معارضون مصريون ينتقدون تثبيت نظام الانتخابات البرلمانية
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائياً، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري توافق على تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية (مجلس النواب)
وأكد مجلس النواب، في بيان صحافي، أن أعضاء اللجنة أشادوا بمشروع القانون الذي «يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات»، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، «موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب».
وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس (آب) المقبل. يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.
جلسة سابقة بمجلس النواب المصري (مجلس النواب)
وأثار عدم تطرق التعديلات التي يناقشها البرلمان إلى النظام الانتخابي، واقتصارها على تقسيم الدوائر، انتقادات من تجمعات وأحزاب معارضة، واعتبرت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، «إهداراً لأصوات الناخبين وحرمانهم من حق التمثيل البرلماني»، وقالت الحركة، في بيان صحافي، مساء الأربعاء، إن «النظام الانتخابي الحالي (القائمة المغلقة المطلقة) يعد انتكاسة ديمقراطية، وإلغاء للتعددية السياسية الحقيقية».
وأشارت «الحركة المدنية» إلى أن «قانون الانتخابات كان في صُلب العناوين التي تمّت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وكان مطلب قوى المعارضة واضحاً بضرورة تغيير القانون، ليشمل نظام القائمة النسبية، وهو النظام الانتخابي الذي توافقت عليه النظم الديمقراطية باعتباره الأنسب للحفاظ على أصوات المواطنين، وعدم إهدارها».
ووفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والقيادي بالحركة، الدكتور مصطفى كامل السيد، فإن «الحركة ما زالت تدرس خيارات متنوعة بشأن موقفها من الانتخابات البرلمانية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف الحركة ثابت وهو رفض قانون الانتخابات الحالي، والمطالبة بإقرار نظام القائمة النسبية، لكننا مستمرون في استعداداتنا للانتخابات وتجهيز مرشحينا على المقاعد الفردية، وربما نعد قائمة موحدة، لكننا ما زلنا ندرس جميع الخيارات».
ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «استمرار النظام الانتخابي الحالي يعكس عدم وجود رغبة سياسية في تغيير آليات العملية الانتخابية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراء الانتخابات المقبلة بنفس النظام الانتخابي سيقلص خيارات المعارضة والقوى السياسية والحزبية».
وأكد أن «توصيات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي عبرت عن تطلعات كافة القوى السياسية، لكن لم يتم الالتفات إليها»، حسب تعبيره.
وسبق أن أرسل «الحوار الوطني» توصياته بشأن النظام الانتخابي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس (آب) 2023، وتضمنت التوصيات ثلاثة مقترحات؛ أن «يتم الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، أو إقرار نظام (القائمة النسبية)، أو تطبيق نظام انتخابي (مختلط) يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنسبية والنظام الفردي».
وفي رأي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» بمجلس النواب، الدكتور عاطف مغاوري، أن «الوقت غير كافٍ لتعديل النظام الانتخابي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم رفض حزبنا للنظام الانتخابي الحالي، ومطالبتنا بتطبيق القوائم النسبية، فإن تطبيق نظام القوائم النسبية يحتاج إلى وقت طويل ونقاشات مطولة داخل مجلس النواب، كما يحتاج إلى وقت كافٍ كي تستعد الأحزاب لتطبيقه، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالوقت الراهن».
