ماذا يعني سعي بريطانيا لرفع ردعها التسليحي؟ وما تداعيات ذلك؟

يثير التوجه البريطاني نحو تحديث منظومة الردع النووي تساؤلات بشأن دلالاته العسكرية والسياسية في مرحلة تبدو فيها القارة الأوروبية أمام تحولات إستراتيجية ضاغطة، ولا سيما مع تضعضع الثقة الأوروبية بالمظلة الأميركية وتفاقم التهديد الروسي.
ويبدو أن لندن تسعى إلى ترميم الفجوة التي خلّفها انسحابها من الاتحاد الأوروبي عبر تثبيت حضورها العسكري في سياق أوروبي قلق، وبناء تحالفات مستدامة تعزز مكانتها داخل الناتو دون الارتهان المطلق لقيادة واشنطن.
ونقلت صحيفة "تايمز" عن مصادر تأكيدها أن بريطانيا دخلت في محادثات مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية تكتيكية، في خطوة وصفت بأنها الأوسع نطاقا في تطوير منظومة الردع البريطانية منذ الحرب الباردة.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا التوجه يندرج في إطار مراجعة إستراتيجية شاملة أطلقتها الحكومة البريطانية بهدف تعزيز جاهزية البلاد في مواجهة ما تعتبره تهديدا متعاظما من جانب روسيا، في ظل استمرار الحرب بأوكرانيا.
إعادة تموضع
ووصف الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا هذا التحرك بأنه يمثل إعادة تموضع ضمن بيئة دولية متقلبة، مشيرا إلى أن أوروبا خضعت لصدمة كبرى منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، وأضحت ساحة اختبار لأنواع جديدة من التهديدات والأسلحة.
إعلان
وأشار حنا خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر" إلى أن التوازن الردعي في القارة بات مهددا، خصوصا مع امتلاك روسيا قرابة ألفي رأس نووي تكتيكي مقابل 200 فقط لدى الولايات المتحدة، مؤكدا أن السلاح التكتيكي لم يعد هامشيا، بل بات أداة مركزية في العقيدة الدفاعية الجديدة.
وأوضح أن السلاح النووي التكتيكي يختلف من حيث المدى والقدرة التدميرية، لكنه يظل بالغ الخطورة، إذ إن أصغر هذه القنابل يعادل في طاقته التدميرية أضعاف عدة لما دمرت به هيروشيما، مما يضاعف تعقيد المشهد الأمني.
ويضيف حنا أن بريطانيا تفتقر إلى "ثالوث الردع" الذي يجمع بين القدرات الجوية والبحرية والبرية لإطلاق السلاح النووي، وهو ما يجعل صفقة الطائرات خطوة لتعويض هذا القصور، ولا سيما أن المنظومة البريطانية الحالية تعتمد فقط على الغواصات.
تراجع هيكلي
بدوره، يرى الدكتور حسني عبيدي أن التحرك البريطاني ينطوي على محاولة لاستعادة المكانة العسكرية التقليدية لبريطانيا، في وقت تعاني فيه القوة العسكرية البريطانية من تراجع هيكلي شمل البحرية وسلاح الجو، بحسب تقارير رسمية متكررة.
وأشار عبيدي في حديثه لـ"ما وراء الخبر" إلى أن بريطانيا تسعى من خلال هذه الصفقة إلى تحقيق أكثر من هدف، أبرزها توطيد العلاقة الإستراتيجية مع واشنطن، وتعزيز الجاهزية الدفاعية أمام أي تغير محتمل في الموقف الأميركي في حال فوز دونالد ترامب مجددا في الانتخابات.
واعتبر أن استيراد مقاتلات "إف-35" المتطورة -التي تشارك بريطانيا في تصنيعها- يمثل ردا تقنيا مباشرا على مراجعات أمنية دعت إلى تحديث الترسانة العسكرية البريطانية بما يتناسب مع تحولات المشهد الأوروبي والدولي.
ورغم هذا التوجه البريطاني فإن العميد حنا يرى أن أوروبا -ومن ضمنها بريطانيا- لا تزال تعاني من فجوة جاهزية خطيرة، مشيرا إلى أن الأسلحة التقليدية لا تزال عماد المعارك، وأن نقص الذخائر بات أزمة عامة كشفها الصراع في أوكرانيا.
التحديات الديمغرافية
وأضاف حنا أن الدول الأوروبية تدرك الآن أن الاعتماد الكلي على المظلة النووية الأميركية لم يعد خيارا مضمونا، وأن على هذه الدول إعادة ترتيب موازناتها وتعزيز صناعاتها الدفاعية ومعالجة التحديات الديمغرافية المرتبطة بنقص التجنيد.
أما الدكتور عبيدي فيرى أن السياق الأوروبي الأوسع يشير إلى سباق تسلح غير معلن، إذ رفعت ألمانيا بالفعل مخصصاتها الدفاعية، في حين تعمل دول أخرى على تعزيز قدراتها، وإن بقيت فرنسا أكثر تحفظا في هذا المسار حتى الآن.
