سفيرة الاتحاد الأوروبي: المغرب تحت قيادة جلالة الملك شريك 'موثوق'
أبرزت الدبلوماسية الأوروبية، في حوار مع صحيفة 'لوماتان'، أن الرباط وبروكسل قد شيدا 'لبنة بعد لبنة' شراكة فريدة وبناء متينا وإنسانيا يتوجه بثبات نحو المستقبل، مضيفة أن الطرفين يتقاسمان نفس الرؤية حول التحديات الكبرى، مثل التحول الطاقي والمرونة المناخية، والتنافسية الاقتصادية، وكذا القضايا الجيو-سياسية.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بشراكة 'ازدهار مشترك'، تتجسد يوميا من خلال أعمال ملموسة تقوم بها المؤسسات والمقاولات والمجتمع المدني من الضفتين، مشيرة إلى أن هذه الشراكة 'قريبة من أرض الواقع، وأكثر تطلعا للمستقبل، وأكثر فائدة لمجتمعاتنا'، وتستند، كذلك، إلى أسس متينة 'بفضل العمل الدؤوب للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي'.
وتطرقت السيدة لومبارت كوساك إلى التزام الاتحاد الأوروبي إلى جانب المغرب، لا سيما في تنفيذ المشروع الطموح لتعميم الحماية الاجتماعية ودعم تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، التي ينخرط فيها الشباب المغربي بشكل قوي الذي يتوفر على إمكانات كبيرة.
وقالت 'لقد أطلقنا العديد من المشاريع المبتكرة التي تجمع بين التشغيل والإدماج والإشعاع الثقافي'، معتبرة أن التنمية البشرية، سواء من خلال التكوين أو تطوير الكفاءات والإدماج أو التنقل، التي تعد القلب النابض لهذا التعاون، لا تنفصل عن التنمية الاقتصادية بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن 'المملكة تعد أيضا شريكا طبيعيا بين أوروبا وإفريقيا، ذلك أن معرفتها العميقة بالديناميات الإقليمية، والتزامها طويل الأمد تجاه القارة، وقدرتها على المبادرة، تجعلها شريكا مهما للتفكير سويا مع الدول الإفريقية للاستجابة المشتركة لتحديات القارة'، مضيفة أن 'أفق يرغب الاتحاد الأوروبي في تعميقه'.
من جهة أخرى، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط، التي تم إطلاقها سنة 2021، تستهدف، على الخصوص، الأشخاص، لاسيما الشباب والنساء، وتركز على أولويات أساسية كالإدماج والنمو المستدام والحكامة الجيدة.
وقالت 'نخوض اليوم مرحلة جديدة أكثر طموحا في مجال التقارب'، معتبرة أن الميثاق من أجل المتوسط قام بتحديث هذه الرؤية التي ستعرض قريبا بالتشاور مع الشركاء المتوسطيين.
وفي معرض تطرقها إلى تعاون الاتحاد الأوروبي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أشارت الدبلوماسية الأوروبية إلى أنه تم الالتزام، منذ سنة 2021، برصد أكثر من مليار أورو على شكل منح، ضمنها حوالي 810 ملايين أورو كدعم مباشر للميزانية، دفعت إلى الخزينة المغربية، مبرزة أن هذا الأمر يظهر الثقة الممنوحة للسياسات العمومية للمملكة.
وفي ما يتعلق بالشراكة الخضراء الموقعة سنة 2022، أكدت السيدة لومبارت كوساك أن هذا الإطار قد مكن من تكثيف التعاون في مجالات أساسية، ضمنها التحول الطاقي، وإزالة الكربون من الاقتصاد، والتدبير المستدام للمياه
وقالت إن 'المغرب يطمح إلى أن يصبح نموذجا يحتذى به بالنسبة للدول الأخرى، لا سيما على مستوى القارة الإفريقية. ويمكن لهذه الشراكة أن تدعمه في هذا الطموح'، مشيرة إلى أن في الوقت الذي ما يزال فيه البعض حول العالم مترددا بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي يقدمان نموذجا يحتذى به من خلال جعل العمل المناخي ضمن أولويات تعاونهما.
