تأخر حصر السلاح في لبنان تهديد وجودي
بعد نحو من 190 يوماً على بدء الولاية الجديدة لم تُسترد السيادة ولا قرار الحرب والسلم رغم أهمية الإجراءات في جنوب الليطاني، وأبواب الإصلاح يجري إقفالها بمحاصصة تهدد حقوق الناس بالضياع النهائي. ويترنح الحلم بالدولة العادلة التي تحمي الناس وتصون الحقوق وتضمن الحريات. وتبين معطيات عن المواقف الأميركية أن الرد اللبناني على مذكرة الموفد الرئاسي جاء عاماً ومرتبكاً لا يدل على «استعجال» السلطة اتخاذ خطوات تصون أمن البلاد وتعيد للدولة هيبتها في الداخل ومكانتها حيال الخارج.
بهذا السياق لم تكن زلة لسان موقف السفير توم برّاك: «إذا لم يتحرك لبنان فسيعود ليصبح بلاد الشام مرة أخرى»، ما أربك الجهات الرسمية التي تعامت عن موقف بهذه الخطورة، وهي تعلم أن توضيحه وتبرئته سوريا الجديدة من هذه الأطماع لم يبددا القلق المقيم في تجاهله الإجماع اللبناني على نهائية الكيان. خصوصاً أنه سبق للموفد الأميركي أن بشّر بـ«سايكس بيكو» جديد، لا يكرر «خطأ تقسيم سوريا والمنطقة الذي رتب أكلافاً على أجيال بأكملها»، بمعنى أنَّ لبنان بحدوده الحالية المعلنة منذ عام 1920 غلطة تاريخية. ثم جاء موقف الخارجية الأميركية حيال المراوحة في الموقف الرسمي اللبناني ليقول إن الفرصة غير مفتوحة فلا تفقدوا قوة الزخم المتأتية عن التحولات العاصفة، وإن «الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي، فيجب إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره المالي واستعادة ثقة المجتمع الدولي».
جيد أن يعلن رئيس الجمهورية أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة»، وأنه أقسم يمين الحفاظ على الاستقلال، و«يخطئ من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الموحد يمكن أن ينكث بقسمه»، فإن هذا الإعلان يرتب أداءً آخر، يأخذ في الاعتبار أن الزمن الراهن لا يقبل ذرائع التسامح مع بقاء أذرع عسكرية خارج الدولة، والتجارب مع الأميركيين (الإسرائيليين) لا تتيح لمنظومة السلطة ترف الوقت حتى يقبل «حزب الله» تنفيذ ما وافق عليه مسبقاً في اتفاق وقف النار... ولا يمكن تجاهل واقع أن «الحزب» الذي بات في مرحلة العجز عن المواجهة أو الرد على اصطياد العدو لكوادره يومياً، يعمل على الالتفاف على الاتفاق بوهم القدرة على تثبيت وضعٍ أصيب بالاهتزاز الشديد.
ليس سراً أن في السلطة من يتجاهل مطالب الناس ومصالح البلد، بأن استدامة الأمن تحتم حصر السلاح من دون إبطاء، لأنه من دون ذلك لا سيادة أمنية ولا سيادة مالية واقتصادية. والخشية كبيرة من وجود رهان بأن تقوم إسرائيل بمهمة إنهاء سلاح «حزب الله»، من دون النظر إلى النتائج الوخيمة لأجندة العدو وتوقيته. لذلك خطير جداً بقاء لبنان تحت وطأة مطرقة الإسرائيلي وبقاء اللبنانيين عرضة لسياسة العقاب الجماعي!
