رئيس نيجيريا يعتبر الانقلابات تهديدا للديمقراطية والأمن بالمنطقة

حذّر رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو الرئيس الدوري للمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من تزايد التغييرات غير الدستورية عبر الانقلابات العسكرية في المنطقة.
وأعرب الرئيس تينوبو عن قلقه من استمرار موجة استيلاء الجيش على السلطة في دول غرب أفريقيا، قائلا إنها تشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة.
وقال رئيس نيجيريا إن الانقلابات العسكرية شكلت انتكاسة للحكم المدني والمكاسب الديمقراطية التي لم يتم الحصول عليها إلا بشق الأنفس.
وجاءت تصريحات الرئيس الدوري لإيكواس بمناسبة القمة الاستثنائية المنعقدة في العاصمة الغانية أكرا لإطلاق اليوبيل الذهبي (الاحتفالات المخلّدة لذكرى مرور 50 عاما على التأسيس) للمنظمة.
وكانت القمة الاستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي قد ناقشت تداعيات انسحاب "تحالف من الساحل" من المنظمة، وتأثير ذلك على وكالات إيكواس العاملة في تلك الدول.
الديمقراطية أساس التضامن
وفي كلمته الموجهة للقمة، التي ألقاها بالنيابة عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية، قال الرئيس تينوبو إن المبادئ الأساسية التي تربط بين دول منطقة غرب أفريقيا هي الديمقراطية والحكم الرشيد، وكرامة الشعوب، وسيادة القانون، والتضامن الإقليمي.
وأكد الرئيس الدوري للمنظمة أن هذه الأهداف ليست شعارات وإنما هي مبادئ ومثل عليا، تشكل أساسا للسلام والأمن، والتنمية والاستقرار.
وأشار الرئيس تينوبو إلى خطورة العودة لمربع الانقلابات والرجوع لعهد الأحكام العسكرية التي برزت بشدة منذ عام 2021.
وبين عامي 2020 و2024 شهدت منطقة غرب أفريقيا 9 محاولات انقلابية، نجحت 4 منها في استيلاء الجيش على السلطة المنتخبة في مالي وغينيا وبوركينافاسو والنيجر.
وقد أدانت منظمة إيكواس كل هذه الانقلابات، وفرضت عقوبات قاسية على قادتها، ولوّحت بالتدخل العسكري لأجل استعادة الشرعية في النيجر.
وتسبّبت تلك العقوبات في خلق أزمات وتوتّرات بين المنظمة وقادة المجالس العسكرية في تحالف دول الساحل الذين يتهمون إيكواس بعدم دعمهم في الحرب ضد الإرهاب، والخروج عن الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها.
وبداية العام 2024، قرّرت مالي وبوركينافاسو والنيجر، الخروج من الكتلة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأسّسوا كيانا إقليميا أطلقوا عليه "كونفدرالية دول الساحل"، يسعى لأن يكون بديلا للمنظمة التي فشلت في القطيعة مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا ، حسب قولهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

رئيس نيجيريا يعتبر الانقلابات تهديدا للديمقراطية والأمن بالمنطقة

حذّر رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو الرئيس الدوري للمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من تزايد التغييرات غير الدستورية عبر الانقلابات العسكرية في المنطقة. وأعرب الرئيس تينوبو عن قلقه من استمرار موجة استيلاء الجيش على السلطة في دول غرب أفريقيا، قائلا إنها تشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة. وقال رئيس نيجيريا إن الانقلابات العسكرية شكلت انتكاسة للحكم المدني والمكاسب الديمقراطية التي لم يتم الحصول عليها إلا بشق الأنفس. وجاءت تصريحات الرئيس الدوري لإيكواس بمناسبة القمة الاستثنائية المنعقدة في العاصمة الغانية أكرا لإطلاق اليوبيل الذهبي (الاحتفالات المخلّدة لذكرى مرور 50 عاما على التأسيس) للمنظمة. وكانت القمة الاستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي قد ناقشت تداعيات انسحاب "تحالف من الساحل" من المنظمة، وتأثير ذلك على وكالات إيكواس العاملة في تلك الدول. الديمقراطية أساس التضامن وفي كلمته الموجهة للقمة، التي ألقاها بالنيابة عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية، قال الرئيس تينوبو إن المبادئ الأساسية التي تربط بين دول منطقة غرب أفريقيا هي الديمقراطية والحكم الرشيد، وكرامة الشعوب، وسيادة القانون، والتضامن الإقليمي. وأكد الرئيس الدوري للمنظمة أن هذه الأهداف ليست شعارات وإنما هي مبادئ ومثل عليا، تشكل أساسا للسلام والأمن، والتنمية والاستقرار. وأشار الرئيس تينوبو إلى خطورة العودة لمربع الانقلابات والرجوع لعهد الأحكام العسكرية التي برزت بشدة منذ عام 2021. وبين عامي 2020 و2024 شهدت منطقة غرب أفريقيا 9 محاولات انقلابية، نجحت 4 منها في استيلاء الجيش على السلطة المنتخبة في مالي وغينيا وبوركينافاسو والنيجر. وقد أدانت منظمة إيكواس كل هذه الانقلابات، وفرضت عقوبات قاسية على قادتها، ولوّحت بالتدخل العسكري لأجل استعادة الشرعية في النيجر. وتسبّبت تلك العقوبات في خلق أزمات وتوتّرات بين المنظمة وقادة المجالس العسكرية في تحالف دول الساحل الذين يتهمون إيكواس بعدم دعمهم في الحرب ضد الإرهاب، والخروج عن الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها. وبداية العام 2024، قرّرت مالي وبوركينافاسو والنيجر، الخروج من الكتلة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأسّسوا كيانا إقليميا أطلقوا عليه "كونفدرالية دول الساحل"، يسعى لأن يكون بديلا للمنظمة التي فشلت في القطيعة مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا ، حسب قولهم.