وأوضح أن أوروبا تشهد اليوم "انتكاسة دفاعية" بعدما فشلت محاولات خلق مظلة أوروبية مستقلة، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الارتهان للولايات المتحدة، في وقت تُظهر فيه واشنطن إشارات مستمرة تدعو الأوروبيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الأمنية.
ويضيف عبيدي أن الإشكالية الأعمق تكمن في أن الردع النووي بحد ذاته لا يعني بالضرورة الرغبة في استخدام السلاح، بل توجيه رسالة إستراتيجية إلى الخصم، لافتا إلى أن الردع كان ولا يزال صمام أمان لعدم الانزلاق نحو حروب شاملة.
حرب تقليدية
ويؤكد العميد حنا أن روسيا تدرك هذه المعادلة، لكنها في الوقت ذاته تستخدم خطابها النووي غطاء لحربها التقليدية، محذرا من أن أي تغيير في موازين القوى سيستدعي إعادة رسم للعقائد العسكرية داخل الناتو وخارجه.
وفي ضوء هذه المعطيات، يذهب عبيدي إلى أن التوجهات الحالية قد تقلل فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية، إذ تؤدي إلى تصاعد انعدام الثقة، وتفرض أعباء اقتصادية ضخمة قد تؤثر على أولويات الشعوب، وتغذي صعود التيارات المتطرفة.
ومع استمرار الانقسام في التصورات الدفاعية داخل أوروبا تبدو الحرب في أوكرانيا مرشحة لمزيد من التصعيد، في وقت تحذر فيه تقارير إستراتيجية من اتساع الصراع خارج أوكرانيا ليطال البنى التحتية الحيوية كما لوحت بذلك بريطانيا مؤخرا.
وفي ظل هذه الظروف يخلص حنا إلى أن أوروبا رغم خطواتها التصعيدية لا تزال عاجزة عن بناء عقيدة ردع موحدة، وهو ما يجعلها في موقع هش رهينة لتحولات السياسة الأميركية من جهة، ولاحتمالات التهور الروسي من جهة أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

"فرّق تسُد".. هل يمزق ترامب صفحات التحالف بين الصين وروسيا؟

في صيف عام 1971، حلّقت طائرة تحمل مستشار الأمن القومي الأميركي، هنري كيسنجر ، فوق جبال الهيمالايا متجهةً نحو بكين، في رحلةٍ سرية غيّرت مسار التاريخ. حينها، كانت الصين الشيوعية في عزلة دولية، تخوض نزاعات حدودية دامية مع حليفها السابق، الاتحاد السوفياتي. أدرك كيسنجر أن ثمة فرصة ذهبية لأميركا يمكن من خلالها اختراق المعسكر الشيوعي وتغيير توازنات الحرب الباردة بشكل جذري. مهّدت تلك الزيارة السرية لزيارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون التاريخية عام 1972، التي فتحت باب الاعتراف الأميركي بالصين ومحاولات احتوائها ضمن نظام عالمي تسيطر عليه الولايات المتحدة. لم يكن هذا التقارب مبنيًا على حُسن النوايا، بل على حسابات جيوسياسية دقيقة لكلا الطرفين: كانت واشنطن بحاجة إلى تحييد بكين لمنع موسكو من توسيع نفوذها في آسيا ومنع أي فرصة مستقبلية للالتحام بين أكبر تكتلين في العالم الشيوعي، بينما وجدت الصين في واشنطن حليفًا تكتيكيًا ضروريًا لمواجهة السوفيات الذين باتوا يمثلون تهديدًا وجوديًا لاستقرارها. والآن؛ بعد أكثر من نصف قرن، يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، تفكر في معادلة مشابهة، ولكنها معكوسة، من خلال ما يسمى سياسة "عكس كيسنجر" (Reverse kissinger)، إذ يحاول ترامب خلال ولايته الثانية إبعاد روسيا عن التحالف مع الصين، وإعادة احتوائها في منظومة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة، من خلال تسوية للحرب في أوكرانيا يبدو أنها تنحاز -نوعا ما- إلى روسيا في رأي بعض المراقبين. ومؤخرا قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، بعبارات صريحة، إن على الولايات المتحدة"إقامة علاقة مع روسيا بدلًا من تركها تعتمد كليًا على الصين". لكن الوقائع الجيوسياسية تقول إن هذه الفكرة ليست إلا محاولة "إسقاط ميكانيكي" لمناورة تاريخية ناجحة على سياقات مختلفة تماما تشكّل واقع اليوم، فما الذي تغير خلال 5 عقود ليجعل من فكرة ترامب مغامرة مستحيلة وقراءة خاطئة لمقتضيات الجغرافيا السياسية لكل من روسيا والصين؟ لماذا كانت خطة كيسنجر ممكنة؟ عندما دخل الرئيس نيكسون البيت الأبيض عام 1969 كانت العلاقات الصينية-السوفياتية تمر بحالة من الانقسام والتوتر الشديد. فما بدأ بخلافات أيديولوجية بين الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف والزعيم الصيني ماو تسي تونغ حول قيادة الحركة الشيوعية العالمية وتفسير المقولات الماركسية، سرعان ما تطور إلى مواجهة حقيقية. وبحلول أواخر الستينيات، وصلت العلاقات بين الدولتين الشيوعيتين إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة عام 1969 على نهر أوسوري الفاصل بينهما، حيث وقعت اشتباكات مسلحة دموية أسفرت عن مئات القتلى. هذه المواجهات، جعلت بكين تدرك أن التهديد العسكري المباشر قد يأتي من جارها الشمالي، الاتحاد السوفياتي، قبل أن يأتي من الغرب، وهو ما خلق أرضية خصبة للتقارب مع الولايات المتحدة. على الجانب المقابل، كانت الصين وقتها في حالة عزلة دولية شبه كاملة، بعدما أضعفت الثورة الثقافية التي أطلقها ماو تسي تونغ عام 1966 الاقتصاد الصيني بشكل كبير، وأحدثت فوضى داخلية ضخمة أثرت على استقرار الحكم والمجتمع. وفي ظل انعدام أي شراكات دولية جدية، وعدم توفر التكنولوجيا أو الاستثمارات الخارجية الضرورية، كانت بكين بحاجة ماسة إلى منفذ يخفف من حدة هذه الضغوط. هنا جاء كيسنجر، يحمل معه عرضًا أميركيًا مغريًا: اعتراف دبلوماسي صريح، وفتح باب العلاقات الاقتصادية مع العالم، والتعاون التكنولوجي الذي كان الصينيون بأمس الحاجة إليه. من وجهة النظر الأميركية، كان التقارب مع الصين استجابة مرنة لضرورات الواقعية السياسية، وخطوة ناجحة نحو إضعاف الاتحاد السوفياتي. وأكثر من ذلك كانت الولايات المتحدة حينها متورطة بشكل مأساوي في حرب فيتنام ، وتبحث عن مخرج مشرّف يخفف الضغوط عليها، فارتأت إدارة نيكسون أن فك الارتباط بين الصين والاتحاد السوفياتي سيجعل من مهمة موسكو في دعم فيتنام الشمالية أكثر تعقيدًا، وسيعطي واشنطن حرية أكبر في المناورة العسكرية والسياسية في جنوب شرق آسيا. وداخليا في الولايات المتحدة، كان الرأي العام جاهزًا لتقبل مثل هذا التقارب التاريخي بسبب الإرهاق من حرب فيتنام والرغبة العامة في الحد من التوتر الدولي. في الوقت ذاته، كان الاتحاد السوفياتي يعاني من صعوبات اقتصادية وعسكرية كبيرة جعلته أقل قدرة على مواجهة هذا التحرك الأميركي المفاجئ. هذه البيئة هي التي جعلت واشنطن مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية لبكين، منها الاعتراف بمبدأ " الصين الواحدة"، والتخلي عن تايوان كممثل رسمي للدولة الصينية في مجلس الأمن الدولي لصالح بكين، وهو الأمر الذي عزز موقف ماو تسي تونغ وأعطاه المبرر لهذه الانعطافة الحادة في سياسته الخارجية. الفكرة هنا أن كيسنجر ونيكسون لم يكونا قادرين على إحداث هذا التحول التاريخي داخل المعسكر الشرقي ما لم تكن ظروف المعسكر نفسه مهيأة لذلك، وما لم يكن ماو مستعدا لهذه المقايضة ومستفيدا منها. لكن العلاقات الروسية-الصينية اليوم لا تمر بنفس المرحلة، كما أن علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الصيني شي جين بينغ ، ليست مثل علاقة ماو تسي تونغ ونيكيتا خروتشوف. روسيا والصين.. تحالف الضرورة المشتركة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991، عادت العلاقات الصينية الروسية لتنمو بصورة مطردة. وفي نفس العام، وقع البلدان اتفاقية مشتركة لضبط الكثير من النزاعات الحدودية بينهما، ولاحقا جرت معالجة آخر هذه النزاعات في اتفاقية عام 2004 التي تناولت الجزء الشرقي من الحدود. وفي عام 2001 وقّع البلدان معاهدة صداقة، وهي اتفاقية مدتها 20 عامًا تُوفّر أساسًا لعلاقات متينة ومستدامة. في عام 2008، ضربت الأزمة المالية روسيا لتكشف العديد من نقاط الهشاشة الهيكلية في اقتصادها المرتبط بالغرب، وفي نفس العام عقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) القمة المشهورة في بوخارست، التي فتحت الباب لمناقشة انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف، وأثبتت نية الولايات المتحدة توسيع نطاق عضوية الناتو في شرق أوروبا. وبعد سنوات قليلة كانت أوكرانيا تخرج من العباءة الروسية تماما بعد ثورة 2014 التي دعمتها واشنطن، مما دفع روسيا لغزو والسيطرة على شبه جزيرة القرم في العام نفسه. هذه التطورات مجتمعةً دفعت موسكو إلى تعزير اتجاهها شرقا وتعميق تحالفها مع الصين، وتعزز هذا التوجه مع وصول الرئيس شي جين بينغ إلى الحكم في بكين عام 2013، والذي يتبنى خطابا طموحا واستثنائيا لمواجهة الهيمنة الأميركية المنفردة على العالم. وفي 4 