ومقلق عدم الاتعاظ من التاريخ. في سبعينات القرن الماضي فوّض كيسنجر لحافظ الأسد إنهاء التهديد الفلسطيني من جنوب لبنان للكيان الصهيوني مقابل التغاضي عن سيطرة النظام السوري. وإثر المشاركة الرمزية لنظام دمشق في حرب الخليج الأولى منحت واشنطن للأسد «حقوقاً» في لبنان، فحمل تسمية «الوجود الشرعي والمؤقت»، ليستمر التسلط الخارجي واستتباع البلد حتى «انتفاضة الاستقلال» في عام 2005. بعدها رضخ البلد للهيمنة من خلال قضم «حزب الله» للسلطة. لذا ينبغي اليوم للجهات الرسمية أن تأخذ في الاعتبار أبعاد كل كلمة تفوه بها السفير برّاك لأنها دقيقة ومدروسة!في هذا الإطار مثير للانتباه التحريك المفاجئ لقضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ثم التهديد بإقفال الحدود. وتفيد معطيات متقاطعة بأن دمشق أبلغت بيروت أنها تنظر بعين القلق للبطء في قضية جمع السلاح اللاشرعي، وتعتبر بقاء البنية العسكرية لـ«حزب الله» من دون تفكيك، كما ترسانة صواريخه في مناطق من البقاع الشمالي، تهديداً مباشراً لسوريا الجديدة. والهواجس السورية التي أُبلغت لبيروت حملت خشية من قيام «حزب الله» بتحرك أمني أو عسكري عبر الحدود، أو تحريك مجموعات محسوبة على النظام السابق!الرهان المضمر على حلول تقوم بها جهات أخرى نهج مدمر. والتردد في الشأن السيادي وموجبات تحرير القرار والعودة إلى «التحالف» مع «حزب الله» رغم تفتت المحور، سيفضي إلى إطباق كماشة على البلد وأهله: الإسرائيلي في الجنوب، والضغط السوري في الشرق والشمال، ومخاطر نشوء أحزمة أمنية داخل لبنان. إنه أوان مغادرة مقاعد الانتظار وتحمل المسؤولية الوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 27 دقائق
- الوئام
اهتمام السفارات السعودية بالمواطن.. رعاية تمتد خارج الحدود
عبدالرحمن الفهمي في ظل السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – تولي الدولة اهتماماً بالغاً برعاية شؤون مواطنيها في الداخل والخارج على حد سواء. وتُجسد السفارات السعودية في الخارج هذا التوجه السامي، من خلال تقديم أرقى الخدمات للمواطنين السعوديين، والوقوف إلى جانبهم في كل ظرف وحالة. تُعد حماية المواطن السعودي في الخارج من أبرز المهام التي تضطلع بها السفارات والقنصليات. فهي الملاذ الآمن لكل مواطن يواجه ظرفاً طارئاً أو يحتاج إلى مساعدة قانونية أو طبية أو حتى دعم معنوي. وتقوم السفارات، بالتنسيق مع الجهات المحلية في الدول المضيفة، بتقديم العون الفوري، ومتابعة أوضاع المواطنين، وتسهيل الإجراءات القانونية عند الحاجة، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي إشكال قد يعترضهم. خدمات متكاملة لا تقتصر مهام السفارات السعودية على الجانب الأمني فحسب، بل تشمل مجموعة واسعة من الخدمات القنصلية، منها: إصدار وتجديد جوازات السفر. استخراج الوثائق الرسمية. توثيق العقود والمستندات. إصدار تأشيرات العودة. متابعة قضايا الأسر والعائلات السعودية في الخارج. ترتيب نقل الحالات الطبية الحرجة إلى المملكة عند الحاجة. وغيرها الكثير من الخدمات الإنسانية كل ذلك يتم بكفاءة عالية وباستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي أطلقتها وزارة الخارجية، مثل منصة 'أفداء' و'مساند' و'إنجاز'، والتي تهدف لتيسير الإجراءات للمواطنين دون الحاجة للانتظار أو الحضور الشخصي في كثير من الأحيان. استجابة سريعة في الأزمات عند حدوث كوارث طبيعية أو اضطرابات سياسية أو أزمات صحية في بعض الدول، تثبت السفارات السعودية كفاءتها العالية في إجلاء المواطنين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن بأمان وسرعة، كما حصل في عدد من الأزمات حول العالم. وبرز ذلك جلياً خلال جائحة كورونا، حيث تم تنفيذ عمليات إجلاء شاملة من عشرات الدول، مع تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين منذ لحظة مغادرتهم حتى وصولهم للمملكة. وتشجع وزارة الخارجية المواطنين على التسجيل في خدمة 'مكاني'، لتسهيل التواصل بين السفارة والمواطن خلال وجوده في الخارج، وهو ما يُعد أداة فعالة لتوفير الحماية والمتابعة المستمرة. كما تنشر السفارات تحذيرات وتنبيهات دورية تهم سلامة المواطنين وتجنبهم الوقوع في المخاطر أو المشاكل القانونية. إن السفارات السعودية ليست مجرد بعثات دبلوماسية تمثل المملكة خارج حدودها، بل هي امتداد فعلي لاهتمام الدولة بمواطنيها، حيثما كانوا. ذلك الاهتمام الذي يُترجم إلى واقع ملموس، وخدمات متطورة، واستجابة إنسانية سريعة، يؤكد أن المواطن السعودي يظل دائمًا في قلب اهتمام وطنه، حتى وهو على بُعد آلاف الأميال من أرضه
