عراقجي: ننسق مع الصين وروسيا لتجنّب عقوبات أوروبية
وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "إذا حدث ذلك، فسيكون أمراً سلبياً، ونحن نعمل مع الصين وروسيا لمنعه"، مؤكداً أن طهران "لن تدّخر أي جهد حتى اللحظة الأخيرة" لإيجاد حل ومنع تفعيل آلية "سناب باك". وأضاف: "لا شك في أنه يجب إيجاد حل، كما أن الأوروبيين ليست لديهم الصلاحية للحديث أو تفعيل أي جزء من الاتفاق النووي".
ويأتي تصريح عراقجي رداً على الرسالة التي وجهتها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، الثلاثاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي أعربت فيها الدول الثلاث عن استعدادها لإعادة تفعيل آلية العقوبات على إيران، إذا لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي للبرنامج النووي بحلول نهاية آب 2025.
وشدّد وزراء خارجية الدول الثلاث في رسالتهم على أنهم "أوضحوا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإنهم مستعدون لتفعيل آلية الزناد"، التي تسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران من خلال مجلس الأمن.
وتُعرف فرنسا وبريطانيا وألمانيا باسم "الترويكا الأوروبية"، وهي أطراف موقّعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، والذي من المقرر أن ينتهي سريانه في تشرين الأول المقبل. ويتيح الاتفاق للدول الموقعة استخدام آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات في حال عدم التزام طهران ببنوده، وهي الخطوة التي تعتبرها إيران تصعيداً سياسياً من شأنه تقويض أي فرصة للحل الدبلوماسي.
وتشير التطورات الأخيرة إلى دخول الملف النووي الإيراني مرحلة حساسة، خصوصاً مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق، وتصاعد الضغوط الأوروبية والأميركية، وسط دعم سياسي من موسكو وبكين لموقف طهران، بهدف منع العودة إلى العقوبات الأممية الشاملة التي رُفعت بموجب اتفاق 2015
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
الشعب الجمهوري: البيان العربي - الإسلامي عبر عن موقف موحد برفض الانتهاكات الإسرائيلية
أكدت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج، دعمها الكامل للبيان الصادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أدان بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ 'إسرائيل الكبرى'، واعتبرها أوهام واستهانة بالغة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي، مضيفة أنه جاء معبراً عن موقف صلب وموحد، رافض بشكل قاطع هذه التحركات الإسرائيلية. وأوضحت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتكشف عن توجهات توسعية تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2 الفقرة 4 التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، مشددة على أن الدول العربية والإسلامية أوضحت في بيانها أنها ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تكرس السلام وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. وأشارت جميل إلى خطورة موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة 'E1'، وتصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعادت التذكير بقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، الذي يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وبالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال. وحذرت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، من خطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على ضم الأراضي الفلسطينية واستمرار الاستيطان التوسعي في الضفة الغربية، بما في ذلك المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب إرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية وتهجير السكان، مؤكدة أن هذه الممارسات تغذي دوامات العنف وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورًا على قطاع غزة، ورفع الحصار القاتل، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة، مشددة على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن استعادة السلطة الفلسطينية لمسؤولياتها في القطاع والضفة، بدعم عربي ودولي، يمثل خطوة أساسية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
الخارجية الفرنسية نددت بمشروع إسرائيلي لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية
ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بمشروع إسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطان ية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يشكّل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي"، بحسب . وقال المتحدث إن "فرنسا تدين بأشد العبارات قرار السلطات الاسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة إي 1 (E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 آلاف وحدة سكنية شرق القدس". ودعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش الخميس إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء هذه الوحدات، مطالبا بضمّ الأراضي ال فلسطين ية ردا على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا المشروع الاستيطاني سيقطع الضفة الغربية شطرين وسيحول نهائيا دون قيام دولة فلسطينية تتسم بتواصل جغرافي، بحسب معارضيه. ولقيت دعوة سموطريتش تنديدات دولية واسعة. وفي ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والكارثة الإنسانية فيه، أعربت دول بينها فرنسا وبريطانيا وكندا عن نيتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول المقبل. ورأت باريس أن استكمال هذا المشروع الاستيطاني "سيُقسّم الضفة الغربية إلى قسمين، ويُقوّض بشكل خطير حل الدولتين، وهو الوحيد القادر على ضمان السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين". وأكدت أنها "لا تزال تتحرك إلى جانب شركائها الأوروبيين لزيادة الضغط على إسرائيل، من أجل وضع حد للاستعمار، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الاستعمار"، بحسب المتحدث.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
ماليزيا تُدين مشروع "إي 1" الاستيطاني: انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقسيم للضفة الغربية
نددت وزارة الخارجية الماليزية بشدة مشروع 'إي 1' الإسرائيلي لبناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلقة برؤية 'إسرائيل الكبرى'. وأدان بيان الخارجية الماليزية السبت، بأشد العبارات الخطة التي تتضمن إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرؤية التوسعية غير القانونية تحت مسمى 'إسرائيل الكبرى'. والخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التصديق على مخطط استيطاني في منطقة 'إي 1' من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية. وأكد البيان أن أفعال إسرائيل تنتهك بوضوح اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وذكر أن ماليزيا تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما لفت إلى أن اعتداءات إسرائيل على الصحفيين في قطاع غزة تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حماية الصحفيين في مناطق الحرب، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف أنشطة إسرائيل غير القانونية. ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة 'i24' العبرية إنه 'مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى'، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يشعر بأنه 'في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي'. وتشمل 'إسرائيل الكبرى' بحسب المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الأردن ولبنان وأجزاء من سوريا ومصر والعراق والسعودية والكويت، حيث يروج معهد 'التوراة والأرض' عبر موقعه أن حدود 'إسرائيل التاريخية'، وفق مزاعمه، تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل.
