رئيس مجلس النواب الأميركي: شعرت بـ"خيبة أمل" من جيروم باول
ورداً على سؤال عما إذا كان سيدعم ترمب في حال قرر إقالة باول، قال جونسون الذي تجمعه علاقات قوية بترمب، وكان في المكتب البيضاوي مؤخراً،في مقابلة مع "بلومبرغ"، إنه "غير متأكد من الصلاحيات القانونية لعزل رئيس الفيدرالي".
وأضاف: "يمكنني أن أقول لكم، هل يمكنني استخدام كلمة محبط؟!".
وفيما يملك الكونجرس صلاحية الرقابة على عمل الاحتياطي الفيدرالي فإن السلطة التنفيذية وحدها، أي الرئيس، هي من تملك حق إقالة رئيس الفيدرالي أو أعضاء مجلس إدارته، وذلك فقط في حال وجود سبب وجيه.
وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قد حذّر، الأربعاء، من أن إقالة باول قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي.
وأشار جونسون إلى انفتاحه على إدخال تعديلات على قانون الاحتياطي الفيدرالي الصادر عام 1913، وهو القانون الذي أسس النظام المصرفي المركزي في البلاد، وهو أمر لطالما قاومه مسؤولو الفيدرالي.
وكانت تعديلات جوهرية، قد أُدخلت على هذا القانون ضمن قانون دود فرانك لعام 2010، الهادف إلى زيادة الرقابة على البنوك الكبرى بعد الأزمة المالية العالمية.
وقال جونسون: "أعتقد أن كل هذا التدقيق أمر في محله"، مشيراً إلى تحقيقات تُجرى بشأن تكاليف تجديد مباني الفيدرالي في وسط العاصمة واشنطن، وقرار وزير الخزانة سكوت بيسينت ببحث ما وصفه بـ"تجاوز المهام لدى البنك المركزي".
دعوات للتحقيق مع باول
وكان مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي، أحد أشد منتقدي باول والمقرب من ترمب، قد دعا الكونجرس للتحقيق في أداء رئيس الفيدرالي، وقال مؤخراً لـ"بلومبرغ"، إنه واثق من أن التحقيق سيبدأ قريباً.
أما جونسون الذي أكد أنه يمنح رؤساء اللجان في مجلس النواب هامش حرية كبير، فقال إنه "ليس على علم بأي تحقيق جار حالياً مع باول، لكنه لم يستبعد اتخاذ خطوات في المستقبل".
وقال: "لجنة الرقابة كانت نشطة جداً في أداء مهامها، وربما يصبح هذا الأمر جزءاً من تركيزها المقبل".
وأضاف: "الفيدرالي يستحق مزيداً من الرقابة من الكونجرس؛ لأنه يؤثر بشكل مباشر على حياة كل أميركي".
وبينما يشارك ترمب في الدعوة إلى خفض معدلات الفائدة، عبّر جونسون بدوره عن نفس المطلب، مشيراً إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون في شراء المنازل والسلع الكبرى.
وتابع: "حتى الخفض الطفيف في معدل الفائدة، يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في قطاعات من الاقتصاد ما زالت تعاني".
إصلاح حذر
وبشأن إمكانية تعديل القانون المنظم لعمل الفيدرالي، قال جونسون: "الشيطان يكمن في التفاصيل".
وأضاف: "لست متأكداً حتى من الأصل الدستوري الذي منح الفيدرالي هذه الصلاحيات" مضيفاً: "قد تكون هناك حاجة لإصلاح ما، لكن علينا دراسة الأمر بعناية شديدة قبل أن يتدخل الكونجرس، وبالقدر الذي نملك فيه صلاحية لذلك، لا نريد أن نفعل ذلك بشكل متهور".
ويُذكر أن باول تعرض لهجمات متكررة خلال الأسابيع الماضية من قبل ترمب والجمهوريين في الكونجرس والإدارة، على الرغم من تقارير تحدثت عن نية ترمب عزل باول، إلا أن الأخير قال علناً إنه "سيسمح له بإكمال ولايته الحالية".
من جهته، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت في برنامج Bloomberg Surveillance على "بلومبرغ"، الأربعاء، إنه "لا داعي للعجلة" في تسمية خليفة لباول الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، مؤكداً أن عملية البحث جارية بالفعل.
