هل يُخفق "كارت ترامب الذهبي" في استقطاب مليونيرات العالم لواشنطن؟.. تحليل يكشف الحقائق
تحديات قانونية كبيرة تعرقل الانطلاق
وبحسب نوري كاتز، مؤسس شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز" المتخصصة في استشارات الهجرة الاستثمارية، فإن التحديات القانونية والتشريعية التي تعترض طريق هذا المشروع كبيرة ومعقدة. كاتز، الذي يتمتع بخبرة تتجاوز ثلاثة عقود في المجال، أوضح بلهجة حاسمة: "لا يوجد حتى الآن برنامج حقيقي، لا تفاصيل، لا قوانين.. فقط الكثير من التسويق وتحفيز السوق، لذلك لا يمكنك تقديم أي استشارة جدية لأي عميل بشأنه".
وأشار إلى أن تفعيل البرنامج يتطلب تشريعات جديدة في الكونغرس، تشمل قوانين للهجرة والنظام الضريبي، وهو أمر ليس بالهين.
تصريحات ضبابية وغموض رسمي
إيلون ماسك، رجل الأعمال الشهير، أثار المزيد من التساؤلات عندما صرّح بأن الحكومة تقوم بـ"تجربة هادئة" للبرنامج قبل إطلاقه. لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، ولم ترد وزارة التجارة الأمريكية على استفسارات فوربس حول موعد الإطلاق أو تفاصيله.
وعود اقتصادية خيالية
وروج ترامب والمستثمر الأمريكي لوتنيك للفكرة على أنها وسيلة لحل أزمة الدين الوطني الأمريكي، الذي تجاوز 36 تريليون دولار. وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن بيع مليون بطاقة ذهبية يمكن أن يجلب 5 تريليونات دولار، وبيع عشرة ملايين منها قد يصل بالعائدات إلى 50 تريليون دولار، لكن هذا الطرح، بحسب المراقبين، غير واقعي.
حتى لوتنيك نفسه بدا وكأنه يتراجع عن هذه الأرقام خلال فعالية مؤخراً، ليشير إلى إمكانية جمع تريليون دولار فقط إذا شارك 200 ألف مستثمر.
الحسابات لا تُقنع الأثرياء
نوري كاتز انتقد هذه الأرقام بقوله: "هذه الحسابات غير منطقية. في خبرتي الممتدة لـ34 عاماً، نادراً ما رأيت شخصاً ينفق أكثر من 10% من صافي ثروته على برنامج هجرة. عادةً لا تتعدى النسبة 5%. وهذا يعني أن المستثمر بحاجة لأن يمتلك 100 مليون دولار ليدفع 5 ملايين لتأشيرة".
بين الحلم والحقيقة.. طريق طويل
ورغم الأضواء التي أُلقيت على تأشيرة ترامب الذهبية، إلا أن الواقع يشير إلى أن المشروع لا يزال بعيدًا عن التنفيذ. فمع غياب التشريعات الرسمية والتفاصيل الواضحة، تبقى الفكرة مجرد حملة تسويقية تستهدف إثارة الاهتمام، أكثر من كونها مبادرة جادة قابلة للتطبيق في المدى القريب. وبين وعود المليارات والواقع القانوني والاقتصادي، يبدو أن "الحلم الذهبي" ما زال في مراحله الأولى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 36 دقائق
- ليبانون 24
بيان من المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني... ما مضمونه؟
