وكالة: سانتاندير يخطط لإطلاق عملات مستقرة مقومة باليورو والدولار

يبحث بنك "سانتاندير" الإسباني التوسع في الأصول الرقمية، بما في ذلك خطط لتقديم عملات مستقرة، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى العملات المشفرة لعملاء التجزئة في بنكه الرقمي، في ظل توسع البنوك الأوروبية في هذا القطاع، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته "بلومبرج" عن مصادر على دراية بالأمر، فإن خطط العملات المستقرة لا تزال في مراحلها الأولى، بينما تقدمت وحدة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت "أوبن بنك"، بطلب للحصول على تراخيص لتقديم خدمات العملات المشفرة بالتجزئة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي.
وأضافت المصادر أن البنك يدرس حالياً تقديم عملات رقمية مستقرة مقومة باليورو والدولار، لتلبية احتياجات قاعدة عملائه المتنامية، خاصة في الأسواق الناشئة، كما يقيّم "سانتاندير"عدة خيارات، من بينها تطوير عملته الرقمية المستقرة الخاصة به، أو التعاون مع أطراف أخرى لتوفير الوصول إلى عملات مستقرة موجودة بالفعل.
تُعد جهود "سانتاندير" أحدث مؤشر على بدء البنوك الأوروبية في الاتجاه نحو الأصول الرقمية، بعد أشهر من دخول لائحة أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ الكامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 35 دقائق

• الشرق السعودية

"الحرب المستقلة".. الجيش البريطاني يتبنى استراتيجية المسيرات بدلاً من الدروع

كشف الجيش البريطاني عن عقيدة قتالية جديدة تُنهي الاعتماد على الدروع الثقيلة، وتتبنى استراتيجية "20-40-40" المستندة إلى مرونة القوة والطائرات المسيرة، استلهاماً من دروس الحرب الأوكرانية. وفي عصر تميزه السرعة والاستقلالية والدقة، لا يشير هذا التحول إلى نموذج عملياتي جديد فحسب، بل إلى إعادة تعريف لمعنى شن الحرب البرية، بحسب موقع Army Recognition. وتتجلى أهمية هذا التحول في استعداد المملكة المتحدة مفهوم "حروب الغد" من خلال إعادة التفكير في أدوات وأساليب اليوم. ويمثل مبدأ "20-40-40" تحولاً جذرياً عن اعتماد الجيش البريطاني السابق على التشكيلات المدرعة الكثيفة والمشاة الآلية التي ميزت وضعه خلال الحرب الباردة وما بعدها. في ظل الاستراتيجيات القديمة، شكّلت الأصول التقليدية كالدبابات ومركبات المشاة والمدفعية العمود الفقري للقوات البرية البريطانية، إذ صُممت لحرب الاستنزاف والاشتباكات المستمرة، لكن حرب أوكرانيا وظهور المنصات ذاتية التشغيل كشفا هشاشة هذه الهياكل، وضعف قدرتها على التكيف، فضلاً عن عبئها اللوجستي. وفي المقابل، يقترح مبدأ "20-40-40" الجديد تركيبة قوة أكثر مرونة وقدرة على البقاء، تتلخص في 20% منصات ثقيلة تقليدية مثل دبابة Challenger 3، وأنظمة مدفعية ذاتية الدفع؛ و40% ذخائر متسكعة للاستخدام مرة واحدة وطائرات انتحارية مسيرة لضربات سريعة ومحددة الهدف؛ و40% طائرات مسيرة متطورة قابلة لإعادة الاستخدام لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والضربات الدقيقة، ما يخلق بنية عسكرية ذاتية القيادة بنسبة 80%، تُعطي الأولوية للبقاء والانتشار السريع والهيمنة الرقمية. وبإعادة نشر المعدات الثقيلة بعيداً عن خطوط المواجهة والاعتماد بشكل أكبر على الأنظمة المسيرة، يُقر الجيش البريطاني بالهيمنة التكتيكية للطائرات المسيرة التي لوحظت في أوكرانيا. وباستخدام أنظمة قابلة لإعادة الاستخدام مثل MQ-9 Reaper وأنظمة قابلة للاستهلاك مثل طائرات الهجوم المسيرة أحادية الاتجاه، تهدف المملكة المتحدة إلى توجيه ضربات عميقة ومتواصلة مع تقليل المخاطر على الأفراد. وبالمقارنة مع مبادئ حلفاء الناتو الآخرين، يُعد هذا التحول "جريئاً"، فبينما تُجري بعض الدول تجارب على الطائرات المسيرة والذخائر المتسكعة، لم تُرسخ سوى قلة منها نسبة 80 % من القتال غير المأهول. من جانبها تسعى الولايات المتحدة لمسارات مماثلة عبر مبادرة Replicator وبرامج القيادة المستقبلية، لكنها تفضل الأنظمة التقليدية على المدى القريب، في حين تستمر فرنسا وألمانيا في إعطاء الأولوية للمنصات الثقيلة، مما يعكس تباطؤاً في التكيف. الحرب المستقلة من الناحية الاستراتيجية، تتعدد التداعيات، فعلى الصعيد الجيوسياسي، تُرسخ المملكة المتحدة مكانتها كقائدة في "الحرب المستقلة" داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو). أما عسكرياً، فتُعزز هذه العقيدة القدرة على توزيع الفتك وشفافية ساحة المعركة، مع تقليص البصمة اللوجستية، وهي تتماشى مع الاتجاهات الحالية لفصل الفعالية العسكرية عن الكتلة العسكرية، وتُركز على الدقة والمرونة والسرعة. وبالنسبة لصناعة الدفاع، ستكون العواقب فورية، حيث سينخفض ​​الطلب على الدروع الثقيلة وأنظمة ساحات المعارك التقليدية، أو على الأقل سيصبح أكثر انتقائية ويقتصر على العمليات المتقدمة. كما ستشهد شركات الدفاع البريطانية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والملاحة الذاتية ودمج أجهزة الاستشعار وتصنيع الطائرات المسيرة، فرصاً أوسع. يشير هذا التحول إلى تغيير جذري في التدريب والعقيدة والخدمات اللوجستية، مع ظهور تشكيلات جديدة تضم مشغلي مسيّرات ومحللي ذكاء اصطناعي ووحدات حرب إلكترونية على مستوى السرية والفصيلة. وستتطور هياكل القيادة لاستيعاب البيانات من مئات المنصات المسيرة، ما يتطلب إصلاحاً شاملاً لأنظمة الاتصالات واتخاذ القرارات في ساحة المعركة. ولا يعتبر مبدأ "20-40-40" مجرد إعادة تنظيم استراتيجي، بل هو إعلان نية لشن حرب من نوع مختلف، حرب تشكلها الاستقلالية والدقة والقدرة على البقاء.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

