خدمات رسم الخرائط الصوتية: التحليل الصوتي للتخطيط الحضري ومكافحة الضوضاء
المدن الذكية تعتمد بشكل متزايد على البيانات الصوتية لتحسين جودة الحياة. الأرقام تظهر أن 65% من سكان المدن الكبرى يتأثرون بمستويات ضوضاء تتجاوز المعايير الصحية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية. هذا الوضع يخلق طلباً متزايداً على خدمات التحليل الصوتي المتخصصة.
التقنيات المتطورة في قياس الصوت الحضري
أجهزة القياس الحديثة تقدم دقة غير مسبوقة في تحليل الأصوات الحضرية. تقنيات القياس الصوتي الحديثة تستخدم أجهزة استشعار متطورة قادرة على تمييز مصادر الضوضاء المختلفة بدقة تصل إلى 95%. هذه التقنيات تحول البيانات الصوتية الخام إلى خرائط تفاعلية مفصلة تساعد المخططين في اتخاذ قرارات مدروسة.
الأدوات الرئيسية المستخدمة في التحليل الصوتي تشمل:
أجهزة قياس الصوت متعددة القنوات مع إمكانيات التسجيل طويل المدى
أنظمة الاستشعار اللاسلكية للمراقبة المستمرة في المناطق الحضرية
برامج تحليل طيفي متقدمة تحدد مصادر الضوضاء وخصائصها
كاميرات صوتية ثلاثية الأبعاد لرسم خرائط دقيقة للانتشار الصوتي
منصات سحابية لمعالجة وتخزين البيانات الصوتية الضخمة
التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي تسمح بتحليل أنماط الضوضاء المعقدة. الخوارزميات المتطورة تستطيع التنبؤ بمستويات الضوضاء المستقبلية بدقة تصل إلى 87%، مما يساعد المخططين في وضع استراتيجيات طويلة المدى.
نماذج الأعمال في الاستشارات الصوتية
بناء شركة استشارات صوتية ناجحة يتطلب فهماً عميقاً لاحتياجات السوق المتنوعة. ا ستراتيجيات الأعمال في الاستشارات البيئية تظهر أن الشركات المتخصصة تحقق عوائد مرتفعة من خلال التركيز على قطاعات محددة مثل التطوير العقاري أو المشاريع الصناعية.
الأسواق المستهدفة تتنوع بين القطاع الحكومي والخاص. البلديات تستثمر مبالغ كبيرة في دراسات الضوضاء، حيث تصل قيمة العقد الواحد إلى 200,000 دولار للمشاريع الكبيرة. شركات التطوير العقاري تمثل قطاعاً نامياً، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية البيئة الصوتية في قرارات الشراء.
التسعير في هذا القطاع يعتمد على تعقيد المشروع ومدة الدراسة. المشاريع قصيرة المدى تحقق هوامش ربح أعلى، بينما العقود طويلة المدى توفر استقراراً مالياً. الشركات الناجحة تحقق توازناً بين النوعين لضمان نمو مستدام.
الابتكار في تقديم الخدمات يفتح أسواقاً جديدة. بعض الشركات تقدم خدمات المراقبة المستمرة للضوضاء مقابل رسوم شهرية، مما يخلق دخلاً متكرراً. هذا النموذج أثبت نجاحه خاصة مع المنشآت الصناعية والمطارات.
التطبيقات المتخصصة والأسواق الناشئة
الملاعب الرياضية تمثل سوقاً متخصصاً يتطلب خبرة تقنية عالية. تحسين الصوتيات في الملاعب يؤثر بشكل مباشر على أداء الفرق المحلية، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مستوى الضوضاء بـ 10 ديسيبل تقلل دقة اللاعبين الزائرين بنسبة 8%. هذه المعلومات تستخدم في تصميم الملاعب لتعظيم المزايا للفرق المحلية.
المطارات والموانئ تشكل قطاعاً مربحاً في مجال الاستشارات الصوتية. اللوائح البيئية الصارمة تتطلب مراقبة مستمرة ودراسات تأثير دورية. عقد واحد مع مطار دولي قد يصل إلى 500,000 دولار سنوياً.
القطاع الصحي يبرز كسوق ناشئ مهم. المستشفيات تستثمر في تحسين البيئة الصوتية لتسريع شفاء المرضى، حيث تظهر الدراسات أن تقليل الضوضاء بنسبة 50% يقلل مدة الإقامة بالمستشفى بمعدل يوم واحد.
التطوير العقاري السكني يشهد نمواً في الطلب على الاستشارات الصوتية. المطورون يدركون أن البيئة الصوتية المثلى تزيد قيمة العقارات بنسبة 15-20%. هذا الوعي يخلق فرصاً جديدة للاستشاريين المتخصصين.
