تشمل السفر وخدمات أخرى.. وثيقة تكشف انفاق "الزبيدي" أكثر من نصف مليون دولار سنويا على شركة أمريكية

كشفت وثيقة عن انفاق عيدروس الزبيدي رئيس ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، أكثر من نصف مليون دولار سنويا لشركة علاقات عامة في الولايات المتحدة، في الوقت التي تشهد عدن والمناطق المحررة انهيار اقتصادي وتدهور سعر الريال اليمني.
وكشفت وثيقة صادرة عن المجموعة الاستشارية للدبلوماسيين (INDEPENDENE DIPLOMAT) وهي شركة علاقات عامة مقرها في واشنطن، عن آخر انفاق دفعه الزبيدي بمبلغ 520 ألف دولار.
ومما جاء في الوثيقة أن الشركة تقدم للعميل الخدمات لمدة عامين تبدأ من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2026م، بموافقة العميل على دفع رسوم قدرها خمسمائة وعشرون الف دولار أمريكي لشركة آي دي مقابل الخدمات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، وتشمل هذه الرسوم جميع النفقات المتعلقة بالأنشطة التي تندرج ضمن الخدمات المقدمة من النفاتات على سبيل الحصر السفر والإقامة واستئجار المكان وتكاليف النشر الإعلامي وخدمات ونثريات وغيرها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيها المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) احتقانا شعبيا متصاعدا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات وانقطاع الكهرباء مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

