وزير الخارجية لنظيره الأميركي: ضرورة طرح أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية
جاء ذلك خلال لقاء أمس، مع ماركو روبيو وزير الخارجية الأميركي في واشنطن، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وتبادلا الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجدد الوزير عبدالعاطي التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع وأهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبدالعاطي نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس ترامب واعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة على مدار عقود.
وأعرب الوزير عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في سبيل تعميق أواصر هذه الشراكة في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم، لا سيما خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط، والتطلع لمواصلة انعقاد جولات الحوار الاستراتيجي المصري- الأمريكي بصفة دورية.
واستعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشاد الوزير عبدالعاطي بنتائج منتدى الأعمال المصري- الأميركي الذي انعقد في القاهرة خلال شهر مايو الماضي بمشاركة أكثر من 50 شركة أميركية، من بينها 12 شركة تشارك لأول مرة في السوق المصري، بما يعكس التزام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بشأن عقد جولة جديدة من اجتماعات المفوضية الاقتصادية المشتركة، وعقد نسخة جديدة من منتدى الأعمال المصري- الأميركي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي انه دار نقاش موسع بين وزيري الخارجية المصري والأميركي بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والتطورات المأساوية في السودان، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسورية ولبنان وقضية الأمن المائي المصري، والأوضاع في القارة الافريقية.
تناول الوزيران الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، وأكد الوزير عبدالعاطي على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبدالعاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، واطلع نظيره الأميركي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحا ضرورة التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكدا أن مصر ستتخذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
رئيس الوزراء يتوجّه إلى السعودية في زيارة رسمية
غادر سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه البلاد متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة رسمية. وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«الشؤون»: صرف مديونيات الدفعة الثانية لأكثر من 767 مواطناً ومواطنة ضمن حملة الغارمين الثالثة
في إطار النهج الإنساني الراسخ الذي تتبناه دولة الكويت، واستكمالا لجهود لجنة الغارمين في تعزيز الحماية الاجتماعية والتكافل المجتمعي، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة الغارمين د.خالد العجمي، عن الموافقة على سداد مديونيات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن تراوحت ديونهم بين 5 و10 آلاف دينار، وبلغ عددهم أكثر من 767 مواطنا ومواطنة، ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير المعتمدة في الحملة الوطنية الثالثة. وأوضح العجمي في تصريح صحافي أن اللجنة العليا، بالتنسيق مع الجهات المشاركة، قامت برفع أسماء المستفيدين إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، تمهيدا لاستكمال إجراءات السداد وفق المسارات القانونية والإدارية المعتمدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة من الحملة التي تنطلق من رؤية إنسانية قائمة على التخفيف من الأعباء المالية عن الفئات المتعثرة. وأشار إلى أن اللجان الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، والتي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل «إدارة التنفيذ المدني»، ووزارة الشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، ووزارة الشؤون الاجتماعية، قامت بدراسة دقيقة لملفات المتقدمين والتحقق من استيفائهم للشروط الأساسية، والتي تشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملات السابقة لعامي 2023 و2024، وأن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم لدى وزارة العدل. كما أكد العجمي أن اللجنة باشرت في دراسة ملفات الدفعة الثالثة من الغارمين، ممن لا تتجاوز «مديونياتهم 15 ألف دينار»، تمهيدا للانتقال إلى مراحل جديدة تغطي كافة الحالات المستحقة وفق الإمكانيات المتاحة. وبين أن إجمالي عدد المستفيدين من الدفعتين الأولى والثانية قد تجاوز 1178 حالة، في مؤشر يعكس حجم العمل المنجز والاهتمام المؤسسي بإيصال المساعدات إلى مستحقيها، بما يحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن اللجنة حرصت على تسهيل التواصل مع المستفيدين من خلال برنامج «سهل» الذي يتيح تقديم الاستفسارات ومتابعة حالة الطلبات بكل شفافية، لافتا إلى أن الغارمين الذين تمت الموافقة على سداد ديونهم سيصلهم إشعار رسمي عبر التطبيق يفيد بإتمام السداد، وذلك بهدف تمكينهم من الاطلاع على أوضاعهم وتحديث بياناتهم بسلاسة ودقة. وفي ختام تصريحه، شدد العجمي على أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين تجسد التزام دولة الكويت بقيم الرحمة والمسؤولية والتكافل، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في أداء واجبها الإنساني والوطني بروح من الشفافية والعدالة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار مؤسسي يعزز الثقة المجتمعية.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
لجنة "إسكان المرأة" تدعو المواطنات لتقديم مقترحاتهن عبر واتساب لتعزيز الرعاية السكنية
دعت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة الشيخة بيبي اليوسف المواطنات والمهتمين في قضايا المرأة والقانونيين وممن لديهم آراء في هذا الشأن إلى تقديم مقترحاتهم فيما يخص إسكان المرأة، وذلك من خلال التواصل عبر رقم الواتساب 66855968. وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن المشاركة المجتمعية في تقديم المقترحات بشأن إسكان المرأة هي من أولويات اللجنه لتوفير ما تحتاجه المرأة الكويتية في شأن الرعاية السكنية وتوفير الخدمة الأمثل لها.
