الرأسمالية الإمبريالية الأمريكية
أحدث وأوضح مثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج يمثل الدولة الرأسمالية الأكبر بأجلى صورها الإمبريالية سواء في سلوكها الاقتصادي في المجتمع الأمريكي نفسه او فيما يتلبسها من عدوانية جامحة للتفرد في زعامة العالم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وفرض إرادتها على النظام الدولي بالقوة.
على المستوى الداخلي في المجتمع الأمريكي باتت الثروة حالياً تتركز في أيدي فئة قليلة حيث يستحوذ 10% من المتجمع على 40% من ثروة البلاد، وهي من تمسك بالقيادة السياسية والاقتصادية للبلاد. البنوك وكبريات الشركات الصناعية هي اليوم من تقود وتوجه الاقتصاد تكريساً لمقولة آدم سميث منظر السوق الحر بأن يملك الذهب يصنع القوانين. بل هي من تصنع اليوم النخب السياسية الرسمية أيضاً وتصنع بالتعاون مع الاعلام اتجاهات الرأي العام الأمريكي.
إلى جانب ذلك فإن القوة المسيطرة في المتجمع الأمريكي تقاوم كثيراً أي تدخل للحكومة في الاقتصاد إذا ما حاولت ذلك حفاظاً على مصالح الفئات المتضررة والمهمشة أو حماية للصالح العام أو حتى إذا ما أرادت تنظيم وضبط التوسع المفرط والفوضى في أسواق المال التي باتت مصدراً لأزمات واختناقات الاقتصاد الأمريكي، في إصرار منها على سياسة عدم تنظيم هذه الأسواق بزعم أن حرية مطلقة ودائمة للسوق أفضل من تدخل الدولة (Deregulation) حتى أن أحد كبار الاقتصاديين الأمريكيين )وصف الأسواق( المالية بأنها قد تحولت إلى كازينوهات.
السلوك الإمبريالي الأحدث في علاقات الولايات المتحدة الاستعمارية مع الدول والنظام الدولي بدأ عام 1945 في مؤتمر ( بريتين وودز) عندما بلفت العالم بما فيها دول أوروبا الخارجة من الحرب باقتصاد مدمر فسعت ليكون الدولار احتياطياً استراتيجياً لباقي العملات نظراً لامتلاكها في ذلك الحين نصف احتياطي العالم من الذهب. وتحقق لها ما تريد عام 1971 عندما أعلنت توقفها عن قبول طلبات الدول التي ترغب في استبدال ما لديهم من دولارات فيما يعادله من الذهب لأنه لم يعد عندها من الذهب ما يكفي.
ثم باشرت دورها الاستعماري بعد الحرب العالمية الثانية بالحرب الكورية مطلع الخمسينات من القرن الماضي، ثم العدوان على فيتنام الذي بدأ عام 1964، وأفغانستان والصومال والعراق ولا تزال مستمرة في حروبها العدوانية الاستعمارية. وكانت قد تفرغت للشرق الأوسط بعد العام 1956 في اطار مهمتها لملأ الفراغ الذي خلفه خروج بريطانيا وفرنسا من المنطقة. وآخر السلوك الامبريالي مع الدول والشعوب العربية حصارها للعراق ثم احتلاله، ثم جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية في غزة في تبعية مطلقة للحركة الصهيونية العالمية وشراكة دنيئة مع الكيان الصهيوني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
رمزي الغزوي : تصدع عرش الإمبراطورية
أخبارنا : قبل يومين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّه وقّع أمراً تنفيذياً مدّد بموجبه لمدة 90 يوماً الهدنة التجارية مع الصين. فمنذ عشرين عاما والصين بالنسبة لأميريكيا مصنع ضخم، يدور بإيقاع ثابت لخدمة شهية الشركات الكبرى إلى الأرباح. شحنات البضائع تنطلق من موانئ شنغهاي وقوانغتشو كأنهار من الذهب وكان الاتفاق الضمني واضحا: نحن نوفر السوق والتكنولوجيا، وأنتم توفرون الأيدي العاملة الرخيصة بلا أسئلة. لكن التاريخ يغير مساره أمام أعيننا. خلال تلك الفترة ارتفعت أجور العمال في الصين من دولار واحد إلى أكثر من ثمانية دولارات في الساعة، متجاوزة معظم الدول النامية في آسيا. لم يعد العامل الصيني ترسا في ماكينة عالمية فحسب، بل غدا يمتلك صوتا ومكانة وقدرة على التفاوض. الدولة عززت هذا التحول، فوسعت خدمات الصحة والتعليم والإسكان، ورفعت مستوى معيشة الملايين. هذه ليست رفاهية؛ إنها إعادة رسم للخريطة التي كانت تمنح الغرب قدرة شبه مطلقة على امتصاص القيمة من الجنوب. التغير لم يقف عند حدود الأجور. الصين قررت أن تصنع مستقبلها بنفسها. قطاراتها فائقة السرعة تشق القارات، مصانعها تنتج الطائرات التجارية، مختبراتها تتصدر مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والرقائق الدقيقة. هذه إنجازات اعتاد الغرب