أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها
وذكّر جابر في كلمته في الجلسة الافتتاحية بأن 'مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي خطوة جريئة لرسم ملامح نظامٍ اجتماعي أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام الأزمات (…) لا يترك أحدًا على الهامش، ولا يسمح بأن تتحوّل الأزمات إلى قدرٍ دائم' على العائلات اللبنانية.
وأشار إلى أن 'هذه الاستراتيجية رسمت خمسة محاور واضحة هي تقديم المساعدات لمن هم الأكثر حاجة، وتوسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم فرص العمل للفئات الأكثر هشاشة، وتكريس حق كل لبناني ولبنانية في التعليم والصحة دون تمييز أو عائق'.
وأقرّ بأن 'هذه الاستراتيجية، بكل ما تحمله من أمل وطموح، تصطدم بواقع صعب ومعقّد (…)، ورغم بعض النقاط المضيئة، مثل استقرار تحويلات المغتربين عند حدود سبعة مليارات دولار سنويًا، والتعافي الجزئي لقطاع السياحة، فإن واقعنا لا يزال يعاني من ضعف هيكلي عميق (…). أما كلفة إعادة الإعمار، فتُقدّر بـ 11 مليار دولار، يخصّص منها حوالي مليار دولار لتصليح البنى التحتية وحدها، وهو أمر جيد إذ أن البنك الدولي أقر في اجتماع لمجلس الادارة الأسبوع الفائت 250 مليار دولار أميركي تأسيساً لصندوق بمليار دولار من أجل بدء بموضوع إعادة إعمار البنى التحتية'. وأما في أن 'يأتي هذا التمويل من إيرادات محلية، أو من خلال المساعدات الدولية، وهي بقية المليار أي 750 مليوناً، أو عبر الاقتراض إذا استعاد لبنان قدرته على الوصول إلى الأسواق المالية، وهذا أمر لا بد منه اذ أن ثمة قروضاً ضرورية لإصلاح قطاع الكهرباء'.
وأضاف: 'لعلَّ التحدي الأكبر أمامنا هو أن قدرتنا المالية محدودة للغاية، مع هامش ضيق جدًا للإنفاق التقديري يذهب معظمه اليوم إلى تلبية الاحتياجات الطارئة'، لافتاً إلى أنَّ 'نسبة ما خُصص للحماية الاجتماعية في موازنة 2024 لم تتجاوز 4%، وهذه نسبة لا تعكس حجم الحاجة ولا تتناسب مع طموحنا ولا حق الناس علينا'.
لكنّه شدّد على أن 'الأمل يبقى رغم كل ذلك'، وهو 'موجود طالما لدينا إرادة العمل وخريطة الطريق الواضحة'، مشيراً إلى أن 'الحكومة تعمل اليوم أولاً على تعبئة الإيرادات المحلية من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضرائب انتقائية جديدة، وتحديث قانون ضريبة الدخل، وثانياً توسيع القاعدة الضريبية عبر تعزيز الالتزام الضريبي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي من خلال مسوح ميدانية دقيقة وعمليات تدقيق فعّالة، وثالثاً إعادة بناء قدرات الإدارات الضريبية، من الجمارك إلى السجل العقاري وهيئة الضرائب، عبر التحوّل الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات'.
وأشار إلى أهمية المكننة 'لتحقيق كل ما هو مطلوب ضمن الاصلاحات'، مذكّراً بأن 'الاتحاد الاوروبي أعطى وزارة المالية قبل أسبوعين سلفة بقيمة مليون دولار بهدف تحديث المكننة في الدوائر العقارية وكان سبق وأعطى خمسة ملايين للجمارك والمالية العامة'.
وتابع: 'إنَّ أولوياتنا واضحة رغم كل هذه الضغوط'، وأولها 'حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها، من برنامج أمان للتحويلات النقدية إلى القوانين التي تحفظ حق كبار السن والمتقاعدين'. وشرح أن الأولوية الثانية 'حماية الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات، عبر سياسات قطاعية شاملة في التعليم، الكهرباء، المياه، إدارة النفايات، والنقل'. وأوضح أن الأولوية الثالثة تتمثل في 'إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد لنستعيد الثقة ونضمن أنَّ مؤسسات الدولة تستطيع أن تخدم مواطنيها بفاعلية وكفاءة'. وأشار إلى أن 'ثمة نظام تقاعد جديداً أقر في المجلس النيابي والمطلوب اليوم أن نبدأ بتنفيذه بشكل جدي'.
