بورش ترفع أسعار جميع سياراتها في أمريكا مجدداً
وبررت بورش هذه الخطوة بقولها: 'نحن نراقب أوضاع السوق باستمرار، ونتخذ قرارات التسعير فقط عندما يكون من الضروري فعل ذلك، مع محاولة امتصاص التكاليف قدر الإمكان.' كما أضافت الشركة أن الأسعار قد ترتفع بأكثر من 3.6% لبعض الطرازات حسب الخيارات الإضافية ورسوم التوصيل.
تأثر بورش بسياسات ترامب الجمركية
رغم أن بورش لم تُشر صراحة إلى الرسوم الجمركية كسبب مباشر، إلا أن توقيت الزيادة يتزامن مع فرض إدارة ترامب السابقة لرسوم جديدة بنسبة 25% على السيارات المستوردة من الخارج، كما هدد ترامب مؤخراً بفرض ضريبة جديدة تصل إلى 30% على جميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيؤثر على جميع سيارات بورش تقريباً.
من الجدير بالذكر أن بورش لا تُنتج سياراتها في أمريكا، ما يعني أن جميع سياراتها تقريباً معرّضة لتكاليف استيراد مرتفعة.
مستقبل غير واضح.. والإنتاج الأمريكي أحد الحلول
كانت هناك تقارير سابقة تشير إلى أن بورش تدرس إنشاء خطوط إنتاج داخل الولايات المتحدة كخيار استراتيجي لتخفيف أثر الرسوم الجمركية المتزايدة، خاصة في ظل تراجع مبيعاتها العالمية، وخصوصاً في السوق الصيني الذي أصبح يميل أكثر للعلامات المحلية.
كما تواجه الشركة تحديات في سوق السيارات الكهربائية، حيث لم تحقق سيارات مثل تايكان وماكان الكهربائية مستوى الإقبال الذي كانت تأمله، خصوصاً في أمريكا حيث لا يزال تبني السيارات الكهربائية أبطأ من المتوقع.
رغم بقاء الموديلات الفاخرة مثل 911 وتايكان خارج دائرة التأثر الكبير، إلا أن الزيادات السعرية قد تُعقّد مبيعات طرازات أعلى في الحجم وأقل في السعر مثل كايين وماكان، التي تمثل شريحة هامة من حجم مبيعات بورش في المنطقة.
بكل وضوح، الوضع في شتوتغارت لم يعد كما كان، فبورش التي كانت تُعد نموذجاً يحتذى به في الأرباح والنجاح، تجد نفسها اليوم أمام واقع جديد يحتاج إلى قرارات استراتيجية جريئة لضمان استمرارية الهيمنة في سوق يتغير سريعاً.
اقرأ أيضاً: بورش قد تنسحب من السوق الكهربائي بالكامل في الصين بعد انهيار مبيعاتها
شاهد أيضاً:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرجل
منذ 26 دقائق
- الرجل
هل تتجه شركات التقنية لإنتاج حواسيب مدعومة بالذكاء الاصطناعي؟ إنتل تجيب
أعلنت شركة "إنتل Intel" عن نتائج استطلاع حديث أجرته بالتعاون مع أكثر من 5000 شركة ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات، لتقييم واقع تبنّي أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI PC)، والعقبات التي تعيق هذا التوجه. وبحسب التقرير الذي نشره موقع PhoneArena، فإن 87% من الشركات إما بدأت بالفعل باعتماد أجهزة كمبيوتر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو تخطط للقيام بذلك قريبًا، في مؤشر واضح على التوجه المتزايد نحو تعزيز الأداء الإنتاجي بتقنيات الذكاء الاصطناعي. استخدام الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر لكن المفارقة التي أبرزها الاستطلاع، أن العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يُفضّلون نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي، الذي يعمل داخل الجهاز، بدلاً من اعتماد الأدوات السحابية، وذلك لأسباب تتعلّق بالأمن وسرعة الاستجابة. وفي حين أبدى 33% من الموظفين الذين لم يستخدموا هذه الأجهزة مخاوفهم بشأن أمن البيانات، رأى 23% فقط من المستخدمين الفعليين أن الأمن يمثّل تحديًا حقيقيًا، ما يشير إلى فجوة في الفهم العام حول مدى أمان استخدام هذه التقنية. ولا يزال هناك غموض بشأن القيمة الحقيقية لأجهزة الكمبيوتر المعزّزة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ أظهر الاستطلاع أن 35% فقط من الموظفين يفهمون بوضوح ما يمكن أن تُضيفه هذه الأجهزة لهم، مقارنة بـ51% من أعضاء القيادة، الذين عبّروا عن إدراكهم لإمكانات هذه الفئة من الحواسيب. ووفق بيانات شركة Counterpoint، شهد سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية نموًا سنويًا طفيفًا بنسبة 8.4% في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا النمو إلى عوامل متعددة، منها انتهاء دعم نظام Windows 10، وازدياد الاهتمام بالأجهزة التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تغيّرات التعريفات الجمركية على مستوى العالم. ومع تطور السوق، بدأ المستهلكون يحصلون تلقائيًا على أجهزة "AI PC" عند ترقية أجهزتهم، حتى من دون إدراك مباشر منهم لذلك، وهو ما يُسهم في تسريع التحوّل الجماعي نحو هذا النمط الجديد من الحوسبة. أجهزة كمبيوتر بأسعار معقولة وقد باتت الأسواق اليوم تستقبل أجهزة كمبيوتر مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة، مدعومة بمعالجات مثل Snapdragon X Plus ثماني النوى، وRyzen AI 5 330 من AMD، وهما موجهان لتجهيزات خفيفة وسريعة تخدم شريحة أوسع من المستخدمين. ومن اللافت أن شركة إنتل اختارت استخدام مصطلح "AI PC" في استطلاعها بدلاً من "Copilot+ PC"، رغم أن الأخيرة تُعد الفئة الأشهر المرتبطة مباشرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في النظام، خصوصًا مع بدء دعم إنتل وAMD لهذه الفئة فقط في أغسطس 2024.
أرقام
منذ 37 دقائق
- أرقام
جيه بي مورجان: الأمريكيون يحوّلون مدّخراتهم نحو الأدوات الاستثمارية
كشفت دراسة أجراها معهد "جيه بي مورجان"، أن عددًا متزايدًا من الأمريكيين بدأوا في تحويل أموالهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير التقليدية إلى أدوات مالية تدرّ دخلاً استثماريًا، مثل صناديق أسواق المال وحسابات الوساطة وشهادات الإيداع. وأوضح المصرف أن هذا يفسر جزئيًا قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود في مواجهة التضخم المرتفع والمخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية. وقال "كريس ويت"، رئيس المعهد في الدراسة التي نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الإثنين، إن العديد من الأسر بمختلف مستويات الدخل بدأت ترى تحسنًا ملحوظًا في إجمالي سيولتها النقدية، مشيرًا إلى استقرار معدلات الإنفاق رغم تباطؤ نمو الحسابات المصرفية التقليدية. وأوضح "ويت" أن هذه التحركات لا تعكس بالضرورة رغبة الأفراد في استثمار طويل الأجل، بقدر ما تعبّر عن إدارة مرنة للنقد المتاح، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن هذا الاتجاه قد يكون مؤقتًا، إذ لا توجد بعد مؤشرات واضحة على استمراريته على المدى الطويل.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
من الطموح إلى التشتّت.. مستقبل البريكس في مهبّ التوسّع والصراعات
في ظلّ تراجع الثقة بالأنظمة الغربية التقليدية، ظهرت مجموعة البريكس (BRICS) كأمل بديل لعالمٍ متعدد الأقطاب. لكنها اليوم، بعد سنوات من الزخم، تواجه تحديات وجودية قد تضعها على مسار التفكك بدل الريادة. وبدلًا من أن تتحول البريكس إلى كتلة موحدة تقود إصلاح النظام الدولي، تعاني المجموعة من تضخم عضويتها وتصدعات داخلية تهدد فاعليتها وقدرتها على التأثير. البريكس.. تجمع سياسي غير متماسك تعود جذور مجموعة البريكس إلى عام 2001، حين استخدم بنك 'جولدمان ساكس' المصطلح للإشارة إلى أربع اقتصادات ناشئة بارزة: البرازيل، روسيا، الهند، والصين. ولم يكن الهدف آنذاك إنشاء تحالف سياسي، بل لفت الانتباه إلى الدور المتصاعد لهذه