كما سلطت الضوء على تحسين شبكات التزويد بالمياه في 32 مدينة مغربية، مما مكن من توفير أكثر من 130 مليون متر مكعب من المياه. وقالت 'هذا مكسب ثمين في سياق شح المياه'.
من جانب آخر، اعتبرت الدبلوماسية أن أمن الاتحاد الأوروبي يعتمد أيضا على الوضع الأمني في جواره، مؤكدة على أهمية المغرب كشريك فعال في محاربة الجريمة المنظمة والتطرف العنيف.
وقالت إن 'هذا ينطبق كذلك، بطبيعة الحال، على إدارة الحدود، في ظل ضغوط الهجرة غير النظامية، التي تغذيها شبكات الاتجار والتهريب المتطورة بشكل متزايد. تعاوننا يغطي جميع جوانب حكامة الهجرة، بروح المسؤولية المشتركة'.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، قالت السيدة لومبارت كوساك إنها تدرك 'الأهمية البالغة لهذه القضية بالنسبة للمغرب'، مضيفة أن 'الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا موثوقا في القضايا المهمة بالنسبة للمغرب'.
وقالت 'سنظل ملتزمين بالاستثمار في علاقة تعود بالنفع على الطرفين، قائمة على الثقة والاحترام'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 6 ساعات
- ناظور سيتي
رسوم ترامب الجمركية تُربك الاقتصاد العالمي وتُسقط البورصات وسط مخاوف دولية واسعة
ناظورسيتي: متابعة أدى الإعلان الرسمي عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية، يوم الجمعة، بالرغم من قرار تأجيل تنفيذ هذه الرسوم إلى السابع من غشت، ما يمنح الدول المعنية فرصة لمواصلة التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتفادي رسوم إضافية باهظة. وتبرر واشنطن هذه الخطوة بسعيها إلى إعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأمريكيين، عبر فرض رسوم تتراوح بين 10% و41% على أكثر من 70 شريكاً تجارياً. لكن هذا التوجه أعاد الاقتصاد العالمي إلى مربع عدم اليقين، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية متوقعة. انهيار في الأسواق وتزايد المخاوف الأسواق المالية كانت أول من تلقى الصدمة، حيث تراجعت البورصات الأوروبية بشكل ملحوظ، فسجلت بورصة باريس انخفاضاً بـ2.91%، فيما تراجعت مؤشرات "وول ستريت" بنسبة 1.33% (S&P 500) و1.76% (ناسداك) بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينيتش. في الولايات المتحدة، سُجلت بوادر تباطؤ اقتصادي مع ارتفاع طفيف في نسبة البطالة إلى 4.2%، وتراجع معدلات التوظيف عما كان متوقعاً. تأجيل التنفيذ وفسحة تفاوض وقد أعلن البيت الأبيض أن بدء تطبيق الرسوم سيكون يوم 7 غشت بدلًا من 1 غشت، لمنح سلطات الجمارك وقتاً لتنظيم آليات الجباية، وهو ما يُعد فرصة لعدة دول للدخول في جولات مفاوضات جديدة لمحاولة تجنب الأضرار. ردود فعل دولية متباينة في جنوب إفريقيا، أعلن الرئيس سيريل رامابوزا دخول بلاده في "مفاوضات مكثفة" بعدما فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 30%، مهددة نحو 100 ألف وظيفة وفق تقديرات البنك المركزي هناك. أما تايوان، التي تواجه رسوماً بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، فقد تعهد رئيسها بالسعي لخفض هذه النسبة "إلى مستوى معقول". وفي سويسرا، التي كانت تراهن على الحلول التفاوضية، شكل القرار صدمة قوية بعد فرض رسوم وصلت إلى 39%، ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى التعبير عن "أسفها الشديد" والدعوة إلى العودة لطاولة الحوار. وفي المقابل، حصل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية مثل تايلاند وكمبوديا على إعفاءات أو تخفيضات، حيث انخفضت الرسوم على تايلاند إلى 19% بدل 36%، وعلى كمبوديا إلى 19% بدل 49%، وهو ما وصفته هذه الدول بأنه "نجاح كبير" و"أفضل خبر ممكن". ضغوط سياسية واتهامات متبادلة بعض المراقبين يرون في هذه الرسوم وسيلة ضغط سياسي تمارسها إدارة ترامب، خاصة في حالة البرازيل، التي تنتقد واشنطن محاكمة حليفها السابق جايير بولسونارو، حيث فُرضت عليها رسوم بنسبة 50%. أما كندا، فرغم شمول معظم