هل تصبح كندا منجم العالم للمواد الخام الحرجة؟

أوقفت الصين تصدير بعض المواد الخام الحرجة، التي تعد أساسية للتكنولوجيات المستقبلية والصناعة العسكرية. وهذا يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. فهل تستطيع كندا سد هذه الفجوة؟
لقد أعلنت الصين عن ذلك في 4 نيسان/أبريل، واليوم أصبحت جادة في وضعه موضع التنفيذ؛ فقد أوقفت الصين، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تصدير ستة معادن نادرة يتم تكريرها بشكل تام في الصين. وكذلك لم تعد تصدّر الصين المغناطيسات الأرضية النادرة الخاصة، والتي تعتبر ذات قدرة عالية جدًا ويتم إنتاج 90 بالمائة منها في الصين.
وهذه المواد الخام والمغناطيسات الخاصة تستخدم بشكل خاص في الصناعات التقنية العالية، كالسيارات والروبوتات، والصناعات العسكرية، مثل المسيرات والصواريخ.
تعمل الصين على إنشاء نظام تنظيمي يجب على الشركات طلب الحصول من خلاله على ترخيص للحصول على مواد خام معينة.
وهذا الإجراء الكبير لن يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، بل على أوروبا أيضًا. مع أنَّ الاعتماد على الصين في مجال المواد الخام النادرة معروف منذ سنوات وقد أدى إلى تسابق عالمي على مصادر آمنة للمواد الخام.
المواد الخام الحرجة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية
وكذلك يجب على أوروبا أن تواجه حقيقة أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد في عهد إدارة دونالد ترامب شريكاً يمكن الاعتماد عليه طوال الوقت. ولاتحاد الأوروبي يستورد منها أيضًا بعض المواد الخام الحرجة. ومثلًا يأتي حتى الآن نحو ثلثي البريليوم المستخدم في الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية. علمًا أنَّ البريليوم يعتبر في الاتحاد الأوروبي مادة خام استراتيجية.
وبالإضافة إلى ذلك فقد استورد الاتحاد الأوروبي في عام 2024 نحو 70 بالمائة من منتجاته من الكوبالت، ونحو 60 بالمائة من سبائك النحاس ومسحوق الفضة، وتقريبًا نصف مركزات الموليبدينوم من الولايات المتحدة الأمريكية. وجميعها تعتبر من المواد الخام الحرجة، بحسب وكالة المواد الخام الألمانية (DERA).
وحول ذلك قالت إنغا كاري، الباحثة في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين (SWP)، في حوار مع DW، إنَّ الهيليوم والغاليوم والتيتانيوم وبنسبة أقل المعادن النادرة تستورد من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه المواد الخام مصنّفة من قبل الاتحاد الأوروبي كمواد خام استراتيجية. "نحن نستورد بالإضافة إلى ذلك كمية كبيرة نسبيًا من فحم الكوك من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية مُورِّد مهم لبعض المواد الخام"، كما تقول إنغا كاري.
"أكبر احتياطي معروف من المعادن النادرة" موجود في كندا
ومع القيود الأخيرة التي فرضتها الصين، تزداد باستمرار ضرورة البحث عن بدائل. ولذلك فقد بدأت تتجه الكثير من الأنظار إلى كندا، وهي دولة ذات تقليد طويل في مجال التعدين. كما أنَّ نحو نصف شركات التعدين المدرجة في العالم مقرها هنا في كندا. حيث تُستخرج من نحو 200 منجم مختلف المعادن والفلزات، التي يعتبر الكثير منها مواد خام حرجة. ومن الممكن رفع الطاقة الإنتاجية.
وعلى الرغم من أنَّ الصين هي أكبر منتج في مجال المعادن النادرة، ولكن أكبر الاحتياطيات المعروفة من المعادن النادرة موجودة في كندا، بحسب الحكومة الكندية.
وفي هذا الصدد تقول إنغا كاري إنَّ بعض المواد الخام الحرجة الموجودة في كندا، مثل فحم الكوك والنيكل، يتم استخراجها بكميات تجارية ويتم تصدير بعضها أيضًا. "وتعتزم كندازيادة إنتاج المواد الحرجة الأخرى - ولكن أولًا وقبل كل شيء تريد كندا تلبية احتياجاتها الخاصة"، كما تقول الخبيرة إنغا كاري. ولذلك ليس بوسع الاتحاد الأوروبي على الأرجح المراهنة على كندا كمصدر لتزويده بتلك المواد على المدى القصير.
