تعهدات «الحكومة» لـ«النقد الدولي»*عوني الداوود
الحكومة الأردنية نجحت باجتياز المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني، وذلك في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق (التسهيل الممدد/EFF) مع الأردن، كما سبق وأُعلن عن ذلك نهاية الشهر الماضي، لكن الحكومة وفي إطار ذلك الاتفاق مع صندوق النقد.. تعهدت (وفقًا لخطاب نوايا، وجّهته الحكومة للصندوق) بإجراء مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية، تغطي مجالات الدَّين العام، والطاقة، والمياه، والسياسات الاجتماعية والنقدية، إضافة إلى إصلاحات في الحوكمة والشفافية والمناخ، مؤكدة - الحكومة أيضًا - التزامها بـ»مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم توفير الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا».
كل تلك التعهدات مهمة جدًا، وتستوجب استعراض أبرزها، للوقوف على ما هو ممكن منها، وما يحتاج إلى جهد أكبر لتحقيق تلك التعهدات، ليبقى الاقتصاد الأردني قادرًا على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص - كما هو دائمًا -.. وفي مقدمة تلك التحديات ما يلي:
1 - ارتفاع نسبة الدَّين العام: ولمواجهة تحدي ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ مؤخرًا ما نسبته 92.7% (حتى أيار الماضي)، تعهدت الحكومة بمواصلة سعيها نحو خفض الدين العام تدريجيًّا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025.. فهل هذا ممكن؟ خصوصًا وأن تحدي ارتفاع المديونية في مقدمة التحديات «المزمنة» التي يواجهها الاقتصاد الأردني، نظرًا للظروف والمتغيرات الإقليمية والعالمية التي تجعل الحكومات مضطرة للجوء نحو مزيد من الاقتراض لمواجهة تحدٍ آخر، وهو عجز الموازنة.
لتنفيذ ما تعهدت به الحكومة في مواجهة تحدي «المديونية» يتطلب الأمر جهدًا أكبر في:
أ)- تحسين إدارة الإيرادات.
ب)- توسيع القاعدة الضريبية (دون رفع لمعدلات الضرائب).
ج)- تعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية.
د)- خفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة، والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسَّر من الشركاء الدوليين.
2 - من التحديات - المؤثرة جدًا على الاقتصاد الأردني - خسائر قطاع الكهرباء، والذي يلقي بثقله على كاهل الموازنة العامة في كل عام، ليزيد من عجزها. ولذلك فقد تعهدت الحكومة لـ»النقد الدولي» بإصلاحات في هذا القطاع، في مقدمتها العمل على خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026.
كما تشمل الخطط أيضًا:
أ)- إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط.
ب)- مشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة.
ج)- تعهد حكومي بالعمل على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة.
د)- إنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي.
3 - على صعيد سياستَيها النقدية والمالية «وهما سرّ نجاح الاقتصاد الأردني» فقد تعهدت الحكومة لـ»النقد الدولي» بـ:
أ)- مواصلة التزام الحكومة بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي.
ب)- الاستمرار بالحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر (زادت على 22.8 مليار دولار حتى نيسان الماضي).
ج)- تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي.
*باختصار:
العلاقة بين الأردن و»النقد الدولي» تمثل أنموذجًا لنجاح برامج الصندوق مع الدول، ويعود ذلك إلى التزام الحكومات الأردنية بما تتعهد به وببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تصوغه أيادٍ أردنية، هي من تُعدّه وتتابعه وتحرص على تنفيذه، وما مراجعات «النقد الدولي» إلا من أجل الحصول على شهادة دولية تعزز ثقة الجهات الإقراضية الدولية، وتُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات التي تُساهم برفع معدلات النمو وخلق مزيد من الوظائف.
الالتزامات الحكومية تمتد ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 9 دقائق
- السوسنة
أسعار النفط تهبط مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود
السوسنة - هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المستهلكين الرئيسيين للخام. ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا لتصل إلى 68.69 دولار للبرميل، في حين سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.69 دولار للبرميل بانخفاض 51 سنتا أو 0.76 بالمئة. وتنتهي صلاحية عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر آب اليوم الثلاثاء، فيما انخفض عقد أيلول الأكثر نشاطا 54 سنتا أو 0.82 بالمئة مسجلا 65.41 دولار للبرميل. إقرأ أيضًا:
عمون
منذ 39 دقائق
- عمون
بكفالة الحكومة .. طرح سندات بـ 50 مليون دينار للكهرباء الوطنية
عمون - أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح الإصدار 22 من سندات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة بقيمة 50 مليون دينار لأجل 7 سنوات. ووفق بيانات البنك المركزي، فإن تاريخ استحقاق الإصدار في 23 تموز 2032، حيث سيطرح المزاد اليوم الثلاثاء، والتسوية يوم غد الأربعاء.
عمون
منذ 39 دقائق
- عمون
الذهب يقفز لأعلى مستوى في شهر
عمون - ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إذ ينتظر المستثمرون أي تقدم في المحادثات التجارية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب. بحلول من الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 3389.98 دولارا للأوقية (الأونصة). وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3402.90 دولار. وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لدى أواندا "تحرك الذهب في الاتجاه الصعودي مدعوما إلى حد كبير بعوامل فنية إيجابية وكذلك بتراجع الدولار". وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع أمس الاثنين. ووفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يستكشف التكتل مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم 30 بالمئة على الواردات من أوروبا إذا لم يتم إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب. وقال وونغ "قد يكون هناك احتمال ألا تتفق الولايات المتحدة والشركاء التجاريون المعنيون على الشروط والأحكام، ومن المحتمل أن يشهد ذلك بعض الغموض وقد يكون هناك بعض أنشطة التحوط من قبل المشاركين في السوق في المستقبل". من ناحية أخرى، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة عند اثنين بالمئة بعد سلسلة من إجراءات التيسير النقدي في ختام اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية في 24 يوليو تموز. ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اجتماعه الأسبوع المقبل. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 59 تقريبا خفض سعر الفائدة الأميركية في سبتمبر أيلول. ويميل الذهب إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 38.71 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1442.55 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1250.19 دولارا.
