رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يونيو الماضى
ووجه رئيس الوزراء بتعظيم جهود منظومة الشكاوى في تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة معالجتها والحد من أسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لها، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مع ضرورة إيلاء الاهتمام بشكاوى قطاع الصحة وتأمين توافر السلع بكميات ومستويات جودة مناسبة، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة وانتظام سير العمل بالمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز أواصر الثقة مع المواطنين.
وأوضح مدير المنظومة أن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت ورصدت 156 ألف شكوى واستفسار خلال شهر يونيو الماضي. وعقب المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 123 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 31 ألف شكوى قبل إحالتها للجهات المعنية.
وأفاد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، بأن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: (الأوقاف، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم والتعليم الفني، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، النقل، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، السياحة والآثار، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعدل) نسب إنجاز مميزة واستجابات نوعية في معالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، والغربية مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (السويس، أسوان، بورسعيد، الاسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، قنا، المنيا، البحيرة، القاهرة، دمياط، والغربية) نسب إنجاز متميزة خلال يونيو.
كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشيخة الأزهر، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى التي تتلقاها المنظومة والخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها. فيما حققت جامعات (الإسكندرية، بنها، القاهرة، المنوفية، عين شمس، بني سويف، دمنهور، والمنصورة) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وحول أهم جهود المنظومة على مستوى القطاعات المختلفة، أكد الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أن المنظومة حرصت على التفاعل السريع مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، كما قامت بمتابعة ورصد أبرز الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض المواقع الإلكترونية، حرصًا على تحقيق أفضل استجابات لها لتعزيز مستويات رضا المواطن، وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المتعلقة بقطاع الصحة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وانتظام تقديم الخدمات العامة وسير العمل بالمرافق المختلفة، فضلاً عن شكاوى الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بامتحانات "الثانوية العامة" ونتائج الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى شكاوى واستفسارات حجاج بيت الله الحرام وذويهم.
وأوضح مدير المنظومة أن شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة حظيت باهتمام كبير، حيث تلقت ورصدت المنظومة 11.8 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو، وتم التنسيق بشأنها مع قيادات ومسئولي وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة المختصة الأخرى، بهدف توفير أفضل استجابات وخدمات ممكنة في قطاع الصحة، وشملت الشكاوى 3.6 ألف شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها، وعدد 1957 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و1214 طلبا من بعض المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار في بعض التخصصات، بالإضافة إلى 1053 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، و912 شكوى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية. وتم حسم وتقويض أسباب والرد على 13 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار خلال الشهر وعن فترات سابقة.
وأضاف "الرفاعي" أنه في إطار مساعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية وتكثيف تلك المساعي عبر زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنجزت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2600 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وتوجيه 1700 مواطن لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار 735 بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 1423 مواطنا لتقديم تظلماتهم بشأن تضررهم من عدم الاستحقاق ببطاقة الخدمات المتكاملة.
كما قامت الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتقديم مختلف سُبل الدعم النقدي والعيني للشرائح الأولى بالرعاية ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة؛ حيث تم توجيه عدد 423 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات عاجلة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التكافل الاجتماعي، وذلك بعد العرض على اللجان المختصة التي تقرر استحقاق صرف المساعدات المالية والعينية من مواد غذائية وتموينية ولحوم لسد حاجة تلك الأسر الأولى بالرعاية.
وبالإضافة إلى ما سبق، تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 41 مواطنا بلا مأوى وإيوائهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 30 مواطنا أخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما وجهت الوزارة فريق التدخل السريع للتفتيش على عدد 47 مؤسسة ودار رعاية اجتماعية للتأكد من صلاحيتها. كما تمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة وتلبية طلبات عدد 65 مواطنًا من "ذوي الهمم" تقدموا بطلبات للمنظومة، للحصول على أطراف صناعية، أو كراسي متحركة وكهربائية، أو سماعات طبية ومستلزماتها.