فبراير/شباط 2022، على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، جلس الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة فخمة ليعلنا للعالم بداية حقبة جديدة من العلاقات الثنائية. لم يكن الإعلان تقليديًا، إذ جاء في خضم التوترات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا واستعدادات بوتين لشن غزوه الشامل الذي هز أوروبا. في غضون ذلك، نمت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل ملحوظ، مع تزايد حاجة الصين إلى مصادر الطاقة، واعتماد روسيا على صادرات النفط والغاز لدعم اقتصادها. وبحلول عام 2023، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 190 مليار دولار، مع وجود اتفاق على زيادته إلى 250 مليارا بحلول عام 2030. تزامن ذلك مع إنشاء خط أنابيب "سيلا سيبيري" (قوة سيبيريا) الذي يضخ نحو 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين سنويًا، مع التخطيط لمضاعفة الكمية عبر خط "قوة سيبيريا 2" إلى 100 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. لكن التعاون الاقتصادي، رغم ضخامته، لم يكن سوى مقدمة لتعاون ثنائي أعمق في المجالين العسكري والأمني. منذ عام 2018، ازدادت وتيرة التدريبات العسكرية المشتركة بشكل ملحوظ، إذ شاركت القوات الصينية لأول مرة في مناورات "فوستوك 2018″، التي كانت أكبر مناورات عسكرية روسية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وفي 2021، أجرت الدولتان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، أعقبتها مناورات جوية مشتركة شملت قاذفات استراتيجية حلقت قرب المجال الجوي لكوريا الجنوبية واليابان (حلفاء الولايات المتحدة). هذه المناورات العسكرية كانت رسائل واضحة تشير إلى مدى التنسيق بين جيشي البلدين في مواجهة التحديات المشتركة في آسيا. كذلك، لم تقتصر العلاقة على الاقتصاد والجيش فقط، بل امتدت أيضًا إلى الجوانب الدبلوماسية والاستراتيجية. في مجلس الأمن الدولي، استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) بشكل متزامن ضد القرارات الغربية المتعلقة بسوريا وفنزويلا وميانمار. كما أعلنت الدولتان عام 2022 عن اتفاق لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني والفضاء، وهي قطاعات حساسة كانت دائمًا محل خلاف في العلاقات الدولية. وعلى مستوى النظرة الأوسع للنظام الدولي، تتقارب رؤى موسكو وبكين بشكل ملحوظ، وتتشارك الدولتان في محاولات إقليمية ودولية لهندسة تحالفات وبنى مؤسسية موازية للبنى الغربية التي تُمارَس من خلالها الهيمنة الأميركية، مثل مؤسسة شنغهاي للتعاون، التي توصف بأنها مشروع لبناء "ناتو شرقي"، فضلا عن منظمة البريكس ، وغيرهما من أطر التعاون. تاريخيًا، يختلف وضع هذه العلاقة كثيرًا عما كانت عليه العلاقة بين الصين والاتحاد السوفياتي. في الخمسينيات والستينيات، كانت العلاقة الصينية السوفياتية تقوم على أيديولوجيا شيوعية مشتركة، لكن سرعان ما تفككت بسبب الخلاف على الزعامة العالمية للحركة الشيوعية. في المقابل، تقوم العلاقة الصينية الروسية اليوم على أسس براغماتية واضحة، وحسابات جيوسياسية وموازنة عقلانية للمصالح المشتركة في مواجهة الهيمنة الأميركية الغربية. ورغم أن بكين اتخذت موقفا حذرا من الحرب في أوكرانيا، فإنها ساعدت روسيا على تجاوز العقوبات ولم تتجاوب مع المساعي الأميركية لتركيع موسكو اقتصاديا. وحينما أغلق الاتحاد الأوروبي تدريجيًا أسواقه أمام النفط الروسي، برزت الصين كأكبر مشترٍ للنفط الروسي، مستفيدةً من تخفيضات كبيرة قدمتها موسكو. وفي الأشهر الستة الأولى فقط من الحرب، زادت الصين وارداتها من النفط الروسي بنسبة 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في الوقت نفسه، دعمت الصين روسيا بصورة فعالة في المجال المالي والنقدي. وعندما بدأت العقوبات الغربية تؤثر على قدرة موسكو على استخدام الدولار واليورو في التجارة الدولية، توسعت بكين في استخدام اليوان الصيني في معاملاتها التجارية مع موسكو. وفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" في أبريل/نيسان 2024، ارتفعت نسبة المعاملات التجارية الروسية-الصينية التي تُسوّى باليوان والروبل من حوالي 20% قبل الحرب إلى أكثر من 85% خلال عامين فقط، ما