«مجلس الزعماء الدينيين الأفارقة» يعلن 21 سبتمبر «يوماً للسلام» في السودان
وقال نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية السوداني الأسبق، عقب مشاركته في اجتماع «المجلس الأفريقي للزعماء الدينيين» (أديان من أجل السلام ) الذي عقد في مقر المجلس بالعاصمة الكينية الأسبوع الماضي، إن الاجتماع «خصص الاحتفال باليوم العالمي للسلام هذا العام للتضامن مع السودان».
وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني السابق نصر الدين مفرح أحد المشاركين في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وأوضح مفرح، أن اجتماع المجلس دعا للاحتفال باليوم، بإقامة الصلوات والقداسات والصيام، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية، وتوجيه الرسائل للسفارات، «للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين السودانيين الناجمة عن الحرب التي دخلت عامها الثالث».
وقال مفرح الذي يعد أحد أبرز الأصوات المعتدلة والداعمة للحوار في السودان، «إن الجمعية العمومية شهدت مشاركة شخصيات قيادية بارزة، ركزت على تعزيز التعايش السلمي، والحوار بين الأديان وبناء السلام في السودان، وحضّ القادة العسكريين من الطرفين على وضع مصلحة البلاد العليا فوق المصالح السياسية».
وعدّ القادة الدينيون في ختام اجتماعات جمعية المجلس العمومية (نيروبي 11-12 أغسطس (آب الحالي)، أزمة الحرب السودانية «جرحاً مفتوحاً في جسد أفريقيا»، ودعوا إلى عدّ 21 سبتمبر المقبل «يوماً نعيد فيه الروح للسودان، بالصلاة والصيام والدعاء والعمل».
أطفال السودان ضحايا الحرب وكوارثها (أ.ف.ب)
ووفقاً لمفرح، فإن اجتماع الزعماء الدينيين «دعا إلى فتح المعابر الإنسانية فوراً، ومواجهة خطر المجاعة التي تهدد ملايين السودانيين، وإلى ابتدار وساطة لوقف الحرب، ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعقد مصالحة وطنية شاملة، وحضّ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم جهود السلام».
ويضم «المجلس الأفريقي للزعماء الدينيين» الذي تأسس 2018 بنيجيريا، ويتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقراً رئيسياً له، قادة دينيين من مختلف الأديان والطوائف في أفريقيا، بمن في ذلك «المسلمون، المسيحيون، اليهود، الأديان التقليدية المحلية الأفريقية».
ويهدف المجلس لتعزيز «حوار الأديان ونشر ثقافة السلام والتسامح، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتأثرين بالنزاعات، وتعزيز دور القادة الدينيين في عمليات الوساطة السياسية والاجتماعية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
17 قتيلاً في قصف لـ«الدعم السريع» على مدينة الفاشر السودانية
قُتل 17 شخصاً وأصيب 25 في قصف لـ«قوات الدعم السريع»، السبت، على مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن «عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفى بلغ 17 إلى جانب 25 جريحاً، وهناك قتلى دفنتهم عائلاتهم دون الذهاب للمستشفى بسبب الظروف الأمنية». وأكدت «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر»، وهي مجموعة مستقلة معنية بتسجيل الانتهاكات، وقوع «قصف مدفعي ثقيل» من قبل «الدعم السريع» استهدف أحياء سكنية داخل المدينة. وقالت إن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين «إلى جانب أضرار كبيرة في الممتلكات والبنية التحتية». ووصفت الهجوم بأنه «الأعنف منذ فترة طويلة، حيث بدأ القصف منذ ساعات الصباح الباكر واستمر حتى ما بعد منتصف النهار، مما خلق حالة من الذعر والهلع وسط السكان العزل وأدى إلى موجات نزوح جديدة من بعض الأحياء المتأثرة». وفي شمال الفاشر شهد مخيم «أبو شوك» للنازحين، السبت، قصفاً مدفعياً من قبل «قوات الدعم السريع» بحسب مجموعة «غرفة طوارئ مخيم أبوشوك» التي أكدت سقوط عدد من القتلى، من دون تحديد عددهم. وتحاصر «قوات الدعم السريع» مدينة الفاشر والمخيمات المحيطة بها منذ مايو (أيار) 2024، غير أنها كثفت هجماتها على المدينة منذ أحكم الجيش سيطرته على الخرطوم ومدن أخرى في وقت سابق من هذا العام. والفاشر هي المدينة الرئيسية الوحيدة في إقليم دارفور التي ما زالت خارج سيطرة «قوات الدعم السريع».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الجيش السوداني يقود حملة لتفجير مخلفات الحرب في الخرطوم