مع تحسن التوقعات الاقتصادية.. أسهم أوروبا تهيمن على المكاسب العالمية

تابعوا عكاظ على برزت أسهم أوروبا ضمن قائمة الرابحين عالمياً مع تحسن التوقعات الاقتصادية للمنطقة في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق المالية الأمريكية جراء الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترمب. وبعد خمسة أشهر من بداية العام، تضم أوروبا ثمانية من أفضل 10 أسواق أسهم أداءً في العالم، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرغ. وتضم هذه القائمة مؤشر «داكس» الألماني الذي حقق ارتفاعاً بأكثر من 30% بالدولار، إضافة إلى أسواق أخرى أقل مركزية مثل سلوفينيا وبولندا واليونان والمجر. ويتفوق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (S&P 500) بفارق قياسي بلغ 18 نقطة مئوية بالدولار، مدعوماً بخطط الإنفاق المالي التاريخي لألمانيا وقوة اليورو. يقول المشاركون في السوق إن هناك المزيد من العوامل الإيجابية في المستقبل، إذ تجعل الأرباح القوية للشركات والتقييمات الجذابة المنطقة رهاناً أكثر أماناً في ظل سيطرة المخاوف بشأن التجارة وديون الميزانية على الاقتصاد الأمريكي. أخبار ذات صلة «عادت أوروبا إلى الواجهة»، بحسب رئيسة استراتيجية الاستثمار في الجزر البريطانية وآسيا لدى «آر بي سي ويلث مانجمنت» فريدريك كاريير، التي أضافت: «نتلقى المزيد من الأسئلة حول أوروبا خلال الشهرين الماضيين مقارنةً بما تلقيناه خلال السنوات الـ10 الماضية». وأضاف محللو مجموعة «يو بي إس» في مذكرة حديثة: «إن تحول المستثمرين عن الأصول الأمريكية سيُوجه 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) إلى سوق الأسهم الأوروبية خلال السنوات الخمس القادمة». /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

