تراجع الدولار أمام جميع العملات الرئيسية مع انحسار تأثير تقرير الوظائف واحتدام التوترات التجارية

تراجع الدولار الأمريكي أمام جميع العملات الرئيسية اليوم الإثنين، مع انحسار التأثير الإيجابي لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة، في وقت تزداد فيه حالة الحذر قبيل انطلاق محادثات تجارية هامة بين الولايات المتحدة والصين في لندن.
وتأتي هذه المحادثات في وقت حاسم لكلا البلدين، حيث تعاني الصين من تباطؤ اقتصادي ملحوظ، في حين تؤثر الضبابية التجارية على ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم الدولار كملاذ آمن.
في تصريحاتها، قالت تشارو تشانانا، كبيرة خبراء الاستثمار في 'ساكسو ماركتس'، 'التوصل إلى اتفاق لمواصلة المحادثات قد يكون أفضل من لا شيء، ولكن ما لم نشهد تقدماً ملموساً، فمن المرجح أن يظل التأثير على الثقة ضعيفاً.'
ورغم أن الأسواق شهدت ارتياحاً جزئياً بعد تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الماضي، الذي جاء إيجابياً، فإن الدولار لم يستطع الحفاظ على مكاسبه. ويُذكر أن الدولار كان قد ارتفع عقب التقرير، مما ساعد في تقليص الانخفاض الأسبوعي لمؤشر الدولار بأكثر من النصف، لكن المؤشر لا يزال منخفضاً بأكثر من 8.6% منذ بداية العام.
أداء العملات الرئيسية أمام الدولار:
الين الياباني ارتفع بنسبة 0.31% إلى 144.425 للدولار، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الأول.
اليورو ارتفع بنسبة 0.18% ليصل إلى 1.1417 دولار.
الفرنك السويسري زاد بنسبة 0.17% إلى 0.8209 للدولار.
الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.27% إلى 1.3555 دولار.
مؤشر الدولار:
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.07% ليصل إلى 99.045، مع تراجع طفيف في العائدات على سندات الخزانة الأمريكية بعد قفزة يوم الجمعة.
توقعات السوق:
ترقباً للمستقبل، تترقب الأسواق تقرير التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو، المقرر صدوره في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويبحث المستثمرون وصناع السياسات النقدية عن مؤشرات حول تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي.
أسعار النفط حافظت على مكاسبها الأخيرة قبيل المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، مع التأكيد على أهمية هذه المحادثات في تشكيل التوقعات الاقتصادية في الفترة المقبلة.
اليوان الصيني انخفض إلى 7.187 مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو صادرات الصين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال مايو.
الدولار النيوزيلندي وصل إلى 0.6037 دولار أمريكي.
الدولار الأسترالي ارتفع بنسبة 0.25% إلى 0.6511 دولار أمريكي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