هجوم ترمب على "هارفرد" فرصة تاريخية للجامعات البريطانية

في بطولة "المدارس الوطنية" للتجديف العام الماضي، والتي خصصت للناشئين، كانت أطول طوابير الانتظار أمام خيمة الجامعات الأميركية. الفعالية التي نظمت في بحيرة دورني التابعة لـ"كلية إيتون" Eton College حضرتها أعداد غفيرة من المدارس الخاصة، استقطبت جمهوراً كبيراً من أولياء الأمور والأجداد والأقارب وأصدقاء العائلة، إلى جانب المتسابقين أنفسهم. كانت السترات المخططة والشعارات المطرزة حاضرة بكثافة. وعلى رغم أن السباقات على الماء كانت شرسة وممتعة، فإن الحاضرين كانوا مهتمين قبل كل شيء بإلحاق أبنائهم بإحدى الجامعات الأميركية المرموقة، باستخدام مهاراتهم الرياضية أحياناً – لكن ليس بالضرورة – كوسيلة للوصول إلى هناك. في ظل الصعوبات المتزايدة لتسجيل طلاب المدارس الخاصة في جامعتي أكسفورد وكامبريدج في السنوات القليلة الماضية، تحولت الأنظار إلى الجامعات الأميركية المرموقة خلف المحيط الأطلسي. فباتت كل مدرسة خاصة تقريباً تعين شخصاً يكرس وقته لتقديم الاستشارات في موضوع اختيار الجامعة الأميركية الأنسب، والطريقة المعتمدة لتقديم طلبات الانتساب والتسجيل. ومن ثم، تنظم معارض للترويج لتلك الجامعات، وتملأ بالأجنحة التي يقف فيها ممثلون وخبراء مستعدون لإبهار أولياء الأمور القلقين والراغبين في معرفة المزيد. بالتالي، لا عجب أن يكون هجوم دونالد ترمب على الجامعات الأميركية، وإن كان موقتاً، قد أحدث صدمة عميقة. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحركت وزارة الأمن الداخلي الأميركية لإنهاء قدرة جامعة هارفرد على تسجيل طلاب من خارج البلاد، وعلقت طلبات التأشيرات الخاصة بهم، بحجة اجتثاث ما وصفته بـ"راديكاليي تيار اليقظة". وقد أعلن ترمب أنه ينوي الحد من العقود الحكومية الفيدرالية الممنوحة للجامعة المذكورة، بعدما شهد حرمها تظاهرات حاشدة تأييداً للفلسطينيين. على أقل تقدير أشار الرئيس إلى فوضى وعدم يقين في الأفق. فبينما ظنت العائلات الميسورة أنها وجدت بديلاً جاهزاً لأكسفورد وكامبريدج، قد لا يكون هذا المسار مضموناً بعد الآن. في المقابل، يمثل هذا التضييق فرصة ذهبية أمام التعليم العالي البريطاني ليتقدم ويسد الفراغ. ففي ظل التعالي الضيق الأفق الذي يخيم على قطاع التعليم الخاص، وعلى بعض المدارس الخاصة الانتقائية التي تستقطب تلاميذ من الطبقة المتوسطة، فإن قلة قليلة فقط من الجامعات المحلية، من بعد أكسفورد وكامبريدج، تستحق لفتة حقيقية بنظر الأهالي الذين يعتبرون أن المستوى [التعليمي الذي يطلبونه] محصور بجامعات دورهام، وسانت أندروز، وإدنبره، وبعض من كليات لندن، دون سواها. أما بعد ذلك، ففي نظر الأهل والمعلمين، وللأسف الطلاب الذين تم تلقينهم هذا المنطق - وكذلك أرباب العمل في كثير من الأحيان - فإن مستوى الجامعات الأخرى ينهار بسرعة. أما "مجموعة راسل" Russel Group [ائتلاف يضم 24 جامعة بريطانية، تشتهر بتركيزها على البحث العلمي المرموق والمستوى الأكاديمي العالي. تأسست عام 1994، وتعد بمثابة نخبة الجامعات في المملكة المتحدة بعد أكسفورد وكامبريدج]، وهي الرابطة التي نصبت نفسها لتكون في المرتبة التالية بعد أكسفورد وكامبريدج، فتدعي النخبوية، لكنها في نظر كثيرين لا تتعدى كونها الدرجة الثانية. أما الجامعات الأخرى، فتكاد تكون غير مرئية. وللتذكير، فقد استقبلت الولايات المتحدة 1.1 مليون طالب أجنبي في العام الدراسي 2023-2024، ومن بينهم 10,000 بريطاني. وبالمجموع، سمحت أقساطهم الجامعية وكلف سكنهم ومعيشتهم بتوليد دخل بقيمة 43.8 مليار دولار، وفق ما كشفته "رابطة مقدمي خدمات التعليم الدوليين" (نافسا) Nafsa: Association of International Educators. والحال أن بعضاً من هذا المال قد ذهب فعلياً من درب المملكة المتحدة، شأنه شأن الأدمغة والمواهب، ممن قد لا يعودون يوماً إلى الوطن، مفضلين الاستقرار في الولايات المتحدة. أما الجامعات الأميركية، فترى في قطاع الأعمال هذا، وما تحول إليه [مع الوقت]، مصدر دخل وفير ومورداً حيوياً لا غنى عنه. بالتالي، تملك بريطانيا اليوم فرصة لإعادة طرح نفسها بقوة، تحديداً في لحظة بدأت أعداد الطلاب الدوليين الوافدين فيها بالتراجع، ومعهم الرسوم المرتفعة التي يدفعونها. وبالفعل، فإن المنافسة شرسة، وقد أعلنت الصين عن استعدادها لاستقبال الطلاب الذين سيمنع عليهم الدخول إلى الولايات المتحدة. صحيح أن جامعات بريطانيا تتحمل قسطاً من اللوم في هذا النزف في أعداد الطلاب الدوليين. إذ إن جامعاتنا اتسعت بوتيرة جنونية على مر العقود القليلة الماضية، كما أن بعضاً من المؤسسات [التعليمية] والصفوف التي تقدمها لا ترقى إلى المستوى المطلوب. ومع ذلك لا يجوز أبداً أن نغض النظر عن التحيز الواضح الذي يمارس بحقها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولا يساعد الوضع أن حكومتنا استهدفت الجامعات بخفض الإنفاق. فالقطاع يعيش حالاً من التراجع، منهك، ومصاب بإحباط عميق. وإذا كانت الجامعات ستنهض فعلاً، كما ينبغي لها، لاستغلال هذه الفرصة المفاجئة التي أتاحها رئيس أميركي متحفز وصدامي، فلا بد أن تحصل على دعم مالي وأن تنال ثقة الحكومة المركزية. كما ينبغي أن يكون هناك تعاون فعال يضع مصلحة بريطانيا أولاً، ويثني الطلاب عن السفر إلى الخارج، علماً أن المستفيد الأكبر مما سبق سيكون حتماً الاقتصاد، ومعه الوطن الذي سيحصد منفعة إن أقنعنا الطلاب بالبقاء وبإنهاء دراستهم، ومن ثم الانطلاق في مسيرتهم المهنية داخل المملكة المتحدة. في النهاية، قد يسود الأسى، وربما الدموع في بعض الأوساط، لكن بإغلاقه باباً، فتح ترمب باباً آخر.