قلّص بشكل حاد تأثير العقوبات المالية الغربية. وليس لدى ترامب اليوم ما يعوض به روسيا نظير قطع أو تقليص علاقتها مع الصين، فموسكو ليست بحاجة إلى اعتراف دولي كما كانت بكين في أوائل السبعينيات، وليست بحاجة إلى إنقاذها من جار قوي يهدد حدودها، في حين أن معركتها اليوم مع الغرب ذاته، لا مع الصين. قيود التحالف لا تعني الانفصال الجدير بالذكر أن كل ما سبق لا يعني بالضرورة أن التحالف بين روسيا والصين بصدد أن يسفر عن قوة مشتركة أو حلف دائم بصورة مطلقة، فهناك تناقضات لا يمكن جسرها بين الضرورات الجيوسياسية للبلدين، لكنها كلها تقع دون أولوية المواجهة المشتركة للهيمنة الغربية. فعلى الرغم من أن البلدين يتجاوران جغرافيًّا عبر أطول حدود دولية في العالم، بطول يزيد عن 4200 كلم، فإن المراكز السكانية الرئيسية في روسيا تتواجد غربًا في جوارها الأوروبي بعيدا عن الصين، بينما يعيش معظم سكان الصين على الساحل، وينخفضون بشكل حادٍ غرب خط هطول الأمطار السنوي، حيث الهضاب والسلاسل الجبلية القاحلة والتضاريس الوعرة في شمال الصين وغربها. ومن ثم، لا توجد صلات عميقة بين الشعبين الروسي والصيني، كما أن الأصول البعيدة للحضارتين الصينية والسلافية تختلفان جذريا. على جانب آخر، تفرض الجغرافيا على روسيا والصين أولويات استراتيجية متباينة، حيث يمثل تأمين العمق الغربي للحدود الروسية أولوية قصوى لموسكو، تحديدا في بيلاروسيا وأوكرانيا بصورة أكثر إلحاحا، وفي البلطيق بصورة تالية، في حين تحدد الجغرافيا أولويات بكين في الانعتاق البحري شرقا وكسر الطوق المفروض عليها عبر سلاسل محكمة من القواعد العسكرية الأميركية وشبكات الدول الحليفة لواشنطن. هذا فضلا عن تباين العقليات الاستراتيجية الصينية والروسية من حيث تحديد أولويات الانتشار الخارجي وطرق بسط النفوذ والهيمنة، حيث تميل الصين إلى التمدد الاقتصادي الهادئ والتعاون في مجالات التنمية مع دول العالم، والذي يُرجح أن يتحول في المستقبل إلى نفوذ سياسي وأمني، بينما تميل موسكو إلى المجالات الأمنية المباشرة وتقديم نفسها للدول المستهدفة بصفتها مزودا للأمن المحلي وداعما لاستقرار الأنظمة عبر شبكات واسعة من الشركات الأمنية وموردي الأسلحة. هذا التباين هو ما يقلل من فعالية الأوعية الجماعية المشتركة التي تجمعهما معا، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، حيث يختلف الطرفان في كيفية توظيفها وتطويرها. لكن هذه التباينات الثنائية تتلاشى بشكل كبير حين يتعلق الأمر بالمواجهة مع النفوذ الغربي، وهو ما يؤكد أن فرص ترامب محدودة للغاية في عكس مسار كيسنجر مجددا. كيف يتعامل بوتين مع نوايا ترامب؟ في الحقيقة، لم يكن ترامب أول رئيس أميركي يسعى لاحتواء روسيا وتقليل حدة عدائها للغرب عبر تقديم إغراءات اقتصادية ودبلوماسية مقابل تحجيم حضورها كقوة عالمية منفردة، لكن هذه الخطط كانت مصيرها دائما هو الفشل. ففي الأشهر التي سبقت غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، سعى بايدن إلى "ترميم" العلاقات الثنائية مع موسكو من خلال إقامة حوار حول الاستقرار الاستراتيجي خلال اجتماعه مع بوتين في يونيو/حزيران 2021. في الاجتماع، وصف بايدن روسيا بأنها "قوة عظمى" لتهدئة مخاوف موسكو من معاملتها كشريك أصغر للصين. لكن روسيا، بحسب تحليل معهد "ستراتفور"، اعتبرت ذلك دليلا على ضعف واشنطن وتراجع قوتها، وقدّر الكرملين لاحقاً أن الولايات المتحدة، بغض النظر عن الحزب الذي يتولى الرئاسة، ستعود على الأرجح في النهاية إلى فكرة "إعادة ضبط" العلاقات مع روسيا للأسباب الاستراتيجية نفسها. ومن المرجح أن ثقة الكرملين بهذا التقييم طمأنت بوتين عندما أصدر الأمر بغزو أوكرانيا، إذ كان يعلم أنه من شبه المحتوم أن تسعى الإدارة الأميركية القادمة إلى تحقيق انفراج في العلاقات مع موسكو، مما يعني أن أي رد أميركي أولي سيكون قصير الأمد، وبالتالي غير قادر على كسر عزيمة الروس. وحاليا، يحاول ترامب مرة أخرى تقديم الحوافز التجارية والاقتصادية لموسكو من قبيل الوعد برفع العقوبات الاقتصادية، والتعاون في مجال المعادن النادرة، والتنقيب في القطب الشمالي وغيرها، لكن هذه الحوافز كلها تكشف لبوتين نقطة ضعف إدارة ترامب الرئيسية، وهي عدم رغبته في الانخراط في هذه الحرب وغياب