معارضون مصريون ينتقدون تثبيت نظام الانتخابات البرلمانية

انتقد سياسيون مصريون معارضون عدم تعديل نظام الانتخابات البرلمانية الحالية، والذي يحرم العديد من الأحزاب من التمثيل داخل المجلس النيابي، على حد قولهم. وتأتي الانتقادات في وقت يناقش فيه مجلس النواب المصري تعديل قانون يتعلق بـ«تقسيم الدوائر» الانتخابية.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائياً، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري توافق على تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية (مجلس النواب)
وأكد مجلس النواب، في بيان صحافي، أن أعضاء اللجنة أشادوا بمشروع القانون الذي «يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات»، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، «موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب».
وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس (آب) المقبل. يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.
جلسة سابقة بمجلس النواب المصري (مجلس النواب)
وأثار عدم تطرق التعديلات التي يناقشها البرلمان إلى النظام الانتخابي، واقتصارها على تقسيم الدوائر، انتقادات من تجمعات وأحزاب معارضة، واعتبرت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، «إهداراً لأصوات الناخبين وحرمانهم من حق التمثيل البرلماني»، وقالت الحركة، في بيان صحافي، مساء الأربعاء، إن «النظام الانتخابي الحالي (القائمة المغلقة المطلقة) يعد انتكاسة ديمقراطية، وإلغاء للتعددية السياسية الحقيقية».
وأشارت «الحركة المدنية» إلى أن «قانون الانتخابات كان في صُلب العناوين التي تمّت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وكان مطلب قوى المعارضة واضحاً بضرورة تغيير القانون، ليشمل نظام القائمة النسبية، وهو النظام الانتخابي الذي توافقت عليه النظم الديمقراطية باعتباره الأنسب للحفاظ على أصوات المواطنين، وعدم إهدارها».
ووفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والقيادي بالحركة، الدكتور مصطفى كامل السيد، فإن «الحركة ما زالت تدرس خيارات متنوعة بشأن موقفها من الانتخابات البرلمانية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف الحركة ثابت وهو رفض قانون الانتخابات الحالي، والمطالبة بإقرار نظام القائمة النسبية، لكننا مستمرون في استعداداتنا للانتخابات وتجهيز مرشحينا على المقاعد الفردية، وربما نعد قائمة موحدة، لكننا ما زلنا ندرس جميع الخيارات».
ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «استمرار النظام الانتخابي الحالي يعكس عدم وجود رغبة سياسية في تغيير آليات العملية الانتخابية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراء الانتخابات المقبلة بنفس النظام الانتخابي سيقلص خيارات المعارضة والقوى السياسية والحزبية».
وأكد أن «توصيات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي عبرت عن تطلعات كافة القوى السياسية، لكن لم يتم الالتفات إليها»، حسب تعبيره.
وسبق أن أرسل «الحوار الوطني» توصياته بشأن النظام الانتخابي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس (آب) 2023، وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات؛ أن «يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام (القائمة النسبية)، أو تطبيق نظام انتخابي (مختلط) يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنسبية والنظام الفردي».
وفي رأي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» بمجلس النواب، الدكتور عاطف مغاوري، أن «الوقت غير كافٍ لتعديل النظام الانتخابي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم رفض حزبنا للنظام الانتخابي الحالي، ومطالبتنا بتطبيق القوائم النسبية، فإن تطبيق نظام القوائم النسبية يحتاج إلى وقت طويل ونقاشات مطولة داخل مجلس النواب، كما يحتاج إلى وقت كافٍ كي تستعد الأحزاب لتطبيقه، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالوقت الراهن».
وأعلن «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، رفضه استمرار نظام الانتخابات الحالي، مجدداً مطالبته بتطبيق نظام القوائم النسبية، وقال الحزب، في بيان صحافي، الخميس، إن القانون الحالي «لا يعكس الحد الأدنى من معايير التعددية أو التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، بل يُكرس لاستبعاد الأصوات المعارضة والمستقلة، ويعيد إنتاج برلمان لا يعبر عن تنوع المجتمع المصري».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

الرئيس الفلسطيني يقوم غداً بزيارة إلى لبنان في وقت تشدد فيه السلطات اللبنانية على نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية

أعلن أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت غداً الأربعاء موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان. وقال مجدلاني، الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس، لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء: "طبعاً السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحداً من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزيف عون) والحكومة اللبنانية"، في وقت أعلنت السلطات اللبنانية نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح في لبنان في أيدي القوى الشرعية. وقال مجدلاني إن زيارة عباس الى لبنان "مهمة وتأتي في ظلّ التطورات الإقليمية في المنطقة.. ولبنان في عهد جديد يجد دعماً وتأييداً عربياً وأميركياً". وأضاف: "ما يهمنا في العهد الجديد في المنطقة ألا نكون جزءً من التجاذبات الداخلية في لبنان وألا يتم توظيف القضية الفلسطينية لخدمة أي من الأطراف". وأشار الى أن لعباس "موقفاً سابقاً أصلاً في موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان منذ العام 2010، ويعتبر أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملاً إيجابياً في ضمان الأمن والسلم الأهلي في لبنان". كذلك، أشار إلى أن البحث سيتطرّق الى "أوضاع شعبنا وحقوقه المدنية في العمل والمساهمة في الحياة اللبنانية". ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيمات مكتظة في لبنان بنحو 250 ألفاً. وهم يعيشون في ظروف صعبة غالباً، ويمنع الفلسطينيون من العمل في قطاعات عدة في لبنان. وبموجب اتفاق طويل الأمد، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وكان السلاح الفلسطيني عنصراً أساسياً في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990). وشدّد الرئيس اللبناني في مقابلة صحفية يوم الأحد على أن "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها". وأضاف "أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات"، موضحاً: "أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث به". وقال إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية، "ثلاثة في البقاع (شرق)، واحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال"، وتمّت "مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية" من السلاح. ومنذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، تاريخ دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في لبنان، بعد مواجهة استمرت أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة، تبدي السلطات اللبنانية حزماً لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، برعاية أميركية وفرنسية، على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

