الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب برسوم جمركية مضادة حول الصلب

الوكيل الإخباري- هدد الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، باتخاذ رد قبل حلول الصيف على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل وهي الهيئة المسؤولة عن السياسة التجارية في الاتحاد الأوروبي: "نأسف بشدة للإعلان عن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب من 25% إلى 50%".
وأضافت: "هذا القرار يضيف مزيدا من الغموض للاقتصاد العالمي ويزيد من التكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي الأطلسي".
اضافة اعلان
وأفادت بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ تدابير مضادة، حتى قبل 14 يوليو.
ووفقا للوضع الحالي، فإن الرسوم الجمركية المضادة التي كان قد تم التخطيط لها سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي ردا على قرارات ترامب الأولية بشأن الرسوم الجمركية، ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في هذا التاريخ.
وكان التكتل يرغب في تنفيذ هذه التدابير في 14 أبريل، لكنه تراجع بعد أن منح ترامب العديد من الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي، مهلة 90 يوما من بعض الرسوم.
وكان يفترض استخدام هذه المهلة في التفاوض، وشدد الاتحاد الأوروبي مرارا على أنه سيتخذ إجراءات حاسمة ضد الرسوم الأمريكية إذا فشلت المحادثات.
وفي خطاب ألقاه يوم الجمعة في مصنع للصلب قرب بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، قال الرئيس الأمريكي إن الرسوم الإضافية على الواردات ستعزز صناعة الصلب الوطنية، مضيفا أن "الرسوم الجمركية هي كلمته المفضلة على الإطلاق".
وبررت إدارة ترامب الرسوم الجمركية الحالية على الصلب باعتبارها إجراء لحماية الأمن القومي، كما أعلن ترامب عن العديد من الرسوم الأخرى، وهدد ونفذ بعضها بالفعل.
وبالإضافة إلى فرض رسم عقابي جديد بنسبة 10% من قيمة السلع على معظم الواردات، أعلن أيضا عن رسوم أعلى محددة على واردات معينة، بما في ذلك من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

البيت الأبيض: ترمب يستعد لاتصال حاسم مع نظيره الصيني وسط توتر متصاعد

المتحدثة باسم البيت الأبيض: "يمكنني التأكيد أن الزعيمين سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع" رجّح البيت الأبيض، الاثنين، أن يُجري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط تصاعد حاد في التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحفيين: "يمكنني التأكيد أن الزعيمين سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع"، مشيرة إلى أن الاتصال المنتظر يأتي بعد انقطاع دام أكثر من خمسة أشهر منذ عودة ترمب إلى السلطة. ويُعد هذا الاتصال – في حال حدوثه – الأول بين ترمب وشي منذ عودة الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض، رغم تصريحات متكررة من ترمب في وقت سابق عن قرب التواصل مع الزعيم الصيني، وهي ادعاءات نفتها بكين مراراً. وتأتي هذه التطورات بعد أن أعاد ترمب تأجيج الأزمة التجارية مع الصين الأسبوع الماضي، حين اتهمها بانتهاك الاتفاق المؤقت لخفض الرسوم الجمركية بين البلدين، والذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي ويقضي بوقف التصعيد لمدة 90 يوماً. وقال وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إن الصين "تماطل" في تنفيذ التزاماتها، ما أثار ردود فعل غاضبة من بكين التي وصفت الاتهامات الأمريكية بـ"الكاذبة"، متهمة واشنطن بإجراءات تجارية "تمييزية ومقيدة". وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، سجلت الأسواق العالمية تراجعاً ملحوظاً يوم الاثنين، مع عودة المخاوف من حرب تجارية واسعة بين أكبر اقتصادين في العالم. ولم تتوقف تهديدات ترمب عند الصين، بل شملت أيضًا شركاء تجاريين آخرين مثل الاتحاد الأوروبي، حيث تعهّد بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50% اعتباراً من الأربعاء. الاتصال المرتقب بين ترمب وشي قد يشكّل لحظة مفصلية في العلاقة الثنائية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والتوترات السياسية على الساحة الدولية.

