كيف يمكن أن تتأثر واردات أمريكا بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي؟
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن أمس الأحد توقيع اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، ستفرض الولايات المتحدة بموجبها رسوما جمركية نسبتها 15% على معظم وارداتها من السلع الأوروبية.
سيستثمر الاتحاد بموجب هذه الاتفاقية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وسيشتري كذلك منتجات طاقة أمريكية بـ750 مليار دولار و"كميات هائلة" من الأسلحة.
قبل هذه الاتفاقية، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع اليابان والمملكة المتحدة وإندونيسيا والفلبين. وتتطلع واشنطن الآن إلى التركيز على بكين، التي كانت قد اتفقت معها على تدابير مؤقتة لمدة 90 يوما، خفض بموجبها كل من الجانبين الرسوم الجمركية التي يفرضها على الآخر.
بينما يستعد أكبر اقتصادين في العالم لمحادثات مهمة ستبدأ اليوم الإثنين، مع قرب انتهاء الهدنة التجارية بينهما في 12 أغسطس، تشير توقعات إلى احتمال تمديد هذه الهدنة 90 يوما إضافيا.
وربما تُقدم الصفقة الأمريكية مع اليابان والاتحاد الأوروبي خريطة طريق للصين، لكن المحادثات مع بكين قد تكون أكثر صعوبة بحسب ما ذكرته مجلة "فورتشن".
صادرات العالم لأمريكا مرشحة للانخفاض
من المتوقع انخفاض صادرات دول العالم إلى الولايات المتحدة بأكثر من 46% في عام 2027، مقارنة بمتوسط الأعوام الثلاثة الماضية، وفقا لما تظهره أداة أعدتها منصة "
OEC
" الإلكترونية، المتخصصة في عرض البيانات وتحليلها، لمحاكاة تأثير الرسوم الجمركية. يُعادل هذا نحو 2.68 تريليون دولار.
في المقابل، تظهر الأداة زيادة الصادرات الأمريكية المُتوقعة إلى العالم 12% في 2027، أي ما يُعادل نحو 1.59 تريليون دولار، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي".
يعتمد هذا التوقع على نموذج مصمم لتوقّع كيفية إعادة هيكلة التجارة استجابة لاتفاقية التجارة المُعلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحدها، ولا يشمل تأثير جميع الزيادات الواسعة في الرسوم الجمركية المقرر فرضها في الأول من أغسطس المقبل.
سيزار هيدالجو، أستاذ الاقتصاد في كلية تولوز للاقتصاد، ومؤسس شركة "داتا ويل" التي طورت الأداة، قال إنه "بينما تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على العالم، فإن العالم لا يفرض رسوما على بعضه بعضا".
علاقات أمريكا التجارية مع الشركاء تتجه نحو إعادة الهيكلة
يرى هيدالجو أن الدول "ستميل طبيعيا إلى إعادة هيكلة علاقاتها التجارية بعيدا عن الولايات المتحدة في عديد من هذه السيناريوهات".
ينطبق هذا على معظم الدول، باستثناء المكسيك وكندا "اللتين ترتبطان ارتباطا كبيرا بالولايات المتحدة، ولا تستطيعان إعادة هيكلة علاقاتهما بسرعة الدول الأقل ارتباطا".
يستند هيدالجو إلى ألمانيا كمثال لتأثير الرسوم الجمركية، قائلا: "في سيناريو أوائل العام الجاري، حيث لم تكن قد فرضت بعد رسوم جمركية جديدة، كان من المتوقع أن ترتفع صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة من 133 مليار دولار العام قبل الماضي إلى 155 مليار دولار في عام 2027".
مع الرسوم البالغة 15%، من المتوقع الآن أن ترتفع صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة لتبلغ 149 مليار دولار فقط على أساس المقارنة نفسه.
يقول أستاذ الاقتصاد: "انخفضت الصادرات مقارنة بما كنا نتوقعه لو ظلت التعريفات الجمركية كما هي في الأول من يناير 2025".
