تأخر حصر السلاح في لبنان تهديد وجودي
بعد نحو من 190 يوماً على بدء الولاية الجديدة لم تُسترد السيادة ولا قرار الحرب والسلم رغم أهمية الإجراءات في جنوب الليطاني، وأبواب الإصلاح يجري إقفالها بمحاصصة تهدد حقوق الناس بالضياع النهائي. ويترنح الحلم بالدولة العادلة التي تحمي الناس وتصون الحقوق وتضمن الحريات. وتبين معطيات عن المواقف الأميركية أن الرد اللبناني على مذكرة الموفد الرئاسي جاء عاماً ومرتبكاً لا يدل على «استعجال» السلطة اتخاذ خطوات تصون أمن البلاد وتعيد للدولة هيبتها في الداخل ومكانتها حيال الخارج.
بهذا السياق لم تكن زلة لسان موقف السفير توم برّاك: «إذا لم يتحرك لبنان فسيعود ليصبح بلاد الشام مرة أخرى»، ما أربك الجهات الرسمية التي تعامت عن موقف بهذه الخطورة، وهي تعلم أن توضيحه وتبرئته سوريا الجديدة من هذه الأطماع لم يبددا القلق المقيم في تجاهله الإجماع اللبناني على نهائية الكيان. خصوصاً أنه سبق للموفد الأميركي أن بشّر بـ«سايكس بيكو» جديد، لا يكرر «خطأ تقسيم سوريا والمنطقة الذي رتب أكلافاً على أجيال بأكملها»، بمعنى أنَّ لبنان بحدوده الحالية المعلنة منذ عام 1920 غلطة تاريخية. ثم جاء موقف الخارجية الأميركية حيال المراوحة في الموقف الرسمي اللبناني ليقول إن الفرصة غير مفتوحة فلا تفقدوا قوة الزخم المتأتية عن التحولات العاصفة، وإن «الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي، فيجب إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره المالي واستعادة ثقة المجتمع الدولي».
جيد أن يعلن رئيس الجمهورية أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة»، وأنه أقسم يمين الحفاظ على الاستقلال، و«يخطئ من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الموحد يمكن أن ينكث بقسمه»، فإن هذا الإعلان يرتب أداءً آخر، يأخذ في الاعتبار أن الزمن الراهن لا يقبل ذرائع التسامح مع بقاء أذرع عسكرية خارج الدولة، والتجارب مع الأميركيين (الإسرائيليين) لا تتيح لمنظومة السلطة ترف الوقت حتى يقبل «حزب الله» تنفيذ ما وافق عليه مسبقاً في اتفاق وقف النار... ولا يمكن تجاهل واقع أن «الحزب» الذي بات في مرحلة العجز عن المواجهة أو الرد على اصطياد العدو لكوادره يومياً، يعمل على الالتفاف على الاتفاق بوهم القدرة على تثبيت وضعٍ أصيب بالاهتزاز الشديد.
ليس سراً أن في السلطة من يتجاهل مطالب الناس ومصالح البلد، بأن استدامة الأمن تحتم حصر السلاح من دون إبطاء، لأنه من دون ذلك لا سيادة أمنية ولا سيادة مالية واقتصادية. والخشية كبيرة من وجود رهان بأن تقوم إسرائيل بمهمة إنهاء سلاح «حزب الله»، من دون النظر إلى النتائج الوخيمة لأجندة العدو وتوقيته. لذلك خطير جداً بقاء لبنان تحت وطأة مطرقة الإسرائيلي وبقاء اللبنانيين عرضة لسياسة العقاب الجماعي!
