منذ سنوات… 'حرب خفيّة' تُخاض بين حزب الله والموساد الإسرائيليّ وتقريرٌ يكشف تفاصيلها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 27 دقائق

• الشرق الجزائرية

المجلس استكمل التشريع رغم المقاطعة.. والتشكيلات القضائية قريباً

على وقع تأكيد حزب الله، بقياداته ونوابه وإعلامه، تمسّكه بالسلاح وبأولوية تراجع اسرائيل وانسحابها من الجنوب وضمان عملية اعادة الاعمار، قبل البحث في اي تنازلات مِن قِبله، ينكب لبنان الرسمي على صياغة رده على ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك العائد الى بيروت في الايام المقبلة، علما ان خطوط التواصل مفتوحة بين اللجنة التي تعدّ الرد من جهة والحزب من جهة ثانية. فهل يمكن التوصل الى صيغة ترضي الحزبَ وتؤمّن المصلحةَ الوطنية العليا ومتطلباتِ واشنطن والمجتمع الدولي، في آن معا، اذا ما بقي الحزب مصرا على الاحتفاظ بالسلاح؟ اشتباك الاستحقاق في الأثناء، ملف تصويت المغتربين لا يزال في الواجهة، وهو ينذر باشتباك سياسي سيشتد في المرحلة المقبلة على مسافة اقل من عام من الاستحقاق الانتخابي النيابي، في ظل اصرار الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر على حصر اقتراع الانتشار بـ6 نواب، ومطالبة القوى السياسية الاخرى بمنحهم الحق بالتصويت للنواب الـ128 أسوة بكل اللبنانيين. بوصعب للحضور في السياق، وغداة انسحاب نواب القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وعدد من المستقلين والتغييريين من جلسة مجلس النواب امس اعتراضا على عدم ادراج رئيس المجلس نبيه بري، القانونَ المعجل المكرر المقدَّم من قِبلهم حول تعديل قانون الانتخاب، على جدول الاعمال، وعقب عدم تأمين نصاب الجلسة التشريعية مساء اول امس، تم تأمينه امس رغم مقاطعة الاحزاب المذكورة، فعُقدت الجلسة بتأخير ساعة عن موعدها المحدد. وبعد رفعها، قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب 'إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب'. لا تكافؤ اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فاشار إلى انه 'لا يوجد تكافؤ فرص بشأن انتخابات المغتربين في الخارج، وواجبنا ان نتفهم هواجس بعضنا البعض'. في المقابل، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل 'يتبيّن أكثر أن هناك خوفاً من الصوت الشيعي في الإغتراب لانه سيصوّت مع الدولة وبناء الدولة في لبنان ومحاولة إلغاء تصويت الاغتراب ليس الهدف منه المساواة بين اللبنانيين كما يشيّعون انما لإلغاء الصوت الشيعي في الاغتراب الذي قد يكون له تأثير كبير في الانتخابات النيابية المقبلة ويساهم بكسر أحادية التمثيل ويخلق تعددية داخل الشارع الشيعي كما هو حاصل في بقية الطوائف'. منح العسكريين تشريعيا، أبرز ما اقرته الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتبارا من 1/7/2025. في هذا الاطار، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة ان 'انصاف العسكريين اليوم محطة على طريق مسار تأمين متطلبات عيشهم الكريم ودعم صمودهم وتضحياتهم في احلك الظروف وأقساها'. واشار الى ان 'من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب واحتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً'. المجلس أقرّ المنحة المالية للعسكريين وجابر وعد بإنصاف الموظفين المدنيين انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ساعة كاملة لاكتمال النصاب القانوني للجلسة التشريعية وهو 65 نائبا، بعدما كان أرجأها مساء الأثنين الى قبل ظهر أمس، فحضر النواب وانطلقت الجلسة ظهرا في غياب نواب: «الكتائب» و»القوات اللبنانية» وبعض المستقلين. وأقر المجلس خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12مليون ليرة تسري اعتبارا من اليوم. ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول اعطاء منحة للمدنيين في الادارات العامة، وقال: «لا نستطيع ان نقدم قفزة في المجهول، فعلينا ان نعد دراسة». وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر. وأقر المجلس بعد نقاش اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي. كما أقر تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان ومشروع قانون يتعلق بالانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات، وكذلك اقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب عبارة المحاكم من المادة الرابعة من الاقتراح وفقا لاقتراح النائب أشرف بيضون. وأرجأ المجلس البحث باقتراح قانون مقدم من النائب أديب عبد المسيح حول تعديل مادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمتعلقة بالمتممات الغذائية، وذلك بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام. وعند البدء بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنية، رفع الرئيس بري الجلسة. وتلي المحضر فصدق. * واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال انعقاد الجلسة التشريعية انه «من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب واحتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً». * بوصعب بعد الجلسة: وقال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بعد رفع الجلسة إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب». وأشار الى انه «من واجبات المجلس أن يؤمن الحقوق للعسكريين وهناك وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام». ولفت الى «إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكن من خدمة الناس بشكل أفضل، ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة». وكان بوصعب، قال قبل الجلسة: «مؤسف ما نعيشه في المجلس النيابي، وقد أتفهم المقاطعين ولكن لا أفهم ما هو الأهّم من التّشريع اليوم؟ وقال: «نحن أمام استحقاق نيابي مهمّ وأمام علامة استفهام كبيرة حول قانون الانتخابات، وأطلب من النواب مراجعة مواقفهم». وأشار بوصعب إلى أن «الخلاف الأساسي هو موضوع المغتربين ولكن كل طرف لديه مطالبه للتعديل وسأدعو للجنة فرعية الأسبوع المقبل». * ورأى النائب علي فياض ان «المطلوب من الحكومة ان تبدا مناقشة عادلة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، واعادة تنظيم البنية فيها»، لافتا الى انه «قدمت رزمة من الإعفاءات شديدة الأهمية للمتضررين من الحرب». وقال: «عندما يطالب البعض بتعليق قانون ساري المفعول فهذا شواذ وهذا الأمر ليس حرصا على البلد بل البعض يستند إلى الإرادة الخارجية». واعتبر ان «الانتخاب بالخارج معيوب بأصله لأنه يفتقد لتكافؤ الفرص وهناك إشكالية بأصل الانتخاب في غياب الرقابة الفعلية». وقال: «لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الجاليات بالخارج، كما لا يحق لأحد تحت عنوان الخلاف مع «حزب الله» أن يعاقب مجتمعا بأكمله». بالأسماء: التشكيلات القضائية قريباً وحل عقدة المدعي العام المالي «ليبانون ديبايت» بعد ثلاثة أسابيع من الاجتماعات المكثفة في مجلس القضاء الأعلى، علم «ليبانون ديبايت» أن العقدة المرتبطة بتسمية المدعي العام المالي، والتي كانت تعيق إقرار التشكيلات القضائية المرتقبة، قد حُلّت فعليًا إثر تليين في الموقف الشيعي، حيث أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تجاوبًا ملحوظًا في هذا الإطار نتيجة ضغوط مكثفة مورست في الأيام الأخيرة، ولتحمّله مسؤولية أي تأخير إضافي في إنجاز التشكيلات، التي تُعدّ أحد الأعمدة الفقرية لانطلاقة العهد الجديد. وبحسب المعلومات، فقد حُصرت المداولات المتعلقة بمنصب المدعي العام المالي بين اسمين هما القاضيان حبيب مزهر وكمال نصار، وسط توجه لتوافق ضمني على إسناد المنصب إلى أحدهما مع ترجيح كفة القاضي مزهر، ما من شأنه أن يزيل العقبة الأبرز أمام إصدار التشكيلات. أما على صعيد باقي المواقع القضائية الأساسية، فتشير المعطيات إلى ترجيح تعيين الأسماء التالية ضمن التشكيلات المرتقبة: القاضي سامي صادر، نائب عام استئنافي في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر، قاضي تحقيق في جبل لبنان القاضية سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي رجا حاموش، نائب عام استئنافي في بيروت القاضي بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول في بيروت القاضي زاهر حمادة، رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي وائل الحسن، نائب عام استئنافي في الشمال القاضي غسان باسيل، قاضي تحقيق أول في الشمال القاضي ماهر شعيتو، نائب عام استئنافي في الجنوب ويُتوقع أن يكتمل إنجاز ملف التشكيلات خلال فترة وجيزة، بما يمنح السلطة القضائية دفعة مهمة في انطلاقتها الجديدة، ويوجه في الوقت ذاته رسالة جدية عن نية العهد معالجة الملفات الحساسة بعيدًا عن التجاذبات السياسية والطائفية.