لبنان بحاجة الى سياسة إقتصاديّة شاملة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ظل دولة لا يوجد فيها قطار، ولا يوجد فيها عددات في سيارات الأجرة تكون مبرمجة بشكل علمي من وزارة النقل، فكل سائق سيارة إجرة يسعر على كيفه حسب رأس الزبون، وفي ظل دولة تعيش على كهرباء المولدات بمادة المازوت 20 ساعة في النهار، وفي ظل معامل تعتمد على المازوت لإنتاج الكهرباء ومحاولة التوفير في الطاقة، لتكون تنافسية تجاه البضاعة المستوردة... أتى قرار مجلس الوزراء برفع تسعيرة البنزين والمازوت لزيادة مستحقات العسكريين في الخدمة وفي التقاعد، وهم يستحقونها كامل الإستحقاق. لكن من قال أن المتقاعدين المدنيين والأساتذة في الملاك والمتقاعدين، لن يطالبوا بنفس الحقوق ويقوموا بتظاهرات تشل البلد؟ ففي الوقت الذي أصبح جزء كبير من الشعب اللبناني فقيرا، إتخذت الحكومة بالإجماع قرارا بزيادة التضخم وجعل الشعب اللبناني أفقر. في العلوم الإقتصادية، من المعروف أنه إذا دولة أرادت خلق تضخم في أسعار السلع، فما عليها سوى رفع سعر المحروقات وبالتالي الطاقة، وهذا ما سيحصل في لبنان بداء من ربطة الخبز إلى قالب الحلوى مروراً بالمنقوشة. أما بالنسبة للسيارات، فصاحب أفخم سيارة سيدفع نفس سعر تنكة البنزين، كصاحب أرخص سيارة على طريقة الأنظمة الشيوعية قليلآ. وهنا نسأل لماذا توقف التدقيق الجنائي الذي أصبح قانونآ، لنرى أين ذهب الفساد وأين ذهب الهدر، ولماذا تخطى الدين العام الـ 100 مليار دولار؟ ولماذا لم تفتش الحكومة عن مصدر ثاني وثالث لجباية الضرائب، لا تؤثر سلبا على الطبقتين الوسطى والفقيرة؟ ماذا عن مدخول النافعة والدوائر العقارية والأملاك البحرية والنهرية...؟ ماذا عن الضريبة التصاعدية على مدخول الأفراد والمؤسسات، كما في أغلبية الدول المتحضرة؟ ماذا عن مخصصات النواب والوزراء؟ منذ "ثورة" 2019 وحتى اليوم، ماذا فعلت الدولة لتحديد الفجوة المالية وإعادة هيكلة جدية للمصارف وتحديد المسؤليات، والبدء بإعادة ولو جزء يسير من أموال المودعين دون تطبيق الـ "هيركات" المعيب؟ لماذا الحكومة الحالية لا تلاحق التهرب الجمركي، كما الفواتير المزورة والمخفضة من المصدر على المرفأ، وفي المطار وعلى الحدود، وهي قدرت بخسارة حوالى 150 مليون دولار عام 2023 حسب البنك الدولي. كما لا يجب الإكتفاء بعد الآن بغرامة مالية للمهربين ولمزوري الفواتير، بل يجب أن يحاكموا ويدخلوا على الأقل شهرين إلى السجن. من جهة ثانية، يدخل لبنان بضاعة صينية بأرخص الأسعار، فلماذا لا تفرض الحكومة ضريبة على البضاعة الصينية، بشكل تبقى أسعارها منافسة جدآ بالنسبة للسوق اللبناني، وتستفيد خزينة الدولة من مدخول لا بأس به، كما تفعل معظم دول العالم مع البضاعة الصينية التي تتمتع بأسعار متدنية جدآ؟ ثم أليس كان من الأفضل فرض ضرائب على علبة الدخان و"السيكار" والأرغيلة في المطاعم وما أكثرهم، فربما يخفف الشعب اللبناني الدخان فيستفيد في صحته، وتجني خزينة الدولة الأموال؟ ألم يكن ذلك أفضل من الضريبة على البنزين والمازوت، والتسبب بتضخم سيظهر قريبآ؟ يقول مرجع مالي مطلع ان الحكومات المتتالية تجبي منذ عشرات السنوات ملايين الدولارات، وتصرف حوالى 80% منها لدفع معاشات موظفي الدولة، الذي وصل إلى حوالى 350 ألفا بين الجيش والقوى الأمنية وموظفي القطاع العام، ويبقى حوالى 20% منها للمشاريع الإستثمارية، لذلك لا نرى في لبنان مشاريع مميزة تدخل أموالا إلى خزينة الدولة، حتى أن البنى التحتية في أسوأ أحوالها، والإتكال كله على القطاع الخاص في إنتشال لبنان من جهنم. إذا كانت مهمة الحكومة الحالية هي إجراء إنتخابات بلدية وإنتخابات نيابية بعد أقل من سنة، والبدء بإجراء الإصلاحات فهذا جيد جدا، لكن عليها ان تضع خطة إقتصادية ومالية وحتى سياسية لمدة تمتد على الأقل لخمس سنوات متتالية، كما عليها تحديد أي إقتصاد يناسب لبنان، هل هو صناعي، تجاري، سياحي، خدماتي... وهذه ستكون مهمة مجلس الوزراء المقبل بعد تكوين مجلس نواب جديد. حينذاك على الحكومة المقبلة أن تضع خطة إقتصادية علمية، تتماشى مع عصرنا أي عصر العولمة، ومنسقة بين الوزراء، للوصول إلى إزدهار لبنان من جديد، لكن ما فعلته الحكومة الحالية برفع أسعار المحروقات، يسمى العمل "على القطعة"، وهذا لا يتماشى أو لا يناسب دولة مفلسة ومنهوبة.