احتكارها، مستخدما التكنولوجيا كسوط يبقي العالم في موقع التبعية. وحين تكسر الصين هذا الاحتكار، فهي لا تحرر نفسها فقط، بل تفتح الباب أمام دول أخرى لتشب عن الطوق. رد الفعل الغربي جاء على شكل عقوبات ومحاولات لعزل الصين اقتصاديا وتقنيا. لكنها لم تحقق هدفها، بل دفعت بكين إلى تسريع تطوير قدراتها الذاتية. ومع نفاد الأدوات الاقتصادية، بدأ الحديث يعلو عن المواجهة العسكرية. لا لأن الصين تهدد أمن الولايات المتحدة فعليا، فهي لم تطلق رصاصة في نزاع خارجي منذ أكثر من أربعة عقود، ولديها قاعدة عسكرية وحيدة خارج حدودها، بل لأن صعودها يهدد عرش الإمبراطورية الاقتصادية التي حكمت العالم منذ قرون. القصة الحقيقية ليست صراعا بين «ديمقراطية» و»استبداد»، بل بين عالم يصر على بقاء الهيمنة في أيد قليلة، وعالم جديد يحاول أن يوزع القوة والثروة بشكل أعدل. والسؤال المشروع: هل نحن مستعدون لمواجهة عالم لا تدور فيه كل الأفلاك حول مركز واحد؟ أم أن خوفنا من المساواة أكبر من خوفنا من الحروب نفسها؟
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
بسام محمد ابو رمان : غزة بين "الاحتلال" و"السيطرة"!
أخبارنا : يأتي التصعيد الإسرائيلي باحتلال غزة متزامنا مع انتهاء الجزء الأول من أعمال مؤتمر حل الدولتين، والإعداد لاجتماع القادة بخصوصه في أيلول المقبل بالجمعية العامة. وقد نجح البيان الختامي للمؤتمر بالتأكيد على الرأي الاستشاري للعدل الدولية في 19 تموز 2024 لصالح فلسطين، والاعتراف بفلسطين ضمن حدود ال67، وضرورة وقف الاستيطان، واحترام القانون الدولي والإنساني، وحق العودة وحقوق المدنيين، وإعادة حوكمة القيادة الفلسطينية واجراء الانتخابات الديمقراطية، والتأكيد على مركزية السلطة ضمن دولة مدنية منزوعة السلاح. وقد تم اعتماد البيان الختامي من قبل جميع الرؤساء الـ27 المشاركين مع استعداد غالبية دول العالم لتبنيه باجتماع الجمعية العامة أيلول القادم- مما يشكل دعما تاريخيا غير مسبوق. وقد استند البيان بشكل أساسي على تعهدات السلطة الفلسطينية بالعمل على ما سبق مع الحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والاستفادة من الدعم اللوجستي والبعثة الدولية لحفظ السلام بتكليف مباشر من مجلس الأمن. أما على الصعيد المقابل، فبالإضافة الى المنغصات الشكلية التقنية المتمثلة بالصيغة الفضفاضة والحزم بالإرادة دون قدرة على الحسم بالتنفيذ؛ تأتي مقاطعة المؤتمر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة الضوء الأخضر لإسرائيل بالمتابعة! كما صرح السفير الأمريكي لإسرائيل "بان تفاصيل حل الدولتين غير متاحة وغير قابلة للتوافق حاليا"؛ بينما اضاف وزير الخارجية الأمريكي "بان حل الدولتين ومحادثات حماس انهارت بسبب التصريحات الأحادية الأوروبية بنية الاعتراف بفلسطين" مع اتهام إسرائيل لكل من ماكرون وستارمر بمعادات السامية! إذن هل نجح المؤتمر في تحقيق ما عجزت عنه ثماني عقود مضت؟ أم أنه إضافة نوعية لكافة ما سبق من خيبات الأمل؟ أؤكد بالنيابة عن نفسي أن من يضيئ شمعة خير ممن يلعن الظلام. وأؤكد أيضا على ضرورة تطبيق الواقعية البحتة في ظل موازين القوى التي نعيش ضمنها. وأنادي بتسليط الضوء على الظروف السياسية والمتغيرات المتناقضة التي تجتاح اليوم كافة ما قامت عليه الحضارة الغربية من مزاعم حقوق الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية. وبين هذا وذاك، أحاول التشبث بما هو يسير من بصيص الأمل! كنت قد ختمت مقالتي الأخيرة بأن "فلسطين لم تعد قضية قاصرة على عرق أو دين،،، وأن لغيرنا فيها من أحرار العالم والمؤثرين الثائرين ما يتعدى القيود الكلاسيكية؛ وأن لكل فرد من هذا العالم دورا لا بد يدركه؛ فهلموا بنا للبناء إلا أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وليلحق بالركب من يلحق،،،". ولا أعني مما سبق أي مدعاة للتخاذل، بل أؤكد على ضرورة استخلاص العبر والبناء على أي مقومات متاحة للنجاح وإن صغرت مع ضبط التوقعات، فنجاح الفعل لا يقاس إلا بغاياته. ومن وجهة نظري فقد حقق هذا المؤتمر نقطة تحول تعبر بصراحة عن ضمير شعوب العالم الحر ناهيك عن القيادات. وهي نقطة بداية تجاه الصحوة العالمية مدعومة ب"تسونامي" المجاهرة المتنامي ضمن أروقة الشارع الغربي ضد جرائم إسرائيل؛ وامتحان حقيقي لنوايا وحقيقة الغرب تجاه حقوق الانسان. لن أنكر دلالة ظهور الخلاف بين الموقف الأمريكي وحليفه الأوروبي بقيادة بريطانيا وفرنسا في تطور تاريخي للاعتراف بدولة فلسطين. بل وقيادتهما جلسة لمجلس الامن يوم الاحد 10/8 مع الدنمارك واليونان وسلوفانيا وتأييد الصين وروسيا وتصريح وزراء خارجية أستراليا وإيطاليا وألمانيا ونيوزيلندا لتنديد باحتلال غزة والتأكيد على مخالفته لكافة قوانين الشرعية الدولية. ناهيك عن تضعضع البيت الداخلي بين الشباب الأمريكي الداعم للوجود الإسرائيلي في ضوء كشف الحقائق وارتفاع نسبة الرافضين للإبادة الجماعية بينهم الى 47%. لذا، علينا أن نرفض التقليل من شأن الشارع العالمي وقدرته على إحداث الفارق عند "اكتمال نموه" بإذن الله عما قريب. فلو لم تكن إسرائيل آبهة به، ولو بالنذر اليسير، لما حرصت على استبدال مصطلح "احتلال" بمصطلح "السيطرة" في محاولة زائفة للتلاعب بالقانون الدولي ومشاعر الشارع الغربي- من حيث أن مصطلح "الاحتلال" يرتب مسؤولية سلامة المدنيين على عاتق سلطة الاحتلال، في حين تُلقى تلك المسؤولية على كاهل حماس في حال مجرد "السيطرة"- التي تنفيها كافة وقائع الميدان. الرأي العام العالمي هو بركان متصاعد، والقول بعجزة منقوص، كالحكم على حديث الولادة. وإن من طشأن هذا البركان عند ثورانه أن يسارع المستقبل لا محالة، فإما يساهم باجتثاث الظلم أو بخلع الأقنعة دون رجعة؛ ومن كلا النقيضين مصلحة تقتصها فلسطين! ــ الراي
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
«بوليتيكو»: مسؤولو إدارة ترمب يوسّعون قائمة المرشحين لخلافة رئيس «الفيدرالي»
يوسّع مسؤولو إدارة ترمب قائمة مرشحيهم لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول العام المقبل، في إطار بحثهم عن شخصٍ قادرٍ على كسب ثقة الرئيس والأسواق المالية، وفق ما كشفت «ذي بوليتيكو»، الثلاثاء. ووفقاً لمسؤول في الإدارة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، تشمل قائمة المرشحين الجدد نائبَي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحاليين فيليب جيفرسون وميشيل بومان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، والرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيم بولارد، والخبير الاقتصادي مارك سومرلن. وأشار المسؤول إلى أن القائمة قد تتضمن أيضاً أسماء أخرى من القطاع الخاص. تضاف هذه الأسماء إلى قائمة سابقة كانت تضم مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، والعضو السابق في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورث، وعضو المجلس الحالي كريستوفر والر. تُظهر هذه القائمة أن الإدارة تسعى لتقديم خيارات متنوعة لترمب، الذي يضغط باستمرار على باول لخفض أسعار الفائدة. كما تشير إلى أن الإدارة لا تستبعد اختيار مرشح من داخل المؤسسة لقيادة البنك المركزي. تحديات المنصب الجديد يُعدّ اختيار الرئيس الجديد تحدياً خاصاً؛ لأن من سيشغل المنصب سيواجه مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين الحفاظ على مصداقية البنك المركزي في مكافحة التضخم، وبين تلبية توقعات ترمب لخفض أسعار الفائدة. سيقود الرئيس الجديد مؤسسة ضخمة تضم آلاف الموظفين، ولا تقتصر مهامها على تحديد أسعار الفائدة فحسب، بل تتجاوزها لتشمل تنظيم البنوك والإشراف على نظام المدفوعات. وقد سبق أن أيَّد كثير من المرشحين المدرجين في القائمة علناً خفض تكاليف الاقتراض. فمثلاً، عارض كل من كريستوفر والر وميشيل بومان، وكلاهما عينه ترمب، قرار البنك الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي. إلا أنهم جميعاً شددوا على أهمية استقلالية المؤسسة بعيداً عن السياسات قصيرة المدى. من جانبه، صرح بولارد في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، الثلاثاء، بأنه سيقبل الوظيفة «إذا تم إعدادها للنجاح، وإذا تمكنا من حماية قيمة الدولار ليبقى العملة الاحتياطية؛ ما سيمنحنا أسعار فائدة أقل بمرور الوقت، وإذا كنا نهدف إلى تضخم منخفض ومستقر، وإذا تمكنا من احترام استقلالية المؤسسة بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي».