ويضاف إلى ذلك أنَّ مشاريع المواد الخام تحتاج فترات تحضير طويلة جدًا قبل بدء الإنتاج، كما يقول ماتياس فاختر من اتحاد الصناعات الألمانية (BDI). ويستغرق الأمر في المتوسط 15 عاماً منذ التخطيط إلى الموافقة وحتى بدء الإنتاج، بحسب ماتياس فاختر: "ولكنني أفترض أنَّ الأمور يمكن أن تسير بشكل أسرع في كندا، وذلك لأنَّ الكثير من المواد الخام يتم استخراجها بالفعل اليوم. بالإضافة إلى أنَّ بعض المقاطعات والأقاليم الكندية قد أعلنت عن تسريع مشاريع التعدين بعد النزاع التجاري مع ترامب".
من المعروف أنَّ مشاريع استخراج المواد الخام تكون في الغالب مكلفة ومحفوفة بالمخاطر. ومع ذلك فإنَّ سلوك الرئيس الأمريكي ترامب غير المتوقع يثير في الأسواق العالمية حالة من الريبة والشك، الأمر الذس يخيف الشركات، التي ينخفض استعدادها للاستثمار بوضوح في هذه الأوقات غير المستقرة.
نفوذ صيني في كندا
وخلال العقدين الماضيين، تم تمويل العديد من مشاريع الموارد الخام في كندا من قبل شركات صينية. كما أنَّ الشركات الصينية الخاضعة لسيطرة الدولة تعتبر من المساهمين الرئيسيين في شركتين من أكبر شركات التعدين في كندا. وبحسب مؤسسة العلوم والسياسة في برلين (SWP) فقد اشترت مؤخرًا شركة شينغه (Shenghe) الصينية أسهمًا في منجم المعادن النادرة الوحيد في كندا.
وكذلك تقوم شركة سينومين (Sinomine) الصينية بتشغيل أحد منجمي الليثيوم الكنديين في مقاطغة مانيتوبا بوسط كندا. ويتم تصدير هذه المادة الخام المستخرجة من هناك إلى الصين من أجل معالجتها. وعلاوة على ذلك فإنَّ شركة سينومين تشغّل منذ عام 2019 منجم السيزيوم الوحيد الخاص بأمريكا وأوروبا، وتقوم أيضًا بمعالجة المواد، مما يمنحها سيطرة تامة على سلسلة التوريد وسعر المواد الخام، بحسب مؤسسة العلوم والسياسة في برلين.
ويقول ماتياس فاختر إنَّ "معالجة المواد على وجه الخصوص كثيرًا ما تجري في الصين - وببساطة لأنَّها غالبًا ما تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة وأحيانًا تكون ملوثة للبيئة أيضًا".
وفي الصين تتولى الدولة استخراج المعادن ومعالجتها وعرضها بسعر يجعل من الصعب للغاية على مشاريع التعدين خارج الصين أن تحقق نجاحًا تجاريًا في القطاع الخاص، كما يقول ماتياس فاختر. ونتيجة لذلك فقد اضطرت الكثير من الشركات الغربية إلى الانسحاب من قطاع المواد الخام.
الحكومة الكندية تدعم التعدين المحلي
بيد أنَّ كندا تريد الاستقلال أكثر عن البلدان الأخرى. ولذلك يتوجب منذ عام 2022 مراجعة الاستثمارات الأجنبية في مشاريع المواد الخام الحرجة بما يتوافق مع مصالح الأمن القومي. وزد على ذلك أنَّ الحكومة الكندية أجبرت ثلاث شركات تعدين صينية على بيع حصصها في شركتين كنديتين للتنقيب عن الليثيوم.
وفي المقابل كندا تستثمر في التعدين وتمنح شركاتها مزايا ضريبية من أجل دعم استخراج المواد الخام المحلية. ومع ذلك فإنَّ الجزء الأكبر من التكاليف يجب تمويله من خلال الاستثمار الخاص، كما تقول إنغا كاري.
ترابط وثيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
"لقد أرادت كندا أيضًا أن تستقل أكثر عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى. ولكن لقد حدث العكس؛ إذ إنَّ الكثير من المواد الخام المستخرجة من كندا تتم معالجتها بعد ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية أو تصديرها إلى هناك. وكندا تعد أكبر مورِّد مواد خام إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، كما تقول إنغا كاري.
ونظرًا إلى الخلافات الجمركية يمكن توقع أن يركّز المنتجون الكنديون الآن اهتمامهم أكثر على السوق الأوروبية، كما تقول إنغا كاري، وتضيف: "وخاصة بالنسبة للمواد الخام، التي كانوا يصدرونها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويبحثون لها الآن عن أسواق بديلة. ولكن الصين تمكنت من فرض احتكار شبه تام على الكثير من المواد الخام الحرجة، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي ولكندا الاكتفاء ذاتيًا في هذه المجالات".
أعده للعربية: رائد الباش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 3 ساعات