الجزيرة

١٩-٠٣-٢٠٢٥

• الجزيرة

نيجيريا تفرض الطوارئ بولاية ريفرز بعد تفجير أنابيب نفط

أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو حالة الطوارئ في ولاية ريفرز المنتجة للنفط وأوقف حاكمها ونائبه وجميع النواب الممثلين عنها، وعيّن ضابطا متقاعد قائمًا بأعمال رئيس الولاية لمدة 6 أشهر. وقال تينوبو -في كلمة بثها التلفزيون أمس الثلاثاء- إنه تلقى تقارير أمنية خلال اليومين الماضيين عن "وقائع تخريب مثيرة للقلق لخطوط أنابيب على يد مسلحين، دون أن يتخذ حاكم المنطقة أي إجراء للحد منها". وأضاف "مع كل تلك الوقائع والكثير غيرها، لن يقف أي رئيس‭ ‬يتحلى بالمسؤولية مكتوف الأيدي ويسمح باستمرار ذلك الوضع الخطير دون اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المنصوص عليها في الدستور للتعامل مع الوضع في المنطقة". وكانت الشرطة قد ذكرت -في وقت سابق- أنها تحقق في انفجار وقع في ريفرز وأدى لحريق بخط أنابيب ترانس نيجر الذي ينقل النفط الخام من حقول النفط البرية إلى محطة بوني للتصدير. وتعد ريفرز، الواقعة في منطقة دلتا النيجر، مصدرا رئيسيا للنفط الخام، وقد فجر مسلحون خطوط الأنابيب في السابق مما أعاق الإنتاج والصادرات. وتشهد هذه الولاية أزمة سياسية بين فصائل معارضة، كما هدد نوابها بعزل الحاكم ونائبه.