وأشار بيسينت إلى وجود "عدة مرشحين أقوياء"، من بينهم أعضاء حاليون في مجلس الفيدرالي، وربما بعض رؤساء البنوك الإقليمية، دون أن يذكر أسماء.
ووفق تقارير، فإن بيسينت نفسه مرشح محتمل إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، وعضو مجلس الفيدرالي السابق كيفن وورش، والحاكم الحالي كريستوفر والر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 35 دقائق
- عكاظ
الجامعة العربية تدين محاولة فرض حكومة غير شرعية بالسودان
أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم، معتبرة هذه الخطوة بمثابة «تحد صارخ لإرادة الشعب السوداني» ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية. وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، أن تلك الخطوة تمت دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني. وشددت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين. وجددت الأمانة العامة للجامعة العربية تأكيدها على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 13/ 6/ 2024 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. ودعت الأمانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكّن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية. وتشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 نزاعاً مسلحاً بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون مواطن، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، بينما تشير دراسات أخرى إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 130 ألفاً، وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان، خصوصاً في إقليم دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على مدينة نيالا، كبرى مدن الإقليم، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأثار إعلان ائتلاف مرتبط بقوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في نيالا بتاريخ 26 يوليو 2025، برئاسة مجلس رئاسي يقوده حميدتي ونائبه عبدالعزيز الحلو، وتعيين محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء جدلاً واسعاً، إذ اعتُبرت هذه الخطوة محاولة لفرض أمر واقع في مناطق سيطرة الدعم السريع، خصوصاً بعد تقدم الجيش السوداني في استعادة مناطق مركزية. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
بنغلاديش تطلب 25 طائرة من بوينغ لتفادي الرسوم الأميركية
أعلنت بنغلاديش أنها قدمت طلبية لشراء 25 طائرة من شركة «بوينغ» الأميركية، كما قررت زيادة وارداتها من السلع الأميركية الأساسية، في محاولة لتهدئة التوترات التجارية مع واشنطن وخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال مسؤول بنغلاديشي رفيع إن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص العجز التجاري الذي يتجاوز 6 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة، وتفادي زيادة مرتقبة في الرسوم الجمركية بنسبة 35%، وهي الزيادة التي هزّت قطاع التصدير البنغلاديشي، خصوصاً صناعة الملابس التي تواجه خطر فقدان تنافسيتها في أحد أهم أسواقها الخارجية. وصرّح وزير التجارة البنغلاديشي محبوب الرحمن للصحفيين قائلاً: «نحن بحاجة ماسة إلى طائرات جديدة، وربما خلال العامين المقبلين»، وأضاف أن الطلبية الجديدة توسعت من 14 إلى 25 طائرة ضمن خطة التحديث الجوي. ويتزامن الاتفاق مع تعهد بنغلاديش بزيادة وارداتها من القمح وزيت الصويا والقطن الأميركي، حيث أُبرم اتفاق جديد هذا الشهر ينص على استيراد 700 ألف طن من القمح الأميركي سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتأمل السلطات البنغلاديشية أن تسهم هذه الخطوات في تحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتجنب تصعيد إضافي قد يضر الاقتصاد الوطني.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
إسرائيل وصراع الهوية بين مسارين
