الأسهم العالمية ترتفع مع صعود الدولار
وتداولت مؤشرات الأسهم العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة، متجاهلة ضعف 'وول ستريت' في الليلة السابقة، بينما شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً بفضل سلسلة من الأرباح القوية والتفاؤل بأن الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة التي دخلت حيز التنفيذ، أمس الخميس، قابلة للتخفيض عبر التفاوض، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.
وتزايد الجدل حول آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، التي تُعدّ ركيزة أساسية للأسواق العالمية، نتيجة الإعلان عن تغييرات مُرتقبة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع مؤشر (إم أس سي آي) للأسهم العالمية بنسبة 0.12 بالمئة خلال اليوم، وهو قريب جداً من أعلى مستوياته القياسية التي سجلها قبل أسبوعين، وهو يتجه لتحقيق ارتفاع أسبوعي بنسبة 2 بالمئة.
وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.25 بالمئة، مدفوعاً بمكاسب أسهم شركات الأدوية والتكنولوجيا، وارتفع مؤشر (إس أم آي) في زيورخ بنسبة 0.25 بالمئة، متجاهلاً دخول الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا بنسبة 39 بالمئة حيز التنفيذ.
في اليابان ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2 بالمئة، وارتفع مؤشر توبكس بأكثر من 1 بالمئة مسجلاً مستوىً قياسياً جديداً، ليتداول فوق مستوى 3000 نقطة لأول مرة.
وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنسبة 0.2 بالمئة، ما يشير إلى ارتفاع طفيف عند جرس الافتتاح في وقت لاحق من اليوم.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.2442 بالمئة، بعد ضعف الطلب في مزاد السندات لأجل 30 عاماً، وهو الأحدث في سلسلة من المبيعات الضعيفة هذا الأسبوع.
وارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 147.24.
وانخفض اليورو بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.1648 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 2.13 بالمئة في شهر، بينما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأميركية مقابل سلة من عملات شركاء تجاريين رئيسيين آخرين، بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 98.21.
–(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
الرأسمالية الإمبريالية الأمريكية
يرى الفكر الناقد للنظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي بأنه نظام مادي استغلالي وغير إنساني وأنه في طريقه ليصبح أقل إنسانية وأكثر توحشاً وصولاً إلى مرحلة الإمبريالية كأعلى وأقسى مرحلة من مراحل الرأسمالية تأثيراً على المجتمعات وأشدها خطورة على دول العالم والنظام الدولي. أحدث وأوضح مثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج يمثل الدولة الرأسمالية الأكبر بأجلى صورها الإمبريالية سواء في سلوكها الاقتصادي في المجتمع الأمريكي نفسه او فيما يتلبسها من عدوانية جامحة للتفرد في زعامة العالم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وفرض إرادتها على النظام الدولي بالقوة. على المستوى الداخلي في المجتمع الأمريكي باتت الثروة حالياً تتركز في أيدي فئة قليلة حيث يستحوذ 10% من المتجمع على 40% من ثروة البلاد، وهي من تمسك بالقيادة السياسية والاقتصادية للبلاد. البنوك وكبريات الشركات الصناعية هي اليوم من تقود وتوجه الاقتصاد تكريساً لمقولة آدم سميث منظر السوق الحر بأن يملك الذهب يصنع القوانين. بل هي من تصنع اليوم النخب السياسية الرسمية أيضاً وتصنع بالتعاون مع الاعلام اتجاهات الرأي العام الأمريكي. إلى جانب ذلك فإن القوة المسيطرة في المتجمع الأمريكي تقاوم كثيراً أي تدخل للحكومة في الاقتصاد إذا ما حاولت ذلك حفاظاً على مصالح الفئات المتضررة والمهمشة أو حماية للصالح العام أو حتى إذا ما أرادت تنظيم وضبط التوسع المفرط والفوضى في أسواق المال التي باتت مصدراً لأزمات واختناقات الاقتصاد الأمريكي، في إصرار منها على سياسة عدم تنظيم هذه الأسواق بزعم أن حرية مطلقة ودائمة للسوق أفضل من تدخل الدولة (Deregulation) حتى أن أحد كبار الاقتصاديين الأمريكيين )وصف الأسواق( المالية بأنها قد تحولت إلى كازينوهات. السلوك الإمبريالي الأحدث في علاقات الولايات المتحدة الاستعمارية مع الدول والنظام الدولي بدأ عام 1945 في مؤتمر ( بريتين وودز) عندما بلفت العالم بما فيها دول أوروبا الخارجة من الحرب باقتصاد مدمر فسعت ليكون الدولار احتياطياً استراتيجياً لباقي العملات نظراً لامتلاكها في ذلك الحين نصف احتياطي العالم من الذهب. وتحقق لها ما تريد عام 1971 عندما أعلنت توقفها عن قبول طلبات الدول التي ترغب في استبدال ما لديهم من دولارات فيما يعادله من الذهب لأنه لم يعد عندها من الذهب ما يكفي. ثم باشرت دورها الاستعماري بعد الحرب العالمية الثانية بالحرب الكورية مطلع الخمسينات من القرن الماضي، ثم العدوان على فيتنام الذي بدأ عام 1964، وأفغانستان والصومال والعراق ولا تزال مستمرة في حروبها العدوانية الاستعمارية. وكانت قد تفرغت للشرق الأوسط بعد العام 1956 في اطار مهمتها لملأ الفراغ الذي خلفه خروج بريطانيا وفرنسا من المنطقة. وآخر السلوك الامبريالي مع الدول والشعوب العربية حصارها للعراق ثم احتلاله، ثم جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية في غزة في تبعية مطلقة للحركة الصهيونية العالمية وشراكة دنيئة مع الكيان الصهيوني.