صدر بيان عن المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني جاء فيه: "أصبح لدينا قناعة تامة بأن من سابع المستحيلات إعادة بناء الدولة اللبنانية وانتظام مؤسساتها العامة في ظل استمرار هذه المنظومة الحزبية السياسية والمذهبية، وحتى الزبائنية التي لم تتغير منذ أكثر من خمسين عاما، منذ تأسيس لبنان على أساس ميثاق 1943 المبني على نظام طائفي قائم على أكثرية وأقلية". وأضاف: "لقد حان وقت التغيير الجذري لهذه المنظومة السياسية والمذهبية التي ما زالت تعشّش في مؤسسات الدولة كافة وفي نفوس المواطنين، وهي السبب في تدمير الدولة ومقدراتها، وتعديل القوانين والدستور وفرضها على اللبنانيين، وأخذهم رهائن وابتزازهم". وتابع: "طالما كان الصراع العرقي في المجتمعات دافعا إلى حركات انفصالية وحروب أهلية، وطالما كان التعدد الديني والمذهبي سببا لحروب داخلية عنيفة، كما نشهد في العالم العربي الذي تطغى عليه أنظمة الحزب الواحد التوتاليتارية، حيث يمتزج السياسي بالديني وتبقى التعددية قائمة شكلا فقط". وقال رئيس المجلس روبير الأبيض: "نعيش اليوم مرحلة شبيهة ببداية حرب 1975، مع الخوف ذاته على الوجود والمؤامرات ذاتها، وإن كانت بوجوه جديدة وأساليب مختلفة. من بين هذه الأساليب مشروع إفقار لبنان وإفلاسه وانحداره اقتصاديا وماليا، الذي بدأ منذ العام 1992 وأوصل إلى سرقة أموال المودعين، وإقفال كبرى الشركات، وتصاعد موجات الهجرة مجددا بحجة انعدام فرص العمل والعيش الكريم. علما أن لبنان من أغنى الدول نسبة إلى عدد سكانه، وتُقدّر ثروة اللبنانيين في العالم بما بين 850 و900 مليار دولار، بينما بلغت الودائع في المصارف اللبنانية 183 مليار دولار، منها 73 مليار دولار احتياطي مصرف لبنان. كما ارتفعت رساميل البنوك من 200 مليون دولار عام 1992 إلى 21 مليار دولار عام 2019 بفضل الهندسات المالية والفوائد العالية، فضلاً عن 670 مليار دولار أموال جرى تبييضها. لكن يبقى السؤال: أين ذهبت كل هذه الأموال؟ ومن يجرؤ على الإجابة؟ والمجتمع الدولي الذي هبّ لمساعدة لبنان عبر مؤتمرات الدعم لا يحتاج إلى التذكير". وأضاف: "كمواطنين، كنا وما زلنا نراهن على عودة الدولة وهيبتها وشرعيتها على كامل الأراضي اللبنانية، وكلنا أمل بأن يعود لبنان إلى حضن المجتمع الدولي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للمشروع الذي أعلنه العماد جوزاف عون في خطاب القسم، فهو السبيل الوحيد للخروج من أزمتنا الداخلية والخارجية، ولإنهاء حالة الحرب مع العدو الإسرائيلي الذي يتهدد حدودنا، وهو ما لا يطمئن اللبنانيين. كفى قهرا وعذابا وموتا لشعبنا الذي عانى الويلات والحروب والتهجير والقتل". وختم: "لقد رأينا كيف هب المجتمعان العربي والدولي، وحتى البنك الدولي ، لدعم لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية. لذلك، نناشد جميع الأطراف السياسية والحزبية الوقوف خلف مشروع القسم لإعادة بناء لبنان ودعم الحكومة، فلا تضيعوا الوقت. دعونا نستكمل ورشة الإنقاذ الوطني بالتوافق الداخلي، وأولها إنهاء وجود السلاح بيد المجموعات اللبنانية وغير اللبنانية غير الشرعية، حتى لا نقع في فخ المؤامرات كما يحصل مع الطوائف المسيحية في سوريا. إننا نشعر أن هناك طابورا خامسا يحضر لعمليات إرهابية وعسكرية تهدد أمننا وحياتنا. شعبنا لم يعد يحتمل المزيد. دعونا نعيش بسلام وأمان بوحدتنا الداخلية".