• يا بلادي

المغرب - الاتحاد الأوروبي: إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية من أجل تدبير مستدام للغابات

جرى، اليوم الخميس بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي. ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام وشامل وقادر على الصمود للغابات المغربية، في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تجسيدا للطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن مشروع التوأمة يعد جزءا من برنامج (الأرض الخضراء)، "ويشكل استجابة هيكلية للتحديات المعاصرة التي تواجه أنظمتنا البيئية الغابوية، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز أسس حكامة الغابات لصالح الأجيال القادمة". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على منطق البناء المشترك والتعلم المتبادل والابتكار المؤسسي، مبرزا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة للجمع بين الخبرات المتنوعة، وإثراء منهجيات التدخل، وإنشاء إطار مستدام للتبادل بين المؤسسات المغربية والأوروبية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأضاف أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تهدف إلى أن تكون أداة دعم استراتيجي، تدعم جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الغابات المغربية، وتتمحور حول أربعة محاور ذات أولوية، تهم تحسين التنظيم المؤسسي والوظيفي للوكالة، وإصلاح النموذج الاقتصادي للغابات، وتعزيز المهارات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي. وأبرز أن هذه المحاور الأربعة تعكس رغبة الوكالة في بناء مؤسسة فعالة متجذرة في بيئتها الإقليمية، وقادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. من جهته، قال نائب رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، إن الأمر يتعلق بأول توأمة في قطاع الغابات يمولها الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمبلغ قدره 1.25 مليون أورو، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة ". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم اليوم بأزيد من 65 مليون أورو في قطاع الغابات، وذلك من خلال تمويل برامج هيكلية، مثل برنامج الأرض الخضراء، لتكييف آليات الحكامة والمسؤولية المشتركة في الإدارة المستدامة للموارد الغابوية وتنمية الشغل في المناطق القروية. ويقوم مشروع التوأمة، الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بتنسيق من فرنسا، وبدعم من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية الحكامة الغابوية، والابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي.

