
تطورات مثيرة في مشروع الملعب الكبير في الناظور!
أريفينو.نت/خاص
دخل مشروع بناء الملعب الكبير المرتقب بمدينة الناظور منعطفاً حاسماً نحو التجسيد الفعلي على أرض الواقع، وذلك بعد نشر المرسوم الرسمي القاضي بنزع ملكية قطعة أرضية شاسعة تبلغ مساحتها 18 هكتاراً، كائنة بتراب جماعة بوعرك بإقليم الناظور. وتأتي هذه الخطوة الإدارية الهامة لتمهيد الطريق أمام انطلاق أشغال هذا الصرح الرياضي الهام.
الضوء الأخضر لمشروع القرن بالناظور.. مرسوم نزع الملكية يمهد الطريق لملعب الـ 50 مليار سنتيم!
يهدف هذا الإجراء الإداري إلى توفير الوعاء العقاري اللازم لتشييد ملعب عصري وحديث بمواصفات عالية، يُتوقع أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 20 ألف مقعد. وسيُراعى في تصميم وإنجاز هذا الملعب الكبير المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في المنشآت الرياضية، ليشكل بذلك إضافة نوعية ومتميزة للبنيات التحتية الرياضية ليس فقط في إقليم الناظور بل في الجهة الشرقية ككل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التكلفة الإجمالية التقديرية لهذا المشروع الرياضي الطموح ستبلغ حوالي 50 مليار سنتيم (أي ما يعادل 500 مليون درهم).
20 ألف مقعد بمعايير عالمية.. 'مؤسسة العمران' تتأهب لإطلاق صفقات بناء الصرح الرياضي المنتظر!
ستتولى مؤسسة العمران، الفاعل العمومي الرائد في مجال التهيئة والتنمية الحضرية، مسؤولية تنفيذ هذا المشروع الكبير. وستقوم المؤسسة، وفقاً لذات المعطيات، بالإشراف الكامل على مختلف مراحل الإنجاز، بدءاً من إطلاق صفقات الدراسات والأشغال المتعلقة ببناء الملعب ومرافقه، وصولاً إلى متابعة سير الأعمال وضمان احترام دفاتر التحملات والمواصفات التقنية والجودة المطلوبة.
أكثر من مجرد ملعب.. حلم رياضي وتنموي واعد لشباب إقليم الناظور والجهة الشرقية!
يُنتظر أن يُسهم هذا المشروع الحيوي، فور اكتماله، بشكل كبير في تحفيز دينامية التنمية المحلية على صعيد إقليم الناظور والمناطق المجاورة. كما يُعول عليه لتعزيز الحركية الاقتصادية والرياضية بالإقليم، وتوفير فضاء رياضي وترفيهي بمواصفات حديثة لشباب المنطقة ومختلف ممارسي الأنشطة الرياضية. ويأمل المتتبعون أن يشكل هذا الملعب متنفساً جديداً ورافعة أساسية لإحداث دينامية تنموية ورياضية جديدة ومستدامة في الجهة الشرقية بأكملها، قادرة على استقطاب تظاهرات رياضية كبرى واكتشاف المواهب الشابة.
