مونتسكيو: من الرسائل الفارسية إلى روح القوانين
ومن أبرز أعماله المبكرة وأكثرها شهرة، كتاب "الرسائل الفارسية"، الذي نُشر عام 1721، وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 32 عامًا. هذا العمل يبدو في ظاهره رواية ساخرة، لكنه في حقيقته نقد لاذع وذكي للمجتمع الفرنسي، والملكية، والكنيسة، وأخلاقيات النبلاء، يقدمه من خلال منظور مسافرَين فارسيين خياليين.
"الرسائل الفارسية": نقد الذات عبر "الآخر"
كما ذكرت، فإن كتاب "الرسائل الفارسية" يتألف من حوالي 160 رسالة بين شخصين خياليين؛ هما "أوزبك" و"ريكا"، وهما أرستقراطيان إيرانيان يزوران باريس ليتعرفا على الحضارة الغربية، ينقلان مشاهداتهما في رسائل إلى أصدقائهما في إيران، ما أتاح لمونتسكيو نقد المجتمع الفرنسي من خلال عين "أجنبية"، دون الاصطدام المباشر مع السلطة.
ورغم أن مونتسكيو لم يكن مطلعًا بدقة على تاريخ إيران، فإنه استخدمها رمزًا لـ"الاستبداد الشرقي"، وصور "أوزبك" كأنه رجل شرقي يملك الحريم والعبيد، وله عقلية أبوية استبدادية، في مقابل الحرية النسبية في أوروبا.
فكانت إيران في هذا العمل مرآة يعكس بها مونتسكيو عيوب المجتمع الفرنسي (إيران هنا ليست موضوعًا أنثروبولوجيًا، بل استعارة سياسية نقدية، تمثل "الاستبداد الشرقي" كصورة معاكسة للحرية الغربية).
في المقابل، يُعد كتابه الأشهر "روح القوانين" من أهم الكتب السياسية في التاريخ، وكان له تأثير كبير في تشكيل الدول الحديثة، خاصة دستور الولايات المتحدة الأميركية، وظهور العديد من الديمقراطيات الليبرالية لاحقًا، كنموذج توازن قوى يحمي الحريات الفردية.
أشهر فِكَره على الإطلاق هي نظرية الفصل بين السلطات، والتي تقوم على أن السلطة يجب أن تُقسم إلى ثلاث سلطات مستقلة: السلطة التشريعية (سن القوانين)، والسلطة التنفيذية (تطبيق القوانين)، والسلطة القضائية (تفسير القوانين).
ويرى مونتسكيو أن تركيز السلطة في يد شخص أو مؤسسة واحدة يقود دائمًا إلى الاستبداد والظلم، ولا يمكن ضمان الحرية إلا إذا كانت هذه السلطات مستقلة، وتجري فيما بينها عملية مراقبة وتوازن.
وقد يلتبس على البعض أن الدستور الإيراني ينص شكليًا على الفصل بين السلطات كما طرح مونتسكيو، إلا أن التطبيق الواقعي يُظهر تركيزًا سلطويًا يناقض جوهر نظريته! لماذا؟ لأن مونتسكيو يرى أن السلطات يجب أن تكون مستقلة تمامًا عن بعضها، مع وجود آليات توازن ورقابة متبادلة، وهدفه هو ضمان الحريات ومنع الاستبداد.
وهذا المفهوم كان مؤثرًا في صياغة الدساتير الغربية، خاصة دستور الولايات المتحدة، ما يعني أن إيران شكل مؤسسي ظاهر، ولكنه واقع مركزي ديني.
ورغم وجود ثلاث سلطات رسميًا في إيران
السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية.
السلطة التشريعية: مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).
السلطة القضائية: يرأسها شخص يعيَّن مباشرة من المرشد الأعلى.
رغم ذلك، فإن الواقع السياسي الإيراني يتميز بوجود المرشد الأعلى (الولي الفقيه)، الذي يمارس سلطة فوق دستورية، ويتحكم في جميع السلطات الثلاث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لكونه يُعيِّن: رئيس السلطة القضائية، نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، قادة الحرس الثوري، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهو يملك حق نقض أي قرار إستراتيجي.
صحيح أن مجلس صيانة الدستور يراجع كل القوانين الصادرة عن البرلمان، ويملك حق رفض ترشح المرشحين للانتخابات (رئاسية وبرلمانية)، ونصف أعضائه يُعيَّنون من المرشد مباشرة، إلا أن السلطات الإيرانية ليست مستقلة كما في تصور مونتسكيو؛ لأن هناك تركيزًا فعليًا للسلطة في يد مؤسسة "الولي الفقيه".
