النائب حنكش: الجيش قام بعمل جبّار في جنوب الليطاني
وفي حديث عبر mtv قال حنكش: 'لا شك اليوم أن العهد والحكومة أعطيا أملًا كبيرًا وكل شيء يأخذ وقته وكل شيء يستدعي الوقت من الطرقات للحددود للانترنت والتلفون، داعيًا إلى اعطاء الحكومة الوقت'.
وأشار إلى أن الحكومة ورثت سوء إدارة دام 80 عامًا واليوم نبدأ مرحلة جديدة ومن الطبيعي أن تأخذ الأمور بعض الوقت.
وأردف: 'كنت بجولة مع وزير الصناعة على المصانع في المتن وكل شيء يحتاج الوقت، مشيرًا إلى أننا لغاية اليوم لا يمكننا التصدير الى السعودية ولكن مقاومتنا الحقيقية هي الصناعة'.
ورأى حنكش أن لبنان ليس فقط مستشفى الشرق وجامعة الشرق بل نريد عمودًا جديد وتطوير دور لبنان الجديد الذي يمكن أن يكون مساحة للابتكارات وهذه الابتكارات نرفع رأسنا بها.
وعن ملف سحب السلاح أشار إلى أن رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل طالب بهذا الموضوع ولم يُناقَش هذا الموضوع بحسب رئيس المجلس للمحافظة على مشاعر البعض، ولكن اليوم الذين تأكدوا أنّ السلاح لم يحمِهم سيلجأون للدولة، مشددًا على أن إعادة الإعمار أساسية لرعاية المواطنين من الشمال الى الجنوب ويجب على القياديين في الحزب التأقلم مع هذا الموضوع وأن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة.
وذكّر بأنه عندما كان دايفيد هيل في لبنان التقينا به وكان الكلام عن اتفاق بين لبنان واسرائيل ليكون الكل مطمئنًا وهذا الشيء كان يجب حصوله ضمن مهلة الـ 60 يومًا.
ولفت حنكش إلى أن مقاربات المبعوث الأميركي توم باراك مختلفة عن كل الموفدين السابقين وهو يتقدّم بالاتفاقات والكل بحاجة للنظر الى جدول زمني، مذكرًا بأن الذي صاغ اتفاق وقف إطلاق النار هو رئيس المجلس نبيه بري والذي وقّع عليه هم نواب حزب الله فلا مهرب منه لكنهم دخلوا بترجمات جديدة منها أن السلاح الثقيل سنسلّمه فقط فماذا عن السلاح الخفيف؟
وتطرق إلى زيارته قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، مؤكدًا أننا ذاهبون الى مكان جدي لان الدولة تفرض سيادتها والناس تتوقع سرعة أكبر لكننا ورثنا 40 سنة من الفساد.
ولفت إلى أن لبنان ذاهب لأن يصبح خاليًا من السلاح خارج الشرعية ويجب الالتزام بالدولة وعلى الكل أن يسلّم سلاحه للدولة، مشيرًا إلى أننا سنحظى بالمستقبل الذي حلمنا وضحّينا من أجله ويجب العمل على مصلحتنا وإعطاء رسالة جميلة للمجتمع الدولي وتشجيع الاستثمارات.
وعن جلسة مناقشة الحكومة سياساتها، ذكّر بأن المجلس النيابي كان معطلًا ولا يمكن أن تمر 4 سنوات من دون جلسة والرئيس بري حصر كل 5 نواب بمتكلم واحد وبمساءلة الحكومة كل 'واحد عبّر عن رأيه'.
وفي الشأن المصرفي قال: 'في العام 2020 تقدم النائب ميشال الضاهر بقانون للكابيتال كونترول، وبعد 6 سنوات على الأزمة لم ننجز شيئًا بهذا الموضوع، في حين تتحرك الدول خلال 24 ساعة على الازمة، معتبرًا أن هذا الملف مهم جدًا لنيل ثقة الناس وإعادة أموالهم، ولكن لا يمكن للدولة أن تجمع الاموال من جيوب الناس'.