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

تحالف سري بين المغرب وإسبانيا يتجاوز التوقعات.. أرقام صادمة؟

أريفينو.نت/خاص شكل عام 2024 محطة تاريخية في العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا، حيث شهدت المبادلات التجارية بين البلدين تسجيل أرقام غير مسبوقة، مؤكدة بذلك جودة وعمق العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتُبرز هذه الأرقام، التي نقلتها وزارة الاقتصاد والتجارة والمقاولات الإسبانية، المكانة المحورية التي باتت تحتلها الرباط كشريك رئيسي لمدريد، سواء كمورد أو كعميل. المغرب.. العميل الأفريقي الأول والشريك العالمي السابع لإسبانيا بلغت مبيعات إسبانيا نحو المغرب مستوى تاريخياً غير مسبوق، حيث مثلت 3.34% من إجمالي المبيعات الإسبانية على الصعيد العالمي. وبذلك، أصبح المغرب "العميل العالمي السابع لإسبانيا والثالث خارج نطاق الاتحاد الأوروبي"، متقدماً على دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة في هذا التصنيف. وكان المغرب يحتل المرتبة التاسعة عالمياً في عام 2023 متجاوزاً بلجيكا وهولندا. وتُظهر البيانات الصادرة عن جهات رسمية مثل "يوروستات" والوكالة الوطنية للإدارة الضريبية الإسبانية (AEAT)، بالإضافة إلى مكتب الصرف المغربي، أن المغرب هو "العميل الأفريقي الأول لإسبانيا". وفي عام 2024، شكلت مبيعات إسبانيا للمملكة 61% من إجمالي مبيعاتها للقارة الأفريقية، و79% من مبيعاتها لمنطقة شمال أفريقيا. ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية.. أرقام بالمليارات على صعيد الواردات الإسبانية من المغرب، سجلت هي الأخرى رقماً قياسياً تاريخياً في عام 2024، ممثلة 2.32% من إجمالي الواردات الإسبانية عالمياً. هذا الرقم وضع المغرب في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر الموردين لإسبانيا عبر العالم، والرابع خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان المغرب في المرتبة الحادية عشرة في عام 2023. وبناءً على ذلك، يُعتبر المغرب المورد الأول لإسبانيا من القارة الأفريقية، حيث يستحوذ على 28% من إجمالي واردات إسبانيا من أفريقيا، متقدماً على الجزائر (18%) ونيجيريا (16%). كما أن "47% من إجمالي الواردات الإسبانية القادمة من منطقة شمال أفريقيا مصدرها المغرب". أرقام قياسية في حجم التبادل التجاري فيما يخص الميزان التجاري، شهدت الصادرات الإسبانية إلى المغرب "نمواً مستداماً"، باستثناء فترة الأزمة الصحية العالمية. خلال السنوات الخمس الماضية، "تراوحت الأرقام بين 7.352 مليار يورو في عام 2020 و12.859 مليار يورو في عام 2024"، حسب بيانات الوزارة الإسبانية. وفي العام الماضي، مثلت العشرة أصناف الرئيسية من السلع المصدرة "68% من إجمالي الصادرات الإسبانية نحو المغرب"، وشملت بشكل أساسي الوقود (18%)، الأجهزة الميكانيكية (12%)، المركبات (11%)، الأجهزة الكهربائية (9%)، والمنتجات البلاستيكية (6%). وسارت الواردات الإسبانية من المغرب على نفس المنوال التصاعدي، حيث تذبذبت الأرقام بين 6.372 مليار يورو في عام 2020 و9.834 مليار يورو في عام 2024. وفي عام 2024، شكلت العشرة أصناف الرئيسية من السلع المستوردة "88% من إجمالي الواردات"، وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية (30%)، الملابس غير المحاكة (15%)، المركبات (12%)، الأسماك (9%)، والفواكه (6%). إقرأ ايضاً وفي سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، كانت إسبانيا "المورد الأول للاتحاد الأوروبي إلى المغرب في عام 2024"، حيث مثلت 37% من إجمالي الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا (20%)، ألمانيا (10%)، وإيطاليا (8%). كما أن إسبانيا هي "العميل الأول للمغرب على مستوى الاتحاد الأوروبي"، حيث تستقبل 38% من الصادرات المغربية نحو الاتحاد، تلتها فرنسا (27%) وإيطاليا (9%). الاستثمارات المتبادلة.. قاطرة لخلق فرص الشغل يُظهر سجل الاستثمارات الإسبانية أن حجم المخزون الاستثماري الإسباني المباشر في المغرب بلغ 1.905 مليار يورو حتى 31 ديسمبر 2022. ووفقاً لآخر البيانات المتاحة، فقد ساهمت هذه الاستثمارات في خلق 27,655 فرصة عمل في قطاعات متنوعة مثل التأمين، بناء المباني، صناعة المنتجات غير المعدنية، الورق، والمشروبات. هذا الرقم يضع المغرب في المرتبة 29 عالمياً كوجهة للاستثمارات الإسبانية. كما أنه يُعد الوجهة الأفريقية الرئيسية للاستثمارات الإسبانية، مستحوذاً على 32% من إجمالي الاستثمارات الإسبانية في القارة، متقدماً على الجزائر (22%)، جنوب أفريقيا (13%)، وأنغولا (8%). من جانبه، بلغ حجم المخزون الاستثماري المغربي في إسبانيا 152 مليون يورو حتى 31 ديسمبر 2022، مساهماً في خلق 667 فرصة عمل. ويحتل المغرب المرتبة 62 عالمياً كأكبر مستثمر في إسبانيا، والخامس أفريقياً (6% من الإجمالي) بعد جنوب أفريقيا (48%)، الجزائر (15%)، ليبيا (14%)، ومصر (12%). وتتركز الاستثمارات المغربية في إسبانيا بشكل أساسي في قطاعات الخدمات المالية، التجارة، والعقارات. ويُشير مكتب الصرف المغربي إلى أنه في عام 2023، كانت إسبانيا المورد الرئيسي للمغرب بحصة بلغت 15.7% من إجمالي الواردات المغربية، متقدمة على الصين (10.6%)، فرنسا (10.6%)، الولايات المتحدة (8.4%)، وتركيا (5.1%). كما كانت إسبانيا العميل الأول للمغرب عالمياً في عام 2023، حيث استقبلت 22.5% من إجمالي الصادرات المغربية، متقدمة على فرنسا (20.3%)، إيطاليا (5.2%)، المملكة المتحدة (4.5%)، وألمانيا (4.3%). تحول إسبانيا تجاه الصحراء.. عامل حاسم في تعزيز العلاقات تجدر الإشارة إلى أن التغير في موقف الحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء في مارس 2022، من خلال دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، لعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون المثمر على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجالين التجاري والاستثماري اللذين شهدا هذه الطفرة القياسية في عام 2024.