فالنظام أقرب إلى حكم ثيوقراطي (ديني) منه إلى نظام جمهوري ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلطات (مونتسكيو تحدث عن استبداد شرقي تقليدي، هو استبداد فردي أو سلطاني، بينما الاستبداد في إيران الحديثة مؤسس ضمن إطار ديني جمهوري، وهو ما يجعله أكثر تعقيدًا وتناقضًا مع مفاهيم الحكم التعددي أو الحداثي).
مونتسكيو: الأب الأول لعلم الاجتماع السياسي؟
اهتمام مونتسكيو بالعلاقة بين الجغرافيا والنظام السياسي دفع بعض الباحثين إلى وصفه بأنه "أبو علم الاجتماع السياسي"، لأنه كان من أوائل من حاولوا فهم السياسة ليس فقط من خلال المبادئ الأخلاقية أو الفلسفية، بل من خلال البيئة الثقافية والطبيعية والواقعية للمجتمعات.
لكن، يرى آخرون هذا اللقب يليق أكثر بـ"كارل ماركس"، لأنه أعاد بناء فهم المجتمع من خلال قاعدة اقتصادية مادية، وقدم تحليلًا منهجيًا للعلاقات الطبقية والسلطة والصراع التاريخي.
بالتالي، يمكن القول إن مونتسكيو أسس لـ"سوسيولوجيا سياسية تجريبية"، بينما ماركس أسس لـ"سوسيولوجيا سياسية نقدية وتاريخية". وعلى اختلاف منهجيهما، فإن كليهما ساهم في بلورة ما نعرفه اليوم بـ"علم الاجتماع السياسي".
الفكر النسبي في القانون والحكم
مونتسكيو، خلافًا للعديد من مفكري عصره، لم يكن يؤمن بوجود قانون واحد يصلح لجميع المجتمعات؛ فقد جادل في "روح القوانين" بأن القوانين يجب أن تُصاغ بحسب الظروف المناخية، والعادات، والاقتصاد، والبنية الاجتماعية لكل مجتمع. هذا الطرح كان خطوة كبيرة نحو فهم تنوع المجتمعات الإنسانية وتعقيدها.
ومع تأثر مونتسكيو بشدة بالنظام الدستوري في إنجلترا، حيث عاش فترة هناك، وقد أشاد به في كتاباته لكونه نموذجًا يحد من سلطة الملك من خلال البرلمان والمحاكم، فإنه ألهمه تطوير نظرية الفصل بين السلطات والدفاع عن الحكم المعتدل.
أنواع الحكم في فكر مونتسكيو
ميز مونتسكيو بين ثلاثة أنواع من الحكم:
الجمهوري: يقوم على الفضيلة.
الملكي: يعتمد على الشرف.
الاستبدادي: يرتكز على الخوف.
كان يعتبر الاستبداد أكثر أشكال الحكم فسادًا وخطرًا، ورأى أن المجتمع السليم يحتاج إلى حكم معتدل يستند إلى القانون والاعتدال وتوازن القوى.
وعرّف مونتسكيو الحرية بأنها: "ليست القدرة على فعل كل ما نشاء، بل القدرة على فعل ما تسمح به القوانين"؛ بمعنى أن الحرية لا تعني الفوضى، بل هي العيش في إطار قوانين عادلة وعامة.
إذا كان ماركس يرى أن "الاقتصاد هو البنية التحتية"، فإن مونتسكيو كان يعتبر أن "الجغرافيا هي البنية التحتية". لكن ماركس كان ينظر من زاوية تاريخية وجدلية، بينما مونتسكيو اقترب من المسألة من زاوية مناخية وتجريبية
مونتسكيو والجغرافيا: أصل السياسة؟
في كتاب "روح القوانين"، شدد مونتسكيو مرارًا على أن القوانين، والمؤسسات، وحتى مزاج وسلوك الشعوب، تتأثر بالعوامل الجغرافية. واعتبر أن المناخ، والقرب أو البعد عن البحر، والطبيعة الجغرافية (جبال، سهول، صحارى)، ودرجة الحرارة، واتساع البلاد.. كلها تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل النظام السياسي وشخصية الناس.
مثلًا، يرى أن سكان المناطق الباردة أكثر استقلالية وصلابة وطاعة للقانون، بينما سكان المناطق الحارة أكثر عاطفية وقابلية للخضوع. واعتبر أن الأنظمة المعتدلة تنجح أكثر في المناطق ذات المناخ المعتدل، وأن البلاد الواسعة تميل للاستبداد إذا كانت السلطة فيها مركزة.
بخلاف فلاسفة، مثل روسو أو توماس هوبز من الذين ركزوا على "طبيعة الإنسان"، يرى مونتسكيو أن العوامل البيئية والجغرافية هي التي تشكل المجتمعات.
