وزيرة التنمية ومحافظ مطروح يفتتحان مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة 35 مليون جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

الجامعة الأمريكية في الكويت تحتفي بتعيين أحد خريجيها في مجلس الهيئة العامة للاستثمار

في إنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز، أعلنت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) عن بالغ تهانيها إلى محمود داوود المرزوق، أحد أبرز خريجيها من دفعة عام 2010، تخصص التمويل، بمناسبة تعيينه عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (KIA) - الجهة المسؤولة عن إدارة أكبر صندوق سيادي في الكويت وإحدى أقدم هيئات الاستثمار في العالم. وقد جاء هذا التعيين المرموق بمرسوم أميري ضمن تشكيل جديد للمجلس برئاسة وزير المالية، ويضم نخبة من الكفاءات الاقتصادية والخبراء الماليين الذين يمثلون واجهة الاستثمار الوطني للكويت. ويعتبر انضمام محمود المرزوق إلى هذا الفريق النخبوي تتويجا لمسيرته المهنية المتميزة، وشهادة على بصمته المؤثرة في القطاع المالي والاستثماري. إن هذا الإنجاز لا يعكس فقط الكفاءة الفردية لمحمود المرزوق، بل يجسد أيضا جودة التعليم والرؤية التي تتبناها الجامعة الأمريكية في الكويت، والتي تسعى لإعداد قادة قادرين على إحداث فرق حقيقي في وطنهم والعالم. ومما يزيد من فخر الجامعة أن ترى أحد أبنائها يتبوأ موقعا استراتيجيا في مسيرة بناء المستقبل الاقتصادي للكويت. تؤكد الجامعة الأمريكية في الكويت أن نجاح خريجيها في الوصول إلى مواقع التأثير هو الدليل الأوضح على رسالتها التعليمية، وتعد هذا التعيين حافزا جديدا لطلبتها وخريجيها للسير بخطى طموحة نحو التميز والمساهمة في نهضة الكويت وتقدمها. والجامعة الأمريكية في الكويت هي أول جامعة خاصة للعلوم الإنسانية والآداب الحرة في الكويت، وقد وضعت الجامعة معاييرها التربوية والثقافية والإدارية بناء على النموذج التربوي المتبع في الجامعات والكليات في الولايات المتحدة الأميركية. لغة التدريس هي اللغة الإنجليزية. لمزيد من المعلومات حول الجامعة الأمريكية في الكويت، يمكنك زيارة

