المديونية الصامتة والحلول المؤجلة
تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الدين الحكومي القائم بلغ نحو 35.8 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، أي ما يعادل 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستثناء الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وإذا ما أُدرجت هذه الالتزامات، والتي بلغت في ذات الفترة نحو 9.8276 مليار دينار، فإن إجمالي الدين العام يرتفع إلى حوالي 45.6 مليار دينار، لتتجاوز نسبته 116% من الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات محايدة تستند إلى البيانات الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي. ويعكس هذا الواقع فجوة هيكلية متراكمة تتطلب معالجتها بصورة متدرجة ومنهجية، لا تستند إلى إجراءات محاسبية شكلية، بل إلى إصلاحات جوهرية تستند إلى الشفافية والمصداقية المالية.
لقد لعبت الظروف الاقتصادية الاستثنائية في العقد الأخير، ومنها تباطؤ النمو، وتراجع المنح الخارجية، وارتفاع كلف الاستقرار الاجتماعي، دورًا كبيرًا في تصاعد الدين العام. غير أن جانبًا تشريعيًا لا يمكن إغفاله يتمثل في قرار سابق بتجميد تطبيق المواد (21 و22 و23) من قانون الدين العام، والتي كانت تضع سقوفًا ملزمة لنسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتُلزم الحكومة بوضع خطة زمنية لخفضه. وقد أتاح هذا التعليق مساحة واسعة لسياسات تمويلية توسعية دون وجود آلية قانونية حاكمة تحدد حدود الاقتراض وتربطه بقدرة الاقتصاد على التحمل. وإن استعادة هذه النصوص، أو إعادة صياغة بدائلها ضمن قانون مالي حديث، يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضبط النمو في الدين، وتعزيز مصداقية السياسات المالية على المستويين المحلي والدولي.
أما بخصوص الدين المستحق لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فإن استبعاده من الحسابات الرسمية للدين العام يتطلب مراجعة متأنية. فعلى الرغم من أن هذا الدين يتم ضمنياً اعتباره «آمنًا» كونه داخلي المصدر ويُدار ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن حجمه المتنامي، والذي يقارب الآن 10 مليارات دينار، يحتم النظر إليه بوصفه جزءًا من الالتزامات السيادية الحقيقية، لا سيما أنه يتم تمويله من أموال اشتراكات المؤمن عليهم، ويتطلب ضماناً فعليًا مستدامًا للسداد. كما أن المعايير الدولية، مثل نظام إحصاءات المالية الحكومية (GFS 2014)، توصي بإدراج مثل هذه الالتزامات ضمن الحسابات العامة، لأغراض الإفصاح الكامل وتحسين أدوات الرقابة.
ومن جهة أخرى، تُطرح مسألة إدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن احتساب الناتج المحلي كوسيلة لتخفيض النسبة الشكلية للدين العام. ورغم أهمية دمج هذا القطاع لتعزيز القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة، إلا أن استخدامه فقط لتقليص النسبة الحسابية للدين دون أن يصاحب ذلك توسع حقيقي في الإيرادات أو الإنتاج، قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة ويمنح مبررات ظاهرية لمزيد من الاقتراض، وهو ما يستوجب الحذر والانتباه.
إن السبيل إلى تخفيض عبء المديونية لا يمر فقط عبر إجراءات تقشفية أو زيادة إيرادات آنية، بل يتطلب نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، ويقوم على عدة مرتكزات أهمها: إعادة ضبط هيكل الإنفاق العام ليصبح أكثر كفاءة وارتباطًا بالأولويات الوطنية، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية، واعتماد قواعد مالية مرنة ولكن ملزمة، ترتبط بمؤشرات الأداء الاقتصادي. كما أن إعادة النظر في هيكل الدين نفسه من حيث آجاله وكلفته ومصادره، من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي ويُخفف من وطأة خدمة الدين على الموازنة العامة.