دمر الجيش السوداني آلاف الأجسام غير المتفجرة من مخلفات الحرب في ولاية الخرطوم، التي يتوقع أن تكون أعدادها بعشرات الآلاف، تهدد المواطنين، الذين قتلت منهم العشرات حتى الآن. وشهدت «الشرق الأوسط» عملية تفجير لنحو 4500 جسم متفجر من مخلفات الحرب، من جملة 50 ألف جسم خطر تم العثور عليها في منازل المواطنين والطرقات والمحال العامة، نفذها المركز القومي لمكافحة الألغام في ولاية الخرطوم. وقال اللواء خالد حمدان مدير «المركز القومي لمكافحة الألغام» لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات شرعت في جمع مخلفات الحرب ابتداء من أبريل (نيسان) الماضي، وبينها عبوات غير متفجرة، ومضادات دبابات وألغام أرضية، ينتظر أن يكتمل تفجيرها تباعاً. وأفاد اللواء حمدان بأن 49 شخصاً لقوا مصرعهم بمخلفات الحرب غير المتفجرة، من جملة 100 شخص أصيبوا من جراء هذه المواد الخطرة، وحث المواطنين على الابتعاد عن أي أجسام غريبة، وتبليغ السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدم الاقتراب من «غابة السنط» بوسط الخرطوم لحين تنظيفها. فريق التفجيرات يستعد لتفجير الألغام والمواد الخطرة (الشرق الأوسط) وأوضح أن مركزه فجر 14 ألف جسم متفجر في شمال أم درمان في وقت سابق، وأن عملية التفجير التي تمت الأيام الأخيرة، هي المرحلة الثانية من مراحل التفجير المستمرة حتى التخلص من مخلفات الحرب كافة، وأضاف: «نشرنا فرق عمل في عدد من الولايات التي شهدت عمليات قتالية، بجانب فرق توعية بخطورة هذه المخلفات». ووفقاً للمسؤول العسكري فإن عملية التخلص من النفايات الحربية، تتم بتمويل من الأمم المتحدة، ووزارة المالية السودانية، وتعمل فيها العديد من منظمات مكافحة الألغام بالتنسيق مع المركز القومي لمكافحة الألغام. وفي السياق، قال الثري النعيم الريح، مشرف عمليات التفجير لـ«الشرق الأوسط»، إنهم عثروا على أسلحة محرمة دولياً، بينها «قنابل فسفورية» في صناديق، كانت «قوات الدعم السريع» تستخدمها في الحرب. وأضاف: «غالب هذه الأسلحة تم العثور عليها في مدينة أم درمان، وسيستمرون في تدميرها للحفاظ على المواطنين». وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن الجيش السوداني خلو الخرطوم من «قوات الدعم السريع»، وأن عمليات تفجير وإزالة مخلفات الحرب تأتي ضمن خطة لعودة المواطنين لبيوتهم، وفقاً لتصريحات اللجنة العليا لتهيئة المدينة لعودة المواطنين التي يترأسها عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، مصحوبة بتصريحات رئيس الوزراء كامل إدريس بعودة الحكومة من بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. الثري النعيم الريح مشرف عمليات التفجير متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» وتعد عملية إزالة وتفجير مخلفات الحرب بشكل عام واحدة من أعقد العمليات وأخطرها التي تنتظر السلطات في السودان، وتتطلب فرقاً متخصصة تمسح وتحدد مواقع «الألغام، القذائف غير المتفجرة، العبوات الناسفة المختلفة، وغيرها». ويتطلب التعامل مع هذه المخلفات وتحديدها جمعها ابتداء وتفجيرها في مناطق آمنة، أو تدميرها في مكانها إذا كانت غير مستقرة، وتتزايد خطورة العملية كلما قدمت الذخائر وتآكلت لتكون شديدة الحساسية لأي حركة قريبة منها. وتعد إزالة مخلفات الحرب عملية مكلفة ومعقدة تحتاج لمعدات دقيقة وخبراء مدربين تدريباً عالياً، لكنها تكتسب بعداً إنسانياً كبيراً، لأن استمرار وجودها يشكل تهديداً مستمراً لحياة المواطنين، وعودة الحياة في الخرطوم لحياتها الطبيعية.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تحمل خريطة المبعوثة الأممية جديداً في معضلة توحيد الجيش الليبي؟
تهيمن أجواء الترقب على المشهد الليبي، انتظاراً لخريطة طريق للحل السياسي، التي من المقرر أن تطرحها مبعوثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس (آب) الحالي، وسط تساؤلات عما إذا كانت ستحمل جديداً بشأن توحيد الجيش الليبي داخل بلد يغرق في الانقسام السياسي منذ 2011. من جلسة سابقة لأعضاء مجلس الأمن حول الأزمة الليبية (المجلس) ويرجح المحلل السياسي الليبي، محمد الأمين، أن «تتناول خريطة تيتيه المرتقبة ملف توحيد المؤسسة العسكرية بشكل غير مباشر، عبر تضمين عناصر إصلاح القطاع الأمني، وربطها بإنجازات سياسية محددة، وليس عبر طرح خطة تفصيلية للتوحيد»، وفقما قال لـ«الشرق الأوسط». كان لافتاً