وأضاف: 'لهذا، نطرح اليوم سؤالين لا بدّ منهما: كيف نعبئ المزيد من الإيرادات لنخلق مساحة مالية لإصلاح اجتماعي حقيقي؟ وكيف نرتّب أولوياتنا وسط هذا الكم من الأزمات والضغوط — من تعديل الرواتب، إلى إعادة هيكلة الدين العام، إلى حفظ حقوق المودعين؟'.
ورأى أن 'الإجابة واضحة: أي حلّ يجب أن يقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي أولاً الاستدامة المالية، فلا إصلاح بلا تمويل مضمون ومستدام، وثانياً العدالة والإنصاف لأن من غير المقبول أن يتحمل الأضعف كلفة الأزمات المتراكمة، وثالثاً قاعدة صلبة من البيانات والأرقام، فلا مكان بعد اليوم للارتجال'.
وشدّد على أنّ 'تمويل الحماية الاجتماعية في لبنان ليس مسألة مالية بحتة. إنه رهان سياسي وأخلاقي على قدرة الدولة على أن تحمي شعبها عندما تضيق الخيارات. إنه اختبارٌ حقيقي لعلاقتنا بالمواطن وثقته بمؤسساته'.
وقال: 'لهذا، أدعوكم جميعًا ،برلمانيين، كمسؤولين تنفيذيين، كشركاء دوليين ومحليين، ان نكون معًا على قدر هذه المسؤولية، وأن نحافظ على الأمل بقرارات شجاعة، وخطة تنفيذية واضحة، وأرقام شفافة نضعها أمام الناس بكل صدق'.
وختم: 'لبنان يستحق. وأبناؤه يستحقون. وهذه الاستراتيجية لن تكون حبرًا على ورق إذا وضعنا أيدينا معًا، ورفعنا عن كاهل المواطن وحده كلفة الأزمات التي لم يكن له فيها يد. معًا، نعيد الثقة، نعيد الإنصاف، ونفتح الباب أمام مستقبل يليق بكرامة اللبنانيين جميعًا'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وزارة الإعلام
منذ 12 دقائق
- وزارة الإعلام
نداء الوطن: شهداء كمين 'حزب الله'.. 'القرض الحسن' تحت مجهر حاكم المركزي
كتبت صحيفة 'نداء الوطن': بدأت تتكشَّف معالم 'الجريمة' التي ارتُكِبَت في مستودع الذخيرة في وادي زبقين، وهو عمليًا نفق يحتوي على مدفع مع قذائفه. وبحسب مصادر عسكرية فإن النفق يضم المدفع وقذائفه، في المساحة ذاتها. وتضيف هذه المصادر أنه خلال سحب مستوعبات القذائف انفجرت إحداها وتسببت بالانفجار. ويكشف خبير متفجرات أن التفخيخ حصل لإحدى القذائف، وعند نقلها وقع الانفجار، ويضيف الخبير أن مثل هذا الأسلوب يحصل حين ينسحب 'آمرو المربض' ويُخلونه من العناصر البشرية، فيفخخونه لإلحاق الضرر بمن سيتسلمونه، وكان في اعتقاد 'حزب الله' أن الجيش الإسرائيلي سيعثر على النفق ويدخل إليه ، وعند نقل محتواه سينفجر فيه، لكن الذي حدث أن الجيش اللبناني هو الذي دخل إلى النفق فاستُشهِد عناصره الستة نتيجة التفخيخ الذي قام به 'حزب الله'. التحقيق متواصل وأبرز معطياته إفادة أحد العسكريين الجرحى الذي كان في عداد المجموعة التي دخلت إلى النفق. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: طالما أن التنسيق قائم بين جميع المعنيين على الأرض، لماذا لم يتم إبلاغ الجيش اللبناني بواقع نفق وادي زبقين؟ ربما لو تمّ التبليغ لكان تم تفادي سقوط الشهداء الستة من الجيش اللبناني. وعدم التبليغ يعني أمنيًا أن ما حصل كمين نصب للجيش اللبناني، وليس للجيش الإسرائيلي. فلو سلمنا جدلًا أن الجيش الإسرائيلي كشف المخزن لكان بشكل مؤكد فجره من بعد، استجابة لأبسط قواعد السلامة العسكرية. 'إشارة' النائب رعد في مقابلة النائب محمد رعد على محطة المنار، سئل: 'بكرا مثلًا إذا إجا الجيش بدو يداهم مخزن سلاح، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء شو بيصير'؟ فأجاب النائب رعد: 'منكون عرفنا شو بدنا نساوي'. ملك الأردن يعزي الرئيس عون في سياق سيل برقيات واتصالات التعزية، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالًا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قدم خلاله تعازيه باستشهاد العسكريين الستة. وأبلغ العاهل الأردني رئيس الجمهورية بوقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه، مبديًا استعداد بلاده لتأمين الدعم اللازم للجيش اللبناني في هذه الفترة الدقيقة لتمكينه من القيام بدوره في حفظ استقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه. وساطة فرنسية جديدة وعلمت 'نداء الوطن' أن الحكومة تنتظر خروج أي موقف من تل أبيب يقابل الموقف اللبناني، وفي السياق دخلت باريس على خط التفاوض حيث اتصلت بالدولة اللبنانية وأكدت انها ستجري اتصالات بتل أبيب من أجل حثها على تقديم خطوات تدفع في المسار الإيجابي الذي أطلقته الحكومة وستبرز نتائج الوساطة الفرنسية خلال أيام مع أن حجم التفاؤل ليس كبيرًا. وتعليقًا على المواقف الإيرانية أشارت مصادر رسمية إلى أن موقف الخارجية يعبر عن موقف الحكومة التي لا تريد أن يمس أحد بسيادتها أو يتدخل بشؤونها الداخلية وبقراراتها. جابر: وجودي في الخارج حال دون مشاركتي في الجلستين في أول ظهور له بعد جلستي مجلس الوزراء، أطل وزير المال ياسين جابر من النبطية ليقول كلامًا يستشف منه أنه كان سيحضر لو كان في لبنان، قال جابر: كنت في الخارج، ومحكوم بارتباطات مسبقة حالت دون مشاركتي في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء. وتابع: موقفي الثابت منذ اليوم الأول من دخولنا الحكومة، أن أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها، وهذا ما أكده البيان الوزاري، وهذا أمر متفق عليه. جابر استطرد متسائلًا: 'هل سيوقف المعتدي الإسرائيلي اعتداءاته، وهل من ضمانات بوقف هذه الاعتداءات وإلزامه بالانسحاب إلى حدودنا لينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته على كامل الحدود المعترف بها دوليًا؟، وكما تنص القرارات الدولية؟ وكما المضمون الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار'. مصادر سياسية قرأت في موقف الوزير جابر أنه ترجمة لموقف الرئيس نبيه بري. نتنياهو: تجريد 'حزب الله' من سلاحه وأمس اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه توجد حكومة جديدة في لبنان 'بفضل الإنجازات التي حققناها هناك'، وتابع: وسيتم تجريد 'حزب الله' من سلاحه. الراعي في الجنوب وكانت جولة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في القرى الحدودية، يرافقه السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا. الراعي، وفي العظة التي ألقاها في قداس الأحد في الجنوب، اعتبر أن لبنان لا يحتاج إلى إصلاح إداريّ فقط، بل إلى تجلّ روحيّ – وطنيّ. جولة الراعي رافقها قصف إسرائيلي على حرش يارون مع تحليق للطيران الإسرائيلي المسير، لكنه تابع زيارته لبلدة علما الشعب في قضاء صور. على هامش جولة الراعي في الجنوب، كانت لافتة مشاركة عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب أشرف بيضون إلى جانب ممثل رئيس الجمهورية وزميله في الكتلة ميشال موسى، في استقبال البطريرك في رميش. المفتي قبلان يهاجم الحكومة وواصل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان هجومه على الحكومة فاعتبر أن 'أمن البلد مهدد، بسبب حكومة السقوط الوطني'، وقال في أعنف حملةٍ عليها: 'لا يوجد شرعية لأي حكومة تعتاش على بيع سيادة البلد، ولتعلم أن القضية ليست سياسية أو مشاريع انتقامية بل وطنية ووجودية، ولذلك خطأ الحكومة كارثي ودستوري ووجودي وليس له سابق في صفحات تاريخ الخطايا الوطنية، وتدارك التصحيح يكون بالتراجع عن أكبر