الإيمان بمبرراتها أو بأولوية خوضها. صحيح أن نتائج الحرب -حتى الآن- لم تأت موافقة لطموحات بوتين، وما زالت موسكو عالقة في أوكرانيا، فلم تستطع السيطرة على العاصمة كييف ولا تغيير نظامها السياسي، ولا انتزاع موقف أميركي أو غربي يتعهد بحياد أوكرانيا، ولكن في المقابل أيضا؛ لم يتمكن الغرب من دحر الغزو الروسي ولا إقناع القيادة الروسية بالفشل. وبدلا من ذلك، بدأت الخلافات تضرب عمق التحالف الغربي حول حدود الدعم الذي يجب تقديمه لأوكرانيا وجدوى استمرار الحرب، مما يعطي بوتين دفعة معنوية هائلة للاستمرار في حربه، بصرف النظر عن تجاوبه الحذر والتكتيكي مع دعوات التفاوض، حتى لو أسفرت عن اتفاقات هدنة محدودة. ويبدو أن هذه الرسالة قد وصلت إلى ترامب، بصورة أو بأخرى، ومؤخرا نقلت "وول ستريت جورنال" عن "مصادر مطلعة" أن الرئيس الأميركي أخبر قادة أوروبيين، في اتصال هاتفي، أن الرئيس الروسي ليس مستعدا لإنهاء الحرب، لاعتقاده بأنه في موقع المنتصر. في هذا السياق، تبدو محاولة احتواء موسكو أميركيا وعزلها عن بكين -في جوهرها- محاولة لعكس حركة التاريخ. لم يحقق بوتين بعدُ أهدافه العميقة من الحرب في أوكرانيا، وليس مستعدا للتخلي عنها بعد هذه التضحيات الهائلة، وكييف أيضا ليست مستعدة للاستسلام لمطالب موسكو بعد كل هذه الدماء، وترامب ليس مستعدا للفشل في تحقيق وعوده والظهور بمظهر الضعيف أمام بوتين، وتلك هي معضلة الحرب التي لن يسعفها الاستدعاء المبسط لأحداث تاريخية تبدلت سياقاتها منذ عقود.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

هل انهزم بوتين؟

استيقظ العالم صباح الأحد، 1 يونيو/ حزيران 2025، على عمل عسكري أوكراني، ضد روسيا ـ ثاني أعظم قوة عسكرية في العالم ـ يكاد يتطابق، تقريبًا، مع معركة بيرل هاربر في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1941، عندما باغتت البحرية الإمبراطورية اليابانية، بـ 353 طائرة حربية، الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ، وهو الهجوم الذي غير مجرى التاريخ، وحمل واشنطن على التورط في الحرب العالمية الثانية. صحيح أن الهجوم الأوكراني قد يكون "نسخة" من بيرل هاربر، في مغامرته وجرأته، و"جنونه" إذا جاز التعبير، ولكنه يستنطق المساحات المسكوت عنها، حول حصانة الجيش الروسي أمنيًا من جهة، وقدرته على "الثأر" عسكريًا، من جهة أخرى. على نحو ما أقدمت عليه الإدارة الأميركية، ضد اليابان، وتجردها من إنسانيتها، حين ذهبت إلى أبعد نقطة من الانتقام، بغض النظر عن مآلاته على المستويين: الأخلاقي، والإنساني. باغت الأوكرانيون ـ يوم الأحد الماضي ـ الجيش الروسي، بـ 117 طائرة مسيرة مهربة إلى داخل روسيا، في عملية أطلق عليها الأوكرانيون "شبكة العنكبوت"، دمرت خلالها 40 طائرة روسية في أربع قواعد عسكرية، مما أسفر عن تدمير 34% من حاملات صواريخ كروز الإستراتيجية الروسية. ومن بين المفاجآت أو الصدمات المتلاحقة والمترتبة على العملية، ولعلها تحمل حزمة من الأسئلة التي من شأنها فتح ما استغلق على الرأي العام الروسي المصدوم والغاضب، أن أربع قواعد جوية روسية – منها اثنتان تبعدان آلاف الأميال عن أوكرانيا – قد تضررت بشكل كامل أو جزئي، وهي: بيلايا في منطقة إيركوتسك، سيبيريا، أولينيا في منطقة مورمانسك، أقصى شمال غرب روسيا، دياجليفو في منطقة ريازان الوسطى، وإيفانوفو في منطقة إيفانوفو الوسطى. وتقول التقديرات الأولية، إن الأضرار التي لحقت بالطيران الإستراتيجي الروسي تجاوزت الـ 7 مليارات دولار. العملية ـ بحسب إفادات الاستخبارات الأوكرانية ـ جرى التحضير لها بسريّة تامة، حيث استغرقت عامًا ونصف العام، أي 18 شهرًا، ولم يعلم عنها الروس شيئًا! التفاصيل ـ هنا ـ شديدة الأهمية، لجمع أجزاء الصورة المبعثرة، بشأن ثاني أكبر عملية عسكرية بعد بيرل هاربر تقريبًا، وما إذا كانت قد تمت، بخبرات أوكرانية محضة، أم بخبرات أمنية مشتركة مع الناتو، وما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان مطّلعًا على الخطط؛ بهدف تليين موقف بوتين المتصلّب وكسر شوكته، وحمله على القبول بأن ينزل عند التصور الأميركي بشأن تسوية سلمية تنهي الحرب. فبحسب السردية الأمنية الأوكرانية، والتي لم تكذبها روسيا الرسمية، فإن الطائرات بدون طيار، كانت