دراسة: ألمانيا لا تزال جاذبة للاستثمار رغم الأسعار والإفراط في اللوائح التنظيمية

كشفت دراسة حكومية ألمانية عن أن الشركات الأجنبية لديها مواقف متباينة تجاه ألمانيا بوصفها موقعاً للأعمال الاقتصادية، حيث لا تزال جذابة اقتصادياً بالنسبة لها، رغم غلاء الأسعار والإفراط في اللوائح التنظيمية. وشملت الدراسة، التي أجرتها وكالة التجارة والاستثمار الألمانية المملوكة للدولة، نحو 1800 شركة من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. وبحسب بيانات الوكالة، فإن هذه «أول دراسة لمواقف الشركات الدولية تجاه أكبر اقتصاد في أوروبا». وقالت الوكالة في ملخص لتقييمات الشركات: «اللوائح التنظيمية في ألمانيا مفرطة، كما أن الأعباء الضريبية هناك مرتفعة للغاية، ولغتها صعبة التعلم، وتكاليف الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة قد تشكلان عقبات». في المقابل، أظهرت الدراسة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، أن «ألمانيا تعد سوقاً ضخمة ومستقرة اقتصادياً، تتمتع بكوادر مؤهلة، وقوة ابتكارية، ومناخ ممتاز للبحث العلمي والتطوير، ولوائح تنظيمية متسقة، وإطار قانوني فعال، ما يتيح إمكانات هائلة». وأكد المشاركون أهمية توافر العمالة الماهرة، وقوة الابتكار، والأطر القانونية الفعالة بوصفها جوانب إيجابية. وبوجه عام، أفاد نحو 60 في المائة من المشاركين بأن ألمانيا تتمتع ببنية تحتية جيدة، بالإضافة إلى مؤسسات علمية قوية وظروف إنتاجية ممتازة. وكشفت الدراسة أيضاً عن انتشار تصورات نمطية عن ألمانيا ومزاياها في الخارج. فعند الحديث عن ألمانيا، ذكر المشاركون تلقائياً قوتها الاقتصادية واستقرارها، تليها قوتها الابتكارية، وعمالها الماهرون، وانضباط العمل. كما يربط العديد من المديرين الأجانب ألمانيا بصعوبة اللغة الألمانية، والموثوقية، والجودة، وصناعة السيارات. وقد استطلعت الدراسة آراء المديرين المسؤولين عن قرارات التوسع. وقالت رئيسة وكالة التجارة والاستثمار الألمانية، يوليا براونه: «لم يسبق أن أجريت دراسة بهذا القدر من الاتساع والشمول حول ألمانيا بوصفها موقعاً للأعمال الاقتصادية». وتواجه ألمانيا - بوصفها موقعاً للأعمال - انتقادات لاذعة من الاتحادات الاقتصادية؛ فبحسب استطلاع أجراه معهد «إيفو» الألماني الرائد في البحوث الاقتصادية، يرى خبراء الاقتصاد الألمان أن البلاد تحتل مكانة متوسطة بين دول أوروبا بوصفها موقعاً للأعمال الاقتصادية، ويعتقد ما يقرب من 80 في المائة من الخبراء أن ألمانيا أصبحت أقل جاذبية خلال السنوات العشر الماضية. ويقدم استطلاع وكالة التجارة والاستثمار الألمانية صورة متباينة، حيث ذكر المشاركون أن من بين نقاط قوة ألمانيا الاستقرار الاقتصادي والإمكانات الاقتصادية (14 في المائة)، يليها العمالة الماهرة (10 في المائة)، وسلاسل التوريد (10 في المائة)، والقدرات الابتكارية (8 في المائة)، وموقعها الجغرافي المتميز (7 في المائة). ومن بين نقاط الضعف، ذكر المشاركون ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة (14 في المائة)، والاختلافات اللغوية والثقافية (9 في المائة)، والإفراط في اللوائح التنظيمية (8 في المائة)، وارتفاع عبء الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي (7 في المائة).