الأسهم الآسيوية تتباين بعد موجة مكاسب
قفزت عملة «البيتكوين» بأكثر من 3 في المائة لتسجل مستوى قياسياً جديداً متجاوزة حاجز 123.000 دولار، وفق بيانات «كويندسك».
وفي طوكيو، هبط مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.4 في المائة إلى 42.657.94 نقطة، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة.
كما صعد الين أمام الدولار عقب تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لوكالة «بلومبرغ»، والتي قال فيها إن اليابان «متأخرة» في تشديد سياستها النقدية، في إشارة إلى بطء رفع أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر. وانخفض الدولار إلى 146.55 ين، صباح الخميس، من 147.39 ين، بينما تراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1703 دولار من 1.1705 دولار، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي الصين، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة تقل عن 0.1 في المائة إلى 25.597.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.690.88 نقطة. وفي باقي آسيا، انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.3 في المائة. وتراجع مؤشر «تايكس» التايواني 0.4 في المائة، في حين أضاف مؤشر «سينسكس» الهندي 0.1 في المائة.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500»، و«داو جونز الصناعي» بأقل من 0.1 في المائة.
وفي «وول ستريت»، الأربعاء، واصل «ستاندرد آند بورز 500» صعوده بنسبة 0.3 في المائة إلى 6.466.58 نقطة، متراجعاً قليلاً عن ذروته التاريخية، بينما قفز «داو جونز» 1 في المائة إلى 44.922.27 نقطة، وأغلق «ناسداك المركب» على ارتفاع طفيف 0.1 في المائة عند 21.713.14 نقطة مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب الأسواق لأول خفض محتمل للفائدة هذا العام في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط آمال بأن يؤدي ذلك إلى تحفيز الاقتصاد وخفض تكاليف الاقتراض، رغم المخاطر المحتملة لزيادة الضغوط التضخمية.
وكانت أسهم شركات البناء والإسكان من بين أبرز المستفيدين؛ إذ قفز سهم «بولت غروب» 5.4 في المائة و«لينار» 5.2 في المائة.
وفي قطاع العملات المشفرة، أنهت شركة «بوليش» أول جلسة تداول لها بعد إدراجها العام بقيمة سوقية تجاوزت 10 مليارات دولار، محققة مكاسب نحو 84 في المائة لتغلق عند 68 دولاراً للسهم.
وتستمر شهية المستثمرين بدعم من التفاؤل بخفض الفائدة، على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية بعد موجة الصعود منذ قاع أبريل (نيسان) الماضي.
ويواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط العلني على الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة، فيما يرد المسؤولون بأنهم ينتظرون بيانات جديدة عن التضخم قبل اتخاذ أي خطوة، خصوصاً مع القلق من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الإدارة على الأسعار.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم في أسعار الجملة، الخميس، ويتوقع المحللون ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.4 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة بـ2.3 في المائة في يونيو (حزيران).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 27 دقائق
- الاقتصادية
الاحتياطي الفيدرالي أكثر تضررًا من البيانات الغامضة
يُعتقد على نطاق واسع أن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خفض أسعار الفائدة هو ما يُصعّب الأمور على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه. لكن ما يُسبب أكبر صداع لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هو، في الواقع، على الأرجح، بيانات اقتصادية أكثر بساطة . تجلّت التحديات الرئيسية التي تواجه باول بشكل مثالي يوم الثلاثاء من خلال نشر قراءة غير حاسمة لمؤشر التضخم الأمريكي، تلتها أحدث هجمات ترمب الكلامية، وتهديداته برفع "دعوى قضائية كبرى". بصرف النظر عن السياسة، يتفق معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أن أسعار الفائدة ستنخفض هذا العام، حيث يشير متوسط "الرسم البياني النقطي" في ملخص التوقعات الاقتصادية لشهر يونيو الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف بمقدار 50 نقطة أساس حتى ديسمبر. ويراهن المتداولون بشدة على أن الخطوة الأولى ستكون في سبتمبر . لكن من الصعب تبرير هذه الثقة بناءً على البيانات الاقتصادية فقط. فبينما تشير بعض المؤشرات إلى ضرورة تخفيف السياسة النقدية عاجلاً وليس آجلاً، تشير مؤشرات أخرى إلى أن ذلك سيكون خطوة عالية المخاطر. وبالنظر إلى "إجمالي البيانات"، على حد تعبير باول، لا توجد إشارة واضحة على أي حال . ضجيج كثير وإشارات قليلة لننظر إلى أحدث تقارير التضخم والتوظيف في الولايات المتحدة، وهما أهم مجموعتي بيانات. لا تبدو هذه التقارير، في حد ذاتها، ضعيفة بما يكفي لتبرير خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، كما أنها ليست قوية بما يكفي لتبديد فكرة أن تخفيف السياسة النقدية مسألة "متى" وليس "هل". استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك الرئيسي في يوليو عند 2.7%، على عكس الارتفاع المتوقع، مع زيادات شهرية تتماشى مع التوقعات. إلا أن التضخم الأساسي السنوي ارتفع أكثر من المتوقع إلى 3.1%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير، ولا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. يقدر الاقتصاديون بأن أسعار السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 1.7% في الأشهر الستة الأولى من العام، وهي أكبر زيادة في ستة أشهر منذ عام 1987، باستثناء جائحة كوفيد-19. ويحذرون من احتمالية حدوث مزيد من ذلك مع بدء تطبيق تعريفات ترمب الجمركية . كتب جيمس بومروي، الخبير الاقتصادي العالمي في بنك HSBC أخيرا: "ربما تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو أكثر إثارة للقلق في الخفاء منها في العناوين الرئيسية، ونتوقع أن يتزايد الضغط التصاعدي على تضخم أسعار السلع في الأشهر المقبلة". في غضون ذلك، أظهر تقرير التوظيف الصادر الأسبوع الماضي أن نمو الوظائف في يوليو كان أضعف بكثير من المتوقع، والأهم من ذلك، أن المراجعات التنازلية للشهرين السابقين كانت من بين أكبر المراجعات المسجلة . لكن هذه الإشارات المشؤومة قابلها تسارع في نمو الأجور، وزيادة في ساعات العمل، وارتفاع طفيف في معدل البطالة. وهذه ليست مؤشرات على سوق عمل هشة . مع ذلك، ركزت الأسواق بشكل أكبر على العناصر الأضعف في بيانات الوظائف، ما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن حدّ تخفيف السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي أقل بكثير من حدّ ثباتها. في الواقع، تُسعّر سوق أسعار الفائدة الآن احتمالًا يقارب 100% لخفضها في اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي 16 و17 سبتمبر . إدارة المخاطر أشار باول إلى أن ارتفاع معدل البطالة ضروري لكي يتحرك الاحتياطي الفيدرالي. لكن هذا المعدل قد يتعرض للتشويه بسبب مشكلات عرض العمالة بعد الجائحة - فتردد أصحاب العمل في تسريح العمال وسياسات ترمب بشأن الهجرة يحدان من عدد الباحثين عن عمل . بغض النظر عن ذلك، سيكون من الصعب تبرير خفض الوظائف قبل رؤية ارتفاع ملموس في معدل البطالة، ما سيُشكّل مشكلة تواصل كبيرة لباول. وعلى مستوى أكثر جوهرية، وكما أشار الخبير الاقتصادي فيل ساتل يوم الثلاثاء، هل يستعد الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة عند التوظيف الكامل في الوقت الذي يتسارع فيه التضخم، مع إدارة جيدة للمخاطر؟ هذا سؤال وجيه للغاية عند النظر إلى الأسواق المالية: فمؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب، والذهب، وبيتكوين، جميعها تقترب من مستويات قياسية، وفروقات سندات الشركات هي الأضيق منذ سنوات. لا يبدو هذا بيئة سياسية تقييدية . في ضوء ذلك، يبدو الصبر والحذر مبررين، ولا سيما بالنظر إلى الخطر الإضافي المتمثل في الظهور بمظهر المنهار تحت ضغط ترمب السياسي. إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، فقد يحتاج باول إلى بعض الحماية. لكن لسوء حظه، من غير المرجح أن يجد ذلك في هذه البيانات المضطربة . كاتب عمود اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز
أرقام
منذ 33 دقائق
- أرقام
الصين تتعهد بتعزيز الدعم المالي لقطاعات منها التكنولوجيا
تعهد البنك المركزي الصيني بتعزيز الدعم المالي لقطاعات رئيسية بما في ذلك التكنولوجيا والاستهلاك، في تغيير عن نهجه السابق المتمثل في توجيه القروض نحو الصناعات التقليدية مثل العقارات، والبنية التحتية. وبناءً على تقرير السياسة النقدية الفصلي الصادر الجمعة، أوضح البنك أن هيكل الائتمان في البلاد شهد تغيرات جذرية على مدار العقد الماضي، مع تحول المحرك الرئيسي لنمو القروض الجديدة إلى ما يسمى بالقطاعات الرئيسية الخمسة ذات الأولوية التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية كبار السن. وأوضح التقرير أن تلك القطاعات الخمسة الرئيسية استحوذت على حوالي 70% من نمو القروض الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين شكلت العقارات والبنية التحتية أكثر من 60% من النمو في 2016. كما أكد البنك أن نظام التمويل سيواصل دعم مهمته الأساسية في خدمة الاقتصاد الحقيقي وسيركز دعمه على الابتكار التقني ونمو الاستهلاك.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
أسعار النفط تحافظ على مكاسبها قبيل قمة ترامب وبوتين
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "عواقب" إذا عرقلت روسيا إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. وتلقت المعنويات دعماً أيضاً من البيانات الاقتصادية القوية الصادرة من اليابان أحد أكبر مستوردي الخام في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2% إلى 67.00 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2% أيضاً إلى 64.10 دولار، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً الذهب يتجه لهبوط أسبوعي مع انحسار الرهانات على خفض كبير للفائدة بأميركا وتتعلق جميع الأنظار اليوم الجمعة بالاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا حيث يتصدر وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية جدول الأعمال. وفي حال استمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا فإن هذا سيدعم أسواق النفط بالنظر إلى أنه سيقلص إمدادات النفط الروسي. وقال ترامب في الوقت نفسه إنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأظهرت بيانات حكومية يابانية جديدة صدرت اليوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني نما بواقع 1.0% على أساس سنوي في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مقابل توقعات بنمو 0.4%. ويعني هذا نمواً فصلياً بنسبة 0.3%، وهو أفضل أيضاً من متوسط التقديرات التي جاءت عند 0.1%. وعادة ما يحفز النشاط الاقتصادي القوي استهلاك النفط.