الصناعات التحويلية تحتاج خدمات مراقبة الضوضاء للامتثال للوائح السلامة المهنية. الشركات التي تتجاوز حدود الضوضاء المسموحة تواجه غرامات قد تصل إلى مليون دولار، مما يجعل الاستثمار في الاستشارات الصوتية ضرورة اقتصادية.
المدن الذكية تدمج أنظمة المراقبة الصوتية في شبكات الاستشعار الحضرية. هذا التوجه يفتح أسواقاً جديدة للشركات القادرة على تقديم حلول متكاملة تجمع بين التحليل الصوتي وتقنيات إنترنت الأشياء.
نجاح الأعمال في هذا القطاع يتطلب مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية. الشركات التي تستثمر في البحث والتطوير تحافظ على موقعها التنافسي في سوق سريع التطور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 3 ساعات
- السوسنة
ارتفاع أسعار النفط بعد تقليص ترامب المهلة لروسيا بشأن أوكرانيا
السوسنة - صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع تزايد مخاوف الأسواق من اضطراب إمدادات الخام من روسيا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وبحلول الساعة 16:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 2.35% إلى 66.69 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 2.26% إلى 69.69 دولار للبرميل.وعززت أسعار الذهب الأسود ارتفاعها اليوم بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأنه سيقلص مهلة الـ50 يوما التي حددها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى ما بين 10 أيام و12 يوما.وأججت تصريحات الرئيس الأمريكي المخاوف من أن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو، ما سيؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام من روسيا، أحد أبرز منتجيه في العالم.كذلك لقيت أسواق النفط دعما من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اتجاري مما خفف المخاوف من تراجع الاقتصاد والطلب العالمي على الخام.ويوم أمس، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي، تم التوصل له خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وذكر ترامب أن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي، وقال الرئيس الأمريكي إن بروكسل ستشتري أيضا "كميات هائلة" من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن بروكسل ستفتح أسواقها أمام الصادرات الأمريكية دون رسوم جمركية.
الانباط اليومية
منذ 4 ساعات
- الانباط اليومية
محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نمواً يفوق 4% على المدى المتوسط بفضل إصلاحات الحكومة الداعمة للاستثمار وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى
محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نمواً يفوق 4% على المدى المتوسط بفضل إصلاحات الحكومة الداعمة للاستثماروتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى الشركس: رؤية التحديث الاقتصادي تنقل الأردن من الإصلاح العلاجي إلى الإستباقي الشامل. الاقتصاد الأردني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الاقليم المعقدة. الاقتصاد الأردني يُظهر قابلية للتوسع مدعوماً بإصلاحات هيكلية حكومية وتحسن ملحوظ في أداء القطاعالخارجي. شهادات دولية من وكالات التصنيف الائتماني تؤكد التقدم الكبير الذي حققه الأردن في الاستقرار والاصلاح. استثمارات استراتيجية لمشاريع البنية التحتية تؤسس لنمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة. القطاع الخارجي يظهر مرونة قوية مدفوعاً بزيادة الصادرات الغير تقليدية إلى 20.9% من الناتج في عام 2024،واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي. البنك المركزي نجح في ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي، بما يعزز ثقة الأسواق ويحمي المكتسباتالاقتصادية. متانة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والثقة بالاقتصاد الوطني وسلامة السياسات الاقتصادية المطبقة،أفضى إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 22 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر حزيران 2025. القطاع المصرفي يتمتع بالصلابة والثقة، ويضخ 7 مليار دينار تسهيلات ائتمانية منذ عام 2020. البنك المركزي نجح في إنجاز كامل مبادرات البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025،والأولويات والأنشطة المنبثقة عنها ضمن المسار الزمني المُستهدف. في عام 2024: المدفوعات الرقمية تقود الابتكار، وتعمق الاشتمال المالي، وتصل إلى 55 مليار دينار مُشكلة مانسبته 146% من الناتج. جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدماً، مع مواصلة الحكومة التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسارتنازلي مستدام في الآجل المتوسط. أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، على أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحدياتالجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، مستنداً إلى رؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفةالإصلاح الاقتصادي في المملكة. وأوضح أن هذه الرؤية، التي باتت تُشكل الإطار الناظم لكافة السياسات والمبادراتالوطنية، نقلت النهج الإصلاحي من الطابع العلاجي القائم على ردة الفعل إلى نهج استباقي شمولي مُبادر يهدف إلىتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات بفعالية، بما يعزز استدامة النمو ويحمي المكتسباتالاقتصادية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان "اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير" أشار فيها الشركس إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة تفرض بيئة غيرمستقرة وموجات متكررة من حالة عدم اليقين، ما يستدعي تعزيز المرونة