ومقلق عدم الاتعاظ من التاريخ. في سبعينات القرن الماضي فوّض كيسنجر لحافظ الأسد إنهاء التهديد الفلسطيني من جنوب لبنان للكيان الصهيوني مقابل التغاضي عن سيطرة النظام السوري. وإثر المشاركة الرمزية لنظام دمشق في حرب الخليج الأولى منحت واشنطن للأسد «حقوقاً» في لبنان، فحمل تسمية «الوجود الشرعي والمؤقت»، ليستمر التسلط الخارجي واستتباع البلد حتى «انتفاضة الاستقلال» في عام 2005. بعدها رضخ البلد للهيمنة من خلال قضم «حزب الله» للسلطة. لذا ينبغي اليوم للجهات الرسمية أن تأخذ في الاعتبار أبعاد كل كلمة تفوه بها السفير برّاك لأنها دقيقة ومدروسة!في هذا الإطار مثير للانتباه التحريك المفاجئ لقضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ثم التهديد بإقفال الحدود. وتفيد معطيات متقاطعة بأن دمشق أبلغت بيروت أنها تنظر بعين القلق للبطء في قضية جمع السلاح اللاشرعي، وتعتبر بقاء البنية العسكرية لـ«حزب الله» من دون تفكيك، كما ترسانة صواريخه في مناطق من البقاع الشمالي، تهديداً مباشراً لسوريا الجديدة. والهواجس السورية التي أُبلغت لبيروت حملت خشية من قيام «حزب الله» بتحرك أمني أو عسكري عبر الحدود، أو تحريك مجموعات محسوبة على النظام السابق!الرهان المضمر على حلول تقوم بها جهات أخرى نهج مدمر. والتردد في الشأن السيادي وموجبات تحرير القرار والعودة إلى «التحالف» مع «حزب الله» رغم تفتت المحور، سيفضي إلى إطباق كماشة على البلد وأهله: الإسرائيلي في الجنوب، والضغط السوري في الشرق والشمال، ومخاطر نشوء أحزمة أمنية داخل لبنان. إنه أوان مغادرة مقاعد الانتظار وتحمل المسؤولية الوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إسرائيل تعيد فريق مفاوضات غزة لبحث رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه قرر استدعاء فريق المفاوضين الإسرائيليين من الدوحة لإجراء مزيد من المشاورات، وذلك بعد تقديم "حماس" رداً جديداً على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، فيما قال مصدر في الحركة، إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لكن الأمر سيستغرق "بضعة أيام" بسبب ما وصفه بـ"المماطلة الإسرائيلية". وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إيطاليا لإجراء محادثات بشأن غزة مع مسؤولين قطريين وإسرائيليين. ووفقاً لموقع "أكسيوس" الأميركي، يأمل ويتكوف لاحقاً السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإتمام اتفاق على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً هذا الأسبوع. وقال مسؤول إسرائيلي للموقع، إن "قرار استدعاء المفاوضين جاء بهدف تحريك المفاوضات، وممارسة ضغوط إضافية على حماس للقبول بالمقترح، الذي يتضمن أيضاً إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثة". وذكر المسؤول أن "المحادثات لم تنهر"، لكنه أشار إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى توقف المفاوضات"، كما قال مصدر إسرائيلي مطلع على الملف لشبكة CNN الأميركية، إن "قرار إسرائيل لا يُعد مؤشراً على وجود أزمة في المحادثات". وأشار المصدر، إلى أن "الفريق التفاوضي استُدعي من الدوحة لأن هناك قرارات تتعلق بسير المفاوضات لا يمكن اتخاذها عن بُعد"، فيما صرّح مسؤول آخر مطلع على سير المحادثات للشبكة، بأن "رد حماس كان إيجابياً". وزعم مسؤول إسرائيلي كبير ومصدر مطلع على التفاصيل في تصريحات لـ"أكسيوس"، أن وفد "حماس" طالب بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين. وزعم "أكسيوس"، أن الوسطاء القطريون طلبوا من "حماس" عدم إعادة فتح هذا الملف، لكن الحركة فعلت ذلك، ما أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "في ضوء رد حماس على المقترح، تقرر استدعاء طاقم التفاوض لمزيد من المشاورات في إسرائيل". وأضاف البيان: "نقدر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وكذلك جهود المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتحقيق اختراق في المحادثات". "فجوات كبيرة" وقدم الوسطاء القطريون والمصريون مقترحاً محدثاً إلى كل من إسرائيل و"حماس" قبل أسبوع. ووافقت إسرائيل عليه لكن "حماس" تأخرت في الرد الذي أرسلته، الثلاثاء الماضي، لكن الوسطاء المصريين والقطريين اعتبروا أنه غير كافٍ، ورفضوا نقله إلى الجانب الإسرائيلي، وفقاً 3 مصادر مطلعة مباشرة على الملف. وصباح الخميس، قدمت "حماس" رداً جديداً وأكثر تفصيلاً، وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه كان أفضل من الرد السابق، لكنه لا يزال يُظهر "فجوات كبيرة" بين الطرفين، لا سيما في قضية المحتجزين، بحسب "أكسيوس". وطالبت "حماس" بأن تُفرج إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين، بدلاً من 125 فقط كما جاء في المقترح. كما طالبت بالإفراج عن ألفي معتقل فلسطيني من غزة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، بدلاً من الرقم المقترح البالغ 1200. ورداً على ذلك، أبلغ مسؤولون إسرائيليون رفيعون المبعوث الأميركي، أن مطالب الحركة "غير مقبولة"، بحسب مصدر مطلع على سير المفاوضات. واعتبر المصدر، أن "هذا يُعد الموقف الأولي لحماس في التفاوض، وليس موقفها النهائي". "مماطلة إسرائيلية" وذكر قيادي في "حماس" لـ"رويترز"، أنه "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام"، بسبب ما وصفه بـ"المماطلة الإسرائيلية". وأضاف أن "رد حماس تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً". يواجه الجانبان ضغوطاً هائلة في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق، مع تدهور الأوضاع الإنسانية داخل غزة بشدة، وسط تفشي الجوع الحاد في القطاع الفلسطيني ما أثار صدمة العالم. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "إسرائيل بوسعها التعامل مع النص الجديد". ومع ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن التوصل إلى اتفاق سريع ليس في المتناول، مع وجود فجوات بين الجانبين، منها ما يتعلق بالأماكن التي سينسحب إليها الجيش الإسرائيلي خلال أي هدنة. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لـ"رويترز"، إن موقف حماس الأحدث "مرن وإيجابي، ويأخذ في الاعتبار المعاناة المتصاعدة في غزة وضرورة إنهاء المجاعة".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة المستمرة في لبنان نتيجة الحرب
حذّرت الأمم المتحدة من «تفاقم الأزمة المستمرة في لبنان الذي يعاني أصلاً آثار الحرب وأزمات أخرى»، داعية إلى «تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي فيه»، في وقت تستمر فيه الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث سُجّل، الخميس، توغل من الجيش الإسرائيلي، واستهدفت غارات عدداً من البلدات. وسُجل، صباح الخميس، توغّل داخل الأراضي اللبنانية في بلدة حولا، حيث تم اختراق الحدود بمسافة تقدّر بنحو 800 متر، وخلال العملية نفّذت القوة الإسرائيلية تفجيراً أدى إلى تدمير غرفة تستعمل للمواشي قبالة موقع العباد، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام». كما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه على منطقة حرجية في أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل مما أدى إلى اشتعال حريق كبير في المنطقة، لتعود بعدها وتطلق صاروخاً ثانياً بعد نصف ساعة تقريباً من الاستهداف الأول، وذلك لمنع فرق الإطفاء من السيطرة على النيران، وفق «الوطنية». وأطلقت أيضاً القوات الإسرائيلية في تلة الحمامص الرصاص باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة - الوزاني، ومن ثم قنابل فوق عين عرب والوزاني. حرائق في بيت ليف نتيجة الغارات الإسرائيلية (الوكالة الوطنية للإعلام) وبعد الظهر، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة نقل صغيرة في بلدة عيتا الشعب، ما أدى إلى مقتل سائقها. في غضون ذلك، قال الجيش اللبناني إن «وحدة عسكرية مختصة عثرت على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا، كما عملت الوحدة على تفكيكه». ودعا بيان صادر عن قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظاً على سلامتهم. ومع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان دعت الأمم المتحدة إلى «تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان»، محذّرة من «تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلاً آثار الحرب وأزمات أخرى». جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان: «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف»، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وسلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للحرب الإسرائيلية، لافتاً إلى أن النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المائة من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضرراً، وفي المناطق الأكثر تضرراً من القصف، أُجبر 70 في المائة من المؤسسات على الإغلاق التام. من هنا، يلفت التقرير إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقاً، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38 في المائة بين عامي 2019 و2024. