
إسرائيل تعلن استعادتها من «العمق السوري» رفات جندي قتل في اجتياح لبنان 1982
أعلن الاحتلال الإسرائيلي أمس استعادة رفات جندي قتل خلال معركة في شرق لبنان خلال اجتياح العام 1982، عبر «عملية خاصة» في «العمق السوري».
وكان الجيش الإسرائيلي نفذ في منتصف العام 1982 اجتياحا واسعا للأراضي اللبنانية وصولا إلى بيروت ومناطق في وسط البلاد وشرقها، واصطدم خلالها بمعارك عدة برية وجوية مع القوات السورية التي كانت دخلت البلاد اعتبارا من 1976.
وأعلنت اسرائيل أنه «في عملية خاصة بقيادة الجيش الإسرائيلي والموساد، تم العثور على رفات الرقيب أول تسفيكا فلدمان في العمق السوري وأعيد إلى إسرائيل»، وذلك في بيان صادر عن الجيش وجهاز الاستخبارات الخارجية.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن فلدمان «سقط في معركة السلطان يعقوب في يونيو 1982»، في إشارة إلى بلدة في منطقة البقاع بشرق لبنان شهدت قتالا مع القوات السورية في 10 و11 من الشهر.
وبحسب بيان الجيش والموساد، فإن استعادة الرفات «تمت خلال عملية معقدة وسرية، أنجزت بفضل معلومات استخباراتية دقيقة وبالاستعانة بقدرات عملياتية»، من دون أن يذكر توقيت العثور على الرفات أو الموقع الدقيق.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم التعرف إلى هوية فلدمان «في المركز الجيني لتشخيص القتلى التابع للحاخامية العسكرية»، كما تم إبلاغ عائلته.
وفقدت اسرائيل ثلاثة من جنودها في معركة السلطان يعقوب. وتمكنت في العام 2019 من استعادة رفات زخاريا باومل الذي كان حينها قائد كتيبة، بينما لا يزال مصير الجندي الثالث يهودا كاتس مجهولا حتى الآن.
وشدد نتنياهو في البيان الصادر عن مكتبه على أن اسرائيل «لن تتوقف عن العمل» لاستعادة رفات كاتس.
وأكد البيان أن رئيس الوزراء منح موافقته «على مدار سنوات طويلة... على العديد من العمليات السرية للبحث عن مفقودي السلطان يعقوب».
ولاتزال وحدة الجيش الإسرائيلي المختصة بالجنود المفقودين، تحاول استعادة رفات كل من الطيار رون أراد الذي أسر بعد إسقاط طائرته في لبنان في العام 1986، وغاي حيفر الذي اختفى في الجولان في العام 1997.
وتبحث الوحدة أيضا عن رفات عشرات الجنود الذين أعلنت وفاتهم رسميا، ومن بينهم جندي في قطاع غزة عام 2014.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إن «إعادة جميع المفقودين والأسرى، أحياء كانوا أو أمواتا... واجبنا الأخلاقي والوطني».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
المفتي دريان: ندعم الحكومة ورئيسها ونؤازرها في عملها الوطني الجامع
بيروت ـ خلدون قواص أكد رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على أن الحكومة قطعت شوطا هاما في الإصلاح الملموس لدى المواطن في شتى الميادين وهي مستمرة في ورشة الإصلاح اقتصاديا ومعيشيا واجتماعيا وانمائيا وخصوصا في تفعيل مؤسسات الدولة الحاضنة للجميع، انطلاقا من اتفاق الطائف والدستور الذي يحفظ دور وحيثية الجميع. وشدد خلال لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى على ان علاقة لبنان مع أشقائه العرب بدأت بالعودة إلى طبيعتها وهي في مرحلة متقدمة من التعاون والمساعدة لما فيه خير الوطن. وأشار إلى ان الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الديبلوماسية والسياسية عربيا ودوليا لوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي سيتجاوز الأزمة التي يمر بها بتضامن جميع أبنائه. ووضع الرئيس سلام سماحته في نتائج القمة العربية التي عقدت في بغداد كما تطرق البحث في الشؤون الوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية. من جهته، أبدى المفتي دريان حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة ورئيسها في عملها الوطني الجامع وما تقوم به من إصلاحات يشهد لها، داعيا إلى المزيد من الإنجازات التي ينتظرها اللبنانيون وخصوصا الإسراع في حل مسألة الموقوفين اللبنانيين وغيرهم وخصوصا الإسلاميين منهم الذين مضت عليهم فترة طويلة دون محاكمات عادلة، وعبر عن ارتياحه للأجواء التي سادت الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان وخصوصا في بيروت من هدوء وتنافس ديمقراطي عبر من خلالها كل اللبنانيين عن إرادتهم باختيار ممثليهم بالمجالس البلدية والاختيارية. وتوجه المفتي دريان إلى الرئيس سلام بالتهنئة على إنجازه ومتابعته لهذا الاستحقاق الوطني، ولحسن إدارته للعملية الانتخابية، مثمنا ما قام به كل من وزراء الداخلية والعدل والدفاع وقيادة الجيش اللبناني، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبقية القادة والأجهزة الأمنية المختصة على امتداد الأراضي اللبنانية، بالحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم وحسن سير العملية الانتخابية وشفافيتها.


الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
ختام الانتخابات البلدية غداً من الجنوب.. وترقب لعودة ملف السلاح غير الشرعي إلى الواجهة
بيروت - أحمد عز الدين وبولين فاضل: يسدل الستار غدا على الانتخابات البلدية والاختيارية التي أخذت الاهتمام على مدى شهر إلى مكان آخر، وحجبت الأنظار ولو جزئيا عن القضية المحورية التي يتوقف عليها مصير ومسار عودة الدولة كواجهة للمنطقة، وهي مركزية الدولة القوية التي تبسط سلطتها على كامل أراضيها وتحصر السلاح في يد قواها الشرعية، وصولا إلى الحدود الدولية وفرض الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. وشكلت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إحدى هذه المحطات الأساسية، وفي برنامجه الأبرز في يومه الثاني في بيروت أمس، لقاءين مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التنية، ومع رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا. وقد تم التأكيد من قبل الرئيسين سلام وعباس بحسب بيان رسمي على «أن الفلسطينيين في لبنان يعتبرون ضيوفا، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة». وعلى «تمسك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية. وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أو داخلها بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة». كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. غير أن ما يجب التوقف عنده أمران: الأول أن السلطة الفلسطينية تلتزم بالسلاح وتسليمه إلى الدولة سواء خارج المخيمات أو داخلها، والعائد للفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية. أما الفصائل الأخرى ومنها «حماس» و«الجهاد» والفصائل الإسلامية فهي تغرد في مكان آخر. وهذه المحادثات وضعت الدولة أمام مسؤولية ملحة لمعالجة الملف برمته، لأن إقرار فريق بسلطة الدولة اللبنانية دون آخر قد يزيد الأزمة تعقيدا ولا يشكل حلا، بل ربما يضيف أزمة جديدة، وبالتالي أمام الحكومة مسؤولية مضاعفة لإيجاد السبل الكفيلة في التعاطي مع هذا السلاح في المخيمات برزمة واحدة، وإلا فإن كل الجهود تسقط هباء. الأمر الثاني والذي يرى فيه مراقبون إضعافا لمحادثات القمة وقراراتها، هو تشكيل لجنة لمتابعة الملف ما يدخلها في دهاليز التفاصيل والتأجيل من خلال مراوحة الشروط واقتراحات الحلول. وفي هذا الوقت اتخذت وزارة الداخلية والبلديات وبناء على طلب من «الثنائي»، قرارا استثنائيا بإبقاء الباب مفتوحا حتى منتصف ليل الجمعة - السبت للانسحاب والتراجع عن الترشح، بهدف إفساح المجال أمام تسويات تشجع على انسحاب المرشحين وتحقيق التفاهم الذي يحول دون عملية الاقتراع. تقنياً، تختتم الانتخابات البلدية غدا بجولة رابعة وأخيرة تجري في الجنوب المؤلف من محافظتين، محافظة الجنوب وفيها 3 أقضية هي صيدا وصور وجزين وعدد بلدياتها 153 بلدية، ومحافظة النبطية وفيها أربعة أقضية هي النبطية وبنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون وعدد بلدياتها 119 بلدية. وقد تم نقل أقلام الاقتراع التابعة لنحو 30 قرية حدودية مدمرة، إلى قرى بعيدة نسبيا عن الحدود مع إسرائيل حيث ستجرى فيها عملية الاقتراع. وعلم أن الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار أجروا اتصالات مع السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، للضغط على إسرائيل لتلافي أي تصعيد عسكري خلال اليوم الانتخابي. واللافت في البلدات والقرى ذات الأكثرية الشيعية، تشكيل «الثنائي» لوائح بلدية وسعيه لتأمين فوزها بالتزكية. وهو نجح في بلدات في تحقيق التزكية وخاب في أخرى، حيث قامت لوائح منافسة وقفت وراءها فعاليات وقوى تغييرية ويسارية، وعنوان معركتها هو محاولة الإثبات أن الثنائي ليس الآمر الناهي في هذه البلديات إلى حد الهيمنة. وفي المعلومات أن الرئيس بري أوعز إلى نواب ومسؤولي حركة «أمل» بالعمل ليلا ونهارا من أجل الوصول إلى التزكية، في محاولة لتجنيب القرى الشيعية أي خلافات.


الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مصر ترحب بالتطور في موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع في غزة
القاهرة - خديجة حمودة رحبت مصر بالتطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية الفاعلة من حيث الرفض الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المشينة في قطاع غزة، والاستخدام للقوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء العزل في القطاع، وما صاحب ذلك من تطبيق سياسة تجويع غير مسبوقة في النزاعات الدولية. وذكرت وزارة الخارجية والهجرة - في بيان صحافي أمس - ان تطور المواقف الدولية تجسد في تبني خطوات إيجابية مؤخرا، ومنها البيان الثلاثي لقادة دول فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى القرار الأوروبي الخاص بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الخطوات الجارية نحو الاعتراف المشترك لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية. وتعتبر جمهورية مصر العربية أن تلك الخطوات تعكس التفافا صائبا ودعما مستحقا من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تم حرمانه ظلما منها على مدار عقود طويلة، وبما يشكل نواة لتحرك دولي أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وتعرب مصر عن دعمها لتلك الخطوات وتطلعها لاتخاذ مزيد منها لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، كما تشجع الدول الأخرى على مواكبة هذا الحراك دعما وتعزيزا لمصداقية النظام الدولي القائم على القواعد وترسيخا لعالمية مبادئ القانون الدولي الإنساني. وتؤكد مصر على استمرار مساعيها في مختلف المحافل ومع كل الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المتمثلة في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وبما يكفل تحقيق تطلعاته، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتشدد مصر على أن تنفيذ حل الدولتين يعد السبيل الوحيد نحو استعادة الاستقرار والأمن وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وأن التعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل والحقوق المتساوية هو الطريق الأمثل لانطلاق المنطقة نحو آفاق جديدة من الازدهار والتكامل بين دولها على أسس صلبة ومتماسكة.