وفي المقابل، ظهر لاحقًا كارل ماركس ليؤسس نظريته التي ترى أن الاقتصاد هو البنية التحتية الأساسية للمجتمع، وأن النظام السياسي والثقافي هو انعكاس لمصالح الطبقات الاقتصادية الحاكمة.
وإذا كان ماركس يرى أن "الاقتصاد هو البنية التحتية"، فإن مونتسكيو كان يعتبر أن "الجغرافيا هي البنية التحتية". لكن ماركس كان ينظر من زاوية تاريخية وجدلية، بينما مونتسكيو اقترب من المسألة من زاوية مناخية وتجريبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 33 دقائق
- الجزيرة
فرنسا والاعتراف بالدولة الفلسطينية: تحول إستراتيجي أم التفاف على الكارثة؟
في خضم المجازر اليومية والكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، ومع التوسع الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية، جاء تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول نية فرنسا الاعتراف بـ"دولة فلسطينية قابلة للحياة" في شهر سبتمبر/ أيلول 2025 كحدث لافت. هذا الإعلان، الذي يحمل طابعًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا حساسًا، يثير تساؤلات عديدة حول دوافع فرنسا، وتوقيت الخطوة، ومدى جديتها، وكذلك حول تأثيرها على القضية الفلسطينية، وعلى موازين القوى في المنطقة، وعلى العلاقات الأوروبية الإسرائيلية. السياق العام للإعلان يأتي هذا التصريح في وقت حرج؛ فمنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد فلسطين عدوانًا إسرائيليًّا مدمرًا، وصل في قطاع غزة إلى مستويات من التجويع والتدمير لا يمكن تبريرها بأي منطق. العالم يشاهد، وتتوالى التقارير عن مجاعة في الشمال، وانهيار النظام الصحي، وفقدان مئات الآلاف لمنازلهم.. كل هذا يجري وسط تواطؤ دولي وصمت رسمي من قوى غربية عديدة، بما فيها فرنسا، التي اكتفت منذ بداية الحرب بتصريحات عامة تدين "الإرهاب" وتدعو لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". لكن مع تصاعد الغضب الشعبي في الشارع الأوروبي، وازدياد الضغوط الداخلية في فرنسا تحديدًا، حيث تعيش أكبر جالية مسلمة في أوروبا الغربية، لم يعد ممكنًا لباريس الاستمرار في التواطؤ الصامت. هنا جاء تصريح ماكرون في محاولة لإعادة التوازن لموقفه السياسي، وتقديم "حل وسط" يُظهر فرنسا كداعم للعدالة، دون التصادم المباشر مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. مفهوم "الدولة القابلة للحياة" إن إعلان فرنسا لا يتحدث عن "الاعتراف بدولة فلسطينية" بشكل مباشر أو غير مشروط، بل يربط ذلك بما أسماه ماكرون "دولة قابلة للحياة". هذا المصطلح الفضفاض كثيرًا ما استُخدم في الخطاب الغربي للتهرب من الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. "قابلة للحياة" بحسب التفسير الغربي تعني دولة: لا تشكل "تهديدًا أمنيًّا" لإسرائيل. تقبل نزع سلاح المقاومة. تقبل وجود قوات مراقبة دولية. لا تكون لها سيطرة على المعابر والحدود والمجال الجوي. هذا التعريف في جوهره ينزع من الدولة سيادتها ويُبقيها كيانًا وظيفيًّا خاضعًا للرقابة الدولية والإسرائيلية. فهل هذا ما تريده فلسطين؟ وهل هذه الدولة تمثل طموحات الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من قرن من أجل تقرير مصيره؟ دوافع فرنسا الحقيقية رغم أهمية هذا الإعلان على المستوى الرمزي، فإنه لا يمكن فصله عن الحسابات السياسية البحتة التي تحرك السياسة الخارجية الفرنسية، وتشمل: محاولة استعادة النفوذ الفرنسي في الشرق الأوسط، خاصة بعد تراجع دور فرنسا في الملفين؛ اللبناني والسوري. امتصاص الغضب الداخلي الناتج عن تزايد حملات التضامن مع غزة داخل المجتمع الفرنسي. محاولة ضبط التوازن بين العلاقات التاريخية مع إسرائيل والعلاقات المتوترة مع الجاليات المسلمة. الرد على التحركات الأوروبية (مثل أيرلندا، إسبانيا، النرويج) التي اعترفت رسميًّا بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2025. وبالتالي، فإن ماكرون لا يتحرك بدافع إنساني أو قانوني بحت، بل تحت ضغط مركب من السياسة الداخلية والواقع الدولي. التأثير السياسي والإقليمي للقرار على الصعيد الفلسطيني: قد يمنح هذا الاعتراف دفعة معنوية للموقف الفلسطيني في الساحة الدولية، وخاصة إذا تبعه اعتراف دول أوروبية أخرى كألمانيا أو بلجيكا أو السويد، كما قد يعزز موقف السلطة الفلسطينية في المنظمات الدولية، ويزيد