أيرلندا الأولى أوروبيا باتخاذ خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات

أيرلندا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
وعلى الرغم من أن حجم التجارة بين أيرلندا وهذه المستوطنات محدود للغاية، حوالي 685 مليون يورو خلال أربع سنوات، فإن الحكومة الأيرلندية تعتبر هذا الإجراء رمزيًا ويهدف إلى إرسال رسالة سياسية قوية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا.
ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما.
الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا.
الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء ومشين".
رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.
بشكل عام، هناك تصاعد في المواقف الأوروبية المنتقدة لإسرائيل، وقد تؤدي إلى مزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على تل أبيب في المستقبل القريب، وذلك في ظل ما يقترفه الاحتلال من جرائم في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وكذلك من إجراءات في الضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيراجع اتفاقية التجارة لعام 1995 مع إسرائيل بعد اقتراح هولندي مشابه لمطلب مرفوض طرحته كل من أيرلندا وإسبانيا في فبراير/شباط 2024، قُدم إلى المفوضية الأوروبية.
وقال رئيس قسم المناصرة والسياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا" كونور أونيل، الذي أسهم في صياغة المسودة الأصلية للتشريع عام 2018 مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك، "هذه خطوة مرحب بها بشكل كبير، إنها المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق إجراء تجاري من هذا النوع على إسرائيل من قبل أي دولة في الاتحاد الأوروبي. بعد عقود من القول والتكرار بأن المستوطنات غير القانونية وبأن الاتحاد الأوروبي يعارضها، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مطابقة الكلمات بالأفعال".
وأضاف أن التجارة هي اختصاص الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك ظروف استثنائية يمكن للدول الأعضاء فيها فرض قيود عليها. وتستند أيرلندا في قانونية هذه الخطوة على حكم أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي، والذي قال إنه ينبغي على الدول "اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

قائد سابق بالجيش يقر بتخبط وإخفاقات الاحتلال في غزة

نقلت صحيفة معاريف عن قائد كبير باللواء السابع بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إنهم أخطؤوا في تقدير أمد الحرب وطريقة إدارتها، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية التي تواصلها إسرائيل على قطاع غزة. وقال رئيس العمليات السابق بالجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"يضع الجيش في فخ"، مضيفا أن "التخبط العسكري في غزة وصل لأقصى حد من خلال عمليات بلا هدف". وأكد زيف أن "الواقع الجديد لأطول حرب بتاريخنا بدأ يراكم سلسلة إخفاقات، وهناك إصرار على مواصلة الحرب في ظل ارتجال يتعرض للفشل"، مضيفا أن "إسرائيل أصبحت عبئا إقليميا يهدد استقرار المنطقة، وصورة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس في نجاحها بالصمود في الحرب تحظى بالتمجيد". عميق وواسع من جهته، قال الرئيس المُعيّن لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) ديفيد زيني إن الفشل في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان "عميقا وواسع النطاق"، وذلك في تصريحات نقلتها عنه هيئة البث الإسرائيلية، خلال حديثه في حفل وداع له بقاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة. وقال رئيس الشاباك المُعيّن في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول: "إن فشلا بهذا الحجم ليس محددا، بل عميق وواسع النطاق، ونحن جميعا نشارك فيه"، وتابع: "سأغادر إلى مساحة جديدة وصعبة ومثيرة للاهتمام ولكنها غير واضحة"، في إشارة إلى رئاسة الشاباك. نحو الهاوية وفي مقال له بنفس الصحيفة قبل يومين، قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك إن إسرائيل تسير نحو الهاوية بسبب "سيطرة المتشددين على مقاليد الحكم، وانخداع القيادة الإسرائيلية بأوهام دينية" لا تمت بصلة إلى الواقع الأمني والعسكري الذي تواجهه إسرائيل. وفي تحليله للوضع العسكري الراهن، قال الجنرال المتقاعد إن الجيش "عاجز عن تحقيق أهداف الحرب المعلنة" والمتمثلة في "القضاء على حماس، وإطلاق سراح الرهائن" معتبرا أن استمرار القتال بهذه الطريقة لا يؤدي إلا إلى مزيد من الإخفاقات، ويهدد بفشل مدوٍّ في أي حرب متعددة الجبهات. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يرتكب الاحتلال حرب إبادة جماعية في غزة، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

الإعلام الحكومي بغزة: 110 شهداء برصاص الاحتلال ضحايا مراكز توزيع "المساعدات"

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في أول أيام عيد الأضحى، قرب أحد مراكز توزيع "المساعدات الأميركية – الإسرائيلية" في محافظة رفح. وذكر المكتب في بيان صدر اليوم الجمعة، أنه 8 مدنيين مجوَّعين استشهدوا، وأُصيب 61 بجراح برصاص قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية. ووفقا لإحصائية المكتب الإعلامي، فقد استشهد 110 مدنيين مجوعين، وأصيب 583 آخرين، في حين فقد 9 مجوعين، منذ بدء " مؤسسة غزة الإنسانية" عملها في 27 مايو/أيار الماضي. وقال المكتب أن هذه المراكز، التي وصفها بالمشبوهة، تحوّلت إلى مصائد موت جماعي تُستدرج إليها الجموع المجوعة، ثم تُطلق قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية النيران عليهم عمدا. وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق توزيع المساعدات الغذائية "حتى إشعار آخر"، عقب حوادث إطلاق النار التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقعها. وقالت المؤسسة -في بيان- إنها أغلقت جميع مواقعها الأربعة لتوزيع المساعدات داخل القطاع، وحثّت السكان على "الابتعاد عن هذه المواقع حفاظا على سلامتهم"، مضيفة أنّ موعد استئناف العمل سيُعلن في وقت لاحق. للأمم المتحدة ، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن و تل أبيب ، وهو ما تنفيه المؤسسة. ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