وثمّن حنكش عمل وزير العدل قائلًا: 'الوزير التي سمّته الكتائب 'درجة أولى ونص' والوزير عادل نصار قام بعمل لا يمكن أن يقوم به أحد في هذه الفترة القصيرة وانطلقت قضية المرفأ وتحرّرنا من كل السطو السياسي على التعيينات وهناك وزراء منتجون مثل نصار وغيره لم تتح لهم الفرصة بعد ربما'.
وعن انتخابات المغتربين قال: :لا أعتقد انه يحق لاحد منعهم من هذا الحق والاصطفاف واضح في البرلمان ولكن نطمئن المغتربين بأنها معركة رابحة ورئيس المجلس سيقوم بواجباته ويطرحها ونصوّت عليها ونربحها والمغترب ليس atm فقط ولا يريد أي خدمة بل سيصوّت بالحق'.
وعن انفجار الرابع من آب قال: 'وزير العدل أكّد أنّه إما أن يسري القانون على الجميع أو لا يسري على أحد، ومن يهرب اليوم سيعود غدًا ويُحاسب. نحن بحاجة إلى محاسبة حقيقية، وعلى الجميع أن يكونوا سواسية أمام العدالة. ومن كان واثقًا من براءته، فليتخلَّ عن حصانته، لأنّ المذنب يجب أن يُحاكم ويُحاسب، مهما كان موقعه أو اسمه.'
إقليميًا أشار إلى أن الملفات في سوريا تزداد من ملفات المعتقلين الى ترسيم الحدود ونحن جيران لدينا مصالح اقتصادية وحدود مشتركة ولكن لبنان لبنان وسوريا سوريا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
خطة فرنسية بشأن لينان.. إليكم تفاصيلها
كثفت الدبلوماسية الفرنسية اتصالاتها حول لبنان وكشفت الـmtv نقلا عن مصادر مطلعة أنّ 'باريس تؤيد موضوع نزع سلاح حزب الله وهي تدعم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام اللذين التزما بمسألة احتكار الاسلحة للدولة اللبنانية'. وأكدت المصادر أنّ 'المهم في هذه المرحلة هو ضرورة احترام وقف اطلاق النار ووقف الخروقات فورا، واحترام سيادة لبنان وضرورة الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية من لبنان'، وكشفت أنّ 'التنسيق بين باريس وواشنطن قائم وسيتواصل في الايام المقبلة، وانه خلال زيارة الموفد توم باراك الى العاصمة الفرنسية تم العمل على التنسيق لاعداد خطة تسمح تأمين احتكار السلاح للدولة اللبنانية كونها مسألة هامة جدا لمستقبل لبنان'. ورأت المصادر أنّه 'بعد الحرب على لبنان العام الماضي، كان لا بد من بذل جهد خاص وهذا ما التزمت به السلطات اللبنانية من اجل استعادة السيادة. وتم الاتفاق على تعزيز سبل آلية المراقبة وهذا امر اساسي لاحترام وضمان وقف اطلاق النار، وانه يتوجب على جميع الاطراف احترامه والذي سيلقى دعما من قبل قوات اليونيفيل التي سيتم التجديد لها في آب'، وشددت المصادر على 'ضرورة انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها كونها أولوية'.
الشرق الجزائرية
منذ 3 ساعات
- الشرق الجزائرية
عون في اليرزة كاشفاً فحوى الورقة الأميركية: حصرية السلاح لا تمسّ أحداً
كشف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الاميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، لافتا الى ان لبنان اجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الاميركي ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، معددا اهم النقاط التي طالب بها ومنها: وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، وانسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه الى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة. واعتبر الرئيس عون ان من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة، «عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، داعيا الى ان نحتمي جميعاً خلف الجيش متوجها بنداء «الى الذين واجهوا العدوان والى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها.» واكد رئيس الجمهورية أن حكومة الرئيس نواف سلام أعطت الأولوية لستة ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية دون أن تغفل ملفات أخرى، مشددا على ان القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة، وعلى انه سيوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها. وقال: «معا نريد استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين. بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، واجهزتنا الأمنية». مواقف الرئيس عون جاءت خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة قبل ظهر اليوم، في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 31 تموز من كل عام. وكان الرئيس عون وصل الى اليرزة عند الساعة التاسعة والنصف وكان في استقباله وزير الدفاع الوطني اللواء الركن ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل حيث وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش، فيما عزفت الموسيقى معزوفة الجيش ومعزوفة الشهداء ولازمة النشيد الوطني. ثم انتقل الرئيس عون الى قاعة العماد جان نجيم. وكانت كلمة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل قال فيها: «نتعهد امامكم وامام شعبنا ان نحمي الاستقرار والسلم الأهلي، ولن نسمح ابدا بأي تهديد لأمن بلادنا. اجدد ترحيبي بكم، فخامة الرئيس، وأعرب عن شكري لكم ولمعالي وزير الدفاع الوطني، ولكل من يبدي التضامن والدعم للمؤسسة العسكرية. وكلي أمل بأن تحمل الأيام المقبلة ما نتمناه من إستقرار وإزدهار لوطننا العزيز. واهلا وسهلا بكم فخامة الرئيس».