الدول في الاقتصاد العالمي. غير أن هذا التصور تطوّر تدريجيًا، ومع انضمام جنوب أفريقيا عام 2010، بدأت المجموعة تتبلور سياسيًا، لتتحول من توصيف اقتصادي إلى كيان متعدد الأطراف يعقد قممًا سنوية ويطرح أجندات مشتركة. ومع مرور الوقت، حاولت البريكس أن تقدم نفسها كبديل لمجموعة السبع (G7)، ورافعة لرؤية عالمية جديدة للتنمية والنظام الدولي. لكن رغم مساعيها المتكررة، ظلّت تعاني من غياب رؤية موحّدة وأهداف واضحة، خاصة في ظلّ التباين الكبير بين أنظمتها السياسية، ما جعل التنسيق بينها أمرًا معقّدًا ومحدود الفاعلية، وفق ما نشره موقع World Politics Review الأمريكي. مرحلة التوسع في عامي 2023 و2024، شهدت مجموعة البريكس توسعًا سريعًا بانضمام خمس دول جديدة: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، والإمارات العربية المتحدة، كما مُنحت عشر دول أخرى صفة 'شريك'، ما يتيح لها المشاركة شبه الكاملة في فعاليات المجموعة. ورغم أن هذا التوسع منح البريكس حضورًا جغرافيًا أوسع، إلا أنه جاء على حساب التماسك والانسجام بين أعضائها. وعلى الرغم من أن أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها في الانضمام، فإن التوسع العددي السريع أضعف تركيز المجموعة وتماسكها الداخلي. وقد تحولت القمة الأخيرة، التي عُقدت في البرازيل، إلى مناسبة باهتة، غاب عنها عدد من أبرز القادة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وهما من القادة المؤسسين، إضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهما من القادة الجدد المنضمين حديثًا إلى المجموعة. الانقسامات الداخلية.. عقبة أمام التقدم الجماعي تفكك الحضور في قمة يوليو 2025 يعكس تصدعًا داخليًا عميقًا. بعض الغيابات كانت مفهومة، مثل غياب بوتين الخاضع لمذكرة توقيف دولية، أو انشغال شي بعد زيارته الأخيرة للبرازيل. لكن الأهم هو غياب التوافق السياسي داخل المجموعة، وغياب الحافز للمشاركة. منذ بدايتها، واجهت البريكس تحديات في التوفيق بين الأنظمة، ومع التوسع باتت الخلافات الجيوسياسية أكثر وضوحًا. فمثلًا، التوترات المستمرة بين الهند والصين تُضعف التفاهم، وتُفرغ الاجتماعات من مضمونها لصالح أجندات وطنية متعارضة. عودة ترامب.. التحدي الأكبر البيئة الدولية تغيّرت مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فالرئيس الأمريكي ينظر إلى البريكس كتهديد مباشر لمكانة الدولار، ووصف أي محاولة لبناء بديل مالي بأنها 'خسارة حرب'. وهو لا يتردد في التهديد بعقوبات جمركية تصل إلى 100% ضد الدول التي تدعم مشاريع البريكس المالية البديلة. وبالفعل، فرض ترامب مؤخرًا رسومًا جمركية بنسبة 50% على صادرات البرازيل، في خطوة تمثل مزيجًا بين الاعتبارات الاقتصادية والتحالفات السياسية، خصوصًا دعمه للرئيس السابق بولسونارو. إنقاذ البريكس من بين المقترحات المطروحة لإنقاذ البريكس تشكيل 'مجلس دائم' يضم الأعضاء المؤسسين فقط (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ليكون بمثابة نواة صلبة قادرة على اتخاذ قرارات فعالة، بعيدًا عن الفوضى التوسعية. لكن المفارقة أن هذا النموذج يُشبه 'مجلس الأمن' الذي طالما انتقدته البرازيل والهند. تبدو الحاجة اليوم ملحّة لأن تحدد البريكس أولوياتها وتقلص طموحاتها التوسعية. فالعودة إلى النواة الصلبة قد تُعيد لها الفاعلية التي فقدتها، وإن كانت على حساب شعار 'التمثيل العادل'. لم يعد كافيًا أن تكون البريكس مجرد مظلة لدول غير غربية تسعى لتوازن عالمي. فإما أن تعود إلى نقطة التوازن بين الحجم والفاعلية، أو أن تصبح ضحية طموحها الزائد، وتتحول من بديل واعد إلى منتدى هامشي يعاني من انقسامات وصراعات داخلية لا تنتهي.
