«الإسكان»: تلقي 6863 طلب توفيق أوضاع أراضٍ بمساحة 58 ألف فدان بسفنكس الجديدة
تابع م.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات موقف طلبات توفيق أوضاع المواطنين والكيانات ومشروعات المرافق والطرق بمدينة سفنكس الجديدة، وذلك من خلال تقارير دورية عن الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة.
وشدد على ضرورة اختيار البدائل المناسبة لتوفيق الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة للحفاظ على الموارد، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة لسرعة تنميتها، لاسيما أن مدينة سفنكس الجديدة تقع على شبكة طرق ومحاور إقليمية رئيسية وثانوية بجانب الطرق المقترح تنفيذها، وتتميز بتنوع استعمالات الأراضي بها.
وأوضح م.أحمد أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم تلقي 6863 طلب توفيق أوضاع من المواطنين والكيانات المتواجدة بالمدينة، على مساحة إجمالية 58454 فدانا بالمدينة، وتم وجار دراسة تلك الطلبات.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أنه جار تنفيذ طريق محور سفنكس بطول 16 كم مرحلة أولى بجانب أعمال التوسعة بنسبة تنفيذ متقدمة، وكذا الطريق الرابط وخط مياه قطر 500/400 مم من توسعات مدينة الشيخ زايد حتى محور سفنكس، والتغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس، والأعمال الاستشارية لمأخذ مياه الشرب من الرياح البحيري ومحطة تنقية مياه الشرب والخطوط الناقلة بطول 15 كم تقريبا، والروافع اللازمة للمدينة.
وقال م.أحمد أنور: تشمل المشروعات أعمال تنفيذ الفرمة التمهيدية لعدة طرق داخلية، وشبكات المرافق الخاصة بها ضمن المرحلة الأولى العاجلة للمدينة، بجانب المشروعات الجاري البدء في تنفيذها وتشمل شبكات كهرباء، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
«الشؤون»: تدوير 13 وظيفة إشرافية داخل قطاعات الوزارة المختلفة
في إطار سعي وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، أصدر د.سيد عيسى محمود سيد علي ـ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، قرارات إدارية بشأن تدوير 13 وظيفة إشرافية داخل قطاعات الوزارة المختلفة. ويأتي هذا القرار انطلاقا من رؤية الوزارة في تجديد الدماء الإدارية وضمان حسن سير العمل، وتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، كما يهدف التدوير إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتطوير الكوادر القيادية وفقا للهيكل المعتمد حديثا. وأكدت الوزارة حرصها على الاستمرار في تطوير المنظومة الإدارية بما يخدم الصالح العام ويواكب توجهات الدولة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي.
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
وزيرة التنمية ومحافظ مطروح يفتتحان مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة 35 مليون جنيه
القاهرة - أحمد صبري افتتحت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح أمس مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 35 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية. جاء ذلك بحضور د.إسلام رجب نائب المحافظ ود.زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وم.حسين السنيني السكرتير العام المساعد ورضا جاب الله رئيس مدينة الحمام ود.سامي عمار مدير مديرية الطب البيطري بمطروح وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة. وعقب الافتتاح، قامت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بتفقد المجزر، حيث قام م.آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بعرض تفاصيل المشروع ومكوناته، حيث تبلغ المساحة الكلية للمجزر 2450م2، حيث يضم عنابر ذبح المواشي والأغنام وخدمات المجزر (ثلاجة - غلايات) والغرف والمكاتب الإدارية للطبيب البيطري وطاقم العمل، كما تبلغ طاقة الذبيح بالمجزر نحو 100 رأس للعجول يوميا وطاقة ذبح أغنام بمعدل 160 رأس أغنام في اليوم. كما أشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي العربي إلى أنه تم تجهيز المجزر بكافة وسائل التأمين من أنظمة إنذار ومكافحة حريق والمراقبة وربط إلكتروني بين كافة الأنظمة وعناصر ومعدات المجزر من ميزان إلكتروني وغيرها من المعدات والتجهيزات اللازمة للكشف قبل الذبح طبقا لأحدث المواصفات الطبية والبيئية لخطوط الذبح. من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات وإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع القومي وتقديم الخدمات للمواطنين من اللحوم بصورة صحية وآمنة، وجودة عالية ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية. وأشارت د.منال عوض إلى سعي الوزارة بالتعاون مع المحافظات في طرح المجازر المطورة على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول بصورة جيدة، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي وإيحاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها. من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود وزارة التنمية المحلية والتعاون في تطوير مجزر الحمام نصف آلي، ضمن جهود تطوير البنية الأساسية لمجازر الذبح الأمن والحفاظ على البيئة، وبما يضمن تقديم خدمات صحية وآمنة للمواطنين. وأضاف محافظ مطروح أن تطوير مجزر الحمام يأتي ضمن جهود محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية لتطوير منظومة الذبح الآمن على مستوى المحافظة ورفع كفاءة المجازر الحكومية وتحسين بنيتها التحتية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وآمنة للمواطنين. وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن تشغيل المجزر خطوة مهمة لدعم قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير خدمات بيطرية متكاملة، تسهم في رفع مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة، وبما يواكب توفير احتياجات الإقبال المتزايد خلال موسم الصيف، خاصة في منطقة الساحل الشمالي التي تشهد كثافة سكانية وسياحية كبيرة.
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
وزير الخارجية لنظيره الأميركي: ضرورة طرح أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية
أكد د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معربا عن التطلع لمواصلة العمل الوثيق مع الإدارة الأميركية لإرساء أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء أمس، مع ماركو روبيو وزير الخارجية الأميركي في واشنطن، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وتبادلا الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجدد الوزير عبدالعاطي التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع وأهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبدالعاطي نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس ترامب واعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة على مدار عقود. وأعرب الوزير عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في سبيل تعميق أواصر هذه الشراكة في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم، لا سيما خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط، والتطلع لمواصلة انعقاد جولات الحوار الاستراتيجي المصري- الأمريكي بصفة دورية. واستعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشاد الوزير عبدالعاطي بنتائج منتدى الأعمال المصري- الأميركي الذي انعقد في القاهرة خلال شهر مايو الماضي بمشاركة أكثر من 50 شركة أميركية، من بينها 12 شركة تشارك لأول مرة في السوق المصري، بما يعكس التزام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بشأن عقد جولة جديدة من اجتماعات المفوضية الاقتصادية المشتركة، وعقد نسخة جديدة من منتدى الأعمال المصري- الأميركي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين. وأضاف المتحدث الرسمي انه دار نقاش موسع بين وزيري الخارجية المصري والأميركي بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والتطورات المأساوية في السودان، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسورية ولبنان وقضية الأمن المائي المصري، والأوضاع في القارة الافريقية. تناول الوزيران الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، وأكد الوزير عبدالعاطي على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية. وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبدالعاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، واطلع نظيره الأميركي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحا ضرورة التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكدا أن مصر ستتخذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
