
هارفرد تسعى لإلغاء قرار ترامب بخفض التمويل "لتهديده الأمن القومي والصحة العامة"
طلبت "جامعة هارفرد" من قاضية اتحادية إصدار حكم مستعجل بإلغاء تجميد تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار أمرت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفته الجامعة بأنه غير قانوني.
وأفادت الدعوى القضائية التي رفعتها " جامعة هارفارد"، أمس الاثنين، أمام المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن بأنها تلقت 957 أمرا منذ 14 نيسان بتجميد تمويل أبحاث تتعلق بتهديدات الأمن القومي والسرطان والأمراض المعدية وغيرها، منذ أن رفضت أقدم وأغنى جامعة في البلاد قائمة مطالب من البيت الأبيض.
وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في "جامعة هارفرد" وغيرها من الجامعات المرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأنها، برأيه، أصبحت أسيرة الفكر اليساري وأنا "معادية للسامية" بحسب تعبيره.
ولم تستجب إدارة ترامب على الفور لطلب التعليق، بحسب " رويترز".
وحددت قاضية المحكمة الجزئية أليسون بوروز يوم 21 تموز لعقد جلسة للنظر في طلب "جامعة هارفارد" إصدار حكم مستعجل، وهو طلب يقدم للقاضي من أجل البت في نزاع دون محاكمة لإقرار حقائق مادية.
ورفعت "جامعة هارفرد" دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في نيسان، قائلة إن تجميد التمويل ينتهك حق الجامعة في حرية التعبير، ووصفته بأنه إجراء تعسفي.
وفي الدعوى القضائية التي رفعتها أمس الاثنين، قدمت "جامعة هارفرد" قائمة مفصلة بالمنح التي أُلغيت، بما في ذلك منحة قيمتها88 مليون دولار مخصصة لأبحاث فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب لدى الأطفال، ومنحة تبلغ 12 مليون دولار لزيادة وعي وزارة الدفاع بالتهديدات البيولوجية الناشئة، وأخرى قيمتها 8 ملايين دولار لفهم الطاقة المظلمة بشكل أفضل. وقالت الجامعة إن تجميد التمويل سيُوقف الأبحاث الجارية في علاج السرطان والأمراض المعدية ومرض باركنسون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 36 دقائق
- النهار
ماسك وجمهوريون يكثفون حملتهم على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق
وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة. وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون. وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف. وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أميركا تخطو سريعاً نحو طريق عبودية الديون". ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها "مثيرة للغضب". وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافاً واحداً" في علاقة متناغمة، مضيفاً أنّ ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك. وقلّل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك. وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحافيين "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع". انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءاً صغيراً من تلك المساعي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار. وسيرفع هذا الإجراء أيضاً سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.


النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ترامب يحذر باتصال مع بوتين من عدم وجود آفاق لـ"سلام فوري" في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء ملفي أوكرانيا وإيران، في محادثة هاتفية وصفها الكرملين بـ"الإيجابية" و"البنّاءة". وأفاد ترامب بعدم وجود آفاق "سلام فوري" في أوكرانيا التي غزتها روسيا عام 2022، بعد المكالمة التي قال إنها استمرت ساعة و15 دقيقة مع الرئيس الروسي. وحذّر من أن بوتين تعهّد "بقوّة" الرد على هجوم كييف المفاجئ على القاذفات الروسية الأحد. وفي ما يتعلق بإيران، قال ترامب إن بوتين عرض "المشاركة" في المباحثات بشأن برنامج طهران النووي، فيما اتّهم الرئيس الأميركي طهران بـ"المماطلة" في الرد على عرض الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق. جاء الاتصال بعد ثلاثة أيام على هجوم أوكراني بالمسيّرات استهدف قواعد جوية عسكرية روسية وأعلنت كييف بأنها دمّرت خلاله عدة قاذفات روسية ذات قدرات نووية بقيمة مليارات الدولارات. وأفاد ترامب بأنه وبوتين "بحثا الهجوم الأوكراني على الطائرات الروسية التي كانت متوقفة إضافة إلى عدة هجمات أخرى نفّذها الطرفان". وأضاف: "كانت محادثة جيدة، لكنها لم تكن محادثة تؤدي إلى سلام فوري. قال الرئيس بوتين، وبقوة شديدة، بأنه سيتعيّن عليه الرد على الهجوم الأخير على القواعد الجوية". ولم يوضح ترامب إن كان حذّر بوتين من أي رد من هذا القبيل على أوكرانيا التي دعمتها واشنطن بمليارات الدولارات في معركتها ضد روسيا. وأوضح الكرملين من جانبه بأن ترامب أبلغ نظيره الروسي بأنه لم يكن على علم مسبق بالهجوم. وقال المستشار الديبلوماسي لبوتين يوري أوشاكوف: "نوقشت أيضا مسألة الضربات على المطارات العسكرية. وأكد دونالد ترامب أنّ الجانب الأميركي لم يكن على علم مسبق بها". وأثار الرئيس الجمهوري مرارا قلق كييف وحلفائها الغربيين عندما بدا بأنه يقف إلى جانب بوتين في ما بتعلق بحرب أوكرانيا فيما دخل في سجال علني مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضوي. لكن ترامب أبدى امتعاضا متزايدا لاحقا من بوتين مع مواصلة روسيا تعطيل جهوده للإيفاء بتعهّد أعلنه أثناء حملته الانتخابية بإنهاء الحرب سريعا. لكن المحادثة بين ترامب وبوتين كشفت بأن واشنطن وموسكو لربما تتطلعان للتعاون في قضية أخرى هي إيران. