باستخدام درونات متطورة.. موريتانيا تجهض تحركات مليشيات البوليساريو

هبة بريس
تواجه جبهة البوليساريو الانفصالية وضعًا غير مسبوق من الانكماش والتقهقر، نتيجة تشديد الحصار السياسي والدبلوماسي عليها، إلى جانب تضييق الخناق الميداني في محيطها، وسط تحولات إقليمية باتت تُقلص من هامش تحركها وتُجهض قدرتها على المناورة.
تشدد موريتانيا في وجه تحركات البوليساريو
ففي الوقت الذي رسّخ فيه المغرب سيطرته على المنطقة العازلة وأعاد رسم الواقع الميداني بفضل استراتيجيات دفاعية فعالة توظف الردع والتكنولوجيا الحديثة، تجد الجبهة نفسها اليوم أمام متغير جديد أكثر إحراجًا: تشدد موريتاني غير مسبوق في وجه تحركاتها، خصوصًا على طول الشريط الحدودي المتاخم للجزائر والمغرب.
وقامت دورية تابعة للجيش الموريتاني قبل أيام قليلة باعت اض مجموعة تابعة للبوليساريو، حاولت التسلل خلسة إلى الأراضي الموريتانية متنكرة في زي مدني ومستعملة مركبات تحمل لوحات محلية، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أهداف مغربية. غير أن طائرة مسيرة رصدت تحركاتها بدقة، ما أجبرها على التراجع نحو مخيمات تندوف.
هذا التطور يعكس تحولًا جذريًا في موقف نواكشوط تجاه البوليساريو، خصوصًا بعد إغلاق منطقة 'لبريكة' في 21 ماي، والتي لطالما استخدمتها ميليشيات الجبهة كنقطة عبور نحو الجدار الدفاعي المغربي.
ويأتي هذا التحول في إطار خطة أمنية موريتانية جديدة تروم تعزيز المراقبة على حدودها الشمالية، إذ حصلت نواكشوط مؤخرًا على طائرات مسيرة متطورة من طراز BZK-005 Chang Ying صينية الصنع، ضمن تعاون دفاعي مدعوم أوروبيًا، ويشمل كذلك دولة تشاد، لتقوية قدرات دول الساحل في مواجهة التهديدات غير النظامية.
تقاربًا استراتيجي متزايد بين موريتانيا والمغرب
ولامتصاص تداعيات هذا التصعيد، سارعت جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إرسال وفد إلى العاصمة الموريتانية الجمعة الماضية، يحمل رسالة من زعيم الجبهة الانفصالية إبراهيم غالي إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. اللقاء، الذي حضره طاقم أمني رفيع، فُسّر على نطاق واسع كمحاولة يائسة لاحتواء التوتر وتدارك التراجع في العلاقات.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس تقاربًا استراتيجيًا متزايدًا بين موريتانيا والمغرب، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في نسج شراكة متينة مع نواكشوط على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، ما أدى إلى تقييد تحركات الجبهة ومنعها من استغلال الأراضي الموريتانية كمنصة لشن هجمات ضد المغرب.
وفي خضم هذا المشهد الإقليمي المتشابك، يبدو أن جبهة البوليساريو باتت محاصرة أكثر من أي وقت مضى: من جهة جدار دفاعي مغربي محصن ومتطور، ومن جهة أخرى حدود موريتانية أُغلقت في وجهها، بينما يتآكل دعمها الخارجي بشكل مضطرد.
ويقع كل هذا، في مقابل توسع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي باتت تحظى بتأييد واضح من قوى كبرى، آخرها بريطانيا، في ما يمثل صفعة جديدة للجبهة الانفصالية ولمموليها وداعميها في الجزائر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 8 ساعات

• الجريدة 24

باعتبارها كيانا وهميا.. إسبانيا ترفض الاعتراف بوثائق البوليساريو في ملفات منح الجنسية