اتفاقيات ترمب تغير خريطة التجارة العالمية
في سيناريو الرسوم البالغة 15%، تتوقع الأداة زيادة الواردات الأمريكية من المملكة المتحدة 22.5 مليار دولار، ومن فرنسا 10.2 مليار دولار، وإسبانيا 5.65 مليار.
مقابل ذلك، ستنخفض واردات الولايات المتحدة من الصين بقيمة 485 مليار دولار، ومن كندا بـ 300 مليار دولار، ومن المكسيك بـ 238 مليارا.
نتيجة لانخفاض الواردات الأمريكية من الصين، يُتوقع انخفاض واردات الصين من الولايات المتحدة 101 مليار دولار.
في المقابل، ستزيد بكين وارداتها من روسيا بواقع 70 مليار دولار، ومن فيتنام بـ 34.4 مليار، والسعودية بـ 28 مليارا، بحسب التقرير.
هل يكون المستهلك هو المتضرر الأوحد؟
قبل أشهر، حذر خبراء لوجستيات من أنه، حتى مع انخفاض معدلات الرسوم الجمركية عما أعلن عنه في أبريل الماضي، ستظل المنتجات باهظة الثمن.
تعدد الرسوم الجمركية سيؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة استيراد عديد من المنتجات. وستتخلى الشركات عن بعض الشحنات، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي".
يقول مسؤولون تنفيذيون في قطاع التجزئة "إن النتيجة ستكون نقصا في تنوع المنتجات في المتاجر الأمريكية"، وهو أمر اعتاد عليه المستهلكون هناك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
مساعٍ لرفع العقوبات عن الشرع قبل زيارته إلى نيويورك
تشهد أروقة الأمم المتحدة مساعي حثيثة لرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المتوقعة إلى نيويورك الشهر المقبل. وقال مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستعدادات تجري لزيارة الشرع المتوقعة في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى الولايات المتحدة، ليكون الرئيس السوري الأول الذي يشارك في الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة. ورغم أن سوريا من الدول الـ51 المؤسسة للأمم المتحدة وشاركت في اجتماعات سان فرانسيسكو لهذه الغاية عبر وفد من مصر ولبنان، لم يشارك أي من رؤسائها في الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيما الدول الخمس الدائمة العضوية فيه: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، مستعدة للتماشي مع توجهات إدارة ترمب بشأن رفع العقوبات الأممية عن «هيئة تحرير الشام» التي كان يقودها الشرع، مع مخاوف من فيتو صيني. وبمواكبة ذلك، استقبل الشرع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم براك، أمس، في دمشق، وشهدا توقيع اتفاقيات مشاريع استثمارية استراتيجية.
الشرق السعودية
منذ 30 دقائق
- الشرق السعودية
إسبانيا توقف خططاً لشراء مقاتلات طراز F-35
أوقفت إسبانيا خططاً لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35 من تصنيع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية عملاق مجال الطيران، حسبما نقلت صحيفة "الباييس" الإسبانية، الأربعاء، عن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها. وذكرت الصحيفة أن "الحكومة كانت خصصت 6.25 مليار يورو (7.24 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2023 لشراء طائرات مقاتلة جديدة". وقالت الصحيفة إن "خطة الحكومة الإسبانية لإنفاق معظم المبلغ الإضافي البالغ 10.5 مليار يورو المخصص للدفاع هذا العام في أوروبا تجعل من المستحيل الحصول على طائرات مقاتلة أميركية الصنع". وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أعلن عن خطط في وقت سابق هذا العام لزيادة الإنفاق على الدفاع للوفاء بالهدف الحالي لحلف شمال الأطلسي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفض لاحقاً زيادة الإنفاق إلى 5% خلال قمة في يونيو. وتعرض موقف سانتشيث لانتقادات شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع البلاد. ولم يرد متحدثون باسم وزارة الدفاع الإسبانية ولا شركة "لوكهيد مارتن" بعد على طلبات للتعليق. وتصنع شركات "إيرباص" و"بي.