ترامب يتوعد إيران: 'نعرف أين يختبئ خامنئي واستسلام غير مشروط هو الخيار الوحيد'

مرصد مينا
في تصعيد لافت للخطاب السياسي والعسكري تجاه إيران، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، طهران إلى القبول بـ'الاستسلام غير المشروط'، ملوحاً بأن صبر بلاده بدأ ينفد، ومشيراً بشكل مباشر إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، قائلاً إنه يعرف مكان اختبائه بدقة.
وفي منشور نشره على منصته الخاصة 'تروث سوشيال'، كتب ترامب: 'نحن نعرف بالضبط أين يختبئ من يُسمى بالمرشد الأعلى. إنه هدف سهل، لكنه في مكان آمن ولسنا بصدد تصفيته، على الأقل في الوقت الحالي'.
وأضاف بتحذير شديد اللهجة: 'لكننا لا نرغب بأن تُطلق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأميركيين. صبرنا بدأ ينفد. شكراً على اهتمامكم بهذا الأمر!'
تصريحات ترامب جاءت في ظل تصاعد التوتر العسكري بشكل غير مسبوق بين إيران وإسرائيل منذ فجر الجمعة الماضي.
الضربات المتبادلة بين الطرفين استمرت لليوم الخامس على التوالي، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة النزاع ليشمل أطرافاً إقليمية أخرى، وربما تحول الوضع إلى صراع شامل في الشرق الأوسط.
وفي لهجة لا تخلو من التحدي، تابع ترامب منشوره قائلاً إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل 'كامل وتام' على الأجواء فوق إيران، مشدداً على أن المنظومات الإيرانية المتطورة لا توازي القدرات الأميركية.
وأضاف: 'إيران تمتلك أنظمة تتبع جوي ومعدات دفاعية جيدة وبكميات كبيرة، لكنها لا تُقارن بالمعدات الأميركية المصنوعة والمُصممة داخل الولايات المتحدة. لا أحد يفعل ذلك أفضل من الولايات المتحدة الأميركية'.
التصريحات النارية لترامب تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط الحزب الجمهوري لموقف أكثر صرامة تجاه برنامج إيران النووي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 9 ساعات

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

خامنئي يطلق تحديه لإسرائيل: 'المعركة بدأت ولن نساوم'

مرصد مينا في تصعيد لافت ومباشر، أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، فجر الأربعاء، انطلاق ما وصفه بـ'المعركة' ضد إسرائيل، مشدداً على أن بلاده لن تدخل في أي مساومة مع 'الكيان الصهيوني'، وذلك في سلسلة تدوينات نشرها عبر منصة 'إكس'. وكتب خامنئي في أولى تدويناته: 'باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة'، مضيفاً في إشارة رمزية 'علي يعود إلى خيبر مع ذو الفقار'، في استحضار واضح للتراث الإسلامي ولمعارك الإمام علي بن أبي طالب، ولا سيما فتح حصن خيبر الذي كان يتحصن فيه اليهود. وفي تدوينة لاحقة، شدد المرشد الإيراني على ضرورة التعامل بحزم مع إسرائيل، قائلاً: 'يجب مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي بالقوة… لن نساوم الصهاينة أبداً'، في موقف يُعتبر من أقوى المواقف التي يتبناها خامنئي علناً في سياق الصراع المتصاعد. تأتي هذه التصريحات في وقت تتسارع فيه وتيرة التصعيد العسكري والسياسي بين إيران وإسرائيل، منذ اندلاع المواجهة المباشرة بين الطرفين نهاية الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب مفتوحة في المنطقة. في المقابل، صعّدت إسرائيل من نبرة تهديداتها، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات صحافية إنه لا يستبعد اللجوء إلى خيار اغتيال المرشد الإيراني، معتبراً أن 'استهداف خامنئي سينهي الصراع، ولن يؤدي إلى تصعيده'، على حد تعبيره. كما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديداً مباشراً لخامنئي، محذراً إياه من مصير مشابه لما حدث للديكتاتور المجاور، في إشارة واضحة إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. من جانبه، علّق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على التصعيد المحتمل، مشيراً إلى أن 'مكان اختباء خامنئي معروف تماماً، وهو هدف سهل'، لكنه أضاف في منشور على منصة 'تروث سوشيال': 'لن نقضي عليه حالياً، لكنه لا يزال آمناً حتى الآن… صبرنا ينفد، والاستسلام غير المشروط هو الخيار الوحيد'. هذا التراشق اللفظي الحاد بين أطراف النزاع، وفي مقدمتهم إيران وإسرائيل، يعكس مناخاً متوتراً في المنطقة، قد يتحول إلى مواجهة عسكرية واسعة، وسط ترقب دولي حذر لمسار الأحداث في الأيام القادمة.