إن الاعتراف الكامل بحجم الالتزامات، والتدرج في تصحيح المسار المالي، وتوفير بيئة قانونية ومؤسسية حاكمة، هي عناصر ضرورية لبناء الثقة وتعزيز الاستدامة المالية. والتحدي لا يكمن فقط في تخفيض نسبة الدين، بل في إدارة مخاطره وضمان توجيهه نحو أهداف تنموية واقتصادية ذات أثر حقيقي، بما يخدم المصالح الوطنية ويؤمن الأجيال القادمة ضد أعباء مالية لا مبرر لها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 24 دقائق
- الدستور
بلدية سحاب عجز بالموازنة ونقص في عمال النظافة والسائقين
سحاب - الدستور - احمد الحراوي قال رئيس لجنة بلدية سحاب عيادة الحسبان انه يوجد فتح وتعبيد وخلطات اسفلتية قيد التنفيذ بكلفة 250 الف دينار وستتم المباشرة بعد تصديق الموازنة لافتا لعدم توفر مخصصات في الموازنة من اجل التوسعة بالفتح والتعبيد كون البلدية تعاني من عجز مالي، ومن الصعب صرف اي مبالغ او عطاءات او استثمارات او انشاء ابنية من خلال ماتم رصده في الموازنة واضاف الحسبان "للدستور" تعمل البلدية بطاقة لاتتجاوز 40 بالمئة من مايلزم للنظافة بسبب وجود نقص 40 عامل نظافة، ويوجد 5 ضاغطات منها 3 ضاغطات معطلة وتم اصلاحها ولفت لوجود 20 الية في البلدية وعدد السائقين7 فقط كون كمية النفايات التي تتم ازالتها يوميا تتجاوز مئة طن، خصوصا ان سحاب من النقاط الساخنة بيئيا نظرا لاحاطتها بالملوثات الصناعية بسبب وجود 350 مصنع ومناشير الحجر، ولاتتقاضى البلدية اية مبالغ من ترخيص المصانع وقال الحسبان ان موازنة البلدية تبلغ 5 مليون دينار نسبة الرواتب منها 56 بالمئة، ويوجد ديون على البلدية مليون دينار ويوجد مستحقات للبلدية على المواطنين مبلغ 5 مليون دينار مسقفات واضاف الحسبان نعمل على زيادة ايرادات البلدية مثل توسعة الاستثمارات في البلدية من خلال اعلانات استثمار بالشراكة مع القطاع الخاص او من خلال استثمار قطع الاراضي التابعة للبلدية من قبل القطاع الخاص،. وتوسعة المساحة الاعلامية في المدينة من خلال تركيب لوحات اعلانية على جدران الملعب البلدي وقال تقوم البلدية بتجميل مداخل المدينة وتنظيف الساحات وزراعة الاشجار ودهان الاطاريف واشار الحسبان الى تسهيل اجراءات برأة الذمة للمواطنين وتقسيط المسقفات المستحقة عليهم من سنوات سابقة، وتحسن مستوى النظافة من خلال ازالة الانقاض والمخلفات في الساحات وشوارع المدينة من خلال حملات نظافة، ووضع برنامج يتضمن تقسيم مناطق سحاب الى 4 مناطق بالاضافة الى الوسط التجاري.
الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
4205 مستفيدين من برنامج حافز في القطاع الحكومي و 6470 في الخاص
عمان - بلغ عدد المستفيدين من برنامج "حافز" في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023. وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه. وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة. وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات. وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي. وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى. وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة. من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة "كونسينتركيس" المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن. وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي. وأكد أن "كونسينتركيس"، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص. يشار إلى أن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: "دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص" ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات. كما يشمل كذلك "مشروع التحول الرقمي" والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية. -- (بترا)
السوسنة
منذ 43 دقائق
- السوسنة
4205 مستفيدين من برنامج حافز في القطاع الحكومي و 6470 في الخاص
عمان - السوسنة بلغ عدد المستفيدين من برنامج "حافز" في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة "كونسينتركيس" المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.وأكد أن "كونسينتركيس"، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.يشار إلى أن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: "دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص" ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.كما يشمل كذلك "مشروع التحول الرقمي" والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية .
