قانون إسرائيلي جديد يُطلق العنان للفساد الحكومي ويسعى لإنهاء محاكمة نتنياهو

عاد الجدل من جديد في إسرائيل عن منصب المستشار القضائي للحكومة بعد أن أقرّ الكنيست -الأحد الماضي- في القراءة التمهيدية مشروع قانون يُقسّم المنصب إلى قسمين، ويقوض سلطة المستشارة الحالية غالي بهاراف ميارا ، شخصيا، والمؤسسة نفسها عموما. كما يطلق العنان للفساد الحكومي، ويُوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء- إن هذه ليست مبادرة جديدة؛ فالرغبة في إضعاف منصب المستشارة القضائية تُثير استحسان العديد من السياسيين الذين يرون فيه عقبة يجب إزالتها. ولهذا السبب، تُطرح هذه الفكرة على الأجندة العامة الإسرائيلية كل بضع سنوات، وقد سبق أن أدت إلى تشريعات بهذا المعنى. وقد أيّد وزيرا العدل السابقان يعقوب نِمان ودانيال فريدمان فكرة تقسيم الأدوار، ودرست أيليت شاكيد هذه الفكرة أيضا عندما كانت وزيرة للعدل.
وتضيف الصحيفة، أنه عندما تولى وزير الخارجية جدعون ساعر حقيبة العدل، قال أيضا إنه سيعمل على تقسيم المنصب إلى قسمين، حتى أنه حاول صياغة خطوات لتنفيذ خطته.
وتؤكد الصحيفة أن تقسيم دور المستشار القضائي إلى قسمين سيكون خطوة هائلة في خدمة الفساد الحكومي. وتابعت: "يدرك مؤيدو الفكرة أنها ستضعف بشكل كبير إنفاذ القانون في إسرائيل، وتزيد من سلطة السياسيين على التعيينات المهمة، وتُسهّل اتخاذ خطوات مشكوك في شرعيتها. ستكون النتيجة حكومة جامحة قادرة على فعل ما يحلو لها دون معارضة من مكتب النائب العام الضعيف والمُحبط".
وإضافة إلى الفساد، فإن تقسيم الدور يعني أن القرارات المتعلقة بالمسائل الجنائية، بما فيها التحقيقات مع المسؤولين المنتخبين، ستُتخذ حصريا من مسؤول غير تابع للمستشارة القضائية. سيؤدي هذا حتما إلى تقويض الهدف الرئيسي من وجود هذه المؤسسة.
وبحسب الصحيفة، سيكون بنيامين نتنياهو نفسه المستفيد الأكبر من هذه الخطوة الخطِرة. فتقسيم دور المستشار القضائي سيضرّ كثيرا قدرة بهاراف ميارا على التأثير على مصيره القانوني، إذ قد يُعيد المستشار القضائي المُعيّن من الحكومة النظر في محاكمته، أي إيقاف المحاكمة. وليس من قبيل المصادفة أن الحكومة، توازيا مع هذه المبادرة، تُمضي قدما في خططها لإقالة بهاراف ميارا.
وتختتم افتتاحية هآرتس: "من المنطقي أن يعمل ائتلاف، سعى مرارا وتكرارا، إلى دفع عجلة إصلاحه القضائي، الهادف إلى تفكيك البنية التحتية الديمقراطية في إسرائيل، على تقسيم دور النائب العام. فالمستشار القضائي هو لبنة أخرى في جدار سيادة القانون التي يحاول نتنياهو وأتباعه تفكيكها بمنهجية وفي غير مسؤولية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

