رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي ترامب لبحث العلاقات التجارية
ذكرت "فون دير لاين" في منشور عبر منصة "إكس" يوم الجمعة، أنها أجرت اتصالاً هاتفياً بنّاءً مع رئيس الولايات المتحدة، اتفقا خلاله على ترتيب اللقاء لبحث العلاقات التجارية الثنائية.
وجاء ذلك بعد أن قال "ترامب" في تصريحات صحفية اليوم إن احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي متساوية، وإن بروكسل ترغب بشدة في إبرام صفقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
تمرد وانقسام نادران يهددان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
بعد أكثر من ثلاثة عقود، قد يشهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 29 - 30 يوليو (تموز) انقساماً نادراً داخل مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يضع رئيس البنك المركزي، جيروم باول، تحت ضغط متزايد من داخل وخارج المؤسسة. باول ينظر إلى وثيقة قدمها ترمب حول أرقام تكلفة تجديد مبنى البنك المركزي (أ.ب) يُعدّ الانقسام داخل المجلس أمراً نادر الحدوث، فمنذ عام 1993 لم يُسجّل اعتراضان من محافظَين في الاجتماع نفسه. هذه المرة، أعرب كل من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ونائبة رئيس مجلس الإشراف ميشيل بومان، وكلاهما معين من الرئيس دونالد ترمب، علناً عن دعمهما لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. إذا قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند النطاق المستهدف من 4.25 إلى 4.5 في المائة، كما هو متوقع على نطاق واسع، وصوّت والر وبومان لصالح التخفيض، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عهد آلان غرينسبان في ديسمبر (كانون الأول) 1993 التي يخرق فيها محافظان من المجلس صفوف الأغلبية في الاجتماع نفسه، وفق صحيفة «ذو بارونز» المملوكة من شركة «داو جونز وشركاه». محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يتحدث خلال مؤتمر مركز المقاصة بنيويورك (رويترز) قد يكون هذا الاعتراض المزدوج تعبيراً عن الإحباط من الجناح «الحمائمي» داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لكنه قد يشير أيضاً إلى بداية تحول في مركز ثقل اللجنة، مما يرفع من مستوى التحدي قبيل اجتماع اللجنة التالي في 16 - 17 سبتمبر (أيلول). ويمكن أن يشير الانشقاق النادر لمحافظين اثنين إلى شعور متزايد بالإلحاح داخل البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، حتى مع إحجام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تخفيف السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة. يقول فينسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في «بي واي إن إنفستمتنت» والاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، إنه من النادر أن ينفصل المحافظون عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لكن ذلك يحدث غالباً مع اقتراب نهاية فترة ولاية الرئيس. وذلك لأن صانعي السياسة «المتمردين» يمكنهم عادةً استخدام معارضتهم ورقة مساومة، وفي هذه الحالة، قد يدفع ذلك باول إلى الإشارة إلى آرائهم في المؤتمر الصحافي الذي يلي الاجتماع، أو تغيير بعض الصياغات في بيان الاحتياطي الفيدرالي، أو الوعد بأن وجهات نظرهم ستؤخذ في الاعتبار بشكل كامل في الاجتماعات المستقبلية. تُشير التداولات الحالية في عقود الفائدة الفيدرالية إلى فرصة شبه معدومة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، خاصة بعد ارتفاع التضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران)، مدفوعاً جزئياً بسياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وتُرجّح السوق نسبة تزيد عن 60 في المائة لخفض ربع نقطة في سبتمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». داخل الاحتياطي الفيدرالي، يحث باول على التحلي بالصبر، مؤكداً رغبته في رؤية كيف ستؤثر الرسوم الجمركية، واكتساب ثقة أكبر بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2 في المائة قبل أي خفض. لكن والر وبومان يجادلان بأن الانتظار ينطوي على مخاطر خاصة به. يرى والر أن أي تضخم ناجم عن الرسوم الجمركية سيمر بسرعة عبر الاقتصاد، مشيراً أيضاً إلى تراجع إنفاق المستهلكين، وعلامات ضعف الطلب على اليد العاملة باعتبار أنهما من الأسباب للخفض الآن. وانضمت إليه بومان مؤخراً، قائلة إنه إذا استمر التضخم في التراجع، فقد حان الوقت للبدء في مناقشة خفض أسعار الفائدة بجدية. نائبة رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ميشيل بومان في فعالية سابقة لها (رويترز) لا يواجه باول ضغوطاً داخلية فحسب، بل يواجه أيضاً ضغوطاً من خارج الاحتياطي الفيدرالي. فقد طالب الرئيس ترمب مراراً بخفض أسعار الفائدة، بل وفكر جدياً في إقالة باول بسبب ما زعم أنه سوء إدارة لمشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة البالغ قيمته 2.5 مليار دولار. ومع ذلك، يبدو أن الرئيس تراجع عن الفكرة، مصرّحاً للصحافيين بأن باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026، «سيغادر قريباً على أي حال». ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال جولته للاطلاع على مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب) تعتبر قرارات المحكمة الأخيرة أن الاحتياطي الفيدرالي يُعامل بشكل مختلف عن الوكالات المستقلة الأخرى، ولكن مدى هذه الحماية لم يتم اختباره بالكامل. حتى مجرد اقتراح إقالة قسرية كان كافياً لزعزعة ثقة المستثمرين، وخاصة أولئك المعنيين بصدقية الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات التضخم. الواجهة الأمامية لمبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث تستمر أعمال التجديد للمبنى (أ.ف.ب) في الختام، فإن اجتماع يوليو ليس مجرد اجتماع للسياسة النقدية. إنه استفتاء على قدرة باول على الصمود في وجه المعارضين داخل مجلسه، وفي وجه رئيس حريص على إعادة تشكيل الاحتياطي الفيدرالي على صورته، وفي وجه جوقة من الأصوات الخارجية التي تحثه على التنحي. وإذا لمح باول إلى تخفيف السياسة النقدية، فقد تعتبر الأسواق ذلك علامة على أن الاحتياطي الفيدرالي ينصاع، إما للضغط الداخلي، أو السياسي، أو كليهما. أما إذا التزم بالسيناريو الحالي، فإنه يخاطر بمزيد من المواجهة مع ترمب، ويظهر أنه رئيس معزول بشكل متزايد داخل مؤسسته.
العربية
منذ 14 دقائق
- العربية
باكستان تتوقع اتفاقًا تجاريًا قريبًا مع الولايات المتحدة
أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن تفاؤله بشأن قرب توقيع باكستان والولايات المتحدة على اتفاق تجاري. وقال دار في حلقة نقاشية في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن: "أعتقد أننا نقترب جداً من الانتهاء من اتفاق مع الولايات المتحدة. فرقنا موجودة هنا في واشنطن، حيث ناقشت وعقدت اجتماعات افتراضية وقد كلف رئيس الوزراء لجنة بضبط الأمور". وأضاف دار: "لن يستغرق الأمر شهوراً، ولا حتى أسابيع، بل أقول فقط أياما"، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم السبت. وأعرب دار عن هذه الآراء بعد اجتماع ثنائي مثمر مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، غير أن المسؤولين الأميركيين لم يقدموا أي إطار زمني فيما يتعلق بالاتفاق التجاري. وأضاف دار: "العلاقات بين باكستان وأميركا تتحسن واتفق الجانبان على العمل لبناء شراكة قوية وطويلة الأمد". وأشار إلى أن نقاشه مع روبيو شمل مجموعة واسعة من القضايا، حيث أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب. وتابع: "لقد ناقشنا أيضاً قضايا إقليمية ودولية". وكان إسحاق دار قد وصل أمس الجمعة إلى واشنطن في زيارة تستغرق ثمانية أيام، وكان في استقباله سفير باكستان لدى الولايات المتحدة رضوان سعيد شيخ ومسؤولون كبار بالسفارة. يأتي هذا الاجتماع بعد أسابيع فقط من ترشيح باكستان رسمياً للرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام، حيث تم إرسال الطلب إلى لجنة نوبل في النرويج، بتوقيع دار بنفسه، اعترافاً بـ"دور استثنائي" لترامب في استعادة الهدوء في جنوب آسيا.
الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا
هددت قطر بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية. وقطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 في المائة و14 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022. وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو (أيار)، اطلعت عليها «رويترز»، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها. وجاء في الرسالة: «ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة (قطر للطاقة) خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقراراً وترحيباً». وكانت صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية قد نشرت هذه الرسالة في وقت سابق بالفعل. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، وفق «رويترز»، إن المفوضية تلقت أيضاً رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو، مشيراً إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حالياً على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات. وأضاف المتحدث: «الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية». واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها. وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من عائدات المبيعات العالمية. وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية. وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة أيضاً: «ليس لدى دولة قطر أو (قطر للطاقة) أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب»، وإن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوّض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس. وفي ملحق للرسالة، نقلته «رويترز» أيضاً، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه. ويشغل الكعبي أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة». وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل «شل» و«توتال إنرجي» و«إيني». وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع ازدياد المنافسة من الولايات المتحدة. وكان وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قد هدد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي. وأكد وقتها لصحيفة «فايننشال تايمز»: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».