إقرأ ايضاً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
زيادات في أسعار الوقود تثير القلق.. والحديث يتجدد عن تسقيف الأرباح
بلبريس - ليلى صبحي عاد ملف أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، بعد تسجيل زيادات جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ الساعة الأولى من يوم الأحد 1 يونيو 2025، لتنهي بذلك فترة استقرار نسبي دامت قرابة شهرين، وتفتح الباب مجددًا أمام تساؤلات حول مدى فعالية السياسات الحكومية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل نظام التحرير الكامل المطبّق منذ 2015. ووفق المعطيات المتوفرة، بلغ سعر الغازوال على المستوى الوطني في المتوسط حوالي 11.26 درهمًا للتر، فيما استقر سعر البنزين في حدود 13.22 درهمًا، مع تفاوتات محلية بحسب بُعد المدن عن محاور النقل والتوزيع، وهو ما يجعل التأثير أكثر وطأة على المناطق الداخلية والبعيدة عن الموانئ. وتأتي الزيادة الحالية بعد تراجعات متواضعة شهدتها السوق خلال مارس وأبريل، حيث خُفض سعر الغازوال بما يقارب 28 سنتيمًا في مجموع الشهرين، بينما استقر سعر البنزين بعد تراجع بلغ نصف درهم منتصف مارس، ما خلق لدى المستهلكين انطباعًا مؤقتًا بإمكانية انفراج الوضع، قبل أن تُجهضه المعطيات الجديدة. وتندرج هذه الزيادات في سياق دولي مطبوع بتقلبات حادة في أسعار النفط، نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وتغير سياسات الإنتاج لدى منظمة "أوبك+"، واستمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا، فضلًا عن تصاعد الطلب من الأسواق الآسيوية الكبرى، وهي معطيات تنعكس بشكل مباشر على الكلفة عند الاستيراد. إلى جانب السعر الدولي للبرميل، تساهم عناصر أخرى في رفع التكلفة النهائية على المستهلك المغربي، من بينها الشحن البحري، التأمين، التكرير، وتكاليف النقل البري داخل المملكة، وهي كلها عناصر لا تخضع لأي تسقيف أو دعم حكومي، ما يجعل السوق الوطنية أكثر عرضة للهزات الخارجية. ورغم الدعوات المتكررة التي وجهتها جمعيات حماية المستهلك وعدد من النقابات لإقرار آلية لتسقيف الأسعار أو على الأقل تقنين هوامش الربح، فإن الحكومة تُواصل التمسك بخيار التحرير، مشددة على أن الأسعار تُحدد بناء على منطق السوق والمنافسة بين الفاعلين. ويثير هذا الوضع تساؤلات حقيقية حول حدود "اليد الخفية" للسوق في قطاع استراتيجي يمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث يطالب متابعون بضرورة إعادة النظر في تركيبة الأسعار، وتحديد سقف لهوامش الربح التي تحقّقها شركات التوزيع، خصوصًا في ظل الفجوة المتزايدة بين دخل المواطن وكلفة المعيشة. ويُنتظر أن تعيد هذه المستجدات الجدل السياسي حول "البديل الممكن" في قطاع المحروقات، وسط تساؤلات متزايدة عن موقع الدولة كضامن للعدالة الاجتماعية، لا سيما في ظل غياب أي دعم مباشر أو آلية توازن تحمي الفئات الهشة من تداعيات تقلبات السوق.


العيون الآن
منذ 2 ساعات
- العيون الآن
جمعيات مهنية تستنجد بعامل طانطان بسبب غلاء الكازوال وتهديد نشاط الصيد الساحلي يوسف بوصولة وجهت عدد من الجمعيات المهنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي مراسلة رسمية إلى عامل إقليم طانطان تلتمس فيها التدخل العاجل من أجل رفع الضرر الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الغازوال، والذي بات يهدد استمرارية النشاط المهني بميناء المدينة. حسب المراسلة طالبت الهيئات المهنية بمراجعة أثمنة المحروقات بالميناء، مشيرة إلى أن الفارق السعري مع موانئ أخرى بالمملكة يصل إلى 1100 درهم للطن، وهو ما يؤثر سلبا على مردودية المراكب ومستوى تنافسية مفرغات الصيد. أفادت مصادر مهنية أن الوضعية الراهنة تنذر بأزمة شاملة في القطاع إذا لم يتم تداركها، مشيرة إلى أن بعض المجهزين يضطرون لجلب الكازوال من ميناء أكادير عبر شاحنات صهريجية، بينما تلجأ مراكب أخرى للتزود من موانئ مجاورة لتفادي الأثمنة المرتفعة. وأكدت ذات المصادر أن هذا الوضع يثقل كاهل المستثمرين ويهدد استقرار القطاع الحيوي داعية إلى مقاربة شمولية تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة وتساهم في حماية الاستثمار واستدامة نشاط الصيد البحري. وسبق أن دعت إحدى الهيئات المهنية الحكومة إلى اعتماد آلية دعم خاصة بأسطول الصيد الساحلي، الذي يضم أزيد من 1800 وحدة صيد لتمكينه من التزود بالمحروقات بأسعار مدعمة وتفضيلية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد الوطني والتشغيل المحلي.
