04 Jul 2025 14:52 PM الحاج حسن: المقاومة باقية رغم الضغوط
وشدد خلال كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين في مدينة بعلبك، على أن "الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لا يُخفون نواياهم، بل يعلنونها صراحة، خصوصًا بعد ضربة إيران الأخيرة، حيث رأوا فيها فرصة لتعزيز "الاتفاقات الإبراهيمية" ومزيد من التطبيع مع العدو، أي مزيد من الاستسلام".
وأشار إلى أن "التطبيع ليس مجرد سلوك سياسي طارئ، بل هو جزء من مشروع أميركي قديم، بدأ منذ حقبة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، عبر ما عُرف بسياسة "الخطوة خطوة"، التي استجابت لها معظم الأنظمة العربية والإسلامية، سواء علنًا أو سرًا، منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 وحتى اليوم".
وقال: "الحمد لله الذي يُظهر الحق من الباطل"، مؤكدًا أن سبب رفض الغرب لوجود المقاومة هو أنها تُشكل حاجزًا أمام تنفيذ هذا المشروع، ولهذا تعمل واشنطن و"تل أبيب"، ومعهما العديد من الأنظمة الغربية والعربية، على تقويض أي حراك مقاوم، سياسيًا أو عسكريًا أو إعلاميًا".
وأضاف: "أن المقاومة، رغم كل هذه الضغوط، تواجه بثبات ووعي، وتملك خيارات واضحة، وتعمل بأعصاب هادئة"، مشيرًا إلى أن "من يدرك ما يجري في المنطقة، يدرك حجم المعركة، وحجم الرهان".
وفي ما يتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران، قال الحاج حسن: "إن الاستهداف الأميركي والإسرائيلي لها لم يكن محصورًا بالملف النووي أو القدرات العسكرية، بل الهدف الأساسي كان القضاء على النظام والثورة والدولة، منذ اللحظة الأولى لانتصارها".
وأكد أن "الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تتجاوز الضربات، رغم استشهاد عدد من القادة، موضحًا أن كل الغرب كان حاضرًا في هذه المعركة، سواء عبر الدفاع عن الكيان الصهيوني، أو عبر الدعم العسكري والمعلوماتي".
وعن القدرات الصاروخية الإيرانية، لفت إلى أنها "تطورت تماشيًا مع قوله تعالى: "وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة"، مشيرًا إلى أن "الضربات الإيرانية الأخيرة سبّبت خسائر مباشرة داخل الكيان "الإسرائيلي"، باعتراف مسؤوليه، حيث تم تسجيل أكثر من 60 ألف طلب تعويض، ووصلت الخسائر إلى مليارات الدولارات، وسط خلافات بين وزارات العدو حول كلفة منظومات الاعتراض".
وأوضح أن "كل هذه الخسائر وقعت رغم وجود خمس طبقات دفاع جوي لدى الكيان، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة والغرب وبعض الأنظمة العربية"، مشددًا على أن "الحق لا يُهزم"، وأن هناك أملًا كبيرًا لأصحاب الحق والمستضعفين.
وختم الحاج حسن بتأكيد أن" هذه المواجهة مستمرة، وأن المقاومة لا ترهبها التضحيات، بل تستمد قوتها من وعد الله بالنصر"، مستشهدًا بعدد من الآيات القرآنية التي تؤكد الثبات والصبر والانتصار في وجه الطغيان، سائلاً الله "أن يُنزل عذابه على الظالمين من الصهاينة والأميركيين ومن يقف معهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
250705084333243~.jpg&w=3840&q=100)
تيار اورغ
منذ 20 دقائق
- تيار اورغ
'بشائر'.. ويومان حاسمان!
كتبت 'النهار' تقول: بدا واضحا ان الرهانات تعاظمت على ترجيح كفة حصول تطور إيجابي يحمله الرد اللبناني وينطوي على مرونة من جانب 'حزب الله' على قاعدة 'هبة باردة هبة ساخنة '، تكثفت في الساعات الأخيرة المعلومات والمعطيات والتقارير تارة تحمل 'بشائر' الاتجاه الى انجاز الرد اللبناني على ورقة الموفد الأميركي توم براك بعد بروز مرونة من جانب 'حرب الله' وطورا تحمل معطيات سلبية عن مضي الحزب في رفض تسليم سلاحه بما ينذر بعظائم الأمور. غير انه وسط البلبلة الواسعة التي طبعت المناخ الإعلامي حول الرد اللبناني المرتقب قبل وصول الموفد الاميركي في زيارته الثانية لبيروت حيث سيمضي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في لقاءات ذات طابع مفصلي تقريري لمسار وساطته بدا واضحا ان الرهانات تعاظمت على ترجيح كفة حصول تطور إيجابي يحمله الرد اللبناني وينطوي على مرونة من جانب 'حزب الله' ولو انه يصعب مسبقا وقبل اكتمال المعلومات التفصيلية عن مجريات المفاوضات والمشاورات الجارية بكثافة في الكواليس الجزم بحجم التطور المرتقب وطبيعته . وبدت الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية المعنية متحفزة للأسبوع المقبل باعتباره أسبوعا مفصليا لتقرير وجهة التطورات في ظل الزيارة الثانية لتوم براك لبيروت وهو الأمر الذي عكسه لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عصر امس في بعبدا . وتواترت المعطيات الإضافية عن اتجاه 'حزب الله' الى المرونة فنقلت 'رويترز' عن مصادر مطلعة، ان حزب الله توصّل لقناعة بأن الترسانة التي جمعها لردع إسرائيل تحولت الى عبء عليه وهو يدرس تسليم مزيد من الأسلحة خاصة الصواريخ والطائرات المسيّرة شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف هجماتها. واشارت الى انه يدرس تقليص دوره كحركة مسلحة من دون نزع سلاحه بالكامل.
التحري
منذ 23 دقائق
- التحري
مطالب واشنطن بشأن سلاح 'الحزب': هل من تسوية ممكنة؟
يعيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 حزيران، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ«المتشددة»، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية «الخطوة مقابل خطوة». تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة. ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان. تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها: – الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله. – العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته. – ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح. – دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن. وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية: – التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة. – وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي. – مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه. – التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل. – تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل! – ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط. وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد. في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية. لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد. 'اللواء'
التحري
منذ 24 دقائق
- التحري
حملة انتقادات في قبرص ضد ' الصهاينة'
تشهد قبرص موجة غير مسبوقة من الغضب الشعبي ضد الصهاينة و'الصهيونية'، على خلفية اتساع نطاق شراء العقارات من قبل مستثمرين 'إسرائيليين'، بحسب تقرير لصحيفة 'يديعوت أحرنوت'. وتحولت القضية إلى موضوع محوري في الخطاب السياسي والإعلامي، وسط تحذيرات من 'مخطط إسرائيلي صهيوني منظم للسيطرة على الأرض'. كما جاءت ذروة هذا الجدل خلال مؤتمر لحزب 'أكيل' اليساري، ثاني أكبر الأحزاب في البلاد، حيث صعد أمينه العام ستيفانوس ستيفانو من لهجته، محذرا من أن عمليات الشراء الصهيونية، خصوصاً في مناطق استراتيجية قرب البنى التحتية الحساسة، تشكل تهديدا خطيرا للسيادة القبرصية. وأضاف ستيفانو إن 'الوضع يشبه ما حدث في فلسطين التاريخية، حيث بدأ الاستحواذ على الأرض تدريجيا'، زاعما أن عمليات شراء العقارات في قبرص جزء من 'خطة أوسع' تشمل إقامة مناطق مغلقة للسكان، ومدارس دينية، ومعابد، ونفوذ اقتصادي متزايد. وتابع أن هذه التحذيرات لا تنبع من كراهية أو 'معاداة للسامية'، بل من خوف حقيقي من فقدان السيطرة على الأراضي القبرصية، متهما الحكومة بعدم ضبط عمليات بيع العقارات للأجانب، خاصة للصهاينة، ومطالبا بتحرك فوري. وفي تطور لافت، شارك السفير الفلسطيني لدى قبرص، عبد الله العطاري، في المؤتمر بصفته متحدثا رسميا، في أول ظهور من نوعه لسفير أجنبي في فعالية حزبية داخل الجزيرة، ما يشير إلى تصاعد الحساسية الإقليمية للملف. وبالتوازي، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا تيك توك، مقاطع فيديو ذات طابع معاد للصهاينة، تظهر أفرادا من الطائفة اليهودية المتشددة يتحدثون بلكنة 'إسرائيلية' عن شراء العقارات في قبرص، ويزعمون أن 'الله وعدهم بالجزيرة بعد إسرائيل'. وتضمنت بعض الفيديوهات أسئلة مثل: 'لماذا تسرقون منازلنا؟' ويجيب أحدهم: 'إن لم نأخذها، سيأخذها غيرنا'، مع خلفية موسيقية لأغنية 'هافا ناجيلا'، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين المستخدمين القبارصة. كما تزايدت التقارير أن الصهاينة يتملكون عقارات في الجزء التركي من الجزيرة أيضا، رغم القيود القانونية والسياسية المفروضة على هذه المنطقة. وينتشر خطاب التحريض ضد الإسرائيليين في قبرص، وسط تحذير من الانزلاق إلى ترويج نظريات المؤامرة بشأن الحركة الصهيونية. وفي بيان له، دعا السفير الصهيوني لدى قبرص، أورين أنوليغ، إلى 'رفض إثارة الخوف والشيطنة الجماعية'، زاعماً 'أن انتقاد سياسات إسرائيل يجب ألا يتحول إلى استهداف للإسرائيليين كأفراد أو مستثمرين'. من جهته، رد حزب 'أكيل' بأن انتقاداته تستند إلى مخاوف سيادية واقتصادية، وأن وصف أي معارض لـ'إسرائيل' بأنه معاد للسامية يستخدم لتكميم الأصوات. وبحسب بيانات رسمية، يعيش في قبرص نحو 2.500 صهيوني بشكل دائم، إلا أن التقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي قد يتراوح بين 12 إلى 15 ألفا، نظرا لدخول عدد كبير منهم بجوازات سفر أوروبية. كما ينشط كثير من الصهاينة في شراء العقارات لأغراض الاستثمار والسكن. وقد جاء هذا التصعيد وسط أزمة إسكان متفاقمة في قبرص وشعور متزايد لدى بعض المواطنين، بأن 'الإسرائيليين يشترون كل شيء'.