مسؤول حكومي: إسرائيل تمارس "إبادة" زراعية وبيئية في غزة

خاص- الجزيرة نت تستهدف إسرائيل في حربها على غزة تدمير المساحات الزراعية بشكل ممنهج، ضمن مخططاتها للتدمير الشامل وجعل القطاع غير قابل للعيش، ويقترن ذلك مع إمعان في التدمير البيئي وصفته منظمات دولية وإقليمية ومسؤولون بكونه يشكل "إبادة بيئية". وقال مسؤول في وزارة الزراعة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 80% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وذلك بحسب مسح ميداني أجرته الوزارة قبل اندلاع الموجة الأخيرة من العدوان في 18 مارس/آذار 2025. وتوقع المدير العام للتربة والري بوزارة الزراعة بغزة بهاء الدين الأغا أن يمتد الدمار إلى جميع المساحات الزراعية التي تصل إلى نحو 180 دونما (180 كيلومترا مربعا) من المحاصيل الشجرية مثل الزيتون والنخيل والدفيئات المزروعة بالخضروات والمحاصيل الحقلية، وذلك بسبب استمرار عمليات التجريف لمساحات جديدة من الأراضي. وأوضح الأغا -في حديث خاص للجزيرة نت- أن العدوان الإسرائيلي أفقد أكثر من 50 ألف مزارع وعامل في القطاع الزراعي أعمالهم، كانوا يرعون نحو ربع مليون شخص من أفراد أسرهم. تدمير ممنهج وحذر المسؤول الحكومي من أن قصف الاحتلال الإسرائيلي مباني وأراضي قطاع غزة بعشرات آلاف الأطنان من الذخائر المحتوية على معادن ثقيلة ومواد سامة يصعب التخلص منها على المدى القصير، وسيكون لها تبعات كارثية على التربة التي لم تعد صالحة للزراعة، وتواجه تحديات تلوث الأرض والموارد المائية والهواء ببقاياها. وشدد الأغا على أن المواد الخطرة الموجودة في الذخائر تسبب سميّة مباشرة وفورية للنباتات والحيوانات، مما يؤدي لزيادة عدد الوفيات، وانخفاض النمو، والإجهاد، والأمراض، وتلف الكائنات الحية. وأوضح أن آثار المواد المتفجرة ستمتد إلى عقود عبر التراكم البيولوجي من خلال شبكات الغذاء، وتركيز كميات من هذه المواد في بعض الكائنات الحية. ونوه إلى أن آثار بعض أنواع المواد الخطرة تبقى في التربة والمياه الجوفية ومياه البحر والرواسب البحرية لفترات طويلة قد تستمر لعقود. وأشار الأغا إلى أن الخصائص الكيميائية للمواد المتفجرة تبقى في الحطام، وقد يؤدي إزالتها أو معالجتها إلى مخاطر التعرض لها بشكل مباشر. آثار بعيدة المدى وشدد الأغا، الذي يعد خبيرا في الشأن البيئي، على أن آثار المتفجرات على صحة الإنسان تصل لدرجات قاتلة، حيث يُعدّ "تي إن تي" (TNT) مادة مسرطنة محتملة، ويمكن أن يؤدي التعرض طويل الأمد لها إلى تلف الكبد والكلى، بينما يؤثر شرب المياه الملوثة بمادة "آر دي إكس" (RDX) على الجهاز العصبي، وقد يصيب الإنسان بنوبات صرع وتشنجات وغثيان وقيء. وذكر أن المعادن الثقيلة شديدة السمية، وخاصة الزرنيخ والكادميوم والكروم والرصاص والزئبق يمكن أن تسبب تلفا في العديد من الأعضاء حتى عند التعرض لمستويات منخفضة منها، كما أن التعرض المُزمن لمستويات منخفضة من الرصاص يؤدي إلى تأخر في النمو وتأثيرات طويلة المدى على الدماغ، والصحة العامة. وتطرق الأغا إلى دراسة أجريت بعد الحروب السابقة على غزة، وركزت على عينات من التربة المأخوذة من حفر القنابل في الأراضي الزراعية، حيث أظهرت وجود مستويات مرتفعة من النيكل والكروم والنحاس والمنغنيز والرصاص، وهو ما يشكل خطرا كامنا على حياة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. وبحسب الأغا، فإن تعافي التربة من التراكمات السامة يحتاج عقودا من الزمن، وهو ما من شأنه أن يفشل أي عملية إعادة زراعة الأرض مجددا على المدى القريب. ونبه لضرورة فهم مدى ونوع التلوث الذي طال طبقة المياه الجوفية الساحلية، لضمان عدم تعرض الناس لمزيد من المواد الكيميائية الخطرة والمعادن الثقيلة في مياههم أو غذائهم. ويعتقد أن وقف العدوان على قطاع غزة أولوية قصوى للبدء بعمل شاق لاستعادة الخدمات مثل معالجة مياه الصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة، واستعادة ظروف معيشية آمنة لقطاع من الأراضي المكتظة بالسكان، والتي تعاني من ندرة المياه والتلوث وتتطلب تخطيطا دقيقا للغاية. ودعا الأغا إلى تكاتف جهود المؤسسات الدولية للمساهمة فور وقف العدوان بعملية إزالة الأنقاض بما تحتويها من ملوثات، لضمان عدم انتشارها، وتجنب خلق مخاطر جديدة على سكان غزة. وأكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقييم لها أن 95% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة لم تعد صالحة للزراعة بسبب الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع. وأكد التقييم الذي بني على صور أقمار صناعية أن حرب إسرائيل التي تستهدف الحجر والبشر في القطاع لم تترك سوى ما يعادل تقريبا 4.6% من المساحة الزراعية في القطاع.