مخبأة في كبائن خشبية متنقلة، مزودة بأسقف يتم التحكم بها عن بُعد على شاحنات، تم جلبها بالقرب من القواعد الجوية ثم إطلاقها في الوقت المناسب. بيدَ أن المفاجأة "المدوية" التي ربما زلزلت، صنّاع القرارَين: الأمني، والعسكري في موسكو، هو ما صرّح به الرئيس الأوكراني زيلينسكي حين قال: "الأمر الأكثر إثارة للاهتمام – ويمكننا أن نعلن ذلك علنًا – هو أن "غرفة" عمليتنا على الأراضي الروسية كانت تقع بجوار جهاز الأمن الفدرالي الروسي في إحدى مناطقه"، مؤكدًا أيضًا أن جميع الأشخاص المشاركين في العملية قد نُقلوا بأمان من روسيا قبل الغارات. تصريحات زيلينسكي، تعمدت "إذلال" القيادة السياسية الروسية بلا شك، وزعزعة ثقة بوتين في جيشه، وإبراق رسالة إلى الكرملين تفيد بأن الأمن القومي الروسي، بات مكشوفًا أكثر من أي وقت مضى، ما سهل على الأوكرانيين، تنفيذ عملية عسكرية ضخمة ومجنونة، ولكنها ـ في الوقت ذاته ـ تشبه النزهة في اصطياد الأرانب البرية. في السياق، فقد كشفت العملية، مدى ضعف روسيا أمام الهجمات الأوكرانية غير التقليدية، وقد تجلى هذا في الهجوم المضاد الناجح لأوكرانيا عام 2022، واجتياح البحرية الروسية من وسط وغرب البحر الأسود، وهجوم كورسك العام الماضي. ومن جهة أخرى، يتوقع معظم المراقبين ردًا من الكرملين على الهجوم الأوكراني، وبينما يدعو بعض مدوّني الحرب الروس غير المتزنين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي، فمن المرجح- كما يقول جون إي. هيربست في موقع atlantic council – أن ترد موسكو وفقًا للنهج العملياتي الحالي، على سبيل المثال، بشن هجمات جوية أكثر ضراوة. وبينما يُمثل تدمير الطائرات ضربة موجعة لسلاح الجو الروسي وهيبة بوتين، فإنه لا يُقارن في أهميته بالهجوم الأوكراني المضاد في خريف عام 2022. فوَفقًا لحسابات بوتين في هذه الحرب، تُعتبر الأسلحة النووية في المقام الأول أداةً خطابيةً لتخويف القادة الغربيين من دعم أوكرانيا بشكل أقوى. بيدَ أن ثمة سؤالًا، سيكون من الصعب الإجابة عنه، ولكن بوسع أي مراقب، أن يدلف إلى المنطقة القريبة مما حدث فعليًا، بشأن ما إذا كان البيت الأبيض، قد شاركت أجهزته الأمنية، في التحضير للعملية، أو على الأقل على علم بها. فلطالما وعد دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا خلال يوم واحد، لكن بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على توليه ولايته الثانية، يبدو هذا الهدف بعيد المنال، وعبّر مؤخرًا عن استيائه من الزعيم الروسي عبر الإنترنت، وكتب على منصته "تروث سوشيال": إن بوتين "مجنون تمامًا" وإنه "يقتل الكثير من الناس بلا داعٍ" في أوكرانيا. وكان سيث جونز ـ رئيس قسم الدفاع والأمن في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS ) ـ قد حذر ترامب في وقت سابق من أن " روسيا تُفضّل أن ينتهي هذا الأمر بانتصارٍ في ساحة المعركة، بدلًا من الاضطرار إلى الدخول في أي نوع من محادثات السلام الجادة التي قد تُجبرها على التخلي عن بعض أهدافها". حتى اليوم، لم يُعلن البيت الأبيض سوى أن كييف لم تُعلمه بالعملية مُسبقًا، في حين وقع الهجوم بعد أيام قليلة من زيارة السيناتورين: ليندسي غراهام، وريتشارد بلومنثال إلى أوكرانيا، حيث أعلنا أن مجلس الشيوخ سيمضي قدمًا هذا الأسبوع في مشروع القانون الذي طال انتظاره لفرض عقوبات إضافية كبيرة على روسيا، فماذا كانا يفعلان هناك عشية توقيع الرئيس الأوكراني على هذه العملية غير المسبوقة؟! وأيًا ما كان الأمر، فإن إدارة ترامب، ليس بوسعها غير استثمار الهجوم الأوكراني الذي فتّ ـ بلا شك ـ في عضد التشكيلات الصلبة والإستراتيجية داخل الجيش الروسي، فوفق تقرير للإيكونوميست يوم الأحد فإن الكرملين ربما يملك أقل من 90 طائرة من طراز تو-22 وتو-95 وتو-160 إجمالًا تحت تصرفه، فيما أكد معهد دراسة الحرب ـ وهو مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة ـ أن هجمات الأحد "قد تقيد مؤقتًا -على الأقل- قدرة روسيا على تنفيذ ضربات طويلة المدى بطائرات بدون طيار وصواريخ في أوكرانيا". وعليه فقد يُرسل ترامب رسالة مفادها أنه إذا لم يستطع بوتين قبول وقف إطلاق النار، فستُفرض عقوبات جديدة كبيرة. مستغلًا النجاح الأوكراني الأخير في ساحة المعركة لتحقيق هدف ترامب