وقال الدكتور طارق الرفاعي في تقريره: إنه في إطار اهتمام الحكومة بإزالة مختلف العقبات والتحديات التي تواجه حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، فقد كثفت منظومة الشكاوى أنشطتها على مدار الساعة بشأن سرعة التعامل مع شكاوى الحجاج وذويهم الواردة من خلال مصادر تلقي ورصد الشكاوى، وإعطائها أولوية عاجلة في التعامل، وقد تمت إزالة جميع أسباب الشكاوى في حينه بالتنسيق مع مسؤولي البعثة بالأراضي المقدسة والوزارات والجهات المعنية بمصر.
وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 2847 شكوى وطلبا؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 650 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى عبر المنظومة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 850 ملفا تأمينيا وتوجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.
وأضاف "الرفاعي": عملت المنظومة أيضا على تكثيف جهودها في متابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالرقابة على الأسواق وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والاساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة فحص والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها المنظومة والمتعلقة بجودة السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات الضبط والرقابة على الأسواق؛ حيث تعاملت الوزارة مع 3,8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 5505 شكاوى وطلبات وبلاغات عن شهر يونيو وفترات سابقة، بإصدار بدل فاقد أو تالف لبعض بطاقات التموين ودراسة أسباب توقف بعض البطاقات الأخرى، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمستودعات، وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.
في الإطار ذاته، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1139 شكوى وبلاغا، تضرر أصحابها من بعض الممارسات من بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم، وتم انهاء وإزالة أسباب عدد 1192 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 248 شكوى وبلاغا خلال يونيو، حيث قامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى وحسم 264 شكوى وبلاغا منها عن الشهر وفترات سابقة، من خلال شن حملات على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من مدى سلامة المواد الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر والتحفظ على ما يتم ضبطه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي.
وأوضح مدير المنظومة أنه في ضوء حرص منظومة الشكاوى على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2312 بلاغا واستغاثة نَالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وفور تلقي الشكاوى والبلاغات، قامت وزارات النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، ونجحت في حسم ومعالجة أسبابها.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن جهود المنظومة شملت العديد من القطاعات الأخرى، لافتا الى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 3 آلاف شكوى وبلاغ وطلب، وتمت معالجة أسبابها وحسم 7.6 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة.
كما استحوذ قطاع الإسكان والمرافق على النصيب الأكبر من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال شهر يونيو، حيث قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية بالتعامل مع 29.7 ألف شكوى وطلب، تضمنت 18.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارة والجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بفحص الشكاوى والطلبات ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها. بالإضافة إلى 11.6 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لطبيعة كل منها والعمل على إزالة أسبابها واتخاذ التدابير المناسبة في حينه.
وفي قطاع الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11.8 ألف شكوى وطلب، وقامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم 21.8 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة.
وفي إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تعاملت المنظومة مع 7.1 ألف شكوى وطلب، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتم إزالة أسباب والرد على 9.5 ألف شكوى وطلب خلال الشهر وعن فترات سابقة.
وبصدد قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 5.6 ألف شكوى خاصة بالقطاع، تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بانهاء 8.5 ألف شكوى وطلب وارد عن الشهر وفترات سابقة. وفيما يخص قطاع الكهرباء، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية جهودها خلال الشهر، حيث تم التعامل مع 6.1 ألف شكوى وبلاغ وطلب. وفي سياق الاهتمام باستمرار تقديم الخدمات على الوجه الأمثل؛ بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات وحسمها فور تلقيها بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، حيث تم انهاء أسباب 7.3 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة.
واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 3466 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم وإزالة أسباب 5068 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة؛ باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال البنوك المعنية.
وفى إطار حرص وزارة المالية على تكثيف جهود قطاعاتها المختلفة للاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين لكسب ثقتهم؛ تلقت وتعاملت الوزارة مع 1010 شكاوى وطلبات، وقامت الوزارة والمصالح التابعة لها بالتعامل مع الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها والرد على 653 شكوى وطلبا عن الشهر وفترات سابقة.
وفي قطاع التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 7.4 ألف شكوى وطلب مرتبط بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وقامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 7 آلاف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة.
هذا وتعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1987 شكوى وبلاغا وطلبا، وقامت الوزارة بإزالة أسباب 1418 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة؛ كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 111 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية أو حرمها بصور متعددة.