إيه.إي سيستمز" و"ليوناردو" مقاتلة يوروفايتر، في حين تطور شركات "داسو للطيران" وإيرباص و"إندرا سيستيماس" نظام القتال الجوي المستقبلي. وكان سانشيز ذكر، في أبريل، أن بلاده تخطط لتقديم مساعدات وتمويل بقيمة 14.1 مليار يورو (15.6 مليار دولار)، لحماية الاقتصاد من الرسوم الجمركية. ووفقاً لأرقام صادرة عن غرفة التجارة الإسبانية، من المتوقع أن يتكبد أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا خسائر تصل إلى 4.3 مليار يورو (ما يعادل 4 مليارات و760 ألف دولار)، نتيجةً لرسوم ترمب الجمركية هذا العام، وفق ما أوردته مجلة "بوليتيكو".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رئيس البرازيل يرفض «ذل» الاتصال بترمب بسبب الرسوم الجمركية
في الوقت الذي قفزت فيه الرسوم الجمركية الأميركية على السلع البرازيلية إلى 50 في المائة، اليوم الأربعاء، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لوكالة «رويترز»، إنه لا يرى مجالاً لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معبراً عن اعتقاده بأن أي محاولة بهذا الصدد ستكون بمثابة «إذلال» له. وأضاف أن البرازيل لن تعلن عن رسوم جمركية مضادة، وأن حكومته لن تتخلى عن المحادثات على مستوى الوزراء. لكن لولا نفسه ليس في عجلة من أمره للاتصال بالبيت الأبيض. وقال لولا في المقابلة التي أجريت بمقر إقامته الرئاسي في برازيليا: «في اليوم الذي يخبرني فيه حدسي بأن ترمب مستعد للتحدث، لن أتردد في الاتصال به. لكنني اليوم أظن أنه لا يريد التحدث. ولن أقوم بإذلال نفسي». وعلى الرغم من أن صادرات البرازيل تواجه واحدة من أعلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، فإن الحواجز التجارية الأميركية الجديدة لا تبدو قادرةً على إخراج أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية عن مساره، مما يمنح لولا مساحةً أكبر للدفاع عن موقفه ضد ترمب مقارنة بمعظم الزعماء الغربيين. ووصف لولا العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل بأنها في أدنى مستوياتها منذ 200 سنة بعدما ربط ترمب الرسوم الجمركية الجديدة بمطالبته بإنهاء محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الذي يمثُل للمحاكمة بتهمة التخطيط لقلب نتيجة انتخابات 2022. وقال لولا إن المحكمة العليا في البرازيل التي تنظر في قضية بولسونارو «لا تهتم بما يقوله ترمب ولا ينبغي لها ذلك»، مضيفاً أنه ينبغي محاكمة الرئيس السابق مرة أخرى بتهمة إثارة تدخل ترمب، واصفاً إياه بأنه «خائن للوطن». وقال لولا، الذي بدأ مسيرته السياسية زعيماً نقابياً يناضل ضد الحكومة العسكرية التي أعقبت انقلاب 1964: «كنا قد عفونا عن التدخل الأميركي في انقلاب 1964. لكن هذا التدخل ليس بالأمر الهين. رئيس الولايات المتحدة يظن أنه يستطيع إملاء القواعد على دولة ذات سيادة مثل البرازيل. هذا أمر غير مقبول». وقال لولا إن وزراءه يواجهون صعوبةً في فتح محادثات مع نظرائهم الأميركيين، لذا ركزت حكومته على الإجراءات المحلية لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، مع الحفاظ على «المسؤولية المالية». وقال أيضاً إنه يخطط للاتصال بزعماء مجموعة البريكس للدول النامية، بدءاً من الهند والصين، لمناقشة إمكانية الرد المشترك على الرسوم الجمركية الأميركية. كما تحدث لولا عن خطط لوضع سياسة وطنية جديدة للموارد المعدنية الاستراتيجية في البرازيل، معتبراً ذلك مسألة «سيادة وطنية»، في خروج عن تاريخ في تصدير المعادن لم يُضف قيمة تُذكر للبلاد.