أخيراً أن المسار العسكري الليبي لم يغب عن أجندة تيتيه، وتحركاتها المحلية والدولية، قبل أسبوع من إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن، إذ كان لقاؤها مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تونس، والمشكلة من قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا. نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال اجتماع مع قادة عسكريين في طرابلس (المجلس الرئاسي) لكن لوحظ أن البيان، الذي صدر عقب اللقاء، لم يتطرق إلى ملف توحيد المؤسسة العسكرية، واكتفى فقط بالالتزام «بتثبيت وقف إطلاق النار، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة»، مع الإشارة إلى «أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية لتسهيل المسار الأمني». ومن هنا تسعى البعثة الأممية ربما إلى «تفادي الصدام المبكر مع الأطراف المتحفظة، وترك الباب مفتوحاً أمام تقدم تدريجي إذا نضجت الظروف»، وفق تقدير الأمين، الذي يلفت إلى أن تيتيه ربما «لا تملك حلولاً تنفيذية جاهزة، بل تسعى لتهيئة بيئة مناسبة، عبر تثبيت وقف إطلاق النار، ودفع ملف خروج القوات الأجنبية، والدفع نحو سلطة سياسية موحدة». يشار إلى أن قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير حفتر، تسيطر على شرق وأجزاء من جنوب البلاد، في مقابل تشكيلات مسلحة تخضع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وحسب عدد من المحللين، فإنه يصعب على البعثة الأممية «فرض أي حل لتوحيد الجيش، دون وجود تصور أميركي وروسي وتركي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية»، وهي وجهة نظر الباحث السياسي، عبدالحكيم فنوش، الذي يبدو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» غير متفائل برؤية المجتمع الدولي والغرب لملف توحيد الجيش، قائلاً إنه «يمضي بالخطوات السابقة نفسها، التي تثبت رغبة الأطراف الخارجية في استمرار الأزمة وإدارتها، لا البحث عن حلها،وإنهاء حالة الفوضى القائمة». ورغم أن اجتماع تيتيه مع (5+5) لم يتطرق على نحو مباشر إلى توحيد الجيش الليبي، فإن إحاطتيها السابقتين أمام مجلس الأمن في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين لم تأتِ إطلاقاً على الملف ذاته. تبدو عقبات عنيدة تقف في طريق توحيد الجيش الليبي، ذلك أن «فكرة توحيد الجيش راهناً لا تبدو منطقية»، حسب فنوش، الذي يؤكد أن «الجيش في شرق ليبيا لن يقبل أن يتحد مع أطراف لا رأس لها حتى هذه الساعة». وتساءل فنوش: «إلى أي جهة يتبع القادة العسكريون الخمسة الممثلين لطرابلس؟ وبأي قوة يتفاوضون؟ وكيف لهم أن يفرضوا ما قد يتعهدوا به في ضوء تناحر واقتتال الميليشيات في طرابلس؟». في غضون ذلك، يسجل المشهد العسكري في ليبيا تطوراً مهماً يتصل بالخلاف التقليدي حول منصب القائد الأعلى للجيش، إثر قرار حفتر تعيين نجله صدام نائباً له، وهو ما عارضه عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بدعوى أن «التعيينات العسكرية من اختصاصه فقط». وسبق أن قرر البرلمان الليبي في سبتمبر (أيلول) الماضي سحب اختصاصات القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وهي التي أوكلت للأخير بموجب اتفاق جنيف عام 2020. حفتر خلال مشاركته في احتفال ذكرى تأسيس الجيش الليبي (إعلام القيادة العامة) وهنا يقول الأمين إن «الحلول النهائية في ملف توحيد المؤسسة العسكرية ستظل رهينة التفاهمات بين القيادات العسكرية في الشرق والغرب، مع دور أممي ودولي في الرقابة وتقديم الضمانات». وانبثقت لجنة «5+5» عن اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، عقب الحرب على العاصمة طرابلس (2019-2020)، علماً أنها تتخذ من سرت مقراً لها، وتتشكل من عسكريين من شرق ليبيا وغربها لمراقبة وقف إطلاق النار، وبحث ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب. وتأتي إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن محصلة عمل لجنة خبراء استشارية، تشكلت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن من 20 شخصية ليبية، وتوصلت في ختام أعمالها إلى 4 اقتراحات لحل الأزمة الليبية. وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية المؤقتة»، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، ويدعمها قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر.
