مصر توجه ضربة قوية للدولار بـ'اليوان والروبل'
ووقع محافظ البنك المركزي المصري مع نظيره الصيني بان قونغ شنغ في مقر البنك بالقاهرة 3 مذكرات تفاهم وملفات نوعية تتصدرها اتفاقية مبادلة العملات وتسوية المدفوعات بالعملة المحلية، إضافة إلى إصدار سندات الباندا الصينية في السوق المصرية.
جاء اللقاء في إطار الجهود المصرية لتعزيز الشراكة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تبحث فيه القاهرة عن تنويع مصادر التمويل وجذب استثمارات نوعية تُسهم في سد فجوات الميزان التجاري ودعم احتياطاتها من النقد الأجنبي.
ناقش الجانبان أدوات التعاون النقدي المباشر، بما يشمل توسيع استخدام اليوان والجنيه في التبادلات التجارية، والربط بين أنظمة الدفع الإلكتروني في البلدين، وتسهيل وجود البنوك الصينية في السوق المصرية، في مقابل فتح آفاق للبنوك المصرية للتوسع في آسيا عبر السوق الصينية.
ومن أبرز نتائج اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين بنك قناة السويس، وشركة 'تيدا' الصينية–الإفريقية، وشركة CIPS – المشغلة لنظام المدفوعات بين البنوك في الصين – بهدف تعزيز تسويات المدفوعات الثنائية باليوان.
ووقّعت شركة UnionPay الصينية بروتوكولين مع شركتي 'بنوك مصر' و'باي موب'، لتوسيع منظومة الدفع الإلكتروني وقبول بطاقات UnionPay في السوق المحلية.
وعلق الإعلامي أحمد موسى على توقيع 3 مذكرات للتعاون المشترك بين مصر والصين، تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم جهود التكامل الاقتصادي عبر تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني.
وقال موسى عبر حسابه بمنصة 'إكس': 'خبر مهم للغاية ويستحق ترويجه بكثافة، مصر والصين وقعتا اليوم اتفاقية لدعم التسويات بالعملات المحلية بين البلدين'.
وأضاف: 'مصر والصين (الجنيه واليوان) مصر وروسيا (الجنيه والروبل) هذا يعنى أننا لن نحتاج للدولار في التبادل التجارى مع الصين وروسيا.. خطوة ممتازة على الطريق الصحيح بفضل الله'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
كشف عن أبرز مؤلفاته.. علي جمعة ينعي رفعت العوضي أحد أعلام الاقتصاد الإسلامي
نعى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، رحيل الدكتور رفعت السيد العوضي، أحد أعلام الاقتصاد الإسلامي في عصرنا، وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة – جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ومستشار المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الذي وافاه الأجل صباح السبت 12 يوليو 2025، عن عمر ناهز 87 عامًا قضاها في خدمة العلم والبحث والدعوة. وقال علي جمعة، في نعي الدكتور رفعت العوضي: لقد كان الفقيد رحمه الله رائدًا من روّاد الاقتصاد الإسلامي المعاصرين، وأحد المؤسسين للمسار الأكاديمي لهذا التخصص الشريف داخل المؤسسات الجامعية العربية، حيث ترك بصماته الواضحة في التعليم الجامعي والبحث العلمي، وأسهم في ترسيخ رؤية إسلامية أصيلة ومتكاملة للمعاملات الاقتصادية، تستقي من الوحي وتنفتح على أدوات العصر. وتابع علي جمعة: عُرِف الدكتور رفعت العوضي بالعلم المتين والمنهج الراسخ، حيث جمع بين التحقيق الأكاديمي والرسوخ الشرعي، فكان من القلائل الذين مزجوا بين علوم الشريعة وعلوم الاقتصاد المعاصر، فحرر في كتبه وبحوثه كثيرًا من المفاهيم، ووضع أسسًا معرفية لاقتصاد إسلامي لا يكتفي بالبدائل بل ينطلق من نظام قيمي وتشريعي شامل. وكشف علي جمعة، عن أبرز مؤلفات الدكتور رفعت العوضي: • 'نظرية التوزيع في الاقتصاد الإسلامي' • 'المنظومة المعرفية لآيات الربا' • 'إعجاز التشريع في الزكاة' • 'حماية البيئة في القرآن الكريم' • فضلًا عن عشرات الأبحاث المحكمة والدراسات الميدانية. كما شارك في صياغة مناهج الاقتصاد الإسلامي في الجامعات، وأشرف على رسائل علمية في مصر وقطر والأردن وماليزيا وغيرها، وظلّ حتى آخر أيامه ينشر فكره الراشد في المؤتمرات الدولية والمحافل العلمية، بإخلاصٍ وتواضعٍ وزهدٍ في الظهور. وقال علي جمعة، إن رحيل الدكتور رفعت العوضي خسارة فادحة للمكتبة الإسلامية، ولمراكز الفكر والبحث، ولطلبته ومحبيه في مشارق الأرض ومغاربها، غير أن عزاءنا أن علمه باقٍ، وآثاره شاهدة، وطلابه المنتشرون في أقطار الأرض خير خلف لخير سلف.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025 انخفاضًا جديدًا في الأسواق، حيث فقد عيار 21 – الأكثر تداولًا بسوق الصاغة نحو 10 جنيهات، كما تراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا، في ظل حالة من التذبذب الحاد بالسوق المحلية بعد تثبيت أسعار الفائدة، واستمرار الضبابية في الأسواق العالمية. كم أسعار الذهب عيار 21 في مصر؟ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 4650 جنيهًا للبيع، و4630 جنيهًا للشراء، منخفضًا 10 جنيهات. وفقد هذا العيار منذ أعلى مستوى له وهو 5000 جنيه، نحو 350 جنيهًا، ما يعكس حجم التذبذب في السوق خلال الأسابيع الماضية. كم سعر 1 جرام من الذهب؟ وفيما يلي قائمة مفصلة بأسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025، بدون احتساب المصنعية: عيار 24: 5314 جنيهًا للبيع – 5291 جنيهًا للشراء عيار 22: 4871 جنيهًا للبيع – 4850 جنيهًا للشراء عيار 21: 4650 جنيهًا للبيع – 4630 جنيهًا للشراء عيار 18: 3986 جنيهًا للبيع – 3969 جنيهًا للشراء عيار 14: 3100 جنيهًا للبيع – 3087 جنيهًا للشراء عيار 12: 2657 جنيهًا للبيع – 2646 جنيهًا للشراء هل من المتوقع انخفاض سعر الذهب؟ رغم قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، فإن التوقعات ما زالت تُشير إلى بقاء السوق في حالة تذبذب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار انتظار الأسواق العالمية لأي مؤشرات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم والبطالة. ويتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب معرضة لتحركات مفاجئة نتيجة تداخل المؤثرات الاقتصادية العالمية، مثل أسعار النفط، وحالة الدولار، والتوترات الجيوسياسية التي تعزز اللجوء للذهب كملاذ آمن. سعر الذهب اليوم 12/7/2025 فيما يلي أحدث مؤشرات أسعار الذهب حتى صباح السبت 12 يوليو: عيار 21: 4650 جنيهًا للبيع الجنيه الذهب: 37200 جنيهًا للبيع الأوقية محليًا: 165293 جنيهًا الأوقية عالميًا: 3356.83 دولارًا سعر الذهب اليوم عيار 18 يُعد الذهب عيار 18 خيارًا شائعًا للمقبلين على الزواج وأصحاب الميزانيات المتوسطة، ويشهد إقبالًا ملحوظًا في الأسواق، لا سيما في الوجه البحري. وجاءت أسعاره اليوم كالتالي: 3986 جنيهًا للبيع 3969 جنيهًا للشراء أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية عند احتساب المصنعية التي تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع المشغولات ومكان البيع، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية يتراوح بين: من 4750 جنيهًا إلى 4900 جنيه تقريبًا وتختلف الأسعار حسب جودة الصناعة والوزن والدقة في الصياغة. سعر الذهب اليوم عيار 24 يُعرف الذهب عيار 24 بأنه الأنقى بنسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ويفضل الكثير من المستثمرين شراءه في صورة سبائك لكونه وسيلة فعالة للادخار طويل الأجل. وقد سجل اليوم: 5314 جنيهًا للبيع 5291 جنيهًا للشراء ويُعتبر هذا العيار المفضل لمن يسعون إلى تجميد أموالهم بأمان بعيدًا عن تقلبات العملات والأسواق. سعر الجنيه الذهب اليوم يتكوّن الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أدوات الادخار والاستثمار الموثوقة في السوق المصرية. وقد تراجع اليوم بقيمة 80 جنيهًا، ليسجل: 37200 جنيهًا للبيع 37040 جنيهًا للشراء سعر الذهب اليوم في مصر تشهد سوق الذهب حالة ترقب حذرة من قبل المستثمرين والتجار عقب تثبيت أسعار الفائدة، وسط مراقبة دقيقة لتحركات الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية. سعر الذهب عالميًا على المستوى العالمي، سجلت الأوقية اليوم السبت 12 يوليو 2025 سعرًا قدره 3356.83 دولارًا، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي، رغم أن التوترات الاقتصادية الدولية لا تزال تضغط على حركة الأسواق وتدفع المستثمرين إلى التحوط من خلال الذهب.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية. وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا. وتابعت: ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه. حكم شراء السلعة بالتقسيط ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول 'هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟'. وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا. كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري. وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية. والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ. وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة. وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
