تسع دول تملك السلاح النووي.. فمن يمتلك الترسانة الأخطر في العالم؟

مرصد مينا
رغم الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تدعو لنزع السلاح النووي، ما تزال تسع دول في العالم تمتلك أسلحة نووية، في سباق تسلّح لا يخلو من تهديدات صريحة ومبطنة للأمن الدولي.
الدول الخمس 'الأصلية' النووية
بدأت الحقبة النووية مع خمس دول أصبحت لاحقاً الأطراف المؤسسة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT): الولايات المتحدة، روسيا (الوريث القانوني للاتحاد السوفيتي)، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة.
وتنصّ المعاهدة على التزام الدول النووية بالتفاوض بحسن نية لنزع السلاح، وعلى منع الدول غير النووية من تطوير أو الحصول على تلك الأسلحة.
ثلاث قوى خارج المعاهدة
الهند وباكستان، الخصمان النوويان في جنوب آسيا، لم تنضما إلى المعاهدة. أجرت الهند أول اختبار نووي لها في عام 1974، تبعته باختبارات عام 1998. وردّت باكستان على الفور بإجراء اختبارات مماثلة في العام نفسه.
إسرائيل، من جهتها، لم توقّع على المعاهدة ولم تعلن رسمياً امتلاكها للسلاح النووي، لكنها تُعتبر من القوى النووية غير المعلنة، بحسب تقديرات استخباراتية غربية.
كوريا الشمالية.. الانسحاب والتصعيد
انضمت كوريا الشمالية إلى المعاهدة عام 1985، لكنها انسحبت منها في 2003 متهمةً الولايات المتحدة بـ'العدوان'. ومنذ 2006، أجرت بيونغ يانغ عدداً من التجارب النووية، وتزايدت المخاوف الدولية بشأن قدرتها المتسارعة على تطوير رؤوس حربية وصواريخ باليستية عابرة للقارات.
إيران.. على حافة 'العتبة النووية'
رغم أنها لا تُعد من الدول النووية، فإن إيران تظل محوراً دائماً في ملف الانتشار النووي. تؤكد طهران أن برنامجها لأغراض سلمية فقط، إلا أن تخصيبها لليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% أثار القلق، إذ أن النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية تبلغ نحو 90%.
ووفق وكالات الاستخبارات الأميركية، لا تسعى إيران حالياً لتطوير سلاح نووي بشكل نشط، لكنها باتت 'دولة على العتبة' تملك المعرفة والإمكانيات التقنية لذلك في وقت قصير.
من يملك الرؤوس الحربية الأكثر؟
في تقريره السنوي الصادر هذا الأسبوع، قدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عدد الرؤوس الحربية النووية العسكرية الفعلية في العالم حتى يناير 2025 على النحو التالي:
–روسيا: 4309 رأساً نووياً
–الولايات المتحدة: 3700 رأس
–الصين: 600 رأس
–فرنسا: 290 رأس
–المملكة المتحدة: 225 رأس
–الهند: 180 رأس
–باكستان: 170 رأس
–إسرائيل: 90 رأساً
–كوريا الشمالية: 50 رأساً تقريباً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 13 ساعات