في خضم نقاش سياسي وقانوني يزداد اشتعالا داخل الأوساط الإسبانية، تفجّر جدل حاد حول منح الجنسية الإسبانية لأشخاص مرتبطين بجبهة "البوليساريو"، ما فجر خلافا صاخبا داخل الحكومة نفسها. فبينما يسعى تحالف "سومار" إلى تمرير مقترحات تسمح بقبول وثائق صادرة عن الجبهة الانفصالية، يقف الحزب الاشتراكي العمالي، بقيادة بيدرو سانشيز، في وجه هذه المبادرة بشراسة، رافضاً الاعتراف بأي مستند صادر عن كيان يعتبره "فاقداً للشرعية" وغير معترف به من قبل المغرب. ووفقا لصحيفة "Infobae" الإسبانية، فقد تقدّم الحزب الاشتراكي بتعديلات على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، من أجل استبعاد كل الوثائق الصادرة عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، مبررا ذلك بكونها "كيانا خاصا لا تعترف به المملكة المغربية"، ولا يمكن الوثوق بمصداقية مستنداته في ملفات قانونية دقيقة مثل التجنيس. ويأتي هذا التعديل في سياق المواقف السياسية الواضحة التي دأب الحزب الاشتراكي على اتخاذها مؤخرا بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي انسجمت مع توجهات الرباط الرامية إلى محاصرة الشرعية القانونية للجبهة الانفصالية دوليا. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن هذا المقترح الذي يهدف إلى تقييد الوثائق المقبولة، يأتي بعد فشل الحزب الاشتراكي في منع تمرير مشروع القانون برمته، عقب مناقشته في البرلمان يوم 25 فبراير، حيث صوّت الحزب ضده بينما امتنع حزب "فوكس" اليميني عن التصويت، ما سمح بتمريره نحو جلسات الدراسة التفصيلية. ومع استحالة عرقلة القانون بشكل مباشر، حسب التقرير، اتجه الحزب الحاكم إلى استراتيجيات تعديل محددة، تركز على اشتراط "أقصى درجات الأمان والسلامة القانونية"، وهو ما يعني تقنين عملية التحقق من الوثائق وإقصاء أي مصدر لا يحظى باعتراف دولي. وتُظهر التعديلات المطروحة من الحزب الاشتراكي رغبة واضحة في إعادة رسم حدود الهوية القانونية للمواطنين الصحراويين الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية، على أن تُحصر الوثائق المقبولة في تلك الصادرة عن الدولة الإسبانية نفسها أو منظمات دولية معترف بها، دون الالتفات إلى أي أوراق صادرة من جهات غير رسمية أو شبه رسمية، مثل سلطات مخيمات تندوف أو ممثليات البوليساريو في إسبانيا. ووفقا لما ورد في صحيفة Infobae، فإن مقترحات "سومار" تضمنت أيضا اعتبار وثائق الهوية الوطنية حتى وإن انتهت صلاحيتها، أو شهادات التسجيل في لوائح الاستفتاء الأممي حول الصحراء، أو شهادات الميلاد الصادرة عن سلطات تندوف، كافية لطلب الجنسية، شريطة أن تكون موثقة ومُصادقا عليها من قبل ممثليات الجبهة في إسبانيا. غير أن الحزب الاشتراكي، حسب الصحيفة، أصر على رفض هذا الطرح، معتبرا أن الوثائق الصادرة عن البوليساريو تفتقر للشرعية القانونية والمؤسسية المطلوبة. في السياق ذاته، تطالب الكتل الانفصالية بتمديد مهلة التقدم للاستفادة من هذا القانون إلى ثلاث سنوات بدل سنتين، وإعفاء المتقدمين من شرط التخلي عن جنسيتهم الأصلية. ويأتي هذا الجدل داخل إسبانيا في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تحولا متسارعا على الساحة الدولية، خاصة في ظل اتساع رقعة الدعوات الأوروبية والأمريكية لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، بسبب اتهامات بضلوعها في أنشطة مسلحة وتعاونها مع شبكات تهريب وتطرف في منطقة الساحل. وتفيد تقارير عدة، نقلا عن تقارير استخباراتية وأمنية، أن للجبهة ارتباطات خارجية مع أطراف لها أجندات تتقاطع مع مصالح انفصالية في المنطقة، ما يفاقم من تعقيد القضية ويدفع نحو مزيد من الضغط الدولي لعزلها.

هبة بريس

منذ 9 ساعات

• هبة بريس

حزب بيدرو سانشيز يرفض منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المغاربة بناء على وثائق صادرة عن "البوليساريو"