نفسه: سلام دائم في أوكرانيا. بالنظر إلى تطوّرات المشهد العسكري والسياسي، لا يمكن الجزم بأن بوتين قد هُزم فعليًا، وإن كانت الضربات الأوكرانية المتكررة داخل العمق الروسي توحي بتحوّل في معادلات الردع التقليدية. فبوتين لا يزال يحتفظ بمفاتيح القوة العسكرية والنووية، وبسيطرته على أجهزة الدولة ووسائل الإعلام، ويواصل تأطير الحرب على أنها "معركة وجودية" ضد الغرب. ومع ذلك، فإن اتساع نطاق الضربات، وتزايد التململ الداخلي، وتآكل ثقة الشركاء الدوليين التقليديين، كلها مؤشرات على أن الكرملين يواجه تحديات غير مسبوقة. فالهزيمة، في السياق الروسي، ليست دائمًا سقوطًا عسكريًا مباشرًا، بل يمكن أن تبدأ من الشرخ في صورة "القائد الذي لا يُهزم". وفي هذا السياق، قد تكون الهزيمة الأخطر هي تلك التي لا يعلنها بوتين، بل تفرضها وقائع الداخل والضغوط المتراكمة من الخارج.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

أوكرانيا تهاجم منشآت الطاقة في زاباروجيا وخيرسون وتوقعات برد روسي انتقامي لهجوم سيبيريا

شنت أوكرانيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء على منطقتي زاباروجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا الخاضعتين للسيطرة الروسية، مما أدى لانقطاع الكهرباء عن مساحات واسعة وفق مسؤولين، وسط توقعات غربية برد روسي انتقامي كبير على الهجمات الأوكرانية على قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا. وذكر مسؤولون موالون لروسيا في المناطق التي تعرضت للقصف أن الهجوم لم يؤثر على العمليات في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا وسيطرت عليها روسيا في الأسابيع التي أعقبت حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وقال مسؤولون روس يديرون المحطة إن مستويات الإشعاع طبيعية في المنشأة التي لا تولد أي طاقة في الوقت الحالي. وقال حاكمان عينتهما روسيا في المنطقتين إن الهجمات الأوكرانية دفعت السلطات إلى فرض تدابير طارئة والتحول إلى استخدام مصادر الطاقة الاحتياطية في مواقع رئيسية. وذكر يفغيني باليتسكي حاكم زاباروجيا الذي عينته موسكو أن التيار الكهربائي انقطع عن جميع الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في المنطقة. وكتب باليتسكي في تدوينة على تليغرام "نتيجة لقصف شنته القوات المسلحة الأوكرانية، تضررت معدات الجهد العالي في الجزء الشمالي الغربي من منطقة زاباروجيا. لا توجد كهرباء في جميع أنحاء المنطقة". وأضاف "كُلفت وزارة الطاقة في زاباروجيا بإعداد مصادر طاقة احتياطية. وتم تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مصادر الطاقة الاحتياطية". وفي منطقة خيرسون المجاورة، قال فلاديمير سالدو، الحاكم المعين من موسكو، إن حطام الطائرات المسيرة المتساقط ألحق أضرارا بمحطتين فرعيتين، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف من السكان في 150 بلدة وقرية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا. وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل على استعادة الكهرباء بسرعة. ترقب في غضون ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله إن "الهجوم الأوكراني الأخير أظهر قدرة كييف على ضرب أي مكان تقريبا في روسيا". كما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين توقعهم أن تشن روسيا ردا انتقاميا كبيرا على أوكرانيا، بعد الهجوم الأوكراني أول أمس الأحد، حيث أعلنت كييف أنها استهدفت 40 طائرة إستراتيجية روسية في هجوم شنته على قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، في حين توعدت موسكو بالرد، وقالت إن الهجمات استهدفت مطارات في 5 مقاطعات، وأكدت تصديها لبعضها واعتقال عدد من المشاركين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمنيين أميركيين وأوروبيين القول إن نحو 20 طائرة استراتيجية روسية ربما دمرت أو تضررت بشدة في هذا الهجوم. ويقدر المسؤولون الأميركيون أن خسائر روسيا تضمنت 6 قاذفات إستراتيجية بعيدة المدى و4 قاذفات من طراز "تي إم 22". ووفق نيويورك تايمز، فإن مسؤولين أميركيين أكدوا أن كييف لم تبلغ واشنطن مسبقا بأن قوات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني تخطط للهجوم.