البريد بنك: إنجازات الربع الأول من 2025 تعكس دينامية متميزة
عقد مجلس الرقابة للبريد بنك اجتماعه يوم الجمعة 30 ماي 2025، خصصه لدراسة الحسابات والتطور العام لنشاط البنك إلى غاية 31 مارس 2025.
بفضل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، تواصل البريد بنك تحقيق نتائج تجارية ومالية هامة، تعكس دينامية قوية على مختلف المستويات. فعلى صعيد المؤشرات المالية، سجل الناتج البنكي الصافي نموا ملحوظا بنسبة +63,5% ليبلغ 1,21 مليار درهم.
ويعزى هذا التطور إلى تحسن أنشطة الأسواق المالية التي عرفت نمو بنسبة +168,6%. بالإضافة إلى االأدء الجيد للأنشطة البنكية الأساسية من خلال تحسن هامش الفائدة بنسبة +13,8% وهامش العمولات بنسبة +1,4%.
كما بلغت النتيجة الإجمالية للإستغلال 823,5 مليون درهم، محققة نموا سنويا بنسبة +121,4%، وذلك بفضل تحسن معامل الإستغلال بـ 18,48 نقطة ليبلغ 33,4%.
واختتم الربع الأول من سنة 2025 بتحقيق نتيجة صافية بلغت 442,6 مليون درهم، مسجلة بذلك نموا سنويا استثنائيا بنسبة %118,3 وفي ختام أشغاله، نوه مجلس الرقابة بهذه النتائج المتميزة التي تعزز الخيارات الاستراتيجية المعتمدة ونموذج الحكامة الذي تبناه البنك.
كما عبر عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها مستخدمو البنك، ووجه لهم تحية خاصة على التزامهم ومساهمتهم الفعالة في تحقيق هذه النتائج.
وبهذه المناسبة، جدد المجلس شكره وامتنانه لزبناء البنك على الثقة المتجددة التي يضعونها في البريد بنك، الذي يظل بنكا في خدمة جميع المواطنين عبر مختلف ربوع المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
المغرب يسارع نحو إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة.
يشهد قطاع صناعة السيارات في المغرب تحوّلاً استراتيجياً مع تسارع الخطى نحو إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، استجابة لتراجع صادرات السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين والديزل، وللتكيف مع المعايير البيئية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، الوجهة الأساسية لصادرات المملكة. أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب سيصل بنهاية 2025 إلى قدرة إنتاجية تبلغ 107 آلاف سيارة كهربائية، بزيادة 53% مقارنة بالعام الحالي، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية للسيارات الهجينة 120 ألف سيارة. ويأتي هذا التوسع ضمن خطة شاملة لتعزيز تنافسية القطاع وتنويع أسواق التصدير بعيداً عن الاعتماد الكلي على الاتحاد الأوروبي الذي يشهد ضعفاً في الطلب على السيارات التقليدية. تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب أكثر من 260 شركة، بينها عمالقة عالميون مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ويعمل فيها حوالي 230 ألف عامل. ورغم انخفاض صادرات السيارات بنسبة 7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، لا تزال صناعة السيارات القطاع الأول المصدّر في المملكة، حيث سجلت صادرات بقيمة 49 مليار درهم (حوالي 5.3 مليار دولار). يرتكز التحول نحو السيارات الكهربائية على استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تشمل إنشاء آلاف كيلومترات من محطات الشحن الكهربائية بتكلفة تتراوح بين 50 و55 مليار درهم، ما يعكس التحديات التقنية واللوجستية التي تواجه القطاع5. كما يبرز المغرب كمنصة إقليمية رائدة في تصنيع مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، مستفيداً من شراكات استراتيجية مع شركات صينية، مما يؤهله ليكون من بين خمس دول عالمياً تمتلك سلسلة إنتاج متكاملة للبطاريات بنسبة مكون محلي تصل إلى 70%. في خطوة نوعية، يستعد المغرب لإطلاق أول نموذج سيارة كهربائية إفريقية إنتاجية عام 2026، بالتعاون مع شركة بريطانية ناشئة، في مبادرة تعكس طموحه في قيادة التحول نحو التنقل المستدام داخل القارة الإفريقية. على الرغم من التحديات، مثل الحاجة إلى تطوير المهارات التقنية والضغط على الموارد البشرية، تستمر صناعة السيارات في المغرب في النمو، مدعومة بسياسات حكومية تشجع على الابتكار والتحول الأخضر، مما يعزز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي رائد في مجال التنقل الكهربائي والهجين، ويؤكد دورها المحوري في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات. باختصار، المغرب يخطو بثبات نحو مستقبل صناعي مستدام، معززاً قدراته الإنتاجية للسيارات الكهربائية والهجينة، وموسّعاً نطاق صادراته، ليواكب التحولات العالمية في قطاع النقل ويؤكد مكانته كلاعب رئيسي في السوق الدولية.
