مصادر اقتصادية.. تقلبات اسعار الصرف غير طبيعية وتعكس هشاشة السوق النقدية
افادت مصادر اقتصادية، بان التحسن الطفيف في سعر صرف الريال امام العملات الاجنبية خلال اليومين الماضيين، ليست طبيعية وتخضع لتقلبات سوق الصرف والمضاربة بالعملات.
واكدت بان التقلبات الحادة في سعر الصرف لم تكن طبيعية، سواء في الانهيار السريع خلال الأيام الماضية أو في التحسن المفاجئ خلال ساعات قليلة، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار.
وفي هذا الصدد اشار مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، على فيسبوك، الى ان المضارفة وفوضى سوق الصرافة لعبت دورًا رئيسيًا في تعميق الأزمة، لذا فإن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن – بما في ذلك تفعيل لجنة المشتريات وتشديد الرقابة على شركات الصرافة – كان لها أثر إيجابي ملموس، وينبغي استمرار هذه الجهود للقضاء على السوق الموازية المنفلتة، رغم التحديات المتوقعة.
واوضح في منشوره الذي رصده محرر "المنتصف" مساء الاربعاء، ان الأسباب الجذرية للتدهور لا تزال قائمة، وأبرزها شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط وأخطاء في السياسات المالية والنقدية. معالجة هذا الملف أو الحد منه من جانب السلطة الشرعية أمر مهم لضمان الاستقرار.
وكانت الحكومة في احتماعها الاربعاء بعد بحضور محافظ البنك المركزي احمد غالب، اكدت الاستمرار في دعم البنك لاتخاذ المعالجات المناسبة لوقف تدهور العملة، وانها ستعلن اسماء الجهات التي اوقفت ارسال الايرادات الى البنك المركزي.
وحسب مصطفى نصر، فان المطلوب من مؤسسات الدولة دعم البنك المركزي في عدن وتوفير الغطاء السياسي، والعمل على استعادة الموارد وتحقيق الحد الأدنى من الاستدامة المالية.
بالاضافة الى الابتعاد عن دور المتفرجين والبحث الشهري عن المرتبات فقط، لأن غياب الحلول المستدامة يهدد أي تحسن في قيمة العملة.
واوضح نصر، بان انهيار الريال مس كل مواطن يمني باستثناء من يتسلمون رواتبهم بالدولار من موظفي الشرعية، لافتا الى ان أي تحسن يمثل بارقة أمل للمواطن اليمني، لكن التفاؤل الحقيقي مرهون بجدية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
واكد بان استمرار حالة عدم اليقين والانقسامات بين مكونات الشرعية يعرقل أي مسار إصلاحي. كما اكد اهمية إصلاح منظومة الشرعية وآليات اتخاذ القرار بإرادة سياسية جادة هو الخطوة الأولى قبل أي إصلاح اقتصادي، رغم أهمية تكاملهما معًا.
وفي اخر منشوره، قدم نصر نصيحة للمواطنين بعدم الانحرار وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، ومن لديهم حسابات لدى شركات الصرافة فعليهم الحذر، لأن ضياع الأموال مسألة وقت في ظل غياب الرقابة الصارمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
عدن .. البنك المركزي اليمني يعزز احتياطه بمليار دولار
عدن / سما نيوز / متابعات نجح البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن خلال الأيام الماضية في تعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي بما يقارب مليار دولار، مستفيدًا من التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني وتطبيق سلسلة من الإجراءات النقدية المشددة التي استهدفت كبح المضاربة وضبط تدفق العملات الصعبة. ووفق مصادر مصرفية، فقد شهد سوق الصرف انخفاضًا حادًا في سعر الدولار من نحو 2800 ريال إلى حدود 1600 ريال، ما أتاح للبنك المركزي تنفيذ عملية سحب مدروسة للعملات الأجنبية من السوق عبر تمكين البنوك الحكومية وجهات مصرفية مختارة من شراء العملات من الصرافين، الذين لجأوا إلى بيع ما لديهم بهوامش ربح معقولة، في إطار خطة استراتيجية لاستعادة جزء كبير من الاحتياطي الذي استنزف خلال السنوات الماضية. وفي خطوة موازية، أصدر البنك المركزي تعميمًا رسميًا يقضي بمنع جميع البنوك العاملة في مناطق الشرعية من تنفيذ أي عمليات بيع أو مصارفة للعملات الصعبة، باستثناء تمويل الدراسة والعلاج في الخارج، وبسقف أقصى 2000 