صادراتها باتفاقية "نافتا"، إلا أن منتجات غير مشمولة بالاتفاق باتت خاضعة لرسوم وصلت إلى 35%، بعد أن كانت 25%. وقد عبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "خيبة أمله"، داعياً المواطنين إلى "دعم المنتجات المحلية وتنويع أسواق التصدير". وتفاقمت الأزمة بين واشنطن وأوتاوا بعد اتهام البيت الأبيض لكندا بالفشل في الحد من تدفق الفنتانيل والمخدرات إلى أمريكا، محذرًا من أن التوصل لاتفاق سيكون "صعباً جداً" في حال اعترفت كندا بدولة فلسطين. رسوم ترامب الجديدة ليست مجرد قضية اقتصادية، بل أصبحت أداة تفاوض وضغط على شركاء أمريكا، في وقت يترقب فيه العالم ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية قبل حلول الموعد النهائي في 7 غشت، وسط أجواء مشحونة بتوترات مالية وتجارية وسياسية.
برلمان
منذ 12 ساعات
- برلمان
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على عشرات الدول في خطوة لإعادة هيكلة التجارة العالمية
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول التي ترى واشنطن، أنها تحقق فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة. وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن نسبة الرسوم الجديدة تتراوح بين 10 في المائة و41 في المائة، حيث جاءت سوريا في صدارة الدول المستهدفة بأعلى معدلات للرسوم، في حين فُرضت رسوم بنسبة 15 في المائة على منتجات كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا للبيت الأبيض، إلى «إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يخدم مصلحة العمال الأمريكيين». وشمل القرار أيضًا رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، لتصل من 25 في المائة إلى 35 في المائة.
عبّر
منذ 21 ساعات
- عبّر
رسوم أمريكية جديدة تهدد كندا وسويسرا
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يحدد قيمة الرسوم الجمركية الجديدة التي ستطال منتجات عشرات الدول، مثيرا بلبلة في النظام الاقتصادي العالمي بهذه الحواجز التجارية التي ستكون لها الوطأة الأشد على كندا وسويسرا. وبعدما كانت تخشى نسبا أعلى، تلقت بعض الدول الآسيوية بارتياح الجمعة هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى النسب المفروضة عليها قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وحدد البيت الأبيض الطامح إلى 'إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين'، مهلة لبضعة أيام قبل أن تدخل الرسوم الجديدة على الواردات حيز التنفيذ في السابع من آب/أغسطس، وليس في الأول منه كما كان متوقعا بالأساس، للسماح للجمارك بتنظيم عمليات الجباية، على ما أوضح مسؤول في البيت الأبيض للصحافة. ورغم الارتياح، تراجعت البورصات الآسيوية الجمعة بعد صدور هذه الرسوم. وحذر الخبراء بأن التعرفات الجديدة تهدد بكبح المبادلات التجارية وزيادة التكاليف على الشركات ورفع الأسعار على المستهلكين والتسبب بتباطؤ الاقتصاد العالمي. وعلقت ويندي كاتلر نائب رئيس معهد 'ايجيا سوسايتي بوليسي' بالقول 'لا شك أن الأمر التنفيذي والاتفاقيات ذات العلاقة التي أبرمت في الأشهر الأخيرة تخرج عن قواعد التجارة التي حكمت المبادلات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية'. وأضافت 'يبقى السؤال مطروحا عما إذا كان بوسع شركائنا الحفاظ عليها بدون الولايات المتحدة'. وبالنسبة لبعض الدول التي توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، فستسري عليها بموجب المرسوم التعرفات التي تم الاتفاق عليها بعد أشهر من مفاوضات سعت خلالها واشنطن لانتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات بدون التعرض لتدابير مقابلة على الصادرات الأميركية. وفي هذا السياق، حددت الرسوم بمستوى 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية و10% على منتجات المملكة المتحدة. كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء من الرسوم لقطاعات اساسية.