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
المغرب يستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات (5G) بداية من عام 2026
في خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات في البلاد. تهدف الحكومة إلى تغطية نحو 25% من مساحة المملكة بخدمات الجيل الخامس بحلول 2026، مع توسعة التغطية لتصل إلى 70% بحلول عام 2030، تزامناً مع استضافة المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حيث ستُعطى الأولوية للمدن المستضيفة لتوفير تغطية شاملة ومتطورة. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية للتحول الرقمي أُطلقت بميزانية تقارب 1.1 مليار دولار، تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتحفيز الاقتصاد الرقمي الذي يُتوقع أن يسهم بنحو 100 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار) في الناتج المحلي بحلول 2030. كما تم تأسيس مؤسسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتعزيز القدرات المعرفية والتقنية في هذا المجال. من الناحية التقنية، ستبدأ خدمات الجيل الخامس في المدن الكبرى والمناطق الاستراتيجية مثل المناطق الصناعية والجامعات، مع تعميم تدريجي للخدمة على باقي المناطق. كما تم توقيع اتفاق شراكة بين شركتي 'اتصالات المغرب' و'إنوي' لتقاسم البنى التحتية وتسريع نشر شبكات الألياف البصرية وتقنية 5G عبر إنشاء شركات مشتركة مملوكة بنسبة 50% لكل منهما، بهدف تحسين جودة الاتصال وتوسيع التغطية. هذه الخطوة تعزز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية والفعاليات الرياضية الكبرى، وتدعم النمو الاقتصادي والابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، مع استعدادات مكثفة لاستضافة كأس العالم 2030 التي ستشكل مناسبة عالمية لاختبار وتفعيل هذه التكنولوجيا المتقدمة
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
صفقة بـ293 مليون سنتيم تثير الجدل داخل وزارة التضامن.. أسئلة بلا أجوبة
تعيش وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي ترأسها الوزيرة نعيمة ابن يحيى ، على وقع جدل واسع بسبب صفقة عمومية أثارت الكثير من التساؤلات، بعد أن تم إسنادها إلى تعاونية غير معروفة بقيمة ناهزت 293 مليون سنتيم، وذلك في إطار تنظيف المباني الإدارية التابعة للوزارة. 23 متنافسًا بنفس العرض المالي.. والنتيجة مثيرة للريبة الصفقة، التي تحمل الرقم 01/2025، تم الإعلان عنها مؤخرًا من طرف الوزارة، وبلغت قيمتها المالية الإجمالية 2.929.400,51 درهم. وقد تنافست فيها 23 شركة وتعاونية، جميعها قدّمت تقريبًا نفس المبلغ والعرض التقني ذاته، باستثناء مشارك وحيد اقترح مبلغًا تجاوز 351 مليون سنتيم. ورغم هذا التساوي الغريب، أعلنت الوزارة فوز تعاونية واحدة بدعوى أنها قدمت 'العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية'، دون توضيح دقيق للمعايير التي تم اعتمادها في التقييم، وهو ما يفتح الباب أمام الشكوك حول شفافية العملية. هل التعاونية مرخصة قانونياً؟ أكثر ما يثير التساؤلات في هذه الصفقة، أن الوزارة لم تكشف ما إذا كانت التعاونية الفائزة مسجلة في السجل المحلي للتعاونيات، وهي خطوة قانونية أساسية تتيح للتعاونيات المشاركة في الصفقات العمومية. غياب هذا المعطى من نتائج الصفقة يطرح إشكالات قانونية وإجرائية واضحة، وسط صمت الوزارة وغياب أي بلاغ رسمي يوضح خلفيات الاختيار ومعايير التقييم. أسئلة حول الشفافية والمعايير ويرى متابعون أن هذه الصفقة تعيد إلى الواجهة إشكالية الحكامة والشفافية في تدبير المال العام داخل الوزارات، خاصة في ما يتعلق بمعايير اختيار المتعاقدين. إذ كيف يمكن الحديث عن 'عرض اقتصادي أنسب' حينما تتساوى جميع العروض تقريبًا في القيمة والمواصفات؟ كما تساءل نشطاء على مواقع التواصل عن الغاية من إسناد صفقة بهذا الحجم لتعاونية غير معروفة، بدل شركات متخصصة ذات تجربة، خاصة في قطاع حساس مثل خدمات التنظيف داخل مباني الوزارات.