دولار للفرد، مع فرض ضوابط مصرفية دقيقة وإجراءات تحقق صارمة. هذه السياسة، بحسب خبراء اقتصاديين، تمثل ضربة استباقية لعمليات تهريب العملة الصعبة، خصوصًا نحو مناطق سيطرة الحوثيين، التي شكلت لسنوات قناة رئيسية لتسرب النقد الأجنبي خارج المنظومة المصرفية الرسمية، ومصدرًا للنشاط الموازي في سوق الصرافة غير القانونية. المحلل الاقتصادي ماجد الداعري اعتبر أن البنك المركزي استطاع استثمار تحسن سعر الصرف بشكل مثالي، واصفًا قرار حصر المصارفة بأنه 'ضربة مباشرة لتهريب الأموال' قد تؤدي إلى شل حركة تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج، وعلى رأسها مناطق الحوثيين. وأشار الداعري إلى أن هذا الضغط دفع الجماعة لأول مرة منذ انقلابها إلى إبداء استعداد للتفاوض على الملف الاقتصادي مع السعودية والأمم المتحدة، بهدف توحيد سعر الصرف بين مناطق سيطرتها ومناطق الحكومة، في ظل انتقال البنوك الكبرى إلى عدن لتفادي العقوبات الأمريكية. وتتوقع مصادر مصرفية عودة المبعوث الأممي ووفده الاقتصادي إلى عدن قريبًا، لعقد لقاءات مع قيادة البنك المركزي والحكومة، في مسعى للوصول إلى اتفاق اقتصادي موحد، قد يشمل قبول الحوثيين بالتعامل بالعملة الجديدة الصادرة من عدن، كخطوة لإنهاء الانقسام النقدي وتوحيد السياسة المالية. ويرى مراقبون أن ما يقوم به البنك المركزي في عدن يمثل معركة مالية شاملة تستهدف إحكام السيطرة على السوق المصرفية، وتجفيف منابع الإيرادات غير المشروعة، ما يسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف وتعافي الريال تدريجيًا، مع تعزيز قدرة البنك على التدخل في السوق مستقبلًا بمرونة أكبر، مستندًا إلى احتياطي أجنبي آخذ في الارتفاع. المصدر جريدة الأيام
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
انخفاض مفاجئ في سعر الديزل: الدبة بـ ٢٦٦٠٠ ريال فقط!
أعلن فرع الشركة اليمنية للنفط بمحافظة شبوة، في بيان رسمي، عن تخفيض جديد في أسعار مادة الديزل، وذلك في إطار التزامه الوطني بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين، وتماشيًا مع التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وأوضح البيان أن هذا التخفيض يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، وبإشراف مباشر من الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية – عدن، مشيرًا إلى أن التسعيرة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من مساء اليوم الأحد 3 أغسطس 2025م. التسعيرة الجديدة لمادة الديزل: سعر اللتر الواحد: 1380 ريالًا يمنيًا الدبة ٢٦٦٠٠ وأكدت الشركة أن العمل بهذه التسعيرة سيكون موحدًا في كافة مديريات محافظة شبوة، مشددة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة تسعيرية مرنة ومدروسة، تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار في السوق المحلية، مع ضمان استمرارية توفر المشتقات النفطية بجودة عالية وأسعار مناسبة. واختتم البيان بدعوة جميع مالكي المحطات والموزعين إلى الالتزام الصارم بالتسعيرة المعتمدة، مؤكدة أن فرق الرقابة واللجان المختصة ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تُرصد. الديزل الشركة اليمنية للنفط عدن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق أول محافظة جنوبية تحظر القات رسميًا
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البنك المركزي بعدن يعزز احتياطاته من النقد الأجنبي بمليار دولار
كريتر سكاي/خاص: أفادت مصادر أن البنك المركزي تمكن من تعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي بمليار دولار أمريكي، جرى شرائها من السوق المصرفية المحلية، نتيجة لتعافي الريال اليمني واستقرار سوق الصرف. واكدت بنجاح المعالجات النقدية والعقوبات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي، في كبح المضاربات بالعملة، وسحب وإلغاء تراخيص العشرات من شركات ومؤسسات الصرافة المخالفة لتعاميم البنك المركزي وإجراءات العمل المصرفي.