أكسيوس: من هما موظفا السفارة الإسرائيلية اللذان قُتلا في واشنطن؟

كشف تقرير نشره موقع أكسيوس معلومات عن موظفَي السفارة الإسرائيلية اللذين قتلا في إطلاق نار بالعاصمة الأميركية واشنطن أمس الخميس. وبدأ التقرير بيارون ليشينسكي (30 عاما)، مشيرا إلى أنه كان مجندا في الجيش الإسرائيلي وعمل باحثا مساعدا في السفارة منذ سبتمبر/أيلول 2022. أما سارة ميلغريم (26 عاما) فقد انضمت للسفارة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حيث عملت في قسم الدبلوماسية العامة، حسب التقرير. يارون ليشينسكي ووفق الموقع، يحمل ليشينسكي الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية معا، حسب تأكيد السفارة الألمانية لأكسيوس، وكان يعيش في ألمانيا حيث ترعرع في أسرة يهودية مسيحية، قبل أن ينتقل للعيش في إسرائيل عندما كان في الـ16 من عمره. ونال ليشينسكي شهادة البكالوريوس من الجامعة العبرية في القدس حيث درس العلاقات الدولية والشؤون الآسيوية، كما نال درجة الماجستير في الحوكمة والدبلوماسية والإستراتيجية من جامعة رايخمان الإسرائيلية، حسب الموقع. وأضاف التقرير أن ليشينسكي عمل ضابطا في هيئة السكان والهجرة في القدس ، وكان "يحلم" بأن يكون دبلوماسيا، مما دفعه للعمل في السفارة الإسرائيلية. وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور عن ليشينسكي إنه "كان مسيحيا ومحبا حقيقيا لإسرائيل، وخدم في الجيش الإسرائيلي، وكرّس حياته لدولة إسرائيل والقضية الصهيونية". سارة لين ميلغريم وذكر الموقع أن ميلغريم حصلت على شهادة البكالوريوس في الدراسات البيئية من جامعة كانساس، بالإضافة إلى درجتي ماجستير من جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة والجامعة الأميركية. وقبل عملها في السفارة، عملت ميلغريم في مؤسسة "تيك تو بيس" في تل أبيب ، حيث ركزت على "دور الصداقات في عملية بناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين". وأوضح روبرت ميلغريم والد سارة أن ابنته كانت ستسافر إلى إسرائيل الأحد المقبل للقاء عائلة ليشينسكي قبيل خطبتهما المتوقعة، وفق ما نقله الموقع عن تقرير لصحيفة .

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

خلافات واحتجاجات في إسرائيل بعد تعيين زيني رئيسا للشاباك

أجج قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفا ل رونين بار خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار. ووُصف قرار نتنياهو في إسرائيل بأنه تحدٍ للقضاء، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قرارا اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار "غير ملائم ومخالف للقانون". وقالت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك، وتحدثت عن شبهة وجود تضارب مصالح، وقالت إن آلية التعيين معيبة. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان، وأوضحت أنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني. وقالت هيئة البث إن زامير لم يكن مطلعا على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه. من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنه لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر. وكتب لبيد عبر منصة إكس "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الأعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية". واعتبر زعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي بيني غانتس أن نتنياهو "تجاوز خطا أحمر" آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك. وأضاف غانتس أن "نتنياهو يقوض مجددا سيادة القانون ويقود إسرائيل إلى صراع دستوري على حساب أمنها". وقال إن تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، فإنه يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية. في المقابل، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زيني "الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك ودفعه إلى الأمام في فترة صعبة ومهمة لأمن إسرائيل". وأضاف سموتريتش أن نتنياهو "اتخذ قرارا قياديا من الدرجة الأولى بالحكم وفقا للقانون، والتصرف بمسؤولية ودون خوف لصالح أمن إسرائيل". مواجهات والتماس من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل أبيب عقب قرار نتنياهو. وبدأت الصدامات في ميدان المسارح خلال مسيرة احتجاجية غاضبة مساء أمس الخميس، وأضرم المحتجون النار وسط الطريق في وقت اعتقلت فيه الشرطة 4 متظاهرين على الأقل بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وأعلنت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل -غير الحكومية- أنها ستقدّم التماسا إلى المحكمة العليا ضد تعيين زيني والذي وصفته بأنه غير قانوني، وأكدت أنها "ستواصل الوقوف بحزم ضد محاولات ضرب النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل". وزيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في الجيش الإسرائيلي. ووفق مكتب نتنياهو "شغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية" في الجيش الإسرائيلي ، مشيرا إلى تاريخه مقاتلا في وحدة النخبة سايريت ماتكال، وكذلك مؤسسًا للواء الكوماندوز، وهي وحدة مستقلة. وأثنت الحكومة على تقرير أعده في مارس/آذار 2023 يكشف عن عيوب الجيش الإسرائيلي في حالة "اقتحام مباغت" من غزة إلى إسرائيل. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، مما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة". وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الفشل في مواجهة عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

نتنياهو يعين رئيسا للشاباك والمستشارة القضائية تنتقد القرار

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) خلفا ل رونين بار ، وهو قرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا وقيادة الجيش. وقالت ميارا إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك، مشيرة إلى أن هناك خشية من وجود تضارب مصالح في هذا التعيين، وفق تعبيرها. من جهتها، أشارت صحيفة هآرتس إلى أن المستشارة القضائية أوصت بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات. بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو تعيين رئيس جديد للشاباك، واستقبلت الإعلان باستهجان، مشيرة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير أُبلغ قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك، ولم يكن مطلعا على القرار ولم يشارك فيه، ونتنياهو لم يتشاور معه. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الحالي للشاباك رونين بار أنه سيترك منصبه منتصف يونيو/حزيران المقبل. وكان نتنياهو قرر في مارس/آذار الماضي إقالة بار، مما أدى إلى أزمة سياسية وقانونية. وأواخر أبريل/نيسان الماضي تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قرار الإقالة بعد أن علقت المحكمة العليا القرار.