خطيئة بحق سيادة هذا البلد. جعجع: نعتبر أنفسنا متفائلين وفي موقف لافت رئيس حزب 'القوّات اللبنانيّة' سمير جعجع اعتبر أن 'الخطوات المقبلة واضحة هناك سكة واحدة يسير عليها القطار، ليس هناك عشر سكك، وليس هناك مجال سوى للبقاء عليها لأن خروج القطار عنها لا سمح الله، يعني الدمار الكامل للقطار ولمن فيه ومن حوله'، مشيراً إلى أنه 'في ما يتعلق بلبنان، يمكننا أن نعتبر أنفسنا متفائلين اليوم فعليًا وجديًا'. وشدد على أن 'القرار الأساسي اتُّخذ، لا تنظيمات مسلحة غير شرعية في لبنان. قد يأخذ التنفيذ أشهراً طويلة، لكن الأمر أصبح على طريق التنفيذ، ولم يعد فكرة للمستقبل، بل واقعاً حاضراً. الدكتور جعجع الذي كان يتحدث خلال لقائه وفدًا كبيرًا من الانتشار، كشف أن حزب 'القوات' يعمل بقوة من أجل إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، لكي تتمكّنوا من التصويت من حيث أنتم موجودون، وإن شاء الله هذا ما سيحصل'. حاكم مصرف لبنان يقرأ في 'الكتاب' مجددًا أثيرت قضية ' القرض الحسن' من باب ما قيل إن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يعمل على تزويد وزارة الداخلية بملف مخالفات جمعية القرض الحسن تمهيدًا لاتخاذ قرار إغلاقها. مصادر نقدية سخرت من هذا الاتهام وأوضحت أن سعَيْد يضع 'الكتاب' بشكل دائم على مكتبه، وكلما أراد اتخاذ قرار يعود إلى 'الكتاب' لكي يتأكد أن القانون يسمح أو ينصّ على ذلك، و'نقطة على السطر'. وتوضح المصادر أن ما قام به الحاكم هو التالي: بعث برسالة استفسارية إلى وزارة الداخلية سألها فيها إذا كانت لديها أي معلومات عن أي أنشطة مصرفية أو غير مصرفية، ( para banking ) تقوم بها جمعية القرض الحسن. وانتهى الموضوع عند هذا الأمر.
ليبانون ديبايت
منذ 42 دقائق
- ليبانون ديبايت
سويسرا تلوّح بصفقات تسليح إضافية مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية
أعلن وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر، الأحد، انفتاحه على شراء مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة في إطار مساعٍ لخفض الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، بعد أن فشلت جهود وفد سويسري في واشنطن بتجنب فرض تعرفات بنسبة 39% على الصادرات السويسرية. وقال فيستر، في تصريح لوكالة "كيستون – إيه تي إس" المحلية، إن المشتريات العسكرية تمثّل عنصراً مهماً في العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الحكومة ستكثف المحادثات مع الجانب الأميركي لمحاولة تجاوز الخلافات. وتشعر برن بخيبة أمل إزاء الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها تفوق التوقعات، محذّرة من آثارها على قطاعات حيوية مثل صناعة الساعات، والآلات الصناعية، والشوكولاتة، والجبن. وتخشى الشركات السويسرية من فقدان القدرة التنافسية، في وقت حصلت فيه دول أخرى كالاتحاد الأوروبي واليابان على معدلات أقل بكثير. في المقابل، أكدت سويسرا أنها لا تنوي إعادة النظر في عقد شراء 36 مقاتلة أميركية من طراز "إف-35 إيه" من شركة "لوكهيد مارتن" بقيمة تتجاوز 6 مليارات فرنك سويسري (7.4 مليارات دولار)، لكنها شددت على ضرورة إيجاد حل لمسألة "السعر الثابت" في ظل محاولات وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية فرض تكاليف إضافية. وكانت برن قد اختارت "إف-35 إيه" في حزيران 2021 لاستبدال أسطولها المتقادم من طائرات "يوروفايتر" الأوروبية و"إف/إيه-18 سوبر هورنت" الأميركية و"رافال" الفرنسية، في إطار تعزيز قدراتها الدفاعية رغم التزامها التاريخي بسياسة الحياد.