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 10 ساعات

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

تسع دول تملك السلاح النووي.. فمن يمتلك الترسانة الأخطر في العالم؟

مرصد مينا رغم الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تدعو لنزع السلاح النووي، ما تزال تسع دول في العالم تمتلك أسلحة نووية، في سباق تسلّح لا يخلو من تهديدات صريحة ومبطنة للأمن الدولي. الدول الخمس 'الأصلية' النووية بدأت الحقبة النووية مع خمس دول أصبحت لاحقاً الأطراف المؤسسة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT): الولايات المتحدة، روسيا (الوريث القانوني للاتحاد السوفيتي)، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة. وتنصّ المعاهدة على التزام الدول النووية بالتفاوض بحسن نية لنزع السلاح، وعلى منع الدول غير النووية من تطوير أو الحصول على تلك الأسلحة. ثلاث قوى خارج المعاهدة الهند وباكستان، الخصمان النوويان في جنوب آسيا، لم تنضما إلى المعاهدة. أجرت الهند أول اختبار نووي لها في عام 1974، تبعته باختبارات عام 1998. وردّت باكستان على الفور بإجراء اختبارات مماثلة في العام نفسه. إسرائيل، من جهتها، لم توقّع على المعاهدة ولم تعلن رسمياً امتلاكها للسلاح النووي، لكنها تُعتبر من القوى النووية غير المعلنة، بحسب تقديرات استخباراتية غربية. كوريا الشمالية.. الانسحاب والتصعيد انضمت كوريا الشمالية إلى المعاهدة عام 1985، لكنها انسحبت منها في 2003 متهمةً الولايات المتحدة بـ'العدوان'. ومنذ 2006، أجرت بيونغ يانغ عدداً من التجارب النووية، وتزايدت المخاوف الدولية بشأن قدرتها المتسارعة على تطوير رؤوس حربية وصواريخ باليستية عابرة للقارات. إيران.. على حافة 'العتبة النووية' رغم أنها لا تُعد من الدول النووية، فإن إيران تظل محوراً دائماً في ملف الانتشار النووي. تؤكد طهران أن برنامجها لأغراض سلمية فقط، إلا أن تخصيبها لليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% أثار القلق، إذ أن النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية تبلغ نحو 90%. ووفق وكالات الاستخبارات الأميركية، لا تسعى إيران حالياً لتطوير سلاح نووي بشكل نشط، لكنها باتت 'دولة على العتبة' تملك المعرفة والإمكانيات التقنية لذلك في وقت قصير. من يملك الرؤوس الحربية الأكثر؟ في تقريره السنوي الصادر هذا الأسبوع، قدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عدد الرؤوس الحربية النووية العسكرية الفعلية في العالم حتى يناير 2025 على النحو التالي: –روسيا: 4309 رأساً نووياً –الولايات المتحدة: 3700 رأس –الصين: 600 رأس –فرنسا: 290 رأس –المملكة المتحدة: 225 رأس –الهند: 180 رأس –باكستان: 170 رأس –إسرائيل: 90 رأساً –كوريا الشمالية: 50 رأساً تقريباً

