهاية مارس 2025 في الوقت الذي سجلت فيه القروض لقطاع النقل تراجعا ملموسا تمت ملاحظته منذ ديسمبر 2022 اذ بلغت التمويلات آنذاك 2984.7 مليون دينار. ويعتمد قطاع النقل بشكل أساسي على التمويل البنكي لا سيما العمومي منه، من جهة، وعلى دعم الدولة لتسييره (684 مليون دينار في 2025)، من جهة أخرى علما ان المؤسسات المحورية والناشطة صلبه هي منشآت عمومية تؤمن مرفقا حيويا للاقتصاد والتنمية على المستويين الوطني والمحلي. في جانب اخر، تبين معطيات قانون المالية للعام الجاري، ان ميزانية مهمّة وزارة النقل تقدر بنحو 1076.5 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 2.4 بالمائة عن سنة 2024 وهي تتعلق بأربعة محاور كبرى، تتعلّق ببرنامج النقل البري (993 مليون دينار) وبرنامج الطيران المدني (12.8 مليون دينار) وبرنامج النقل البحري (34.6 مليون دينار)، وبرنامج القيادة والمساندة (35.8 مليون دينار). وتبرز مؤشرات نشاط المؤسسات العمومية للنقل البحري البري والجوي، الصادرة عن سلطات الاشراف، انها تشهد واقعا ماليا يتسم بعدة إشكالات تعود أساسا الى شح التمويلات ونقص الإقراض البنكي مما تسبب في تسجيلها على مر السنوات الفارطة وخصوصا طيلة العشرية الفارطة خسائر متراكمة وديونا ثقيلة، ومن بين هذه الشركات "الخطوط الجوية التونسية" و"الشركة الوطنية للسكك الحديدية" و"شركة النقل البري بتونس"، و"ديوان البحرية التجارية والموانئ"، و"ديوان الطيران المدني والمطارات"، وتفاقم عجزها المالي سنوياً وفقاً لمعطيات وزارة المالية. ويصل عدد الموظفين والعمال داخل هذه الشركات الى حوالي 21.5 ألف شخص ، تصل نفقات تأجيرهم الى نحو مليار دينار سنوياً وفق تقارير وزارة المالية حول المنشآت العمومية، وتفوق ديون الشركات الست 6.5 مليار دينار، وتستأثر الخطوط الجوية التونسية بنحو ثلث هذه الديون (2.2 مليار دينار) ، موزعة بالخصوص بين المزودين ومؤسسات عمومية والصناديق الاجتماعية. وبدأت أزمة النقل العمومي منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب سوء الإدارة، علما أن ملفات بعض المؤسسات العمومية الناشطة في مرفق النقل تمثل امثلة معبرة على سوء التصرف، إذ تم إغراق المؤسسات بالموظفين على حساب حجم الأسطول وجودته، مما أدى إلى التعثر وتوقف الاستثمار وغرقها في الديون.