الديار
منذ 37 دقائق
- الديار
المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني: حان وقت التغيير لإنقاذ الدولة ووقف الانهيار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر بيان عن المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني جاء فيه: "أصبح لدينا قناعة تامة بأن من سابع المستحيلات إعادة بناء الدولة اللبنانية وانتظام مؤسساتها العامة في ظل استمرار هذه المنظومة الحزبية السياسية والمذهبية، وحتى الزبائنية التي لم تتغير منذ أكثر من خمسين عاما، منذ تأسيس لبنان على أساس ميثاق 1943 المبني على نظام طائفي قائم على أكثرية وأقلية". وأضاف: "لقد حان وقت التغيير الجذري لهذه المنظومة السياسية والمذهبية التي ما زالت تعشّش في مؤسسات الدولة كافة وفي نفوس المواطنين، وهي السبب في تدمير الدولة ومقدراتها، وتعديل القوانين والدستور وفرضها على اللبنانيين، وأخذهم رهائن وابتزازهم". وتابع: "طالما كان الصراع العرقي في المجتمعات دافعا إلى حركات انفصالية وحروب أهلية، وطالما كان التعدد الديني والمذهبي سببا لحروب داخلية عنيفة، كما نشهد في العالم العربي الذي تطغى عليه أنظمة الحزب الواحد التوتاليتارية، حيث يمتزج السياسي بالديني وتبقى التعددية قائمة شكلا فقط". وقال رئيس المجلس روبير الأبيض: "نعيش اليوم مرحلة شبيهة ببداية حرب 1975، مع الخوف ذاته على الوجود والمؤامرات ذاتها، وإن كانت بوجوه جديدة وأساليب مختلفة. من بين هذه الأساليب مشروع إفقار لبنان وإفلاسه وانحداره اقتصاديا وماليا، الذي بدأ منذ العام 1992 وأوصل إلى سرقة أموال المودعين، وإقفال كبرى الشركات، وتصاعد موجات الهجرة مجددا بحجة انعدام فرص العمل والعيش الكريم. علما أن لبنان من أغنى الدول نسبة إلى عدد سكانه، وتُقدّر ثروة اللبنانيين في العالم بما بين 850 و900 مليار دولار، بينما بلغت الودائع في المصارف اللبنانية 183 مليار دولار، منها 73 مليار دولار احتياطي مصرف لبنان. كما ارتفعت رساميل البنوك من 200 مليون دولار عام 1992 إلى 21 مليار دولار عام 2019 بفضل الهندسات المالية والفوائد العالية، فضلاً عن 670 مليار دولار أموال جرى تبييضها. لكن يبقى السؤال: أين ذهبت كل هذه الأموال؟ ومن يجرؤ على الإجابة؟ والمجتمع الدولي الذي هبّ لمساعدة لبنان عبر مؤتمرات الدعم لا يحتاج إلى التذكير". وأضاف: "كمواطنين، كنا وما زلنا نراهن على عودة الدولة وهيبتها وشرعيتها على كامل الأراضي اللبنانية، وكلنا أمل بأن يعود لبنان إلى حضن المجتمع الدولي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للمشروع الذي أعلنه العماد جوزاف عون في خطاب القسم، فهو السبيل الوحيد للخروج من أزمتنا الداخلية والخارجية، ولإنهاء حالة الحرب مع العدو الإسرائيلي الذي يتهدد حدودنا، وهو ما لا يطمئن اللبنانيين. كفى قهرا وعذابا وموتا لشعبنا الذي عانى الويلات والحروب والتهجير والقتل". وختم: "لقد رأينا كيف هب المجتمعان العربي والدولي، وحتى البنك الدولي، لدعم لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية. لذلك، نناشد جميع الأطراف السياسية والحزبية الوقوف خلف مشروع القسم لإعادة بناء لبنان ودعم الحكومة، فلا تضيعوا الوقت. دعونا نستكمل ورشة الإنقاذ الوطني بالتوافق الداخلي، وأولها إنهاء وجود السلاح بيد المجموعات اللبنانية وغير اللبنانية غير الشرعية، حتى لا نقع في فخ المؤامرات كما يحصل مع الطوائف المسيحية في سوريا. إننا نشعر أن هناك طابورا خامسا يحضر لعمليات إرهابية وعسكرية تهدد أمننا وحياتنا. شعبنا لم يعد يحتمل المزيد. دعونا نعيش بسلام وأمان بوحدتنا الداخلية".