OTV
منذ 42 دقائق
- OTV
روني لحود: نعمل على الملفات العالقة انجزنا ٣٢٠٠ ملف وبقي ٥٣٠٠ ملف ولا قروض اسكانية جديدة (الديار)
كتبت صحيفة 'الديار': مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة أقر تجديد تعيين المهندس روني لحود رئيساً ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان. هذا التجديد ربما يعطي انطباعا بان الحكومة قررت اعادة تفعيل هذه المؤسسة عبر زيادة عدد الموظفين العاملين فيها من اجل انجاز الملفات التي ما تزال عالقة وتتجاوز اليوم الـ ٥ الاف ملف حيث لا يتجاوز عدد الموظفين عدد اصابع اليدين. المؤسسة العامة للإسكان لا تستقبل حاليا طلبات جديدة للقروض وكل الطلبات والضغوط الموجودة اليوم هي لتسديد القروض المعطاة سابقا. في حال أردنا إعطاء قرض جديد اليوم ما هو المبلغ الذي سنقرضه تحديدا؟… هل هو مليار ليرة لبنانية او ملياران ؟… ان القسط الشهري بالنتيجة سيفوق اي رائب ممكن تصوره خاصة إذا قصدنا بهذا الكلام موظفي القطاع العام. أيضاء ما هي الحدود التي يجب الالتزام بها في القرض الموجه الى موظفي القطاع الخاص؟… هل هو الف دولار او اكثر.. في السابق كنا تعطي عشر مرات الحد الأدنى واليوم ما زال الحد الادنى كما كان سابقا وهذا يعني أن عشر مرات الحد الأدني هو لا شيء تقريبا. ثم ان التاجر الذي يبيع الشقق السكنية او صاحب العقار او المواطن العادي الذي يضطر الى بيع شقته اذا اراد البيع عبر المؤسسة العامة للإسكان سيضطر إلى الانتظار فترة من الوقت لأن الملف الخاص بقضيته يتطلب حوالى أربعة أشهر من التحضير. في الماضي كانت البنوك هي التي تمول وتدفع المال وقد أصبح هذا الأمر غير متوافر حاليا بسبب وضع المصارف المعروف . لكن اليوم اذا جاءت المؤسسة العامة للإسكان وأعطت ملياري ليرة مثلا اي ما يساوي 25000 دولار فان هذه القيمة لا تشتري شقة حتى ان الإيجار حاليا يساوي هذا المبلغ في بعض الأماكن من لبنان. لذا القول انه من سابع المستحيلات أن نتمكن من إعطاء قروض جديدة . اننا لن نتمكن من ذلك قبل أن يتحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار أو أن تتضاعف الأجور مع كل ما يتبعها من تفاصيل الحد الأدنى وان يقبل التاجر أن يقبض شيكا بالليرة إذ ان الشيك الصادر عن المؤسسة العامة للإسكان هو بطبيعة الحال بالليرة لهذا كله لدينا خطة مستقبلية قمنا باعدادها وهي خاصة بالقروض الجديدة . روني لحود يقول بأن المؤسسة لم تبدأ بعد باعطاء قروض سكنية جديدة إذ لا يوجد شيء جدي على أرض الواقع وهو لا يستطيع أن يعد الناس باي شيء قبل حدوث امر جدي في المؤسسة لكن من يرى الازدحام في اروقة المؤسسة يتساءل جديا عن العمل الجاري داخلها وماهية ضغط العمل الذي يؤدي إلى ذلك. من الملاحظ الازدحام اليومي في المؤسسة وكثرة الطلبات التي يتقدم بها الناس خصوصا أنكم سبق واعلنتم عن وجود ١٢٠٠٠طلب داخل المؤسسة تحتاج إلى ١٢سنة للانتهاء منها لذا كيف يتم العمل حاليا في المؤسسة واين اصبحتم في رحلة انجاز المعاملات تلك ؟ 