الحوثيون يهددون باستهداف سفن شركات تتعامل مع موانئ إسرائيلية

منذ 15 ساعات

صورة من مقطع مصور تُظهر استيلاء الحوثيين اليمنيين على السفينة 'غالاكسي ليدر كارغو' على ساحل البحر الأحمر قبالة الحديدة، في 20 نوفمبر 2023 في البحر الأحمر، اليمن - المصدر: بلومبرغ
صورة من مقطع مصور تُظهر استيلاء الحوثيين اليمنيين على السفينة 'غالاكسي ليدر كارغو' على ساحل البحر الأحمر قبالة الحديدة، في 20 نوفمبر 2023 في البحر الأحمر، اليمن - المصدر: بلومبرغ

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

الشرق الأوسط

حظر حوثي على امتلاك النساء للجوالات الذكية

بينما تسعى السلطات المحلية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وبتعاون أممي، لإدماج المرأة في عملية التنمية وإلحاقها بسوق العمل لمواجهة تردي الأوضاع المعيشية للسكان، تفرض الجماعة الحوثية عليها مزيداً من القيود المشددة، التي تضمنت أخيراً منع نساء في ذمار من اقتناء الجوالات الذكية ومعاقبة عائلاتهن على ذلك. وكشفت وثيقة أصدرتها في 25 من الشهر الحالي قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية ونافذة موالية للجماعة عن مجموعة من القيود على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم، أبرزها منع النساء والفتيات من اقتناء الجوالات الذكية بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية على رب العائلة أو مقدم الخدمة. وأقرت الوثيقة التي أشرف قادة حوثيون على صياغة بنودها، تغريم أي شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو بائعي الجوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 1900 دولار (مليون ريال حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بـ535) في حالة المساعدة لها في امتلاك جوال ذكي أو استخدامه. وتمنع الوثيقة استخدام الجوالات الذكية بشكل عام على النساء والأطفال، وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال خدمات الشبكات التجارية في الأحياء داخل البيوت، ومنحت زعماء القبائل في المنطقة صلاحية مصادرة معدات أي شبكة واي فاي بالكامل. وثيقة ألزم بها قادة حوثيون وأعيان ومشايخ سكان منطقة في ذمار بتقييد حريات النساء (إكس) كما مُنع الأطفال من امتلاك الجوالات النقالة، ويجري تغريم أي طفل يخالف ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال). وتوسعت الوثيقة في فرض قيودها على الحريات العامة بإقرار حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة، بما في ذلك منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة المخالفة بالغرامة نفسها. وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـ«المحرم» من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة. قيود كثيرة ومشددة يفرضها الحوثيون على اليمنيات (أ.ف.ب) ويعاقب أي سائق سيارة يساعد امرأة في التنقل من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار (500 ألف ريال). ويرفض غالبية أهالي العسادي الوثيقة التي يرون أنها فُرِضت بالتفاهم بين قيادات حوثية ومشايخ وأعيان المنطقة الموالين للجماعة، دون أن يكون للسكان أي رأي فيها، إلا أنهم تلقوا تهديدات بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على الوثيقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية. وتصف الناشطة وداد عبده