عون في اليرزة كاشفاً فحوى الورقة الأميركية: حصرية السلاح لا تمسّ أحداً
وكانت كلمة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل قال فيها: «نتعهد امامكم وامام شعبنا ان نحمي الاستقرار والسلم الأهلي، ولن نسمح ابدا بأي تهديد لأمن بلادنا. اجدد ترحيبي بكم، فخامة الرئيس، وأعرب عن شكري لكم ولمعالي وزير الدفاع الوطني، ولكل من يبدي التضامن والدعم للمؤسسة العسكرية. وكلي أمل بأن تحمل الأيام المقبلة ما نتمناه من إستقرار وإزدهار لوطننا العزيز. واهلا وسهلا بكم فخامة الرئيس».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 17 دقائق
- الديار
علي المقداد: لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تناول النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة"، علي المقداد، مشاركة الثنائي في جلسة مجلس الوزراء وما سبقها من اتصالات مستمرة، مشيرًا إلى "التهويل الإعلامي والسياسي الذي صوّر الجلسة على أنها مفصلية أو تاريخية". وأوضح في حديث الى إذاعة "سبوتنيك" أن "الأَولى والأهم هو عقد جلسات مفصلية تبحث في قضايا مصيرية كالأراضي المحتلة، والأسرى، وإعادة الإعمار"، متسائلًا: "هل هذه الجلسة ضرورة للبنان، أم للعدو الإسرائيلي والأميركي؟'، منتقدًا في السياق' التماهي مع الخطاب الإسرائيلي والأميركي". وحول احتمال طرح التصويت على نزع سلاح "حزب الله"، قال المقداد: "لن نوقّع على قرار بإعدام السيادة أو محو قسم كبير من اللبنانيين عن الوجود". وأكد أن "حلّ الأزمات الداخلية يجب أن يكون لبنانيًا، بعيدًا من الضغوط الخارجية'، مشددًا على أن 'الأولوية اليوم هي حماية البلد أمام التهديد الوجودي". وأضاف: "رئيس الجمهورية جوزاف عون، مؤتمن على الدستور، وقد تحدّث عن انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات، قبل أن يشير إلى موضوع السلاح باعتباره شأنًا داخليًا لبنانيًا". وفي ما يتعلق بالتحركات الأخيرة في الضاحية الجنوبية، أوضح المقداد أنها 'تحركات عفوية تعبّر عن نبض الشارع'، نافيًا وجود قرار يشبه ما حصل عام 2008 وأدى إلى أحداث 7 أيار. وختم بالقول: 'كفى للبنان أن يعاني مما عاناه سابقًا، وعلى اللبنانيين الجلوس إلى طاولة واحدة والبحث في حلول مشتركة'.
الديار
منذ 17 دقائق
- الديار
فياض بعد اللقاء مع باسيل: ندرك أن الظرف دقيق وصعب ولكن على لبنان ألّا يفرط بمصالحه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، بعد لقاء وفد من "حزب الله" رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى أنّ "أننا تناقشنا مع رئيس التيار في العديد من الأمور، وأهمها استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتشاركنا وجهات النظر حول المخاطر القائمة والمحتملة التي يتعرض لها البلد". ولفت إلى أنّ "أسوأ المخاطر التي يتعرض لها لبنان هي تحويل المشكلة من لبنانية - إسرائيلية إلى لبنانية - لبنانية، وكلما تماسك الموقف الداخلي اللبناني، كلما كنا أقدر على الحد من المخاطر على البلد". وأوضح فياض أنّ "المخاطر لا تختصّ بمكوّن دون آخر، ولا بمنطقة دون أخرى، ونحن ندرك أن الظرف دقيق وصعب، ولكن على لبنان ألّا يفرّط بمصالحه". وقال: "نريد موقفًا لبنانيًا رسميًا واحدًا ومتماسكًا، ونتمسك جميعًا بالأولويات، ومنها انسحاب العدو الإسرائيلي، وإعادة الأسرى، وبدء الإعمار كمدخل لإطلاق مسار المعالجة التي يتولاها اللبنانيون فيما بينهم".
ليبانون ديبايت
منذ 17 دقائق
- ليبانون ديبايت
"المودعون في خطر"... تحذير من سيناريو "الإفلاس المقنّع"!