الشرق الجزائرية
منذ 3 ساعات
- الشرق الجزائرية
شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – خطاب القسم طبعة ثانية منقّحة
كتب الرئيس جوزاف عون، أمس، فصلاً جديداً بالغَ الأهمية في تاريخ لبنان. ويقتضي الإنصاف القول إن ما قبل كلام رئيس البلاد، في الذكرى الأولى لعيد الجيش في عهده، ليس كما قبله ولن يكون. لقد كشف الرئيس تفاصيل الورقة اللبنانية ببنودها التراتبية التي هي، في تقديرنا، أفضل ما يمكن التوصل إليه لمصلحة لبنان، في ظل الظروف الموضوعية التي ترتّبت على «حرب الإسناد والمشاغلة» التي انتهت الى ما نعرفه جميعاً من معاناة فظيعة. لن نورد تفاصيل هذا الخطاب التاريخي، فهو في متناول الجميع. فقط نود أن نسجل الآتي: أولاً – لقد بدا الرئيس عون في ذروة المسؤولية الوطنية العليا، في تقديرنا أن أحداً لا يستطيع أن يرى الى موقفه إلّا من هذا المنطلق. أما مَن يريد أن يشطح بعيداً من منظاره الخاص ومن مصلحته الذاتية، فهذا شأن آخر. ثانياً – لا نرى أن حزب الله يملك أن تكون له ملاحظات سلبية على موقف رئيس الجمهورية، علماً أن الخطاب لم يكتفِ بأن راعى مشاعر البيئة الحزبية الى أبعد الحدود إذ تحدث أيضاً من مصلحتها في إطار المصلحة العامة. وإننا على كبير اقتناع بأن ما قاله فخامته في هذه الجزئية نابع من مفهومه الوطني وليس على قاعدة اللعبة السياسية التافهة التي درَج منافقو السياسة اللبنانيون على انتهاجها. ثالثاً – كذلك، خارج الحزب وبيئته، لا نظن أن أحداً يسمح لذاته أن يلجأ الى (أو يتمادى في أسلوب) البروباغندا الرخيصة ليزاود على الرئيس. فمثل هذا الأسلوب المكشوف والمفضوح لن يتأتّى منه إلّا الضرر الكبير على العباد والبلاد. ونأمل أن نتعامل جميعنا، في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الوطن، بمسؤولية وبتحكيم الضمير، وبالاصطفاف وراء الرئيس الذي يقود المسيرة في ظرف أقل ما يُقال فيه إنه أشبه بالمحرقة، وإن التصدي لمعالجته هو التضحية بأبهى صورها. رابعاً – نعرف أن العدو الإسرائيلي ليس مرتاحاً الى ما قدمه الرئيس عون كورقة لبنانية وخريطة طريق لحلّ أزمة الحدود. ولا نستبعد أن يُقدِم الاحتلال على إجراءات تصعيدية تراوح بين توسيع رقعة المواقع المحتلة وضربات موجعة لا تُقتصَر على منطقة بعينها أو منطقتين، بل تتجاوزهما الى أن تطاول بعض المرافق الحيوية أيضاً(…). فليساعد الله لبنان ويحمِه ويرعَه في هذا الزمن الضاغط على وطننا بقوة هائلة.