'في الحقيقة كان أمامنا ٨٥٠٠ . لقد انجزنا٣٢٠٠طلب منها وبقي ٥٣٠٠ملف او معاملة ونحن نعمل على إنجازها تباعا'. كم سنة سيستغرق ذلك؟ 'ليس المهم عدد السنوات المهم حقا اننا نسير بها تباعا وحسب الدور ،لقد وصلنا بالمدة إلى حدود ٣سنوات بمساعدة المؤسسة العسكرية. لقد انخفض معدل التأخير إلى عامين وسبعة أشهر والأمور إلى تحسن . لقد كان جزءا من المكننة غير منجز في المؤسسة ونحن الآن نحاول الانتهاء منه خلال اسبوعين وسيكون جاهزا بعدها. لقد كلفنا شركة بإنجاز ذلك نهائيا. من المؤكد ان الأمور ستكون اسرع وأفضل بالنسبة للمواطن وسيتم ارسال SMS للمواطن عندما تنجز معاملته وذلك تبعا لطلبه . إذن يستطيع المواطن المراجعة في المؤسسة بعد تلقيهSMS وبمجرد تلقيه اول SMS سيصله حتما بعد ذلك الثاني والثالث تباعا . الجدير بالذكر أنه يوجد خمس SMS وهي تصل المواطن تباعا حيث يتم اخباره بواسطتها عن موقع معاملته والمرحلة التي وصلت إليها في عملية الانجاز . لقد خصصنا ايضا يوم الأربعاء من كل أسبوع للمراجعات بدون موعد . اننا نعمل كل ايام الاسبوع وجعلنا يوم الأربعاء لكل من لديه حالة خاصة او وفاة او حالة انسانية ما او مرضيه . اننا ننظر بأمر كل هذه الحالات ولهذا يعم الازدحام يوم الأربعاء في المؤسسة لكن الازدحام كبير جدا ؟ انا استقبل الناس يوم الأربعاء لأنه يوجد نقص بعدد الموظفين لذا احاول تقديم المساعدة للموظفين فاستقبل الناس يوم الأربعاء وللحقيقة انا استقبل ما بين ١٤٠ إلى ١٥٠ شخصا كل أربعاء'. لماذا لا تستعينون بموظفين من وزارات اخرى؟ 'اننا لا نجد من يقبل الانتقال إلى المؤسسة وتحمل ضغط العمل الهائل '. لقد قيل انكم صرحتم سابقا بأن على المؤسسات إعطاء قروض للمؤسسة العامة للإسكان فقط فهل هذا صحيح؟ 'لقد تقدمنا بطلبنا الى مجلس الوزراء ونحن بانتظار الرد وتجاوب الجهات المانحة فنحن نأخذ قروضا علينا ايفاءها فيما بعد وهي ليست هبات . اننا نأخذها لنتمكن من إعطاء قروض سكنية وفي الوقت نفسه لدينا خطة اسكانية نحاول إنجازها وتحويلها إلى مجلس الوزراء حسب الإجراءات الإدارية المعتمدة لتتحول بعدها إلى مجلس النواب '. أنتم حاليا لا تعطون اي قروض جديدة صحيح؟ أجل. الا يوجد موعد معين للعودة إلى إعطاء قروض جديدة؟ 'اننا لا نستطيع أن نعد الناس بشيء قبل تحقيق أمر جدي على أرض الواقع . لا نستطيع أن نعدهم بقروض مؤكدة فيلتزمون مع تجار الابنية دون الحصول على قروض لذا عندما تصبح الأمور جدية سنعلن عن ذلك'. لماذا مصرف الإسكان باشر باعطاء القروض بينما أنتم تخلفتم عن ذلك؟ 'لقد صدر القانون في العام ٢٠٢٠ وتم إعطاء قرض واحد لا غير '. لماذا تم تغييرك في مجلس ادارة مصرف الاسكان ؟ 'هذا يعود الى وزارة الشؤون التي تختار من يمثلها في هذا المصرف'.