Amman Xchange

منذ 5 ساعات

• Amman Xchange

إعادة افتتاح سوق الأسهم السورية بعد تعليق دام نصف عام

RT- انطلقت اليوم الاثنين فعاليات حفل إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وذلك بحضور رسمي من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار. وبهذه المناسبة قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش. وأضاف أن "سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري، وسنعمل على مواكبة التطورات الرقمية". وأوضح الوزير برنية أن "رؤيتنا الاقتصادية تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل وهناك فرص استثمارية واعدة". وبحسب مصادر بلغ حجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية في الربع الرابع من عام 2023 قرابة 29 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 101 مليار ليرة سورية. وفي 28 نوفمبر 2024 ناهز المؤشر العام للسوق عتبة الـ 108 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

جهينة نيوز

منذ 5 ساعات

• جهينة نيوز

وزير المياه والري : المشروع أولى مشاريع البنية التحتية لمشروع الناقل الوطني

تاريخ النشر : 2025-06-02 - 04:27 pm المياه : توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء بقيمة 60 مليون يورو بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وقع المهندس رائد أبو السعود اليوم الاثنين في مكتبه بوزارة المياه والري اتفاقية تنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء بحضور كلا من لسفير الفرنسي لدى الأردن أليكسي لوكوور غرانميزون وسفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف تشاتزيسافاس وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة و امين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة ومدير إدارة التخطيط والإدارة المهندس سلطان المشاقبة، وعدد من ممثلي قطاع المياه، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي، الممولين الرئيسيين للمشروع تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا بالموافقة على المضي قدما بالمشروع تحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية للمياه 2023-2040 ضمن الجهود الحكومية المستمرة والمتواصلة للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع ممثل المقاول المهندس عماد المصري وزيد عطية (شركة Passavant ) من خلال تمويل مشترك بقيمة 60 مليون يورو كقرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية، و15 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لبناء محطة لتنقية المياه العادمة وتنفيذ خطوط ناقلة . وأشار وزير المياه والري ان الحكومة ومن خلال الوزارة /سلطة المياه تسرع جهودها لتنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية الهادفة لتوفير الخدمة للمواطنين وفق افضل المستويات مبينا ان هذا المشروع الهام يعد من مشاريع البنية التحتية لاستيعاب كميات المياه المعالجة الناتجة عن مشروع الناقل الوطني إضافة الى مشروع محطة تنقية مأدبا ، وأضاف ان تنفيذ هذه المشاريع تأتي استكمالًا لسلسلة من الجهود الفنية والمؤسسية المضنية التي بذلتها وزارة المياه والري/سلطة المياه خلال السنوات الماضية، والتي شملت إعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية ودراسات الجدوى، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. وبين المهندس أبو السعود ان تنفيذ هذا المشروع سيكون له اكبر الأثر في تحسين خدمات الصرف الصحي في 63 تجمعا سكانيا في محافظة البلقاء وتحسين الواقع البيئي وإلغاء احدى اكثر البؤر البيئية الساخنة ( محطة تنقية البقعة) واستبدالها بمحطة جديدة وفق افضل المواصفات العالمية ، حيث يهدف المشروع إلى إلغاء محطة تنقية البقعة القائمة، واستبدالها بمحطة جديدة تقع على بُعد نحو 2 كم من سد الملك طلال، على مساحة تبلغ 48 دونمًا، بسعة تصميمية تصل إلى 36,000 م3/يوم قابلة للتوسعة إلى 54,000 م3/يوم. كما يتضمن المشروع إلغاء محطة رفع عين الباشا واستبدالها بخط ناقل يعمل بالانسياب الطبيعي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. وأضاف ان الوزارة /سلطة المياه وبهدف تسريع انجاز الاعمال قامت بطُرح المشروع ضمن عطاءين منفصلين (الخطوط الناقلة ومحطة التنقية)، وتم فتح العروض الفنية والمالية، وهو الآن في مرحلة الإحالة على المقاولين الفائزين بعد ان قامت وزارة المياه والري-سلطة المياه بإجراء الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بالبيئة الذي يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي حيث سيستفيد من خدماتها قرابة 200 ألف مواطن، بالإضافة إلى المواطنين المخدومين حاليا وبعدد إجمالي يصل إلى 400 ألف مواطن، مع إمكانية توسعتها مستقبلا لتستوعب خدماتها أكثر من 600ألف مواطن. وأكد وزير المياه والري خلال التوقيع أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين خدمات الصرف الصحي في المملكة وفي محافظة البلقاء، مشيرًا إلى الأثر الكبير الذي سيحدثه على المستوى البيئي والخدمي، معربا عن شكر وتقدير وزارة المياه والري /سلطة المياه للدعم المتواصل من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الحكومة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، لدورهم المحوري في دعم قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية للمياه وفي السياق ذاته، تم توقيع ملحق تمديد لاتفاقيتي القرض والمنحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك بعد حصول المشروع على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، بما في ذلك موافقة لجنة الدين العام، الأمر الذي يتيح المباشرة في تنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني الجديد المعتمد. تابعو جهينة نيوز على