الجزيرة

٢٦-٠٢-٢٠٢٥

• الجزيرة

تداعيات انسحاب دول الساحل من إيكواس

أنشأ العساكر الصاعدون إلى سدة الحكم في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر هيئة تعاون أمنية فيما بينهم في سبتمبر/أيلول 2023 أطلقوا عليها اسم " تحالف دول الساحل" وذلك ردا على التحرك العسكري الذي قادته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لمواجهة انقلاب النيجر في يوليو/تموز 2023. وتوسع التحالف الأمني لاحقا إلى اتحاد أكثر تكاملا، يأخذ بعين الاعتبار المسائل الاقتصادية ويعمل على تحسين رفاهية السكان، وصولا إلى إعلان الانسحاب من إيكواس في 28 يناير/كانون الثاني 2024 وتشكيل كونفدرالية ثلاثية، ودخوله حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني الماضي بعد مرور عام على المهلة التي أعلنتها إيكواس للعودة إلى المجموعة. وحول التوترات بين إيكواس ودول التحالف الثلاثي، كتب الأستاذ المساعد في جامعة أفريقيا الفرنسية العربية في باماكو محمد بن مصطفى سنكري ورقة بحثية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان " تداعيات انسحاب تحالف دول الساحل من الإيكواس" ناقش فيها تبعات الانسحاب على دول التحالف الثلاثي ودول إيكواس على حد سواء. النفوذ الغربي على المحك شعر القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو والنيجر أن طموحات دولهم لم تعد تتماشى مع أهداف إيكواس، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها المجموعة على الدول الثلاث وساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية وتراجع الأمن الغذائي، وهو ما مهد الطريق أمام القادة العسكريين لمهاجمة المنظمة والانسحاب منها لاحقا وسط دعم شعبي، بالإضافة إلى ما تراه دول التحالف تماهيا مع المصالح الفرنسية على حساب مصالح الشعوب الأفريقية. إعلان وقال الرئيس البوركينابي إبراهيم تراوري إن تشكل تحالف دول الساحل ناتج عن الحاجة إلى توحيد الموارد التي تعتبر حاسمة في المنطقة المغلقة من الساحل، وانتزاعها من الهيمنة الاستعمارية القديمة، وهو ما يفسر تراجع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا والولايات المتحدة وتعزيز اللغات المحلية في وسائل الإعلام. وعمل التحالف على إبراز فشل العمليات العسكرية الغربية في مكافحة الجماعات المسلحة في منطقة "ليفتاكو غورما" والقضاء على العنف، في حين برزت روسيا التي أرسلت مقاتلين لتأمين المنطقة، كبديل لتغيير الميزان التاريخي للتأثيرات في المنطقة لصالح القوى الناشئة والساعية للتحرر من النفوذ الغربي. عواقب اقتصادية ومحاولات التفاف يقول المحلل الاقتصادي إبراهيم أمادو لوشي إن العواقب الاقتصادية على دول الساحل كبيرة وقد تكون كارثية، نظرا إلى احتمال فرض إيكواس حصارا على حركة الأشخاص والبضائع وزيادة الرسوم الجمركية ورسوم النقل، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في السلع والبضائع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. ويتوقع أن يساهم خروج دول التحالف في تراجع عدد سكان إيكواس بنحو 70 مليون نسمة، مما يعني تراجعا بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن القيود التي من المتوقع فرضها على دول الساحل قد تعود سلبا على دول إيكواس وحتى إلى الدول المجاورة. وفي الآن ذاته قد تستفيد دول الاتحاد من عضويتها المستمرة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA) مما يتيح لها الاستمرار في الاستفادة من حرية الحركة والتجارة والالتفاف على عقوبات إيكواس، رغم وجود أنباء عن إمكانية اتخاذ قادة دول الساحل قرارا بالانسحاب منه أيضا. وقد يؤدي انسحاب دول الساحل من إيكواس إلى إعاقة تحرك المواطنين الذين اعتادوا التنقل بين الدول الأعضاء بالبطاقة الوطنية للإقامة والعمل، كما قد يصبح من الصعب على الأفراد ممارسة تجارة السلع القادمة من البحر وتلك التي تنتجها دول معينة من أعضاء إيكواس. وفي المقابل، أقرت دول الساحل السماح لمواطني إيكواس بالدخول إلى أراضيها والإقامة فيها دون الحاجة إلى تأشيرة، والسماح بدخول المركبات الخاصة والتجارية ومركبات النقل وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها في كل من الدول الثلاث، مع استثناء ما أسمته دول التحالف "المهاجر غير المقبول". كما سمحت دول التحالف باستعمال جوازات سفر إيكواس إلى حين انتهاء صلاحيتها واستبدالها بجواز سفر "تحالف دول الساحل" في وقت اجتمع فيه قادة التحالف في فبراير/شباط 2025 لوضع سياسة تأشيرة موحدة للدول الأعضاء تحت اسم "تأشيرة ليبتاكو" وهو ما يعد خطوة نحو تعزيز التكامل الإقليمي. المستفيد الأكبر رحبت موسكو بقرار إنشاء كونفدرالية دول الساحل وأعلنت نيتها التعاون العسكري والاقتصادي معها، وهو ما يزيد مخاوف منظمة إيكواس من ظهور انقسامات جديدة داخلها بين الدول المعادية للغرب وتلك المنسجمة مع سياساته، وذلك بسب البديل الذي قد تقدمه موسكو للدول التي تبحث عن موازنة النفوذ الغربي. وتقدم روسيا خدماتها الأمنية كعربون صداقة لدول الساحل وسط الاضطرابات المستمرة، فقد وقعت اتفاقيات مع قادة الاتحاد لتدريب الجيوش ونشر قوات شبه عسكرية في المنطقة بالإضافة إلى مشاريع في مجال الطاقة والمبادرات الفضائية، وذلك دون شروط سياسية قاسية بالمقابل. وقد آتت تلك الاتفاقيات ثمارها مبكرا، فقد حصلت دول الساحل على أسلحة لم يكن بإمكانها الحصول عليها مع المحور الفرنسي، وحصلت مالي على سبيل المثال على طائرات حربية ومدرعات وعربات ودبابات ورادارات ومسيرات ورشاشات متطورة وغيرها، وهو ما يجعل التعاون مع روسيا يعلوه شيء من المصداقية والواقعية. وفي المحصلة، يعد انسحاب دول الساحل من مجموعة إيكواس واقعا يعكس تطورا ضروريا في التملص مع النفوذ الغربي الذي يقوده المستعمر الفرنسي السابق على جميع الأصعدة، وهو يعيد رسم التحالفات الإقليمية والدولية في المنطقة.