هبة بريس اقترح الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تعديلًا على القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، وذلك في رد على مقترح سابق تقدم به حليفه في الحكومة، فريق 'سومار'. رفض اعتماد وثائق البوليساريو التعديل الأساسي الذي يقترحه الحزب الاشتراكي يتمثل في استبعاد الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو، والمصادق عليها من قبل ممثلياتها في إسبانيا، معتبرًا أن هذه الجبهة تمثل 'كيانًا خاصًا غير معترف به من قبل المغرب'. ويدعو الحزب إلى اعتماد وثائق رسمية وموثقة فقط لإثبات الولادة تحت الإدارة الإسبانية في الصحراء. صراع داخل الأغلبية الحكومية في المقابل، يسعى فريق 'سومار' وحلفاؤه من الأحزاب اليسارية ذات النزعة الانفصالية، مثل 'اليسار الجمهوري الكتالوني' و'بلدو' الباسكي، إلى توسيع لائحة الوثائق المقبولة، وتمديد الفترة الزمنية المخصصة للصحراويين لتقديم طلبات الحصول على الجنسية. خلفية الجدل القانوني وكان البرلمان الإسباني قد وافق على مناقشة المقترح الأصلي يوم 25 فبراير الماضي، رغم معارضة الحزب الاشتراكي حينها، وامتناع حزب 'فوكس' اليميني عن التصويت. إلا أن الحزب الاشتراكي عاد ليقترح تعديلًا دقيقًا لضمان 'السلامة القانونية' خلال عملية منح الجنسية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 10 ساعات

• هبة بريس

لابتزاز دول الساحل.. الجزائر تطرد أزيد من 16 ألف مهاجر إفريقي نحو النيجر

هبة بريس في خطوة تكشف الوجه القبيح للنظام الجزائري في تعامله مع ملف الهجرة، أعلنت سلطات النيجر أن الجزائر قامت بترحيل أكثر من 16 ألف مهاجر إفريقي نحو أراضيها فقط خلال شهري أبريل وماي، في واحدة من أكبر حملات الطرد الجماعي لهذا العام، ضمن سياسة غير إنسانية تستهدف الضعفاء وتضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية. الترحيلات شملت النساء والأطفال السلطات المحلية في أرليت شمال النيجر أكدت أن هذه الترحيلات شملت نساء وأطفالاً وقُصّراً، نُقلوا في ظروف مهينة ومجهولة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الحقوقية. وأثارت هذه السياسة الجزائرية، التي لا تقيم وزناً لحياة المهاجرين استنكاراً واسعاً من منظمات حقوقية دولية اعتبرت ما يحدث 'جريمة إنسانية مستمرة'. وتفيد الأرقام الرسمية أن معبر 'أسامكة' استقبل في يومين فقط (الأحد والإثنين) 1,466 مهاجرا على دفعتين، بينهم المئات من نيجيريا ودول غرب إفريقيا الأخرى، وقد نُقل بعضهم في شاحنات أشبه بعربات الماشية. مأساة إنسانية تتكرر على مرأى ومسمع العالم، لكن من دون رادع حقيقي لهذا النظام المتغطرس. وفي ماي وحده، طردت الجزائر 8,086 مهاجرا، ليرتفع العدد الإجمالي للمطرودين إلى قرابة 16,000 شخص، وهي حصيلة تعكس التصعيد الخطير وغير المسبوق في تعامل النظام مع ملف الهجرة. فالنظام العسكري الجزائري، الغارق في أزماته الداخلية وفشله المتواصل، بات يلجأ إلى تصدير أزماته عبر طرد المهاجرين بشكل جماعي إلى جيرانه، وعلى رأسهم النيجر. ظروف لا إنسانية للمهاجرين المرحلين منظمة Alarme Phone Sahara، التي تتابع الوضع على الأرض، نبهت إلى أن الترحيلات تجري في ظروف وصفتها بـ'العنيفة واللاإنسانية'، مؤكدة أن الجزائر تنتهك أبسط حقوق الإنسان، ودعت إلى وقف عاجل لهذه الانتهاكات الجماعية. وفي ظل تزايد الضغط على مناطق حدودية هشة، أعلنت النيجر خطة لترحيل أكثر من 4,000 مهاجر بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، تفادياً لكارثة إنسانية محققة، وسط مخاوف من تفشي الأمراض وتدهور الأمن الغذائي في شمال البلاد. النيجر، التي تواجه تحديات هائلة منذ انقلاب يوليوز 2023، تجد نفسها اليوم في مواجهة 'فخ جزائري'، حيث تُلقى على كاهلها عبء آلاف المطرودين من دون تنسيق مسبق، وكأن الأمر 'كمين إنساني' معد سلفاً لإضعافها وابتزازها. المفارقة أن الجزائر، التي لطالما سوقت نفسها كضامن للاستقرار في الساحل، تبدو اليوم، بحسب المراقبين، المصدر الأول للفوضى والاضطرابات، بعدما تحولت إلى مُصدر للأزمات بدل أن تكون جزءاً من حلها.