العيون الآن يوسف بوصولة وجهت عدد من الجمعيات المهنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي مراسلة رسمية إلى عامل إقليم طانطان تلتمس فيها التدخل العاجل من أجل رفع الضرر الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الغازوال، والذي بات يهدد استمرارية النشاط المهني بميناء المدينة. حسب المراسلة طالبت الهيئات المهنية بمراجعة أثمنة المحروقات بالميناء، مشيرة إلى أن الفارق السعري مع موانئ أخرى بالمملكة يصل إلى 1100 درهم للطن، وهو ما يؤثر سلبا على مردودية المراكب ومستوى تنافسية مفرغات الصيد. اقرأ أيضا... أفادت مصادر مهنية أن الوضعية الراهنة تنذر بأزمة شاملة في القطاع إذا لم يتم تداركها، مشيرة إلى أن بعض المجهزين يضطرون لجلب الكازوال من ميناء أكادير عبر شاحنات صهريجية، بينما تلجأ مراكب أخرى للتزود من موانئ مجاورة لتفادي الأثمنة المرتفعة. وأكدت ذات المصادر أن هذا الوضع يثقل كاهل المستثمرين ويهدد استقرار القطاع الحيوي داعية إلى مقاربة شمولية تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة وتساهم في حماية الاستثمار واستدامة نشاط الصيد البحري. وسبق أن دعت إحدى الهيئات المهنية الحكومة إلى اعتماد آلية دعم خاصة بأسطول الصيد الساحلي، الذي يضم أزيد من 1800 وحدة صيد لتمكينه من التزود بالمحروقات بأسعار مدعمة وتفضيلية، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد الوطني والتشغيل المحلي.


المنتخب
منذ 2 ساعات
- المنتخب
البريد بنك: إنجازات الربع الأول من 2025 تعكس دينامية متميزة
عقد مجلس الرقابة للبريد بنك اجتماعه يوم الجمعة 30 ماي 2025، خصصه لدراسة الحسابات والتطور العام لنشاط البنك إلى غاية 31 مارس 2025. بفضل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، تواصل البريد بنك تحقيق نتائج تجارية ومالية هامة، تعكس دينامية قوية على مختلف المستويات. فعلى صعيد المؤشرات المالية، سجل الناتج البنكي الصافي نموا ملحوظا بنسبة +63,5% ليبلغ 1,21 مليار درهم. ويعزى هذا التطور إلى تحسن أنشطة الأسواق المالية التي عرفت نمو بنسبة +168,6%. بالإضافة إلى االأدء الجيد للأنشطة البنكية الأساسية من خلال تحسن هامش الفائدة بنسبة +13,8% وهامش العمولات بنسبة +1,4%. كما بلغت النتيجة الإجمالية للإستغلال 823,5 مليون درهم، محققة نموا سنويا بنسبة +121,4%، وذلك بفضل تحسن معامل الإستغلال بـ 18,48 نقطة ليبلغ 33,4%. واختتم الربع الأول من سنة 2025 بتحقيق نتيجة صافية بلغت 442,6 مليون درهم، مسجلة بذلك نموا سنويا استثنائيا بنسبة %118,3 وفي ختام أشغاله، نوه مجلس الرقابة بهذه النتائج المتميزة التي تعزز الخيارات الاستراتيجية المعتمدة ونموذج الحكامة الذي تبناه البنك. كما عبر عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها مستخدمو البنك، ووجه لهم تحية خاصة على التزامهم ومساهمتهم الفعالة في تحقيق هذه النتائج. وبهذه المناسبة، جدد المجلس شكره وامتنانه لزبناء البنك على الثقة المتجددة التي يضعونها في البريد بنك، الذي يظل بنكا في خدمة جميع المواطنين عبر مختلف ربوع المملكة.