
مطالب واشنطن بشأن سلاح 'الحزب': هل من تسوية ممكنة؟
أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024.
الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة.
ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان.
تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها:
– الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله.
– العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته.
– ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح.
– دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن.
وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية:
– التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة.
– وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي.
– مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه.
– التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل.
– تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل!
– ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط.
وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد.
في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية.
لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد.
'اللواء'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ 31 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
التطورات تتسارع... هل وافق "حزب الله" على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة؟
أكدت "سكاي نيوز عربية" أن "حزب الله" سلّم مساء الجمعة رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مؤكدا موافقته على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وقالت مراسلة سكاي نيوز عربية، أن حزب الله وافق على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مع التشديد على أن أي بحث في تسليم السلاح مرتبط بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في جنوب لبنان، ووقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وأضاف الحزب في رده أن السلاح الذي بحوزته يُعد "شأنا داخليا" يخضع لحوار وطني أو استراتيجية دفاعية شاملة، بما يحفظ أمن لبنان وسيادته. وقالت مصادر سياسية لـ"سكاي نيوز عربية" إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتولى نقل موقف حزب الله، يعمل على أن يكون للبنان موقف واحد وواضح من بنود الورقة. وقالت المصادر إن لبنان سيسجل بعض التعديلات لاسيما فيما يتعلق بالجدول الزمني في الورقة والذي يحدد مواعيد لتسليم سلاح حزب الله. ووفقا للمصادر، ستنص التعديلات اللبنانية على تنفيذ مرحلي لتسليم السلاح بما يضمن إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها. ومن المتوقع أن ينتظر لبنان عرض الرد على إسرائيل في خطوة قد تتزامن مع لقاء يجمع ترامب مع نتنياهو في واشنطن. ويتحضر لبنان لإرسال مسودة رد على مقترح قدّمه المبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا توماس باراك، للمسؤولين اللبنانيين، خلال زيارته بيروت في 19 حزيران الماضي. ومن المقرر أن يجتمع اليوم ممثلون عن الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والحكومة)، لوضع اللمسات الأخيرة على الرد اللبناني الرسمي، بعد تسلمهم رد حزب الله، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوحيد الموقف الداخلي وتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومساع دولية مكثفة لدعم لبنان في الحفاظ على سيادته واستقراره، وسط مطالبات لبنانية متكررة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف انتهاكاتها للقرار الدولي 1701. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


سيدر نيوز
منذ 40 دقائق
- سيدر نيوز
الجديد: لا تسليم جزئي ولا كامل لسلاح حزب الله
الجديد: لا تسليم جزئي ولا كامل لسلاح حزب الله والنقاش بالتنازلات الجزئية يأتي بعد الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان ويوضع ضمن إطار عملي وزمني لبناني 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.


بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
بدعم من اليونيفيل… تركيب إنارة عامة وصيانة شبكة الإضاءة في 3 بلدات جنوبية
عزّزت قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 'اليونيفيل' شراكتها مع ثلاث بلدات في جنوب لبنان، تُمثّل النسيج الديني المتنوع للبلاد، في خطوة جديدة تُجسّد قيم التعاون والتضامن: الماري ذات الغالبية الدرزية، الهبارية ذات الغالبية السنية، وكوكبا ذات الغالبية المسيحية المارونية. وقدّمت الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن القطاع الشرقي لليونيفيل دعمًا ملحوظًا تمثّل بتركيب إنارة عامة وصيانة شبكة الإضاءة في هذه البلدات. واشارت 'اليونيفيل' الى أن هذه المبادرات لا تُلبّي فقط حاجة أساسية للمواطنين، بل تُجسّد أيضًا التزام اليونيفيل المستمر بإرساء السلام وتعزيز الاستقرار في الجنوب اللبناني. ويعكس هذا الدعم، إلى جانب قيمته المادية، روح التعاون الدولي التي تُمثلها اليونيفيل، إذ تسعى إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمعات المتأثرة بالأحداث الأخيرة. حضر مراسم إطلاق المشروع كلّ من رئيس بلدية الميري سلمان أبو العلا، رئيس بلدية الهبارية محمد أبو عسلي، ورئيس بلدية كوكبا إيلي أبو نقول، إلى جانب قائد اللواء الشرقي في 'اليونيفيل' العميد ريكاردو إستيبان كابريجوس. وقد عبّرت السلطات المحلية عن امتنانها العميق، مؤكّدةً أن هذه المبادرات 'لا تضيء شوارع القرى فحسب، بل تُنير أيضًا دروب التفاهم والتعايش بين الأهالي وقوات حفظ السلام الإسبانية'. وقال أحد رؤساء البلديات: 'لن يُنير هذا الضوء شوارعنا فحسب، بل قلوبنا أيضًا. فهو رمز للوحدة والاحترام والأمل بين الشعوب الشقيقة'. من جهته، شدّد العميد إستيبان على أن 'هذا المشروع يجسّد التزام القطاع الشرقي في اليونيفيل ووحداته تجاه أبناء الجنوب اللبناني، من خلال العمل المشترك لتحسين البنية التحتية وتعزيز مقومات الحياة'. وبهذه المبادرة، تؤكّد 'اليونيفيل' مجددًا 'التزامها الحازم ليس فقط بالحاضر اللبناني، بل بمستقبله أيضًا، حيث يرمز كل ضوء يُضاء في الماري والهبارية وكوكبا إلى رسالة تضامن وشعلة أمل متجددة'.