الاقتصادية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاصلضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. وأكد الشركس بأن الاقتصاد الوطني يتمتع اليوم بعوامل مرونة ومنعة مكنته من الصمود بثقة أمام مختلف التحديات،مدعوماً ببيئة استثمارية مستقرة، وقوة المؤسسات والحوكمة، وإطار نقدي ومالي متين، ونظام سعر صرف موثوق،وقطاع مصرفي سليم، ووجود خطة اصلاحية برؤية واضحة، مما عزز من ثقة أسواق المال الدولية والمستثمرين فيبيئة الاقتصاد الوطني. وبحسب الشركس، فإن أحد مؤشرات هذه الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني يتجلى بوضوحفي أداء سندات اليوروبوندز الأردنية، حيث يتم تداولها حالياً في الأسواق المالية العالمية بعوائد تقل عن عوائد الاصدار،ما يعكس التقييم الإيجابي للأسواق لجدارة الاقتصاد الوطني ومتانته الائتمانية، والالتزام الراسخ بأجندة الإصلاح. وفي استعراضه لأداء الاقتصاد الكلي، أوضح الشركس أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواًاقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، موضحاً أن هذه الفترة الأعلى نمواًكان أساسها التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري،والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل، وساهمت في تحول نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثراستدامة وقابلية للتوسع. وأشار إلى أن الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، حيث شكلت مساهمته نحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، فيما بلغتمساهمة القطاع الخارجي حوالي 38%. وأكد أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مسار حثيث ومتدرج من الاصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكليةالعميقة التي نفذتها الحكومة، ومن ضمنها ما يقرب من 100 اصلاح اقتصادي منذ عام 2012 وفقاً لتقارير صندوقالنقد الدولي، شملت مجالات متعددة لتعزيز كفاءة السياسات، والحوكمة، وبيئة الأعمال، ورفع مستوى التنافسيةوخلق فرص العمل، مما عزز النظرة الايجابية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد الوطني. وأشار الشركس إلى أن الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعاتالاقتصادية. وأكد أن تقديرات البنك المركزي الأردني تُشير إلى تسجيل نمواً نسبته 2.7% خلال العام الحالي، على أنيتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى المُنبثقةعن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تؤسس لنمو اقتصادي مستدام للسنوات القادمة، إلى جانب مواصلة جهودالاصلاح المالي والهيكلي. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، شدد الشركس على ما أبداه من مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادراتالوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية منذعام 2022. وقد ترافق ذلك مع تحول تدريجي في هيكل الصادرات نحو الصادرات غير التقليدية لترتفع مساهمتها فيالناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. وفي السياق ذاته، أشار الشركسإلى أن تنويع خليط الطاقة واتفاقيات الغاز طويلة الأجل ساهم في خفض فاتورة الطاقة إلى ثلث ما كانت عليه في عام 2012، لتصل إلى نحو 7% من الناتج خلال عام 2024، مما ساهم في خفض الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط علىالاقتصاد الوطني. ونوه الشركس إلى أن الدخل السياحي بالرغم من انخفاضه بنسبة طفيفة في شهر حزيران من العام الحالي إلا أنه سجلنمواً بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن وتيرة التعافي كانت منالممكن أن تكون أسرع لولا الصراع الإسرائيلي الإيراني في شهر حزيران الماضي، متوقعاً أن يصل الدخل السياحي إلى 7.7 مليار دولار بنسبة نمو 6% في عام 2025. وأوضح الشركس أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية بحوالي 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% منالناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. كما استعرض الشركس خارطة رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكةموزعة حسب المحافظات. وبين أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تلعب دوراً داعماً ومستداماً في استقرارالاقتصاد الوطني، حيث سجلت نمواً بنسبة 2.8% في عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع إلى 3.7 مليار دولار في عام 2025، مما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ودعم الطلب المحلي، واستقرار ميزانالمدفوعات. وفي سياق حديثه حول السياسة النقدية، أكد الشركس أن البنك المركزي الأردني نجح في ترسيخ هدفه الأساسي،المحدد في قانونه، والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وبين أن السياسة النقدية الحصيفة، بالتزامنمع الاجراءات الحكومية المستمرة، أسهمت في احتواء الضغوط التضخمية العالمية إلى نحو 2% خلال النصف الأول منالعام الحالي، وهو مستوى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، متوقعاً أن يبقىحول هذا المستوى لعام 2025. وأكد الشركس أن الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماًبمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً منمستوردات المملكة من السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار إلى أن مؤشرات المتانة المالية تعكسقوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات، حيث يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية ومستوياتمرتفعة من كفاية رأس المال، مشيراً إلى أن الثقة المتنامية في الجهاز المصرفي تنعكس في الزيادة المستمرة في حجمالودائع، التي وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانيةالتي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. وبحديثه