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو أن «لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات». وشدّد التقرير على أن «مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكاً عاجلاً ومنسّقاً بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية». وأكد أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلاً كبيراً من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أنه «من دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتاً أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مشاورات سعودية - فرنسية تتناول «مؤتمر حل الدولتين»
عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، في باريس، الأربعاء، جلسة تشاورية تناولت عدة مسائل، على رأسها «مؤتمر حل الدولتين» الخاص بإيجاد حلول للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، والذي يستضيفه مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يومَي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأوضحت «الخارجية» الفرنسية في بيان، أن الوزيرين أشادا بـ«عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع مجالات تعاونهما الثنائي»، مضيفة أنهما «استعرضا الأوضاع الإقليمية، وأكدا إرادتهما المشتركة بالإسهام في حل الأزمات، بما يتماشى مع القانون الدولي، والعمل من أجل إحلال السلام والاستقرار والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط». وبحسب البيان، فإن الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو ناقشا أيضاً موضوع «مؤتمر نيويورك» المنتظر منه أن «يسفر عن التزامات ملموسة تمكّن إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية من العيش جنباً إلى جنب بسلام، وتعزز أمن المنطقة بأكملها». وبشأن أوضاع غزة، جدّد الوزيران «دعمهما للوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين في ما يخص المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن»، مشددين على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن «أي عرقلة لدخول وتوصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية». وبرز الملف السوري في الجلسة؛ إذ أبدت الرياض وباريس «قلقهما البالغ» إزاءه بالنظر للأحداث الخطيرة التي شهدتها منطقة السويداء. وجاء في بيان «الخارجية» الفرنسية أن الوزيرين «دعوا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو (تموز)» الحالي. وأكد الجانبان أن «حماية المدنيين، دون تمييز، واجبة في كل مكان وتحت جميع الظروف»، داعيين السلطات السورية والمسؤولين بمنطقة السويداء إلى «استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق دائم يعزز وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها»، ومشددين على «أهمية الكشف الكامل عن الانتهاكات غير المقبولة التي ارتُكبت بحق المدنيين، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديمهم بسرعة إلى العدالة، وفقاً للالتزامات التي تعهدت بها السلطات السورية»، وفقاً للبيان. وكرَّر الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو «تمسكهما بالمبادئ والالتزامات التي أوردها (إعلان باريس بشأن سوريا) في 13 فبراير (شباط) الماضي». وتشهد باريس، الجمعة، محادثات بين الحكومة السورية والأكراد بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توم برّاك. وبالنسبة للبنان، فقد جدَّد الوزيران «دعمهما الكامل للسلطات اللبنانية من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية في أقرب وقت ممكن، بهدف النهوض بالمؤسسات اللبنانية واقتصاد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها». وقال بيان «الخارجية» إن الوزير بارو «شدَّد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والوفاء بالالتزامات التي تعهد بها كل من لبنان وإسرائيل في هذا الإطار»، مؤكداً التزام باريس بهذا الهدف، إلى جانب الولايات المتحدة، ضمن آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وإطار عمل قوات «اليونيفيل» التي «تم التأكيد على دورها الأساسي في استقرار جنوب لبنان». وحول الملف النووي الإيراني، شدَّد الوزيران على أهمية «استئناف تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق قوي وقابل للتحقق ومستدام، يتيح الإشراف طويل الأمد على برنامج إيران النووي وأنشطتها الأخرى المزعزعة للاستقرار»، بحسب البيان.