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
إسرائيل تُجمد خطة لإنشاء «مدينة إنسانية» في رفح
أفاد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل جمّدت خطة لإنشاء «مدينة إنسانية» في رفح بجنوب قطاع غزة. ونقل الموقع عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: «لا يوجد قرار بالمُضي قُدماً في هذا الأمر، ولا توجد خطة بديلة أيضاً. كان المستوى السياسي على يقين من أنه يتجه نحو صفقة للإفراج عن الرهائن تتضمن انسحاباً من جنوب قطاع غزة، لذا يبدو أنهم تخلّوا عن هذه الخطوة، لقد تأجلت الآن». وأضاف أنه «في ظل الصور المروّعة القادمة من غزة»، اتُّخذ قرار بمضاعفة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، بحيث يدخل نحو 150 شاحنة يومياً.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.. انطلاق مؤتمر حل الدولتين بـ 8 لجان اليوم
تُعقد اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية ، ويهدف المؤتمر، بمشاركة دولية وأممية، إلى تحقيق مسار ملزم يعزز الاعتراف بدولة فلسطين، ما يحقق فرص السلام الإقليمي. وكشفت مصادر مطلعة لـ «العربية.نت» أن المؤتمر يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو (حزيران) الماضي لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتتكون اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام). تتنوع مهام اللجان في قضايا مختلفة، منها محور الدولة الفلسطينية الموحدة ذات السيادة، وتعزيز الأمن، ولغة السلام، وإمكانية نجاح فلسطين اقتصادياً، وإعادة التعمير، بالإضافة إلى الحفاظ على حل الدولتين، ونشر الاحترام للقانون الدولي، وجهود يوم السلام. أهداف المؤتمر في الإطار ذاته، يهدف المؤتمر إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين، إذ باتت دول عدة تؤمن به بصفته خيارًا للسلام. وتؤكد دول الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر «لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط بل للتكتل أجمع». ويضم المؤتمر كلاً من الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، والشيخ محمد بن عبدالرحمن، رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، ووزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر ودبلوماسييها في الأمم المتحدة. كما يشهد المؤتمر كلمة لـ أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ذكرت المصادر نفسها لـ «العربية.نت» أن انعقاد المؤتمر برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا لتعزيز الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين والاتجاه نحو تحقيق حل الدولتين، سيتيح الانتقال من خطاب الإدانة إلى الاعتراف بفلسطين وتحقيق حل الدولتين، مع أهمية عدم تجاهل جذور الصراع العربي الإسرائيلي. السعودية: موقفنا ثابت أكدت السعودية أن رئاستها للمؤتمر بالشراكة مع فرنسا تستند إلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. قال وزير الخارجية السعودي: «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائمًا من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين بهدف إنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم». تحظى القضية الفلسطينية باهتمام السعودية، حيث بذلت السبل السياسية كافة لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية. وأكدت مرارًا أنها قضيتها الأولى، وتتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