عن دور البنك المركزي في رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشركس على أن البنك المركزي أنجز كامل مبادراتهالسبع ضمن البرنامج التنفيذي الأول للرؤية 2023-2025، إذ تم إنجاز 90 نشاطاً من أصل 94 نشاطاً، مشيراً إلى أنالأنشطة الأربعة المتبقية تسير ضمن المسار التنفيذي المخطط له حتى نهاية هذا العام. وبين أن القطاع المصرفيقطع شوطاً واسعاً في رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة، التي تقاس بعدد الأفراد البالغين الذين لديهم حساباتفي البنوك والمؤسسات المالية، إلى 43.1% في عام 2022، إلى جانب انخفاض الفجوة الجندرية من 53% إلى 22%،مع استهداف رفع نسبة الشمول المالي في المملكة إلى 65%، وتخفيض الفجوة الجندرية إلى 12% بحلول نهاية عام 2028، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2028، والتي تأتي في إطار التزام البنك بدعم أهدافالرؤية. كما أشار إلى أن البنك المركزي، وبالتعاون مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة، أحدث نقلةنوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية، حيث ارتفع عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك،وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتجالمحلي الاجمالي، مقارنة مع 129.4 مليون حركة بقيمة 21.5 مليار دينار في عام 2019. أما فيما يخص التوجهات المستقبلية، فقد أشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك يعمل حالياً، بالتنسيق مع الديوانالملكي العامر والحكومة، على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك ضمنالبرنامج التنفيذي الثاني للرؤية، الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة،والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي. وفيما يخص أداء المالية العامة، لفت الشركس إلى أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدماً، مع توقع تراجعالعجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيقفائض أولي بحلول عام 2027. وتأسيساً على ذلك، ستواصل الحكومة التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسارتنازلي مستدام في الأجل المتوسط، بهدف الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028،وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027. من جهته، أعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الشريف فارس شرف، عن أن المرحلة الاقتصاديةالراهنة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تضع الأردن أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرارالنقدي والمالي من جهة، وتعزيز مرونة السياسات الاقتصادية من جهة أخرى. وبيّن في هذا السياق أن الاستقرار النقدي يشكّل قاعدة متينة يمكن البناء عليها لتطوير منظومة اقتصادية أكثر قدرةعلى التكيف مع المتغيرات، وأكثر جاذبية للاستثمار، مما يستدعي إعادة التفكير في أدوات السياسات الاقتصادية بمايضمن جاهزية الاقتصاد الأردني للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية بمرونة وكفاءة. وأكد أن الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص يُصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتباره الأساس فيصياغة استجابات فعّالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وبيّنت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، السيدة نسرين بركات، أن مشاركة محافظ البنك المركزيالأردني، الدكتور عادل شركس، في هذا اللقاء، تعكس امتدادًا للعلاقة المؤسسية الراسخة بين البنك المركزي والمنتدى،حيث دأب المحافظ على الحضور والتفاعل المباشر مع أعضاء المنتدى من القطاع الخاص في محطات عديدة على مرّالسنوات. مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التكامل بين الجهات المعنية، حيث يواصلالمنتدى تسهيل هذا الحوار البنّاء من خلال تنظيم جلسات استراتيجية، وتقديم دراسات تحليلية وأبحاث مبنية علىالأدلة، إلى جانب أدوات معرفية مثل لوحة المؤشرات الاقتصادية التفاعلية، بما يسهم في تعزيز التوافق حول التوجهاتالاقتصادية المستقبلية، وصياغة سياسات فعّالة ومستدامة. من جانبها، أكدت السيدة نادية السعيد، عضو الهيئة الإدارية وميسّرة الحوار في الجلسة، على أهمية الدور التنظيميوالرقابي للبنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ودعمه للعملية التنموية. وقد تناول الحوار عددًا من المحاور، من بينها مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وسبل تحفيزالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعزيز الوعي الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة واقع الاقتصاد الأردني ومنعتهفي مواجهة التحديات الخارجية. وجرى خلال الجلسة نقاش مفتوح أجاب فيه المحافظ على تساؤلات الحضور حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة.
الوكيل
منذ 4 ساعات
- الوكيل
المركزي يطرح سندات لصالح الحكومة بـ 2.825 مليار دينار...
03:24 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أصدر البنك المركزي نيابة عن الحكومة الإصدار الــ 22 من سندات الخزينة، بقيمة 50 مليون دينار، وبأجل سداد بعد 7 سنوات، ومعدل فائدة 6.325%. اضافة اعلان وبهذا الإصدار يصبح مجموع سندات الخزينة التي أصدرتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، 2.825 مليار دينار، من خلال اثنين وعشرين إصدارا. يضاف إلى ذلك إصدار أذونات بقيمة تبلغ 400 مليونِ دينار، سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بـ275 مليون دينار. كما طرحت الحكومة بواسطة البنك المركزي، سندات دولارية بقيمة 1.115 مليار دولار، وإصدارا واحدا من الأذونات الدولارية، بقيمة 50 مليون دولار.