صوت بيروت

منذ 5 ساعات

• صوت بيروت

"إنفيديا" تبني أول سحابة ذكاء اصطناعي للتطبيقات الصناعية بألمانيا

قال جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، اليوم الأربعاء 'إن الشركة ستبني أول منصة سحابية للتطبيقات الصناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي في ألمانيا'. وستساعد هذه التكنولوجيا، التي ستجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات، شركات صناعة السيارات مثل (بي.إم.دبليو) ومرسيدس بنز في عملياتها بدءا من محاكاة تصميم المنتجات إلى إدارة الخدمات اللوجستية. وفي سلسلة من الإعلانات التي تركز على أوروبا، أوضح هوانج في مؤتمر فيفا تك بفرنسا خططا لتوسيع مراكز التكنولوجيا في سبع دول وفتح سوق الحوسبة الخاصة بشركة إنفيديا للشركات الأوروبية ومساعدة صانعي نماذج الذكاء الاصطناعي بعدة لغات لتصبح أكثر تقدما ومساعدة شركات مثل نوفو نورديسك في إنتاج أدوية جديدة. وقال هوانج، في عرض تقديمي استغرق ساعتين تقريبا أمام جمهور غفير بالمؤتمر 'في غضون عامين فقط، سنزيد من حجم قدرة حوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا 10 أضعاف'. وأضاف 'لقد استيقظت أوروبا الآن على أهمية مصانع الذكاء الاصطناعي وأهمية البنية التحتية لهذه التكنولوجيا'. واستعرض خططا لإنشاء 20 مصنعا للذكاء الاصطناعي في أوروبا. وهذه المصانع عبارة عن بنية تحتية واسعة النطاق مصممة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها ونشرها. وبينما تأخرت أوروبا عن الولايات المتحدة والصين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، قالت المفوضية الأوروبية في مارس آذار إنها تخطط لاستثمار 20 مليار دولار لبناء أربعة مصانع للذكاء الاصطناعي. وتشارك إنفيديا أيضا شركة ميسترال الأوروبية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لإنشاء حوسبة سحابية تعمل بهذه التقنية للشركات الأوروبية ويشغلها 18 ألفا من أحدث رقائق إنفيديا.