وأضاف "الرفاعي": في قطاع النقل، تعاملت وزارة النقل مع 790 شكوى وطلبا وبلاغا على مدار شهر يونيو من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقد تمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة، من معالجة وإزالة أسباب 823 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة.
اتصالا: تعاملت وزارة العدل مع 465 شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة بالدراسة والفحص مع مختلف القطاعات المعنية، وتمكن من انهاء وإزالة أسباب 532 شكوى وطلبا واردا عن الشهر وفترات سابقة.
وأخيرا، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى 5.9 ألف شكوى واستغاثة في مجال البيئة خلال شهر يونيو، وقامت وزارة البيئة والجهات المعنية بالتعامل مع أغلبها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب باقي الشكاوى والبلاغات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 27 دقائق
- اليوم السابع
سفير الجزائر: عيد استقلالنا ذكرى للنصر فى زمن التحديات.. ومأساة غزة اختبار لإنسانيتنا
قال السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة الدول العربية إن الخامس من يوليو والذى يوافق الذكرى الثالثة والستين لعيدي الاستقلال والشباب في الجزائر، يأتي تحت شعارٍ يختصر مسيرة وطن وصمود شعب: "جزائرنا.. إرث الشهداء ومجد الأوفياء". وأكد أن هذا الشعار يحمل في طياته دلالات عميقة، إذ يذكرنا بأن الحرية التي نتفيأ ظلالها لم تُهد إلينا، بل افتديت بدماء خيرة أبناء وبنات الجزائر، وأن الوفاء لرسالتهم لا يُقاس بالأقوال، بل بما نبنيه من مؤسسات، وما نحصنه من وحدة وطنية، وما نغرسه في أجيالنا من اعتزاز بالانتماء وتطلعٍ إلى مستقبل أفضل، وإذا كانت الثورة الجزائرية تُسجل في صفحات التاريخ إحدى أنبل ملاحم التحرر في العصر الحديث، فإنها لا تغفل عن المواقف الأصيلة التي أسندتها، وفي طليعتها موقف مصر الشقيقة التي وقفت إلى جانب الشعب الجزائري في أحلك لحظات المحنة، يوم تردد الآخرون وتخاذل الكثير. ومن رحم الأخوة النضالية الصادقة نشأت روابط تاريخية لم تزِدها السنوات إلا صلابة ورسوخًا. وها هي هذه الأواصر تتجدد وتتعزز كلما واجهت أمتنا العربية تحديًا جديدًا، وتزداد تماسكًا في كل استحقاقٍ إقليميّ أو دولي يستدعي تعميق التنسيق وتكثيف التشاور وتوحيدَ الصفوف في وجه محاولات المساس بسيادة الدول وحقوق شعوبها ومقدّراتها. وأضاف السفير الجزائرى، أن احتفاء الجزائر هذا العام بعيد إستقلالها الـ 63، يأتي على وقع جراحٍ عربيةٍ يعجز أي ضميرٍ حي عن غض الطرف عنها، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوانٍ همجي متواصلٍ بلغ حد الإبادة الجماعية، في انتهاكٍ صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية. وأشار إلى أن المأساة التي تعصف اليوم بغزة ليست مجرّد كارثةٍ إنسانية، بل اختبار قاسٍ لضمير العالم ولمصداقية منظومة القانون الدولي وحقوق الإنسان؛ فقد علمنا التاريخ أن الوضع في فلسطين ليس مسألة حدودٍ أو تفاوضٍ فحسب، بل امتحان أخلاقي لحضارتنا وإنسانيتنا جمعاء. واستطرد السفير قائلا: في هذا السياق ننوه مجددًا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر، من خلال جهدها الدبلوماسي والإنساني المتواصل، في الدفاع عن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لمحاولات قواتِ الاحتلال فرضَ وقائعَ تستبيح الحق والتاريخ معًا، بغيةَ تصفية القضية الفلسطينية عبر التجويع والترهيب والتهجير. إن هذا التفانى وروح المسؤولية اللذان تنهض بهما مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هما نفسُهما ما يُحركان الدبلوماسية الجزائرية، بمختلف المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجلس الأمن، حيث تواصل الجزائر الدفاع بشجاعة ووضوحٍ عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها. ويعد هذا التلاقي في المواقف والرؤى بين البلدين الشقيقين تأكيدًا على أنّ تنسيق الجهود بين البلدين ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة أخلاقية واستراتيجية، خاصةً في ظل المحاولات المتكررة لقوى دوليةٍ وإقليميةٍ لفرض معادلاتٍ تكرس واقعًا من العنف وتغذي دوائرَ عدم الاستقرار في المنطقة. وبفضل هذا الوعي المبكر وقراءتهما السليمة للتحوّلات المتسارعة في محيطنا العربي، أدركت مصر و الجزائر خطورةَ المخططات التي تستهدف تفكيك المنطقة العربية وإعادة رسمها على أسسٍ واهيةٍ ووظيفية. فزرع الفتن، وضرب الوحدة الوطنية، وتأجيجُ النزاعات العرقية والطائفية، ومحاولة النيل من الرموز الجامعة، ليست إلا وجوهًا متجددة لاستراتيجياتٍ قديمةٍ ترمي إلى إضعاف الدول العربية ومنعها من التحول إلى كتلة تنموية متماسكة قادرة على حماية مصالحها وصياغة مستقبلها. لقد أكسبت تجربة مقاومة الاستعمار، وما تلاها من رهانات بناء الدولة الوطنية، كلاً من مصر والجزائر مناعة تاريخية وعزمًا راسخًا على تحصين الجبهة الداخلية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاختراق والتدخلات الخارجية ومساعي الهيمنة على القرار الوطني.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
أمل الحناوي: غزة على أعتاب اتفاق جديد لوقف العدوان بعد 21 شهرا من الدمار
قالت الإعلامية أمل الحناوي، إننا على أعتاب الإعلان عن اتفاق جديد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد نحو 21 شهرًا من القتال المدمر في القطاع الجريح. وأضافت الحناوي، اليوم، خلال تقديمها برنامج "عن قرب"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في أعقاب التوصل إلى حل سريع أنهى حربًا استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران والآن وبعد الإعلان عن موافقة حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي على هدنة ثالثة لمدة 60 يومًا والانخراط في مفاوضات غير مباشرة عبر آلية الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية يحدونا الأمل ويحفزنا التفاؤل بقرب انتهاء حرب حطمت غزة وأهلكت سكانها وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى من صفوف الشعب الفلسطيني البريء. وأوضحت، أننا ربما على بعد ساعات من سريان هذه الهدنة في غزة والتي تمثل فرصة جدّية لتحقيق تسوية سياسية شاملة في القطاع وإحيائه من جديد وإعادة إعماره وسط مساعٍ مصرية قطرية مكثفة لكتابة الفصل الأخير من الحرب الإسرائيلية الظالمة على الفلسطينيين قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بعد غد؛ متسائلة: "هل سيفعلها ترامب ويردع نتنياهو ويمنعه من تعطيل الاتفاق المنتظر والتسوية المنشودة؟".
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
خبير يكشف تداعيات زيادة أوبك+ لإنتاج النفط على الأسعار
علّق د. ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، على توافق الأعضاء في تحالف أوبك+ على زيادة الأسعار لإنتاح النفط، مؤكدًا أن هذا القرار خاطئ جدًا فالزيادات المتوالية تؤثر على مستقبل أوبك وعلى مستقبل الأسعار فهم يدعون أنهم يريدون أن يستعيدوا حصتهم بالسوق ولكنهم لم يفقدوا أي حصة بالسوق لأنه ليست هناك دول منتجة تستطيع أن تحل محل حصة أوبك وتأخذها. وقال سلامة، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن السبب لقرار أوبك منذ مايو الماضي برفع الإنتاج جزء منه سياسي وهو إرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يطالب بسعر ما بين 40 إلى 60 دولار لخام برنت لخدمة الاقتصاد الأمريكي. وأكد، أن سبب الثاني أن أوبك+ تريد أن تتجنب أي خلافات بين الأعضاء، ولكن هذه السياسة خاطئة جدا لأنها تقوّض سياسات منظمة أوبك+ وتؤثر على مصالح أعضائها.