هذه الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على نساء المنطقة، وهو أمر يشبه الاعتقال أو السجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم النساء من حقوقهن في الحركة والتنقل والمعرفة والتواصل. طالبات في إحدى المدارس التي بنتها السلطات المحلية بتعاون أممي في مأرب (الأمم المتحدة) وتضيف عبده في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن النافذين الحوثيين وأعيان المنطقة لم يراعوا حتى أبسط حقوق النساء، ففي حال تعرض إحداهن لمرض أو طارئ صحي أو ولادة، لن تتمكن من الانتقال للحصول على العلاج أو المساعدة الطبية في غياب أي من أقاربها الذكور. وعدّت هذه الوثيقة عودة إلى عهود الأئمة التي كان فيها أسلاف الحوثيين يفرضون على اليمنيين عزلة تامة عن العالم، ويجبرونهم على العيش من دون تعليم أو تطبيب. ويحذر نبيل الوصابي، وهو من أهالي المنطقة ويقيم في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة فقط، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق سيطرة الجماعة بالتدريج، وبعد أن تكون الجماعة الحوثية قد حولتها إلى عادات وتقاليد وقيم مجتمعية. امرأة في مأرب تعرض علبة طحينة تعلمت صنعها خلال تدريب بدعم أممي (الأمم المتحدة) وينوه في إفادته لـ«الشرق الأوسط» بأن مثل هذه الوثيقة، وإلى جانب أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات العامة، فإنها وسيلة من وسائل الجباية والابتزاز لزيادة موارد الجماعة، وتسهل عليها فرض أعرافها، وتضع السكان، والنساء خصوصاً، في حالة التبعية لها. يأتي ذلك فيما تسهم السلطات المحلية في محافظة مأرب، وبالتعاون مع مشروع تعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إعادة تأسيس قاعدة للنمو الاقتصادي والاستثمار المستقبلي، وتمكين النساء من المشاركة في عمليات الإنتاج. وبحسب البرنامج الأممي، فإن عشرات النساء من محافظة مأرب تلقين تدريبات متخصصة في تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، لتجهيزهن بالمهارات العملية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية ضمن الاقتصاد المحلي. وشمل المنهج التدريبي وحدات عن تصنيع الأغذية، واستخراج زيت السمسم، وصناعة الصابون والمقشرات وإنتاج الطحينة وتصميم العلامة التجارية والتغليف، إلى جانب المهارات الأساسية للأعمال. نساء يتدربن على إنتاج أفران تعمل بالطاقة الشمسية في حضرموت (الأمم المتحدة) وسعى البرنامج إلى تنويع استخدام السمسم المحلي، وخلق فرص جديدة لتوليد الدخل، ونظمت السلطات المحلية بازاراً مجتمعياً في حديقة عامة، لإتاحة الفرصة أمام المتدربين لعرض منتجاتهم، والتواصل مع المستهلكين، وتحقيق الدخل. وفي محافظتي لحج (جنوب غرب) وحضرموت (شرق) يقدم مشروع «تمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددة»، نموذجاً لإشراك السلطات المحلية وقادة المجتمع في إيجاد حلولٍ تعزز مكانة المرأة في صناعة جهود التعافي، وهو المشروع الذي يُنفّذه البرنامج الأممي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبشراكة محلية. ويعمل المشروع على تدريب النساء على إنتاج وتركيب وصيانة أدوات وحلول الطاقة الشمسية، ودعمهن لإطلاق مشاريع صغيرة لإنتاج وبيع منتجات الطاقة الجديدة، ودعم العائلات، مع أولوية لتلك التي تعيلها نساء، وتعزيز وعي المجتمع بدور المرأة في الاقتصاد.