ويشير الشدياق في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن "قانون الهيكلة مرتبط ارتباطًا مباشرًا بقانون الفجوة المالية، وقد ورد هذا الربط صراحة في نص القانون نفسه، ما كان يفترض أن يدفع الحكومة إلى السير في القانونين بالتوازي، أو على الأقل البدء بقانون الفجوة، إذ لا يمكن تنظيم هيكلة المصارف من دون حسم مصير أموالها، أي أموال المودعين التي استُخدمت عبر مصرف لبنان لتمويل الدولة". ويضيف: "نحن نتحدث عن ما يقارب 80 مليار دولار، وهي أموال اعترف بها مصرف لبنان، والخطة المطروحة حاليًا تقوم على إقرار قانون الهيكلة أولًا، ثم الطعن به أمام المجلس الدستوري بهدف فصله عن قانون الفجوة المالية. وبهذه الطريقة، يُمرر قانون الهيكلة فيما يتم تمييع قانون الفجوة داخل الحكومة، كما هو حاصل حاليًا". ويتابع الشدياق: "حتى اللحظة، لا تزال كيفية توزيع المسؤوليات غير واضحة، لكن من الواضح أن مجموعة "كلنا إرادة" تسعى إلى تجنيب الدولة أي مسؤولية مباشرة في الأزمة، وإلقاء العبء كاملًا على المصارف. من هنا تأتي خلفية الطعن، إذ إن إقرار قانون الهيكلة بمعزل عن الفجوة المالية، سيُفضي حتمًا إلى عجز عدد من المصارف عن الالتزام بشروطه، لأنه من غير المنطقي أن تُلزم المصارف بخطة إعادة هيكلة قبل أن توضح لها كيفية استرداد أموالها من الدولة ومصرف لبنان". ويعتبر أن "المخطط الجاري قد يؤدي إلى دفع بعض المصارف لإعلان إفلاسها قبل تنفيذ الهيكلة، أو نتيجة عجزها عن الالتزام بشروطها. وبهذه الطريقة، تضيع أموال المودعين، بينما تتنصّل الدولة والمصرف المركزي من المسؤولية". كما يلفت إلى أن "هناك توجهًا موازيًا لفتح المجال أمام دخول أطراف خارجية إلى القطاع المصرفي، من خلال شراء رخص بعض المصارف المفلسة، والدخول إلى السوق تحت غطاء قانون الهيكلة". وعن الخيارات القانونية المطروحة أمام المجلس الدستوري في حال تقديم الطعن، يشير الشدياق إلى أنه "من بين السيناريوهات أن يعتبر المجلس الدستوري أنه لا يجوز قانونًا ربط تطبيق قانون بقانون آخر لم يُقر بعد، وقد تم الاستناد، خلال الجلسة النيابية التي أُقرّ فيها القانون، إلى قرار سابق للمجلس الدستوري، ما قد يُستخدم كمرجعية في الطعن. ومع ذلك، تبقى نتيجة الطعن غير مضمونة، فهي خاضعة لتقدير المجلس الذي قد يتأثر بالضغوط السياسية أو يستند إلى تفسيرات قانونية متباينة". ويحذر من أن "تداعيات هذا المسار خطيرة جدًا على أموال المودعين، إذ لا يمكن لأي جهة أن تخطو باتجاه إعادة الهيكلة من دون أن توضح للمصارف كيف سيتم سداد ديونها. فاليوم، يُعدّ مصرف لبنان الدائن الأكبر للمصارف، وبالتالي فإن تجاهل هذه الديون أو تجاهل آليات تسديدها يجعل من المستحيل تنفيذ هيكلة ناجحة". ويضيف: "لا يمكن مطالبة المصارف بالالتزام بخطة إصلاحية دون تقديم تصور واضح وممنهج لكيفية استرداد مستحقاتها، فالمصارف التي تنوي الاستمرار تحتاج إلى معرفة مسار استرداد هذه الأموال، حتى تتمكن بدورها من وضع خطة عملية لإعادة أموال المودعين". ويشدّد على أن "عدم تضمين قانون الفجوة المالية آلية واضحة لتسديد الديون للمصارف، يعني أن هذه الأخيرة لن تكون قادرة على رد أموال المودعين، وإذا تم تمرير قانون الهيكلة بشكل متشدد ومن دون معالجة هذه الفجوة، فإن إفلاس أحد المصارف سيؤدي مباشرة إلى خسارة المودعين، إذ ينص القانون الحالي على أن سقف التعويض في حال الإفلاس لا يتجاوز 75 مليون ليرة، أي ما يعادل أقل من 100 دولار لبعض الحسابات الكبيرة، ما يعني عمليًا خسارة شبه كاملة للودائع". ويختم الشدياق بالتحذير من "مسار خطير يتم التمهيد له، يقوم على إفلاس بعض المصارف تمهيدًا لدخول مصرف جديد إلى السوق، ودفن القطاع القديم بالكامل، ويبدو أن هذا المشروع بات شبه مكشوف، وتتصدره مجموعة "كلنا إرادة"، حيث يُربط مصير أموال المودعين بالمصرف الجديد المفترض أن يتمتع بملاءة مالية وسيولة مرتفعة، في حين يُترك المصرف القديم للانهيار، وهو ما يفتح الباب أمام خطة مصرفية جديدة تبنى على أنقاض القطاع الحالي، بدعم من مستثمرين جدد وربما جهات إقليمية تسعى للدخول إلى السوق اللبنانية من خلال تحالفات مدروسة".