الشرق الجزائرية

منذ 37 دقائق

• الشرق الجزائرية

مقارنة بين حرب غزة وإسرائيل وحرب إيران وإسرائيل؟

كتب عوني الكعكي: لفتني تصريح لوزير الدفاع العدو الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن العملية العسكرية في غزة أصبحت على مشارف الانتهاء. وللعلم فقط فإنّ العملية العسكرية في غزة بدأت منذ ما يقارب السنتين عندما قامت مجموعة بتوجيه من القائد يحيى السنوار بعملية عسكرية فريدة من نوعها، ولأوّل مرّة يحصل مثل هذا مع العدو الإسرائيلي. بدأت معركة «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأول 2023 حين ألقى القائد العام لكتائب الشهيد عزّ الدين القسّام محمد الضيف بياناً في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وفيه أعلن وبصريح العبارة بدء عملية عسكرية سمّاها «طوفان الأقصى»، مؤكداً أن الضربة الأولى استهدفت مواقع العدو ومطاراته ومواقعه العسكرية، وقد تجاوزت الـ5000 صاروخ. لقد تسلّل المقاومون الفلسطينيون الى مستوطنات غلاف غزة عبر السياج الحدودي، وعبر وحدات الضفادع البشرية من البحر، إضافة الى مظليين من فوج «الصقر» التابع لكتائب القسّام. واعتبر الضيف أن هذا اليوم هو يوم المعركة الكبرى لإنهاء الاحتلال، وأسفر الهجوم عن مقتل 1538 إسرائيلياً وأسر 248 إسرائيلياً. أما بالنسبة للحرب بين إيران وإسرائيل، فإنني أتساءل: عجيب غريب أمر إيران حين تعترف بقولها أبلغنا دولة قطر أننا سوف نقصف قاعدة «العديد» الأميركية الموجودة هناك… ما يثير الريبة والشكوك حول جدّية إيران في هذه الحرب ضد الدولة العبرية. قد تبدو صورة هذه الحرب جدّية في ظاهرها، وقد يستنتج المتابع أنّ هدف إسرائيل من الحرب، كان منع إيران من إنتاج أسلحة نووية، وإضعاف حلفائها وأتباعها (أذرعها) في المنطقة كحزب الله اللبناني. لكن الواقع يشير الى أن الحرب كانت «وهميّة» في حقيقتها رغم الغارات التي شنّتها إسرائيل على إيران، ورغم الضربة الأميركية التي أعلنت الولايات المتحدة على أثرها تدمير مفاعل فوردو ونطنز وأصفهان. ولم تقتنع إيران بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان جاداً حين أعطى مهلة ستين يوماً لإيران وهاجم في اليوم الـ61، وفي المهلة الثانية ضرب المفاعل لأنه لمس عدم جدّية إيران في السلام. وما يجعل تأكيدنا على «وهميّة» المعارك أقرب الى الحقيقة. رغم أن التدمير بين البلدين صار أشبه بسباق «الماراثون» تُبذل فيه الطاقات. صحيح أن إسرائيل فاجأت إيران، ليس فقط في المبادرة الى الهجوم المباغت، وما رافقه من عمليات تضليل ناجحة، بل أيضاً في بنك الأهداف. فقد بدأت بسلسلة اغتيالات طالت قادة الجيش والحرس الثوري وعلماء الذرّة. وبدا فيها أن القيادة الإيرانية لم تتعلم من درس «حزب الله» اللبناني، ولم تتوقع إصابة قادتها الذين اصطادتهم إسرائيل بسهولة مذهلة. رغم ذلك كله، فإنّ الردّ الإيراني على إسرائيل لم يكن يوازي العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولو بدا أنه أصاب أهدافاً في تل أبيب وحيفا ودمّرها. مقارنة بين موقف كل من إسرائيل وإيران أقول: لقد نفّذت تلّ أبيب سلسلة من الضربات المباشرة استهدفت قلب البنية