طنجة 7

منذ 7 ساعات

• طنجة 7

سلوفاكيا تعلن دعم مصالح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي

جددت سلوفاكيا التأكيد على دعمها لمصالح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي مشيدة بحوار فيسيغراد + المغرب. وقد جددت سلوفاكيا التأكيد في الإعلان المشترك الذي تم توقيعه اليوم الخميس بالرباط، عقب اللقاء الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا يوراي بلانار، على 'أنها ستواصل دعم مصالح المملكة المغربية داخل الاتحاد الأوروبي'. كما أشادت سلوفاكيا بحوار فيسيغراد + المغرب، معربة عن عزمها على العمل 'دون كلل من أجل تطوير مبادرات التعاون الثلاثي بين مجموعة فيسيغراد والمغرب لصالح القارة الإفريقية'. ويدل الاهتمام الذي توليه سلوفاكيا للشراكة مع المغرب على أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة كشريك يحظى بالمصداقية سواء بالنسبة لمجموعة فيسيغراد أو الاتحاد الأوروبي، كما يعزز الالتزام الثابت للمغرب من أجل نمو وتنمية القارة الإفريقية. ويجدر التذكير بأنه تم خلال الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة فيسيغراد + المغرب 'V4+Maroc'، الذي عقد في بودابست في دجنبر 2021، تحديد آفاق واعدة للتعاون، مع الرغبة المشتركة في استكشاف مجالات جديدة للشراكة مع المغرب كبوابة ولوج للقارة الإفريقية، ومجموعة فيسيغراد كجسر نحو أوروبا الوسطى والشرقية.