وأعلن «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، رفضه استمرار نظام الانتخابات الحالي، مجدداً مطالبته بتطبيق نظام القوائم النسبية، وقال الحزب، في بيان صحافي، الخميس، إن القانون الحالي «لا يعكس الحد الأدنى من معايير التعددية أو التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، بل يُكرس لاستبعاد الأصوات المعارضة والمستقلة، ويعيد إنتاج برلمان لا يعبر عن تنوع المجتمع المصري».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تركيا تعدّ الغارات الإسرائيلية على دمشق «تخريباً لجهود السلام» بالمنطقة
ندّدت تركيا بالغارات الجوية الإسرائيلية في دمشق ووصفتها بأنها محاولة «لتخريب جهود السلام والأمن في المنطقة»، داعية المجتمع الدولي إلى دعم «مناخ سلمي» في سوريا. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان حول الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مؤسسات مهمة في دمشق، الأربعاء، إن الشعب السوري أمام فرصة تاريخية للعيش بسلام والاندماج مع العالم، وإن تحركات إسرائيل ما هي إلا «محاولة لتخريب جهود سوريا الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار والأمن». وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على دمشق استهدفت مقر الأركان العامة للجيش السوري ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن «رسائل التحذير» لدمشق انتهت، وتوعد بـ«ضربات موجعة»، عقب تجدد الاشتباكات العنيفة في السويداء جنوب البلاد. وأكد بيان وزارة الخارجية التركية، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن «على جميع الجهات المعنية، التي تدعم هذه الفرصة التاريخية لتحقيق السلام، المساهمة في جهود الإدارة السورية الرامية إلى إرساء السلام». كانت «الخارجية التركية» قد أدانت في بيان، الثلاثاء، تدخل إسرائيل العسكري في التطورات الأخيرة في جنوب سوريا. وأكد البيان «ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على جنوب سوريا فوراً»، مضيفاً: «ندين تدخل إسرائيل في التطورات الأخيرة جنوب سوريا باستخدام القوة العسكرية، ونؤكد أن هذه الهجمات يجب أن تنتهي على الفور». وأضاف أن ضمان الاستقرار والأمن في سوريا سيعود بالنفع أيضاً على جميع دول الجوار والمنطقة. ولفت إلى ضرورة دعم الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لبسط الأمن وتعزيز وجودها في جميع أنحاء البلاد.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رابطة العالم الإسلامي تُدين الجرائم الوحشية المتواصلة ضد المدنيين العُزّل في قطاع غزة
أدانَت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديد- الجرائمَ الوحشيّة المتواصلة التي ترتكبها قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضدّ المدنيين العُزّل في قطاع غزة، مُعربةً عن صدمتها من التقارير المروّعة الصادرة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حول مقتل (875) شخصاً أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، في مواقع المساعدات في القطاع. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بسياسة حكومة الاحتلال المتمادية في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وإنسانيّته وكرامته، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلّ القِيم الأخلاقية، والقوانين والأعراف الدوليّة. وشدّد فضيلته على الضرورة الملحة لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الطغيان، واتخاذ موقف عاجل وجدّي لوقفِ هذه المجازر المروّعة التي تُواصل آلةُ حرب حكومة الاحتلال الإسرائيلية ارتكابَها، وتفعيل الآليات الدوليّة لردعِها، ومحاسبة المسؤولين عنها. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
سوريا.. الإعلان عن وقف إطلاق النار في السويداء.. ويوسف جربوع يكشف تفاصيل الاتفاق
أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء بعد يوم واحد من إعلان مشابه، وذلك عقب دخول القوات الحكومية المدينة ذات الغالبية الدرزية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر في الوزارة أن الاتفاق تضمن 14 بندًا، أبرزها إيقاف العمليات العسكرية فورًا، نشر حواجز أمنية مشتركة من الشرطة والدولة وأبناء السويداء، واحترام حرمة المنازل والممتلكات، إضافة إلى تشكيل لجنة مراقبة تضم وجهاء دروزًا للإشراف على التنفيذ. وأكد شيخ عقل الطائفة الدرزية، يوسف جربوع، في تسجيل مصور، التوصل مع الحكومة إلى اتفاق يضمن 'الاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية' وإنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه السويداء اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة، بالتزامن مع تحليق للطيران الإسرائيلي الذي شن غارات على مواقع للقوات السورية قرب المدينة، وسط توتر متزايد ودعوات دولية لتهدئة الأوضاع وضمان أمن المدنيين.