الضغوط على الاحتلال. ولكن، هناك خطر أن يُستخدم هذا الاعتراف كوسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط مجحفة، تحت عنوان "نحن نعترف بدولتكم، وعليكم الآن القبول بالتسوية". على إسرائيل: سترفض إسرائيل بشدة هذا الاعتراف، كما فعلت سابقًا مع أيرلندا وإسبانيا، وستعتبره "مكافأة للإرهاب"، وقد ترد بتشديد عدوانها وفرض مزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية، كما قد تحرك اللوبيات الصهيونية في فرنسا لإضعاف ماكرون سياسيًّا. على الدول العربية: قد يحفّز هذا الاعتراف بعض الدول العربية "المترددة" للعودة إلى دعم فلسطين بشكل علني، وخاصة في ظل تصاعد الأصوات الشعبية ضد التطبيع. لكن في المقابل، قد تستخدم بعض الأنظمة هذا الاعتراف لتبرير صمتها قائلة: "دعوا الأوروبيين يتكفلون". على الرأي العام الدولي: سيُعتبر هذا الإعلان، إن حدث فعليًّا، إنجازًا لحركات التضامن العالمي، وإثباتًا أن الضغط الشعبي يمكن أن يغيّر مواقف الحكومات. وقد يفتح الباب لمزيد من المحاكمات والمساءلات القانونية، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. ما هو المطلوب فلسطينيًّا؟ لكي لا يكون هذا الاعتراف مجرد ورقة رمزية، على القيادة الفلسطينية والقوى الوطنية الفلسطينية أن: ترفض أي صيغة "منقوصة" للدولة، لا تشمل السيادة الكاملة على الأراضي المحتلة عام 1967. – تطالب باعتراف صريح بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. تربط الاعتراف بوقف الحرب والحصار فورًا. تستثمر الاعتراف لتوسيع التحرك القانوني والدبلوماسي في المنظمات الدولية. ترفض أي ضغوط لفرض تسوية جديدة تنكر حق العودة، وتبقي الاحتلال بأشكال أخرى. في النهاية، فإن خطوة فرنسا- رغم تأخرها الكبير- تمثل علامة تحوّل مهمة إن تم تنفيذها بجدية، وبما ينسجم مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة. أما إذا كانت مجرد محاولة لتخفيف الضغط الداخلي والتغطية على العجز الغربي تجاه غزة، فستتحول إلى صفعة أخرى مغطاة بالحرير. الشعوب العربية، والجاليات الفلسطينية، وحركات التضامن العالمية، مطالبة بالبقاء يقظة ومواصلة الضغط على الحكومات الغربية، ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل لمحاسبة الاحتلال، وإنهاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي برمّته.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
مظاهرات أوروبية رفضا لعدوان الاحتلال على القطاع وسياسة التجويع
شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات حاشدة رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنددة بسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال في القطاع. ففي أسكتلندا، خرجت مظاهرة في مدن عدة بينها العاصمة إدنبره احتجاجا على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومطالبة بوقف العدوان على غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء حرب إسرائيل على غزة وأخرى تعبر عدم ترحيبهم بترامب. في العاصمة الفنلندية هلسنكي جابت مسيرة دراجات ترفع الأعلام الفلسطينية شوارع العاصمة، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بعدوان الاحتلال وسياسة التجويع ضد قطاع غزة. وفي النمسا، عرقل ناشطون حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان سالزبورج 2025 اليوم السبت، تضامنا مع غزة ورفضا للعدوان عليها ولسياسة التجويع. وأطلق العديد من الناشطين شعارات مثل "أيديكم ملطخة بالدماء" ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية". وفي كوبنهاغن، نظم ناشطون مسيرة جابت شوارع العاصمة الدانماركية للمطالبة بتحرك فوري لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. كما طالب المتظاهرون بالتحرك الفوري من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة. كما شهدت مدينة هلسنبوري السويدية مظاهرة حاشدة دعما لقطاع غزة وتنديدا بسياسة التجويع والعدوان الإسرائيلي.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
مصدر سوري للجزيرة:
عاجل عاجل, قال مصدر رسمي سوري للجزيرة إن "اللقاء في باريس بين وفدي الخارجية والاستخبارات السوري والجانب الإسرائيلي تم بوساطة أميركية، وبحث التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري". التفاصيل بعد قليل.. المصدر: الجزيرة