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

6.88 مليارات دينار ملكيات الأجانب بالسوق الأول

ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بسوق الأسهم الكويتي بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.6% ببلوغها 6.88 مليارات دينار مقابل 6.83 مليارات دينار الأسبوع الماضي. وجاءت هذه الزيادة في ظل حالة من التفاؤل تسود بين أوساط المتعاملين بمختلف فئاتهم بمستقبل السوق خلال الفترة المقبلة، ويعزز هذه الحالة التفاؤلية المناخ الاستثماري الإيجابي بالكويت واقتصادها بشكل عام، فضلا عن النتائج المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي. ويلاحظ في الفترة الأخيرة، ان الأجانب كثفوا عمليات الشراء بهدف تعزيز الملكيات في أسهم السوق الأول الذي يضم البنوك والشركات القيادية، والتي غالبا ما تعلن عن نتائج مالية إيجابية. ووفقا لبيانات البورصة الرسمية التي تستند إلى معلومات الشركة الكويتية للمقاصة حتى 6 الجاري، تصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأعلى قيمة لملكيات الأجانب بـ 2.48 مليار دينار، تلتها قيمة الملكيات في بيت التمويل الكويتي بـ 2.16 مليار دينار، ثم سهم «جي اف اتش» بقيمة 342.6 مليون دينار، ثم «زين» بقيمة 336.6 مليون دينار، وبنك بوبيان بقيمة 218.5 مليون دينار. وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، تباين أداء البورصة بنهاية الأسبوع الأول من أغسطس، وذلك على وقع عمليات بيع محدودة لأسهم السوق الأول بهدف جني الأرباح السريعة، مقابل عمليات شراء لأسهم السوق الرئيسي، ويشهد سوق الأسهم حاليا حاله من الزخم الشرائي على أسهم السوق الأول، وذلك بالتزامن مع الكشف عن النتائج المالية للشركات المدرجة عن فترة االنصف الأول من العام الحالي. وعلى مستوى القيمة السوقية، تباين أداء سوق الأسهم على مدار جلسات الأسبوع بين ارتفاعات وتراجعات، حيث استهل السوق تعاملاته في جلسة الأحد على خسائر بلغت 140 مليون دينار، وارتفعت هذه الخسائر السوقية في جلسة الاثنين بـ 261 مليون دينار، وفي جلسة الثلاثاء عادت المكاسب للسوق جراء عمليات شراء لافتة شملت العديد من الأسهم في السوقين الأول والرئيسي، لتنهي البورصة هذه الجلسة الإيجابية بمكاسب 196 مليون دينار. لكنها سرعان ما لبثت أن عادت للخسائر في جلسة الأربعاء بـ 133 مليون دينار، وفي ختام الأسبوع أمس حققت البورصة مكاسب 213 مليون دينار قلصت بها الخسائر الأسبوعية إلى 125 مليون دينار لتستقر القيمة عند 51.37 مليار دينار مقابل 51.49 مليار دينار الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 0.02%. كما انخفضت السيولة المتدفقة للسوق بنهاية تعاملات الأسبوع بمحصلة إجمالية 375 مليون دينار، بمتوسط يومي 75 مليون دينار، مقابل 399 مليون دينار بمتوسط يومي 80 مليون دينار الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض 6%، وتراجعت أحجام التداول خلال الأسبوع إلى 1.63 مليار سهم انخفاضا من 2.19 مليار سهم الأسبوع الماضي بنسبة تراجع 26%. وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على انخفاض مؤشر السوق الأول بـ 34 نقطة ليصل إلى 9260 نقطة تراجعا من 9294 نقطة بنسبة 0.3%، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 26 نقطة ليصل إلى 7639 نقطة ارتفاعا من 7613 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر السوق العام بـ 20 نقطة بنسبة 0.2% ليصل إلى 8597 نقطة انخفاضا من 8617 نقطة الأسبوع الماضي.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

الرقابة المالية تُصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة

القاهرة - ناهد إمام أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة د.محمد فريد، القرار رقم 125 لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لأول مرة. ويعد التنظيم الجديد الصادر عن الهيئة بمثابة آلية تساعد الأفراد على الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية حاصلة على رخصة ترويج وتغطية اكتتاب وكذلك تلقي الاكتتابات، وذلك استكمالا للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير وإتاحة منتجات استثمارية مبتكرة وبتكلفة مقبولة تلبي تطلعات كل المتعاملين لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني. جاء ذلك في ضوء استهداف الهيئة وضع إطار قانوني شامل ينظم عمل كل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، ما يترتب عليه ضرورة توفيق أوضاع النماذج الموجودة بالفعل من منصات الاستثمار العقاري، وإتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية التعرف على متطلبات عرض هذه المشروعات على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة من خلال صناديق الاستثمار العقاري. ويعد ذلك نتاجا لعقد الهيئة سلسلة اجتماعات مع عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تباشر نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، في ضوء نهج الهيئة المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كل الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية. ونتج عن ذلك قيام 3 جهات تدير منصات إلكترونية وتقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها. نص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بأنها نموذج عمل رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أو استردادها، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات. مع توفير كل الإفصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم والإعلان عن تسعيرها دوريا وفقا للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة من الهيئة وباتباع معايير التقييم المعتمدة من الهيئة، وجدير بالذكر أن كل العقود ووثائق الاستثمار يتم حفظها بشكل إلكتروني لدى الجهات المرخصة بذلك من الهيئة. ووضعت الهيئة بالقرار أول قواعد منظمة لعمل المنصات الرقمية بعد حصولها على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، إذ ألزمت الضوابط المنصة بتسجيل الراغب في الاستثمار بعد التحقق من توافر شروط التسجيل، وأهمها اجتياز اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة بعد اطلاعه على مواد تعريفية وتعليمية عن الأداة الاستثمارية المتاحة والمخاطر ذات الصلة من خلال المنصة.