جو 24
منذ 6 ساعات
- جو 24
الاقتصاد العالمي: التكنولوجيا ترفع وتيرة النمو
د. عدلي قندح جو 24 : شهد شهر يوليو 2025 مشهداً اقتصادياً معقداً تداخلت فيه مؤشرات النمو مع رياح تضخمية متقلبة، في بيئة استثمارية جمعت بين فرص بارزة وتحديات حقيقية. فقد ساهمت تسويات النزاعات التجارية وتحركات البنوك المركزية في صياغة مسار الأسواق، بينما لعبت نتائج قطاع التكنولوجيا دور المحرك الرئيس لارتفاع المؤشرات الأمريكية، في حين تراجعت الأصول الدفاعية تحت ضغط قوة الدولار وتراجع القلق من التضخم قصير الأجل. من أبرز المحركات الاقتصادية الكبرى لهذا المشهد نذكر ما يلي: 1. تسوية النزاع التجاري عبر الأطلسي جاء الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على فرض تعريفة أساسية بنسبة 15% كعامل مفصلي أعاد الوضوح إلى المشهد التجاري العالمي، وأوقف تصعيداً كان سيؤدي إلى توترات اقتصادية أعمق. ورغم أن هذه الخطوة مثّلت عبئاً اقتصادياً على أوروبا، فإنها عززت ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية، وانعكس ذلك على قوة مؤشر الدولار الذي ارتفع بنسبة 3.20%، ما أدى بدوره إلى ضغط على السلع المقومة بالدولار، وعلى رأسها الذهب. 2. توقف دورة خفض الفائدة قرار كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي التوقف المؤقت عن خفض أسعار الفائدة لم يكن تغييراً في الاتجاه، بل وقفة تكتيكية لمراجعة التطورات. الفيدرالي الأميركي أبدى تحفظه نتيجة المخاطر التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية، بينما تبنى المركزي الأوروبي موقفاً أكثر توازناً. وأسفر ذلك عن ارتفاع طفيف في عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.37%، وهو ما يعكس توقعات الأسواق ببقاء السياسة النقدية مشددة نسبياً حتى الربع الرابع من العام. 3. التضخم وموسم الأرباح رغم أن الرسوم الجمركية أضافت مزيداً من الضغوط التضخمية، فإن نتائج الربع الثاني جاءت مفاجئة بالإيجاب، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، ما دفع مؤشر ناسداك لتحقيق أفضل أداء شهري بين المؤشرات الرئيسة بنسبة +2.76%. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة +2.46% بدعم من قوة الاستهلاك المحلي، بينما سجل مؤشر داو جونز مكاسب طفيفة قدرها +0.16%. في المقابل، تراجع الذهب بنسبة -0.42% إلى 3,289.93 دولار للأونصة، في إشارة إلى انخفاض الطلب على أدوات التحوط. وفي قراءة جغرافية وقطاعية للأسواق لابرز ثلاثة قارات محركة للنمو الاقتصادي في العالم، نلاحظ مايلي: في الولايات المتحدة: قاد قطاع التكنولوجيا الموجة الصعودية مدفوعاً بارتفاع الطلب على الخدمات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي، مع بقاء الاستهلاك المحلي في حالة صمود ملحوظ. في أوروبا: الأداء جاء متبايناً تحت ضغط العملة وتراجع القطاعات الدفاعية، وهو ما يعكس التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية. في آسيا: بيانات الصادرات الصينية القوية والفائض التجاري المفاجئ عززت أداء الأسواق الإقليمية، رغم استمرار ضعف الطلب الداخلي في الصين، ما أبقى التوقعات مفتوحة أمام تدخلات تحفيزية. ولدى تحليل النشاط في أسواق الدخل الثابت، يلاحظ محافظة السندات ذات الدرجة الاستثمارية على استقرار الفوارق الائتمانية عند نحو 110 نقاط أساس، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في جودة الائتمان المؤسسي. وفي المقابل، ارتفعت علاوة المخاطر على السندات عالية العائد إلى حوالي 330 نقطة أساس، ما يشير إلى تحوط تدريجي تحسباً لأي تباطؤ اقتصادي. اما المشهد في أهم الأسواق الناشئة، فكان كما يلي: في الصين: واصلت الصادرات أداءها القوي، لكن ضعف الطلب المحلي قد يدفع السلطات لاعتماد حزم تحفيزية. في البرازيل: واجهت ضغوطاً قوية بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 50% على صادراتها، ما أدى إلى تراجع العملة وسط توترات سياسية محتملة. في الهند: استقرار الروبية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية القوية يعكسان استمرار جاذبية الإصلاحات الاقتصادية. وفيما يتعلق بالأصول البديلة، كان المشهد كما يلي: الذهب: انخفض تحت تأثير قوة الدولار وتحسن معنويات المخاطرة. النفط: تحرك في نطاق محدود بين 64.64 و70.50 دولاراً للبرميل، في ظل توازن العرض والطلب، مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب. العملات الرقمية: حافظ البيتكوين على مستوى يفوق 107,000 دولار، بينما واصل الإيثريوم تسجيل أداء قوي مدفوعاً بعودة الاهتمام المؤسسي. تتجه أنظار الأسواق نحو بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ( PCE ) وتصريحات مسؤولي الفيدرالي في اجتماع جاكسون هول، مع متابعة دقيقة لأي تطورات جديدة على صعيد الرسوم الجمركية. وفي هذه البيئة، تبدو الاستراتيجية الأمثل هي تعزيز الانكشاف على الأصول عالية الجودة، خاصة في سوق الائتمان الأمريكي، مع الاستفادة من فرص سندات الشركات في الأسواق الناشئة، والحفاظ على تنويع جغرافي متزن للمحافظ الاستثمارية. لذا فأن التوزيع الامثل لأي استراتيجية استثمارية متوازنة يمكن أن تشكل الأسهم فيها 50% من المحفظة مدعومة بحوالي 30% في السندات لتوفير الاستقرار، مع تخصيص 10% للنقد لتعزيز السيولة و10% للاستثمارات البديلة بهدف تنويع مصادر العائد وتقليل المخاطر. في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتعقيد والتقلب، تظل التكنولوجيا المحرك الرئيس الذي يعزز وتيرة النمو ويعيد تشكيل آفاق الاستثمار والتنافسية. إن إدراك هذه المتغيرات واستشراف تأثيراتها المستقبلية يمثل ركيزة أساسية لصنع السياسات المالية والنقدية التي تتسم بالمرونة والفعالية، وتعزيز القدرات المؤسسية والفردية على التكيف مع المستجدات الاقتصادية. لذا، يصبح من الضروري اعتماد استراتيجيات استثمارية متوازنة ومدروسة تستند إلى تنويع الأصول وجودة الاستثمار، لتوفير الحماية اللازمة وتحقيق النمو المستدام. وفي هذا السياق، تبقى متابعة التطورات التقنية والاقتصادية، وتحليل دقيق للمؤشرات العالمية، عناصر حاسمة في توجيه القرار الاقتصادي على المستويين الوطني والعالمي، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق رفاهية الشعوب . تابعو الأردن 24 على
رؤيا نيوز
منذ 11 ساعات
- رؤيا نيوز
الاحتياطيات الأجنبية تنمو 5% مقارنة بنهاية العام 2024
نمت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 5%، بنهاية شهر تموز الماضي، مقارنة بنهاية عام ألفين 2024، فيما زادت نحو 2.936 مليار دينار، مقارنة بـ7 شهور من العام الماضي. وبلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنهاية تموز الماضي، قرابة 22.077 مليار دولار، أو ما يعادل 15.653 مليار دينار، مقابل 21.015 مليار دولار، مع ختام عام 2024، ما يعادل 14.900 مليار دينار تقريبا. ووصلت قيمة احتياطي البنك المركزي من الذهب، قرابة 5.453 مليار دينار، مرتفعا من 4.257 مليار دينار، بنهاية عام 2024، وبنسبة وصلت إلى 28%، وهي النسبة التي بلغت قرابة 33%، بالمقارنة مع تموز من العام الماضي. أما عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، فتشير البيانات إلى ارتفاعها إلى أكثر من 2.332 مليون أونصة، قياسا إلى نهاية العام الماضي عندما سجلت نحو 2.304 مليون أونصة، علما أن عددها بلغ في تموز من عام 2024، قرابة 2.391 مليون أونصة. وتغطي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مستوردات المملكة من السلع والخدمات، إلى نحو 8.4 شهرا، مع نهاية تموز 2025، مقارنة بثمانية 8.2 شهرا، بختام العام الماضي، ونحو 7.7 شهرا، لتموز من العام ذاته.