بيروت نيوز
منذ 40 دقائق
- بيروت نيوز
بيان من المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني… ما مضمونه؟
صدر بيان عن المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني جاء فيه: 'أصبح لدينا قناعة تامة بأن من سابع المستحيلات إعادة بناء الدولة اللبنانية وانتظام مؤسساتها العامة في ظل استمرار هذه المنظومة الحزبية السياسية والمذهبية، وحتى الزبائنية التي لم تتغير منذ أكثر من خمسين عاما، منذ تأسيس لبنان على أساس ميثاق 1943 المبني على نظام طائفي قائم على أكثرية وأقلية'. وأضاف: 'لقد حان وقت التغيير الجذري لهذه المنظومة السياسية والمذهبية التي ما زالت تعشّش في مؤسسات الدولة كافة وفي نفوس المواطنين، وهي السبب في تدمير الدولة ومقدراتها، وتعديل القوانين والدستور وفرضها على اللبنانيين، وأخذهم رهائن وابتزازهم'. وتابع: 'طالما كان الصراع العرقي في المجتمعات دافعا إلى حركات انفصالية وحروب أهلية، وطالما كان التعدد الديني والمذهبي سببا لحروب داخلية عنيفة، كما نشهد في العالم العربي الذي تطغى عليه أنظمة الحزب الواحد التوتاليتارية، حيث يمتزج السياسي بالديني وتبقى التعددية قائمة شكلا فقط'. وقال رئيس المجلس روبير الأبيض: 'نعيش اليوم مرحلة شبيهة ببداية حرب 1975، مع الخوف ذاته على الوجود والمؤامرات ذاتها، وإن كانت بوجوه جديدة وأساليب مختلفة. من بين هذه الأساليب مشروع إفقار لبنان وإفلاسه وانحداره اقتصاديا وماليا، الذي بدأ منذ العام 1992 وأوصل إلى سرقة أموال المودعين، وإقفال كبرى الشركات، وتصاعد موجات الهجرة مجددا بحجة انعدام فرص العمل والعيش الكريم. علما أن لبنان من أغنى الدول نسبة إلى عدد سكانه، وتُقدّر ثروة اللبنانيين في العالم بما بين 850 و900 مليار دولار، بينما بلغت الودائع في المصارف اللبنانية 183 مليار دولار، منها 73 مليار دولار احتياطي مصرف لبنان. كما ارتفعت رساميل البنوك من 200 مليون دولار عام 1992 إلى 21 مليار دولار عام 2019 بفضل الهندسات المالية والفوائد العالية، فضلاً عن 670 مليار دولار أموال جرى تبييضها. لكن يبقى السؤال: أين ذهبت كل هذه الأموال؟ ومن يجرؤ على الإجابة؟ والمجتمع الدولي الذي هبّ لمساعدة لبنان عبر مؤتمرات الدعم لا يحتاج إلى التذكير'. وأضاف: 'كمواطنين، كنا وما زلنا نراهن على عودة الدولة وهيبتها وشرعيتها على كامل الأراضي اللبنانية، وكلنا أمل بأن يعود لبنان إلى حضن المجتمع الدولي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للمشروع الذي أعلنه العماد جوزاف عون في خطاب القسم، فهو السبيل الوحيد للخروج من أزمتنا الداخلية والخارجية، ولإنهاء حالة الحرب مع العدو الإسرائيلي الذي يتهدد حدودنا، وهو ما لا يطمئن اللبنانيين. كفى قهرا وعذابا وموتا لشعبنا الذي عانى الويلات والحروب والتهجير والقتل'. وختم: 'لقد رأينا كيف هب المجتمعان العربي والدولي، وحتى البنك الدولي، لدعم لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية. لذلك، نناشد جميع الأطراف السياسية والحزبية الوقوف خلف مشروع القسم لإعادة بناء لبنان ودعم الحكومة، فلا تضيعوا الوقت. دعونا نستكمل ورشة الإنقاذ الوطني بالتوافق الداخلي، وأولها إنهاء وجود السلاح بيد المجموعات اللبنانية وغير اللبنانية غير الشرعية، حتى لا نقع في فخ المؤامرات كما يحصل مع الطوائف المسيحية في سوريا. إننا نشعر أن هناك طابورا خامسا يحضر لعمليات إرهابية وعسكرية تهدد أمننا وحياتنا. شعبنا لم يعد يحتمل المزيد. دعونا نعيش بسلام وأمان بوحدتنا الداخلية'.