تنقسم دول العالم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاعتراف بها كدول، حيث تعترف الأمم المتحدة بـ193 دولة، كما أن هناك حوالى عشر دول ذات اعتراف محدود مثل كوسوفو وتايوان وغيرها، وهناك دولتان فقط بعضوية غير كاملة «صفة مراقب» وهما الفاتيكان أو (الكرسي الرسولي) وفلسطين. وقد منحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب منذ العام 1974، وصولاً لمنح دولة فلسطين العضوية نفسها في نوفمبر من العام 2012، وذلك رداً على تعثّر عملية السلام وللإسهام في دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره، وصوت حينها أكثر من 70% من الدول مع القرار. لكن كانت دائماً الدول الداعمة للحق الفلسطيني هي الدول العربية والإسلامية بطبيعة الحال، وبدعم من آسيا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية، دون اعتراف أوروبي وغربي تحديداً وذلك لعيون إسرائيل. لكن العقد الماضي شهد زيادة مضطردة في اعتراف الأوروبيين بفلسطين، حيث كانت السويد أول دولة منضوية تحت الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين في 2014، وسبقتها دول أوروبية لم تنظم للاتحاد حينها مثل التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا، لكن الحرب الأخيرة التي اشتعلت في السابع من أكتوبر 2023، دفعت المزيد من الأوروبيين للاعتقاد بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لوقف نزيف هذا الصراع. وبالتالي قامت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي، مما مثّل إيذاناً ببدء دخول أوروبا الغربية في طابور المعترفين بحقوق الفلسطينيين بدولة وإن كان الجميع لا يتطرق إلى حدود تلك الدولة. ولا شك أن تزايد أعداد الدول التي تعترف بفلسطين مثّل ضغطاً سياسياً متزايداً على إسرائيل، كما أن اعتراف الأمم المتحدة سمح لفلسطين بالانضمام للمحكمة الدولية في 2015 مما منحهم فرصة فتح تحقيقات بالمجازر الإسرائيلية. أدوات إسرائيل كانت محدودة في تصديها للضغط السياسي من جرّاء الاعتراف بفلسطين عبر بيانات شجب أو تضييق مادي على الفلسطينيين، بالإضافة لممارسة بعض الضغوط لمنع دول من الاعتراف بفلسطين، لكن هدفها الإستراتيجي كان مسار قضم الأرض وتغيير واقع الأرض. حيث كان المقترح دولة على مساحة 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وذلك في خطاب أريحا 1965، واليوم لم يتبقَ من المساحة تلك إلا نصفها وبشكل مقسم يسهم التوسع الاستيطاني ونقاط التفتيش في جعله يبدو على الخريطة جزراً متفرقة. لكن قضم الأرض دون تهجير الفلسطينيين بلا عودة يغّير الجغرافيا لا الديموغرافيا، ويجعل تحول اليهود إلى أقلية في دولتهم مسألة وقت حيث لا يتكاثرون بكثافة العرب، وهذا الأمر هو ما سعى لحله رابين في اتفاق أوسلو 1993، فصحيح أنه أراد أن يُذكر في التاريخ بأنه رجل سلام، لكنه أيضاً نظر لحل الدولتين على أنه السبيل لدولة يهودية تتفادى أي تحدٍ ديموغرافي مستقبلي. وهذا ما يجعل نتنياهو يوغل في استغلال هدية السنوار لكي يوصل الفلسطينيين لأمر من أمرين؛ إما الموت جوعاً في فلسطين، أو الموت بعد الرحيل عنها دون رؤية شجر زيتونها مجدداً، وبالتالي قتل مشروع الدولة الفلسطينية كسبيل نحو هوية يهودية للدولة لا تثريب عليها ديموغرافيا في المستقبل. لكن صبر الغرب قبل غيره بدأ ينفد من سياسات نتنياهو، خاصة التجويع وقتل الأطفال الباحثين عن الحد الأدنى للزاد في غزة، ولم يعد يحتمل أي زعيم غربي ضغط الصور التي تبثها الشاشات، ويأتي اليوم تحرك مهم من فرنسا، حيث أعلن ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العمومية سبتمبر المقبل. كما دعا أكثر من ثلث نواب مجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يبدو أنه أمر سيقوم به وما إرجاؤه إلا تجنباً لغضبة من الرئيس ترمب الذي ينوي زيارة المملكة المتحدة سبتمبر المقبل. وعليه يدرك الفلسطينيون كما لا يدرك غيرهم، أن الإسرائيليين ومنذ إنشاء الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر، يعيشون صراعاً حول التاريخ والهوية، ويروجون لسردية تسعى لإلغاء التاريخ الفلسطيني تماماً. لكن كل هذه الضغوط السياسية المتزايدة على إسرائيل، تمنح الفلسطينيين الفرصة الأخيرة ليبينوا للعالم أنهم موحدون نحو دولة جامعة لكل الفلسطينيين، ولا تمثل تهديداً لإسرائيل كذلك، وتجنباً لسيناريو قد يمثل الحلقة الأخيرة في مسلسل سنوات الفرص الضائعة. أخبار ذات صلة