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

16.3 % نمو الائتمان المصرفي بالسعودية

سلطت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية الضوء مجددًا على مرونة اقتصادات المنطقة مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة. وأظهرت بيانات البنوك المركزية عن فترة الربع الأول من العام 2025 حسب تقرير لمركز البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية KAMCO استمرار نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية لدول المنطقة كافة، إذ سجلت السعودية أقوى معدل نمو سنوي بنسبة 16.3%. كما أظهرت بيانات فبراير 2025 للبنوك الإماراتية ارتفاعاً بمعدل أعلى على أساس سنوي بلغت نسبته 24.1%. وعكس هذا النمو قوة المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي العقود المسندة خلال الربع الأول من العام بنسبة 26.8% على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مجلة ميد. وشهدت معظم الدول تراجع إجمالي العقود المسندة، بينما سجلت كل من الإمارات والكويت نموًا ملحوظًا خلال تلك الفترة. وبالمثل، يشير نشاط التصنيع، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة بلومبرج، استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الأول من العام 2025، إذ تجاوزت قراءته حاجز النمو البالغ 50 في جميع الدول الخليجية بنهاية الربع الأول من العام 2025. وبرز نشاط التصنيع في السعودية بقوة، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.1 نقطة في مارس 2025، والذي يعد من أعلى المستويات المسجلة في المملكة. وانعكس ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس ربع سنوي، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بالنمو القوي الذي سجله القطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، يليه نمو بنسبة 3.2% في الأنشطة الحكومية. في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط انخفاضاً بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة. مؤشر مديري المشتريات كما سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مستوى قوي بلغ 54.0 نقطة في مارس 2025، في حين أظهرت دبي نمواً أقل قليلاً بقراءة بلغت 53.2 نقطة. واستقر نشاط التصنيع في قطر عند 52.0 نقطة خلال مارس 2025، مسجلًا تباطؤاً هامشيًا مقابل 52.9 نقطة في ديسمبر 2024. أما في الكويت، فقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع فوق حاجز النمو، إذ بلغت 52.3 نقطة في مارس 2025، بدعم من تسارع الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب زيادة التوظيف خلال الشهر، وفقًا لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال. ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة بنسبة 5.0% على أساس ربع سنوي و16.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 3.1 تريليون ريال سعودي. وجاء هذا النمو القوي بدعم من التحسن واسع النطاق الذي شمل جميع قطاعات الاقتصاد تقريباً. وضمن أبرز القطاعات، سجلت التسهيلات الائتمانية القائمة لأنشطة البناء والتشييد زيادة بنسبة 9.3% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 131.4 مليار ريال سعودي، في حين ارتفعت القروض الشخصية بوتيرة أقل نسبيًا بلغت 1.9%. كما شهدت التسهيلات القائمة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية نموًا بنسبة 2.4% خلال الربع الأول من العام 2025. وسجلت قطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك والتخزين والتعليم والأنشطة العقارية نموًا مضاعفًا على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2025. ASF: نسبة نمو الائتمان السعودي= +16.3% قيمة التسهيلات الائتمانية= 3.1 تريليون ريال سعودي النمو ربع السنوي= +5.0% قطاع البناء والتشييد: نمو ربع سنوي: +9.3 % إجمالي التسهيلات: 131.4 مليار ريال القروض الشخصية: نمو ربع سنوي: +1.9 % الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية: نمو ربع سنوي: +2.4 % نمو مزدوج في قطاعات متعددة: النقل الزراعة صيد الأسماك التخزين التعليم الأنشطة العقارية نمو الائتمان في الخليج (فبراير 2025): الإمارات: +24.1 % الكويت والإمارات: حققتا نموًا في العقود الممنوحة رغم الانخفاض الإقليمي العقود الممنوحة في الخليج: انخفاض بنسبة 26.8% الإجمالي: 52.4 مليار دولار مؤشر مديري المشتريات – مارس 2025: (50 نقطة = عتبة النمو) السعودية: 58.1 نقطة الإمارات: 54.0 نقطة دبي: 53.2 نقطة قطر: 52.0 نقطة الكويت: 52.3 نقطة الناتج المحلي السعودي – الربع الأول 2025: نمو إجمالي الناتج المحلي: +2.1% القطاع غير النفطي: +4.2% الأنشطة الحكومية: +3.2% قطاع النفط: -1.4%

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

اخبار السعودية : الرياض إلى جوار دمشق: دور محوري لتعافي الدولة السورية والنهوض باقتصادها

في خطوة تعكس ريادة المملكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، جاء إعلان السعودية، بالتعاون مع قطر، عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية لشعبها الشقيق. ويُعد هذا الإعلان استمرارًا لموقف سعودي واضح وثابت تجاه دعم سوريا منذ بداية مرحلة ما بعد النظام السابق، حيث كانت المملكة أول دولة تبادر بإرسال طائرة مساعدات إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، في رسالة سياسية قوية تؤكد أن السعودية تقود الصف العربي في الوقوف إلى جانب الشعب السوري. وتجسدت هذه الرسائل في تحركات دبلوماسية بارزة، منها زيارة وفد سعودي إلى سوريا في 22 ديسمبر 2024، ثم زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في 24 يناير 2025، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد خلال اللقاء على دعم المملكة الكامل للقيادة السورية الجديدة، وحرصها على إنجاح العملية الانتقالية، وإعادة سوريا إلى دورها الطبيعي في المحيط العربي والإقليمي. وبالتوازي مع هذه الجهود السياسية، قادت المملكة خطوة محورية عبر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار، ما مهد الطريق أمام استئناف دعم المؤسسات الدولية لبرامج التنمية في سوريا، بعد سنوات من الجمود. وأكد بيان مشترك صادر عن الرياض والدوحة، أن الدعم المالي الجديد يهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التزام البلدين بدعم مسار التنمية المستدامة في سوريا، كما دعا البيان إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج فاعلة وشاملة. وتأتي هذه المبادرات في ظل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والاستثمار والتعاون العربي، حيث تلعب المملكة دورًا محوريًا في قيادة الجهود التنموية، وتؤكد أنها مستمرة في دعم سوريا وشعبها في كل مراحل البناء والتعافي، كان آخرها الدور المحوري للرياض في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.