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

تسع دول تملك السلاح النووي.. فمن يمتلك الترسانة الأخطر في العالم؟

مرصد مينا رغم الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تدعو لنزع السلاح النووي، ما تزال تسع دول في العالم تمتلك أسلحة نووية، في سباق تسلّح لا يخلو من تهديدات صريحة ومبطنة للأمن الدولي. الدول الخمس 'الأصلية' النووية بدأت الحقبة النووية مع خمس دول أصبحت لاحقاً الأطراف المؤسسة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT): الولايات المتحدة، روسيا (الوريث القانوني للاتحاد السوفيتي)، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة. وتنصّ المعاهدة على التزام الدول النووية بالتفاوض بحسن نية لنزع السلاح، وعلى منع الدول غير النووية من تطوير أو الحصول على تلك الأسلحة. ثلاث قوى خارج المعاهدة الهند وباكستان، الخصمان النوويان في جنوب آسيا، لم تنضما إلى المعاهدة. أجرت الهند أول اختبار نووي لها في عام 1974، تبعته باختبارات عام 1998. وردّت باكستان على الفور بإجراء اختبارات مماثلة في العام نفسه. إسرائيل، من جهتها، لم توقّع على المعاهدة ولم تعلن رسمياً امتلاكها للسلاح النووي، لكنها تُعتبر من القوى النووية غير المعلنة، بحسب تقديرات استخباراتية غربية. كوريا الشمالية.. الانسحاب والتصعيد انضمت كوريا الشمالية إلى المعاهدة عام 1985، لكنها انسحبت منها في 2003 متهمةً الولايات المتحدة بـ'العدوان'. ومنذ 2006، أجرت بيونغ يانغ عدداً من التجارب النووية، وتزايدت المخاوف الدولية بشأن قدرتها المتسارعة على تطوير رؤوس حربية وصواريخ باليستية عابرة للقارات. إيران.. على حافة 'العتبة النووية' رغم أنها لا تُعد من الدول النووية، فإن إيران تظل محوراً دائماً في ملف الانتشار النووي. تؤكد طهران أن برنامجها لأغراض سلمية فقط، إلا أن تخصيبها لليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% أثار القلق، إذ أن النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة نووية تبلغ نحو 90%. ووفق وكالات الاستخبارات الأميركية، لا تسعى إيران حالياً لتطوير سلاح نووي بشكل نشط، لكنها باتت 'دولة على العتبة' تملك المعرفة والإمكانيات التقنية لذلك في وقت قصير. من يملك الرؤوس الحربية الأكثر؟ في تقريره السنوي الصادر هذا الأسبوع، قدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عدد الرؤوس الحربية النووية العسكرية الفعلية في العالم حتى يناير 2025 على النحو التالي: –روسيا: 4309 رأساً نووياً –الولايات المتحدة: 3700 رأس –الصين: 600 رأس –فرنسا: 290 رأس –المملكة المتحدة: 225 رأس –الهند: 180 رأس –باكستان: 170 رأس –إسرائيل: 90 رأساً –كوريا الشمالية: 50 رأساً تقريباً

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 20 ساعات

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

ترامب يتوعد إيران: 'نعرف أين يختبئ خامنئي واستسلام غير مشروط هو الخيار الوحيد'

مرصد مينا في تصعيد لافت للخطاب السياسي والعسكري تجاه إيران، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، طهران إلى القبول بـ'الاستسلام غير المشروط'، ملوحاً بأن صبر بلاده بدأ ينفد، ومشيراً بشكل مباشر إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، قائلاً إنه يعرف مكان اختبائه بدقة. وفي منشور نشره على منصته الخاصة 'تروث سوشيال'، كتب ترامب: 'نحن نعرف بالضبط أين يختبئ من يُسمى بالمرشد الأعلى. إنه هدف سهل، لكنه في مكان آمن ولسنا بصدد تصفيته، على الأقل في الوقت الحالي'. وأضاف بتحذير شديد اللهجة: 'لكننا لا نرغب بأن تُطلق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأميركيين. صبرنا بدأ ينفد. شكراً على اهتمامكم بهذا الأمر!' تصريحات ترامب جاءت في ظل تصاعد التوتر العسكري بشكل غير مسبوق بين إيران وإسرائيل منذ فجر الجمعة الماضي. الضربات المتبادلة بين الطرفين استمرت لليوم الخامس على التوالي، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة النزاع ليشمل أطرافاً إقليمية أخرى، وربما تحول الوضع إلى صراع شامل في الشرق الأوسط. وفي لهجة لا تخلو من التحدي، تابع ترامب منشوره قائلاً إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل 'كامل وتام' على الأجواء فوق إيران، مشدداً على أن المنظومات الإيرانية المتطورة لا توازي القدرات الأميركية. وأضاف: 'إيران تمتلك أنظمة تتبع جوي ومعدات دفاعية جيدة وبكميات كبيرة، لكنها لا تُقارن بالمعدات الأميركية المصنوعة والمُصممة داخل الولايات المتحدة. لا أحد يفعل ذلك أفضل من الولايات المتحدة الأميركية'. التصريحات النارية لترامب تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط الحزب الجمهوري لموقف أكثر صرامة تجاه برنامج إيران النووي.

مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

منذ 2 أيام

• مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا

قناة السويس في مهب التصعيد الإيراني الإسرائيلي.. وتوقعات بخسائر جديدة

مرصد مينا أثار التصعيد العسكري المتسارع بين إسرائيل وإيران حالة من القلق الإقليمي والدولي، وسط تحذيرات متزايدة من مؤسسات مالية عالمية بشأن التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي نتيجة تفاقم الصراعات في الشرق الأوسط. ويأتي في صلب هذه المخاوف مستقبل أحد أبرز الممرات الملاحية في العالم: قناة السويس المصرية. وفي هذا السياق، حذر الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار في كلية القادة والأركان، من استمرار تأثر قناة السويس بالاضطرابات الإقليمية، مشيراً في تصريحات صحافية أمس الأثنين إلى أن إيرادات القناة قد تراجعت خلال العام المالي 2023/2024 بنحو 7 مليارات دولار، نتيجة مباشرة للهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في مضيق باب المندب منذ نوفمبر 2023. وأوضح اللواء أسامة أن هذه الهجمات أثرت بشكل مباشر على عدد السفن العابرة للقناة من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، سواء كانت متجهة إلى إسرائيل أو غيرها، بسبب المخاوف من الاستهداف العشوائي في تلك المناطق، ما تسبب في تقليص كبير لحركة الملاحة. كما أشار إلى أن التصعيد الجديد بين طهران وتل أبيب، والذي بدأ مع فجر الجمعة 13 يونيو الجاري، قد يفاقم هذه التداعيات، لافتاً إلى إعلان إيران يوم 14 يونيو عن احتمال إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، وهو سيناريو مرجح في ظل تصاعد العمليات العسكرية، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش في حركة المرور بالقناة. ورغم تشاؤمه النسبي، يرى اللواء أسامة أن حجم الخسائر الإضافية المتوقعة في حال استمرار التصعيد لن يكون حاداً، مرجحاً أن تتراوح بين 10 إلى 15% من نسب الخسائر الحالية، على الأقل في الوقت القريب. من جانبه، أكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك عدة مؤشرات تدعو إلى توقع انخفاض إضافي في إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة. ويأتي في مقدمتها التراجع المتوقع في حجم التجارة العالمية، بحسب تقديرات المؤسسات الدولية، في ظل استمرار الاضطرابات العسكرية والتجارية في المنطقة. كما أشار إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين على السفن والبضائع، إلى جانب احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، كلها عوامل ستؤدي إلى تراجع في أعداد السفن العابرة للقناة، ما سيؤثر بشكل مباشر على إيراداتها. وشدد الدكتور كريم على أن الحكومة المصرية كان ينبغي أن تسرع في تحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي لتحصيل رسوم المرور إلى مركز لوجستي متكامل يقدم خدمات متطورة، مثل أعمال الصيانة، والتطوير، والإمداد بأسعار تنافسية وجودة عالية، لضمان استدامة تدفقات النقد الأجنبي، حتى في أوقات الأزمات. وأكد أن قناة السويس تمثل أحد أبرز موارد الدولة من العملة الأجنبية، وبالتالي فإن أي تراجع في إيراداتها ستكون له آثار مباشرة على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، خاصة في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة للوفاء بالتزاماتها الخارجية، إلى جانب المتطلبات الداخلية المتزايدة. ويُعد هذا التحذير بمثابة ناقوس خطر يقرع بقوة في أروقة الاقتصاد المصري، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وما قد تفرضه من تحديات جديدة على قناة السويس، وعلى اقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على موارد النقد الأجنبي من هذا الممر الاستراتيجي العالمي.