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الطرفين "متفقين" على أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي وبأن الوقت نفد لترد طهران على مقترح أميركي بشأن التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن "الرئيس بوتين اقترح بأن يشارك في المحادثات مع إيران ولربما بإمكانه المساعدة في وضع نهاية سريعة للمسألة". وأضاف: "إيران تماطل برأيي في قرارها بشأن هذه المسألة المهمة للغاية وسنحتاج إلى رد حاسم خلال فترة زمنية قصيرة جدا". وقال بوتين لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان إن موسكو مستعدة للمساعدة في تحقيق تقدّم في المحادثات النووية، بحسب ما أفاد الكرملين الثلاثاء. لكن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قال في وقت سابق اليوم إن مقترح واشنطن مناقض للمصلحة الوطنية الإيرانية، في ظل الخلافات بشأن إن كان بإمكان طهران مواصلة تخصيب اليورانيوم. وفي وقت سابق اليوم، اتهم بوتين أوكرانيا بالوقوف خلف هجمات "إرهابية" طالت جسورا في مناطق روسية محاذية للحدود خلال نهاية الأسبوع، وأسفرت عن انحراف قطار عن سكته ومقتل سبعة أشخاص، معتبرا أن هدفها تقويض مباحثات السلام بين البلدين. وقال بوتين: "كل الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين، بمن فيهم أطفال ونساء، عشية جولة أخرى من مباحثات السلام التي اقترحنا إجراءها في مدينة اسطنبول، كانت موجهة بطبيعة الحال نحو تقويض مسار التفاوض. الضربة كانت هجوما متعمدا على المدنيين". وهذه هي التصريحات الأولى لبوتين حول التفجيرات التي وقعت ليل السبت الأحد في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين المتاخمتين لأوكرانيا. وتسببت الهجمات بخروج قطار ركاب وقطار شحن وقطار مراقبة عن السكة، مما أسفر عن مقتل سبعة وإصابة 113 شخصا بينهم أطفال، وفقا للمحققين. وقال الرئيس الروسي: "من الواضح أن هذه أعمال إرهابية". وأضاف: "من يجري مفاوضات مع اولئك الذين يراهنون على الإرهاب؟" في إشارة إلى المفاوضات الدبلوماسية الصعبة الجارية بين كييف وموسكو لإيجاد حل للنزاع المسلح الذي أثاره الهجوم الروسي الكبير على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. واتهم مرة أخرى "نظام كييف" بأنه "غير شرعي" وأنه يتحول "تدريجيا إلى منظمة إرهابية". كما جدد بوتين الموقف الروسي الذي يرى أن وقفا غير مشروط لإطلاق النار تطالب به كييف وحلفاؤها الأوروبيون وواشنطن، سيسمح لأوكرانيا بإعادة تسليح جيشها وتجميع قواته والتحضير لهجمات تخريبية ضد موسكو. وقال بوتين: "لماذا نكافئهم بمنحهم استراحة من القتال، سيتم استغلالها من أجل تزويد النظام (الأوكراني) بأسلحة غربية، ومواصلة التعبئة القسرية والتحضير لأفعال إرهابية مختلفة". وتؤكد هذه التصريحات الهوة التي تفصل بين المواقف الرسمية لطرفي النزاع، وتجعل من الصعب التوصل الى اتفاق بين كييف وموسكو لإنهاء الأعمال العدائية في الحرب المتواصلة منذ مطلع 2022.


صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
وزير التجارة الأمريكي: ترامب يعيد التفاوض على قانون الرقائق الإلكترونية
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأربعاء 'إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد التفاوض بشأن بعض المنح التي أعطاها الرئيس السابق جو بايدن لشركات أشباه الموصلات'، مشيرا إلى أن بعضها قد يلغى. وقال لوتنيك للأعضاء في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إن بعض المنح في عهد بايدن 'بدت سخية للغاية، وأعدنا التفاوض عليها'، مضيفا أن الهدف هو مصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين. وأضاف لوتنيك 'جميع الصفقات تتحسن، والصفقات التي لا يتم حسمها هي صفقات ما كان ينبغي إبرامها أصلا'، في إشارة على ما يبدو إلى أن بعض المنح لن تصمد أمام إعادة التفاوض. ووقع بايدن في 2022 قانون أشباه الموصلات والعلوم لتخصيص 52.7 مليار دولار لتعزيز تصنيع وأبحاث الرقائق في الولايات المتحدة، وجذب مصنعيها بعيدا عن آسيا. وقدم القانون مليارات الدولارات كمنح لشركات أشباه الموصلات العملاقة، ومن بينها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وسامسونج وإس.كيه هاينكس الكوريتان، بالإضافة إلى شركتي إنتل ومايكرون الأمريكيتين. ولم يبدأ صرف المنح إلا مع مغادرة بايدن منصبه. ولم تعلن تفاصيل تلك الخطط لكن من المقرر تخصيص الأموال مع إحراز الشركات تقدما فيما يتعلق بتعهدات بتوسيع مصانعها.