واشنطن: الأمل بنجاح المفاوضات وارد وإلا ما عقدنا جولة خامسة

قبيل الجولة الخامسة من المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية أعربت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، عن تفاؤلها بإمكانية توصل المحادثات مع إيران إلى نتائج إيجابية. وقالت في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس إن الولايات المتحدة تشارك في هذه المحادثات لأنها تؤمن بإمكانية التوصل إلى نتيجة، حسب ما نقلت "وسائل إعلام إيرانية". كما أضافت في إشارة إلى الجولة الخامسة "لقد أوضحنا في كل مشروع نعمل عليه، سواء تعلق الأمر بروسيا وأوكرانيا أو غيرهما، أن مشاركتنا تنبع فعلاً من شعورنا بأنه بإمكاننا إحداث فرق، ولهذا السبب نحن منخرطون في هذه العملية. ولو لم تكن لدينا آمال في احتمال نجاح هذه المفاوضات، لما عُقد هذا الاجتماع" السلاح النووي والتخصيب إلى ذلك، أوضحت أن المحور الأساسي للموقف الأميركي يتجسد في منع إيران من الحصول على سلاح نووي، والتوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم. وفي ردها على سؤال حول مواضيع أخرى مثل دعم إيران للجماعات الوكيلة في المنطقة، قالت بروس إن تركيز المفاوضات حالياً منصبٌّ على التخصيب، لأن هذا الموضوع يمثل "خطاً أحمر" لتقدم المحادثات. فيما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أنه في حال أرادت الولايات المتحدة منع بلاده من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق". إلا أنه أعرب عن انفتاح بلاده على مزيد من عمليات التفتيش للمنشآت النووية، قائلاً ""نحن واثقون بالطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، وبالتالي لا مشكلة لدينا من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية". وصباح اليوم توجه الوفد الإيراني برئاسة عراقجي إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث من المرتقب أن تعقد جولة خامسة من المحادثات غير المباشرة مع الوفد الأميركي الذي يرأسه ستيف ويتكوف. يذكر أن البلدين أجريا 4 جولات سابقة بوساطة عمانية وصفت بالإيجابية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت حرب تصريحات بينهما حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

رسالة جديدة من عراقجي إلى واشنطن.. "حان وقت اتخاذ القرار"

قبيل توجهه إلى روما من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات النووية مع الوفد الأميركي، وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة جديدة إلى الولايات المتحدة. Set to travel to Rome for 5th round of indirect talks with the United States. Figuring out the path to a deal is not rocket science: Zero nuclear weapons = we DO have a deal. Zero enrichment = we do NOT have a deal. Time to decide... — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 22, 2025 فقد أوضح في تغريدة على حسابه في "إكس"، اليوم الجمعة، أنه في طريقه كما هو مقرر للسفر إلى روما من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة، مضيفا أن "إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب". ليطرح المعادلة التالية كاتبا: "عدم وجود أسلحة نووية يعني وجود اتفاق. وعدم التخصيب يعني لا اتفاق". وأردف قائلا: "حان وقت اتخاذ القرار". "مزيد من عمليات التفتيش" وكان عراقجي أكد أمس أيضاً في تصريحات للتلفزيون الإيراني أنه "لا تزال هناك خلافات جوهرية مع الجانب الأميركي". وحذر من أنه في حال أرادت الولايات المتحدة منع بلاده من تخصيب اليورانيوم "فلن يكون هناك اتفاق". في حين أوضح في الوقت عينه أن طهران منفتحة على "مزيد من عمليات التفتيش" لمنشآتها النووية، فاتحاً بذلك مخرجاً للعراقيل المطروحة. عقدت التخصيب ومنذ 12 أبريل الماضي، عقدت 4 جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان بين الوفد الإيراني برئاسة عراقجي والوفد الأميركي الذي ترأسه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وصفت بالإيجابية. إلا أن الفترة الماضية شهدت تراشقا بين الجانبين حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل البلاد، ففيما أكد ويتكوف أن الإدارة الأميركية لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%، شددت طهران على أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن التنازل عنه. فيما ألمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إمكانية أن تستورد السلطات الإيرانية اليورانيوم المخصب من الخارج، ما يسمح برقابة أكبر على كمياته ونسبه.