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 17 ساعات

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

الإدارة الأمريكية تدرس توسيع حظر السفر ليشمل 36 دولة إضافية بينها مصر وسوريا

مرصد مينا تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توسيع قائمة حظر السفر المفروضة مؤخراً، لتشمل عدداً كبيراً من الدول، قد يصل إلى ست وثلاثين دولة إضافية، من بينها دول عربية مثل مصر وسوريا، بحسب ما كشفته برقية حكومية مؤرخة في 14 يونيو الجاري واطلعت عليها صحيفة 'نيويورك تايمز'. يأتي هذا التحرك بعد أن أعادت الإدارة فرض حظر كامل على دخول مواطني اثنتي عشرة دولة، إلى جانب فرض قيود جزئية على سبع دول أخرى، وهو ما يعيد إلى الواجهة نهج ترامب في تقييد الهجرة والذي كان محوراً للجدل خلال فترته الرئاسية الأولى. ووفقاً للوثائق، فإن وزارة الخارجية الأميركية طالبت الدول المعنية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين معاييرها الأمنية والإدارية خلال مهلة لا تتجاوز ستين يوماً، تبدأ من تاريخ إرسال البرقية. وحددت البرقية مساء الأربعاء المقبل، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، موعداً نهائياً لتلقي خطط العمل التي تعكس استعداد هذه الدول لمعالجة أوجه القصور التي تثير قلق السلطات الأميركية. وشددت البرقية على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، تشمل تحسين أنظمة التدقيق والفحص، واعتماد خطط تصحيحية واضحة، مع تقديم تقييم دوري للتقدم المحرز. وتشير الوثائق الرسمية إلى أن الإدارة استندت في تقييمها إلى مجموعة من المعايير، أبرزها قدرة الدولة على إصدار وثائق هوية وسجلات جنائية دقيقة، ومدى أمان جوازات السفر الوطنية، ومعدلات تجاوز مدة الإقامة الممنوحة في التأشيرات، إضافة إلى مدى التعاون في استعادة المواطنين المُرحّلين من الأراضي الأميركية. كما تطرقت البرقية إلى قضايا مثل بيع الجنسية لأجانب لا يقيمون فعلياً في الدولة المانحة، وهي ممارسات اعتُبرت مثار قلق أمني. ولم تغفل الإدارة جانب التهديدات الأمنية المباشرة، إذ أشارت البرقية إلى احتمال فرض الحظر في حال تورط مواطنين من الدول المعنية في أنشطة توصف بالإرهابية، أو في أعمال معادية للولايات المتحدة أو للسامية داخل أراضيها. ومع ذلك، أبدت الوثائق انفتاحاً على إمكانية استثناء بعض الدول من الحظر إذا أبدت تعاوناً حقيقياً، مثل قبولها استقبال مهاجرين لا تستطيع واشنطن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، أو توقيعها اتفاقيات تُصنّفها كدول 'ثالثة آمنة' لاستقبال طالبي اللجوء. وتضم القائمة الجديدة دولاً من قارات مختلفة، بينها عدد من البلدان الإفريقية، ودول من آسيا وأميركا اللاتينية والمحيط الهادئ، إلى جانب دول عربية بارزة. ويأتي هذا التوسع ضمن إطار مقترح تبنّته الإدارة منذ مارس الماضي لتقسيم الدول وفق ثلاث فئات، تُمنح من خلالها مهلة زمنية لمعالجة أوجه القصور، قبل أن تُدرج في قوائم الحظر الكلي أو الجزئي. ورغم أن إعلان ترمب الصادر في 4 يونيو لم يشر صراحة إلى هذه التصنيفات، إلا أن التسريبات تؤكد وجود تصنيف داخلي يشمل قوائم حمراء وبرتقالية وصفراء، بحسب درجة الخطورة والتعاون. وكانت بعض الدول قد أُدرجت سابقاً في الحظر الكامل، مثل إيران وأفغانستان واليمن وليبيا والسودان، إضافة إلى دول إفريقية وآسيوية أخرى. كما فرضت قيود جزئية على دول مختلفة، يُسمح لمواطنيها بالسفر لأغراض محددة، دون منحهم تأشيرات إقامة دائمة أو دخول سياحي ودراسي. وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان الجدل الذي أثارته سياسات الحظر الأولى التي اعتمدها ترمب فور وصوله إلى البيت الأبيض في عام 2017، حين واجه قراراته آنذاك سلسلة من الطعون القضائية، قبل أن تُقر المحكمة العليا لاحقاً بصحة نسخة معدّلة من القرار. وبعد فوزه بالرئاسة في 2021، سارع جو بايدن إلى إلغاء تلك السياسات، واصفاً الحظر بأنه يتعارض مع القيم الأميركية، ويقوض الأمن الوطني من خلال إضعاف التحالفات العالمية.