النووية والعسكرية الإيرانية، وأدّت الى مقتل قيادات بارزة من الحرس الثوري والقوات المسلحة والعلماء كما أشرنا. هذه الضربات وضعت طهران أمام اختبار بالغ الحساسية يتعلق بردّها وحجم قدرتها، خصوصاً أنّ الجيش الإيراني كان يُعدّ رابع أقوى جيش في العالم في عهد الشاه. فكيف بدأ الردّ الإيراني الذي اتضح أنه غير كافٍ، بالرغم من أنها المرّة الأولى التي تصل الصواريخ الى قلب إسرائيل. أما ما أعلنته هيئة الأركان الإيرانية فإنها لم تطلق أي صاروخ باتجاه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، فذلك يعتبر أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين إسرائيل وإيران، هذا أولاً… ثانياً: مجلس الأمن القومي الإيراني أفاد بأنّ «ردودنا أرغمت العدو على وقف الهجمات، وقواتنا ما زالت في حالة تأهب تام، ونحن مستعدون للردّ على أي خرق». هذان الأمران، جعلا طهران تعلن أنها حققت نصراً إلهيّاً على إسرائيل… فهل هذه حقيقة؟ حتى يكون النصر نصراً حقيقياً، لا بدّ من مقارنة النتائج: (ألف): إيران خسرت مجموعة من قياداتها في الحرس الثوري والقوات المسلحة. (باء): خسرت ما يقارب العشرين من علماء الذرّة الكبار فيها. (جيم): تعطلت عمليات التخصيب بعد تدمير المفاعل في كل من فوردو ونطنز وأصفهان. من هنا، ومن خلال مقارنة موضوعية بين حرْبَي غزة وإسرائيل، وإيران وإسرائيل أقول: ألف- المقاومة الفلسطينية لا تزال تناضل باللحم الحيّ، رغم القصف والحصار والتجويع وحرب الإبادة وقصف المستشفيات، ولم تستطع إسرائيل أن تحقق أيّاً من هدفيها: سحق حماس وتحرير المخطوفين. أما في إيران فكان الردّ الإيراني -كما أشرنا- دون ما هو متوقع، ولم يبلغ حداً يجعل ما قيل عن انتصار إيراني إلهي أمراً مقنعاً. والأهم من هذا وذاك، أن مجموعة من أبطال «طوفان الأقصى» عددهم بالمئات فقط كبّدوا إسرائيل خسائر بشرية لم تتعرض لها في تاريخها، والأهم أن إسرائيل عجزت عن إنهاء حركة حماس، إضافة الى عدم قدرتها على تحرير مخطوف واحد خلال حوالى سنتين. بالمقابل، فإنّ الدولة العظمى «الإمبراطورية الإيرانية» وبفضل نظام الملالي لم تصمد أمام إسرائيل أكثر من 12 يوماً… سبحان الله.

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

مطار بيروت في عين العاصفة: ضبط ملايين الدولارات وكيلوغرامات من الذهب في عمليات تهريب مرتبطة بشبكات مشبوهة

تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق». وفي 28 شباط الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر نيسان الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد. ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية». وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن». ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة. وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)». وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً». لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي». ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد». ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».