المركزية

منذ 5 ساعات

• المركزية

المدارس تلوّح برفع الأقساط.. هل من مبرر؟

المركزية – مع نهاية العام الدراسي الحالي، بدأت العديد من المدارس تلوح برفع أقساطها العام المقبل، علمًا أن بعض المدارس رُفعت بحقها شكاوى لارتكابها مخالفات في موازناتها. الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان، الأب يوسف نصر اوضح أن الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2025-2026 ستشهد زيادات تدريجية، وليست عشوائية بل تأتي في إطار خطة تصاعدية بدأت منذ العام 2022، لمواكبة تداعيات الانهيار الاقتصادي ودعم الكادر التعليمي". وتطرق الاب نصر الى القانون الذي صدر في 15 كانون الأول 2023، وفرض على المدارس اقتطاع 8 % من المساعدات، وفرض اقتطاعاً إضافياً عن الأساتذة المتقاعدين، ما تسبب بصدمة في القطاع التربوي الخاص، معتبرا إنّ تطبيق القانون يعني كلفة إضافية على الأقساط، من المتوقع أن تتراوح بين 5% و8%، لأنه يفرض التصريح عن كامل الأجر الإضافي الذي يتقاضاه المعلم تعويضاً عن تدهور راتبه. فهل الزيادة في الأقساط العام المقبل مبررة؟ واستتباعا هل تتحمل جيوب الاهالي الزيادات؟ رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل تؤكد لـ"المركزية" ان "كافة موازنات المدارس الخاصة منذ العام 2019 حتى الآن أي منذ إنشاء "الصندوق الأسود" للدولار الذي هو خارج الموازنة، هي موازنات غير قانونية، وذلك بتصريح من رئيس مصلحة التعليم الخاص في الوزارة". وترى الطويل ان "الزيادات التي تلوّح بها المدارس غير مبررة، خاصة وان المدارس قامت في العام الماضي برفع أقساطها بناءً على القانون الذي لم يتم نشره، وبالتالي حصلوا على هذه الزيادات منذ العام الدراسي الماضي. غدا سينشر في الجريدة الرسمية التعديل على القانون، لكنه لا يُرتِّب الزيادات بالنسب التي يهولون بها، ولا يتعدى العشرة في المئة المسموحة لهم بزيادتها، حتى لو تحججوا برفع رواتب الاساتذة". ودعت الطويل المدارس لإجراء عملية تدقيق في موازناتها، ولتظهر بالفعل أنها بحاجة إلى رفع أقساطها، مؤكدة ان "هذا القانون سيجبر المدارس على تقديم براءة الذمة وتطبيق المادة 4 وإجراء التدقيق المالي عبر خبير محلف، وسيتبين ما إذا كانت بالفعل محقة بهذه الزيادة. لتنفذ القانون وبناء عليه تستطيع المؤسسات التربوية الإعلان إذا ما كان يستوجب الأمر زيادة الأقساط أم لا". وتضيف: "على المدارس ان تنتظر لتنفيذ القانون، لكنها استبقته بالتهويل على الأهل، وهذه استراتيجية تعتمدها نهاية كل عام، فإذا وجدت ان الاهالي سكتوا ولم يرفعوا الصوت تباشر في الزيادات، هذا الأمر لم يعد ينفع طالما ان هناك قانونا سينشر الخميس في الجريدة الرسمية وسيصبح نافذا". وطالبت الطويل المدارس بتنفيذ القانون وإجراء تدقيق مالي ووضع براءة ذمة والتصريح عن رواتب الاساتذة الحقيقية، وبعدها يتبين ما إذا كانت بحاجة الى رفع الأقساط. في حال تبين أنها متعثرة لن نقبل بإقفالها، أما إذا كانت غير متعثرة وتراكم الأرباح كما في السابق، فإن الزيادات ممنوعة. الزيادات تكون على حجم الحاجة". وتتابع: "طالبنا وزيرة التربية بإجراء دراسة للحدّ الأقصى والأدنى بما يرتبه هذا القانون من زيادات، وهذه مسؤولية الوزارة ومصلحة التعليم الخاص. لا يجوز للمدارس ان ترفع الأقساط بهذه الطريقة العشوائية بعد اليوم، كما في السابق. أصبحت المدارس مجبرة بالتصريح عن كافة مبالغ الدولار وكيفية إنفاقها، لا يمكنها بعد اليوم وضعها خارج الموازنة". هل سينفذ القانون؟ تجيب: "سنتابعه كلجان أهل حتى تنفيذه، ومن يرفض تنفيذه سيتعرض لشكوى لدى مصلحة التعليم الخاص، وقد تلقينا وعدا من وزيرة التربية بأنها ستسعى للتدقيق في حال وجود شكاوى". وتضيف الطويل: "علينا الاختيار بين الاتجاه نحو الإصلاح او البقاء في الفوضى، من جهتنا نذهب باتجاه مصلحة الاصلاح ولا اعتقد ان هناك بعد من سيوافق على عدم الاصلاح في البلد. وقد لمسنا هذا الامر في آخر اجتماع عقدناه مع الوزيرة التي أكدت لنا أنها ستعمل "صح" وان لا يمكن للمدارس أن تقول بأنها لا تربح، لأن ضمن الموازنة بند تعويض سحب الرخصة، ونسب ربح المدارس من قيمة الموزانة. كما ان المدارس تربح من الزي المدرسي والكافيتريا والنشاطات اللاصفية وغيرها من الامور". وتختم: "على المدارس ان تتروى على الاهالي لأنهم أيضا في وضع غير سهل. أقساط المدارس عادت كما كانت قبل العام 2019، وحتى أكثر في بعض المدارس، وبالتالي لا يمكنها أن تتحجج بالقوانين أو بزيادة رواتب الاساتذة".