الحوثيون يُخضعون طلاب المدارس بمسيرات تعبوية

الشرق الأوسط

منذ 11 ساعات

الشرق الأوسط

الحوثيون يُخضعون طلاب المدارس بمسيرات تعبوية

ضمن سلوك الحوثيين في اليمن لاستغلال العملية التعليمية خدمة لأجندتهم ذات المنزع التعبوي والطائفي، أجبرت الجماعة طلاب المدارس في مدينة حجة (شمال غرب) على تنظيم مسيرات حاشدة جابت شوارع المدينة، رافعين شعارات تمجّد زعيمها عبد الملك الحوثي، في وقتٍ يشهد فيه قطاع التعليم تدهوراً حاداً، وسط انعدام الكتاب المدرسي وتوقّف رواتب المعلمين. مصادر تربوية في المدينة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المُسيَّرات التي نُفّذت 3 مرات خلال أسبوع واحد، جاءت ضمن حملة مكثفة تنفذها الجماعة لإخضاع طلاب المراحل الأساسية والثانوية، عبر إخراجهم قسراً من فصولهم الدراسية للمشاركة فيما يسمّونه «مسيرات الجهاد والبصيرة». وقالت المصادر إن قادةً في الجماعة، يتصدرهم مسؤول الحوثيين عن التعليم في حجة، المدعو علي القطيب، توعدوا إدارات المدارس التي لم تلتزم بتوجيهات الحشد بإجراءات عقابية؛ حيث أُوقف 4 مديرين ووكلاء مدارس حكومية بسبب عدم التفاعل مع الدعوات الحوثية، وهو ما عدّه أولياء الأمور استهدافاً ممنهجاً لما تبقى من التعليم الحكومي في المحافظة. جانب من عروض ومناورات أجبر الحوثيون السكان في حجة على المشاركة فيها (فيسبوك) ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع حملات أخرى، شملت إلزام طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في عروض عسكرية ومناورات ووقفات احتجاجية نظّمتها الجماعة، ضمن ما تقول إنه دعم لغزة. غير أن السكان يرون في ذلك محاولة لتوسيع التعبئة القتالية، وتحضير طلاب المدارس والجامعات للزجّ بهم في جبهات القتال. ويقول أحد أولياء الأمور، فضّل عدم كشف هويته، إنه حُرم اثنين من أبنائه من الذهاب إلى المدرسة خلال 3 أيام متتالية، بعدما أُجبروا على المشاركة في مسيرات وصفها بـ«الاستعراضية». وأضاف: «بدلاً من أن توفّر الجماعة الكتاب المدرسي وتعيد صرف الرواتب للمعلمين، ها هي تساوم الطلبة على نيل الدرجات الشهرية مقابل مشاركتهم في مسيراتها التعبوية». وشكا معلم حكومي في حجة، لـ«الشرق الأوسط»، من تهديدات تلقاها هو وزملاؤه من مسؤولي الجماعة في قطاع التعليم، بفصل الطلاب الذين يتخلفون عن المشاركة في المسيرات، أو يرفضون ترديد الشعارات الطائفية. الحوثيون يجبرون منتسبي الجامعات على رفع شعارات تمجد زعيم الجماعة (إكس) وتسوِّق الجماعة الحوثية هذه المسيرات تحت لافتة مناصرة غزة، وتقول إنها تأتي ضمن ما تصفه بـ«معركة الجهاد المقدس»، ولكن مراقبين يؤكدون أنها محاولة جديدة لشرعنة عمليات التجنيد القسري؛ خصوصاً بين فئة الطلاب، مستغلة الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي، وانعدام الرقابة الدولية الفاعلة. ووثَّق تقرير صادر عن منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» جزءاً من هذه الانتهاكات الحوثية؛ مشيراً إلى أن الجماعة جنَّدت خلال عام 2022 أكثر من 85 طفلاً، وزجّت بنحو 24586 آخرين فيما تُعرف بالمعسكرات الصيفية. كما حرمت 3210 أطفال بلغوا سن التعليم من الالتحاق بالمدارس، وسُجّل تسرب 2125 طالباً من مقاعد الدراسة، لأسباب تتعلق بالظروف الأمنية أو الاقتصادية، أو نتيجة الاستقطاب الطائفي. طفل جنَّدته الجماعة الحوثية يحرس مظاهرة دعت لها في صنعاء (غيتي) وأضاف التقرير الحقوقي أن الجماعة حوّلت 112 إذاعة مدرسية إلى منابر لنشر أفكارها، كما أوقفت رواتب أكثر من 17 ألف معلم، وأحلَّت 12 عنصراً موالياً لها مكان المعلمين الرسميين، وأرغمت المعلمين على حضور دورات طائفية أُقيمت في مراكز تابعة للجماعة، تحت إشراف مباشر من قادتها. وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد الدعوات من الأهالي ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الضغط الدولي على الجماعة، لوقف تجنيد الأطفال وانتهاك حقوقهم في التعليم. كذلك تطالب الحكومة اليمنية الشرعية بإعادة تفعيل برامج الدعم الإنساني في مناطق سيطرة الجماعة، وتكثيف الرقابة على عمل المنظمات، تجنباً لاستغلال موارد التعليم في التجنيد والتمويل الحربي.

الشرق للأعمال

منذ 15 ساعات

الشرق للأعمال